اقرأوا هذا الخبر

غضب بعض المعلقين تحت مقالتي السابقة لمقارنتي الرئيس السابق للمحاكم الثورية الإسلامية الإيرانية مع رئيسي محكمة الثورة العراقية في زمن الطاغية صدام حسين. عواد البندر وطه ياسين رمضان.
وإدعوا بأن ذلك كان في بدايات الثورة الخُمينية ولا وجود لها الآن.
الخبر التالي ينفي جملة وتفصيلاً كل الذي يقال عن الزوال.
فالدول التي تجعل من المقدسات الدينية هي ( الشرائع ). وتلك الشرائع لها عدة تفسيرات تختلف واحدة عن الأخرى. لذلك نجد كل فيئة فيها تطبق قناعاتها كحكم إلهي في الحالات والأمور التي تقع. وتباركها الدولة. كما في الخبر!

عكس دول القانون الوضعي الذي يمنع الفوضى.

إليكم الخبر.

برأت المحكمة العليا في ايران متهمين بارتكاب مجموعة جرائم قتل مروعة عام 2002

وقد برأت المحكمة ساحة المتهمين لان الضحايا "كانوا ضالعين بنشاطات منافية للاسلام".

وقال المتهمون ان الاسلام يحل قتل من يرتكب الحرام بعد تحذيره مرتين.

وكانت الجرائم المتعاقبة قد ارتكبت في مدينة كيرمان جنوب شرقي ايران.
"فساد أخلاقي"

وتطرح هذه القضية علامات استفهام خطيرة حول أخذ رجال الحرس الثوري الايراني القانون بأيديهم.واعاقة حكم القانون.

يذكر ان حوالي 18 شخصا قتلوا في سنة واحدة ولكن خمسة فقط من القتلة قدموا للمحاكمة.

ووفقا لاعترافات المتهمين فقد وضعوا بعض الضحايا في حفرة ورجموهم حتى الموت بينما قاموا بخنق البعض الاخر.

وقد دفن احد الضحايا حيا، ورميت جثث اخرين في الصحراء لتكون فريسة للحيوانات البرية.

وقال المتهمون للمحكمة انه حسب فهمهم لتعاليم أحد الشيوخ فان من حقهم قتل الذين يرتكبون "أعمالا غير اخلاقية" اذا تجاهلوا تحذيرين.

وكان بين الضحايا امرأة ورجل قتلا لاعتقاد القاتلين انهم كانوا على علاقة جنسية خارج اطار الزواج، ولكن وسائل الاعلام تقول انهما اما كانا متزوجين أو مخطوبين.

ويقول محامو عائلات الضحايا ان المحكمة العليا ألغت أحكام محاكم أخرى خمس مرات، وتقول التقارير ان المحكمة العليا برأت المتهمين لان الضحايا "كانوا فاسدين أخلاقيا".

حسن أسد