هل ننتظر ديمقراطية الغابة الامريكية 3

هل ننتظر ديمقراطية الغابة الامريكية - الجزء الثالث


حول الحقوق المدنية والسياسية
فى السنوات الأخيرة، عانى المواطنون الأمريكيون من خروقات متزايدة للحقوق المدنية.
منذ هجمات 11 سبتمبر، وضعت الحكومة الأمريكية الأمريكيين العاديين تحت مراقبة مكثفة كجزء من التحقيقات بشأن الارهاب. وحسب استطلاع نشر فى ديسمبر 2006، يعتقد ثلث الأمريكيين ان مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة فيدرالية أخرى يتدخلان فى حقوقهم الخاصة. وكشف تقرير من وزارة العدل الامريكية بتاريخ 28 ابريل 2006، ان استخدامها للمراقبة الألكترونية وتفويضات البحث فى التحقيقات الأمنية القومية، قفزت 15% فى عام 2005. ووفقا للتقرير، اصدر مكتب التحقيقات الفيدرالية 9254 رسالة أمنية قومية فى عام 2005، شملت 3501 مواطن امريكى ومواطن أجنبى قانونى. وقالت وزارة العدل ان البيانات لم تشمل ما يحتمل ان يكون آلاف الرسائل الاضافية الصادرة للحصول على مزيد من المعلومات المحددة حول بعض الأفراد أو الرسائل التى صدرت عن الأهداف الذين كانوا فى الولايات المتحدة بصورة لا شرعية، وتقول التقارير ان فريق بحث للبنتاغون يراقب اكثر من خمسة آلاف موقع عنكبوتى لجهاديين، بالتركيز يوميا على 25 - 100 هم الاكثر عداوة ونشاطا. وتظهر مذكرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالية ان الوكالة قد انفقت موارد لجمع معلومات عن المحتجين ضد الحرب ومن أجل البيئة، وعن الناشطين الذين يقدمون وجبات نياتية للمشردين. وفى الولايات المتحدة، تجمع الحكومة سرا سجلات المكالمات الهاتفية لعشرات ملايين الأمريكيين. وحسب يواس ايه توادى، يشعر المزيد من أصحاب العمل ان لديهم سببا مبررا لفحص وتتبع أين يتردد العمال من خلال نظام تحديد المواقع العالمية بالقمر الصناعى واستزراع رقائق دقيقة بالعاملين بمعرفتهم واستئجار محققين خصوصيين لفحص ما يفعله العاملون حقا فى العمل. وحسب دراس! ة لجمعية الادارة الأمريكية ومعهد السياسات، فان 76% من الشركات تراقب اتصالات المواقع العنكبوتية للعاملين، و65% تمنع الوصول الى مواقع محددة، و36% تتبع المضمون، وضربات المفاتيح والوقت الذى مضى على لوحة المفاتيح. وان اكثر من نصف اصحاب العمل يحتفظون برسائل البريد الالكترونى ويراجعونها.

وكما ذكرت الاسوشيتدبرس يوم 4 يناير 2007، فان توقيع بيان ملحق بالتشريع البريدى من قبل الادارة الامريكية، ربما يفتح الطريق للحكومة كى تفتح البريد من دون اذن واكتشفت مراجعة داخلية لوزارة الخارج! ية الامريكية ان مسؤولين امريكيين راقبوا البيانات والكتابات العامة لمواطنين لا يتولون مناصب عامة بسبب نقد الادارة قبل تقرير ما اذا سيختارونهم. الممارسة الدقيقة - قالت واشنطن بوست - تظهر انها جزء من اسلوب الادارة فى السيطرة على المعلومات والعمل على معارضة الآراء. وفى يوم 23 مايو 2006، اتهمت اليكترونيك فرونتيير فاوندشين، وهى منظمة مقرها الولايات المتحدة ملتزمة بحماية خصوصيات المواطنين، مكتب التحقيقات الفيدرالية باقتطاع مضمون قانون الخصوصية، فقالت ان الوكالة قد اقامت قاعدة بيانات بها اكثر من 659 مليون سجل اختيرت من ما يزيد عن 50 مصدرا لمكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالات حكومية اخرى.

ان الولايات المتحدة تصف نفسها بانها // منارة الديمقراطية //، بيد ان نمط الديمقراطية الامريكية هى فى جوهره نمط فيه المال يفتح كل الابواب.

فى عام 2004 لم تكن للمرشحين لمجلس النواب الذين جمعوا اكثر من مليون دولار امريكى، فرصة على الاغلب للفوز كما نقلت يواس إيه توداى عن ناطق باسم مركز السياسات الحساسة قوله فى تقرير يوم 29 اكتوبر 2006. وقد تكلفت حملة مجلس الشيوخ بالمعدل 7 ملايين دولار حسب التقرير. وفى عام 2006، كان من المتوقع ان تتكلف حملات الولايات جميعها فى الولايات المتحدة حوالى 2.4 مليار دولار. فى كاليف ورنيا، كانت صناعتا النفط والتبغ اكبر متحملى النفقات فى ذلك العام والرقم الاجمالى 161.6 مليون دولار، واصبحتا اكبر فائزين. فى السباق الى الكونغرس فى بنسلفانيا، انفقت لجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية 3.9 مليون دولار، اغلبها لاعلانات ضد المرشح الديمقراطى لويس مورفى، وانفقت لجنة حملة الكونغرس الديمقراطية 3 ملايين دولار امريكى ضد المرشح الجمهورى جيم جيرلاش. قال 79 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم انهم شعروا بان ثمة عملا كبيرا قد تم فى سبيل تأثير كبير على قرارات الادارة.
الفساد معضلة خطيرة فى السياسات الامريكية. ان اكثر من الف عامل حكومى بما فى ذلك مئات الشرطيين قد حوكموا فى قضايا اختلاس لمكتب التحقيقات الفيدرالية فى العامين الماضيين. واعترف جاك ابراموف الشديد التأثير من جماعات الضغط سابقا بتهم التآمر والخداع والتهرب الضريبى، كاشفا عن اكبر قضية لتجارة الاموال من اجل السلطة، ضربت واشنطن فى عقود من الزمن. فى نفس الوقت، استقال اربعة من الجمهوريين من مجلس النواب فى وضع مشبوه فى ذلك العام. وان قلة من اعضاء الكونغرس الآخرين هم قيد التحقيق. وفى الاعوام الخمسة والنصف السابقة، قبل مشرعون جمهوريون وديمقراطيون امريكيون قر! ابة 50 مليون دولار لرحلات، غالبا لمنتجعات ومواقع خاصة حسبما ذكرت الواشنطن بوست فى 6 يونيو 2006. من يناير 2000 حتى يونيو 2005، تغيب اعضاء بالكونغرس ومجلس النواب عن واشنطن ما يزيد عن 81.000 يوم - 222 سنة مجتمعة - فى 23.000 رحلة على الاقل. وقبل مشرعون امريكيون آلاف رحلة الى بعض اشهر المقاصد العالمية : 200 على الاقل الى باريس، 150 الى هاواى و140 الى ايطاليا كما ذكرت الصحيفة. وقبل 25 م شرعا فرديا ما يزيد عن 120 الف دولار امريكى قيمة سفريات فى خلال تلك الفترة، وانفق المشرفون على الرحلات الخاصة معظم الاموال على حوالى عشرين هيئة للكونغرس.
فى الولايات المتحدة، فضائح الحكومة التى تسيطر على وسائل الاعلام تكشف الاكاذيب عن حرية الصحافة فى تلك البلاد. وغالبا ما تختلق الحكومة الامريكية، خدمة لاغراضها السياسية، اخبارا زائفة وتقدمها على انها اخبار عادية للجمهور المحلى والاجنبى. لقد اكتشف ان وزارة الخارجية، من ضمن 20 وكالة فيدرالية انها اختلق ووزعت اخبارا مثل تلك. فى السنوات الاخيرة، تعرض بعض الصحافيين المطاردة او الاحتجاز على يد وكالات تنفيذ القانون، لامتناعهم عن كشف مصادرهم. وفى عام 2005، امضى مراسل تلفزيون رودأيلاند اربعة اشهر بالاقامة الجبرية على يد قاض، لرفضه كشف المصدر. وفى س ان فرانسيسكو، حاول مدع عام فيدرالى اجبار اثنين من مراسلى سان فرانسيسكو كرونيكل على كشف مصادر شهادة محكمة كبرى سرية استخدمت فى الاخبار. وحكم على صحفيين اثنين بالسجن لمدة 18 شه را لاحتقارهما المحكمة فى سبتمبر 2006، وارسل محرر غير رسمى فى لوس انجيليس الى السجن ليقضى عاما لازدرائه التهمة بعد رفض تسليم اقراص الفيديو الخاصة الى محكمة كبرى.

عاطف السيلاوي

الاردن-عمان
atefselawi@maktoob.com