اليسار الغدّار

يطالعنا كتاب كثيرون يبحثون فيما سموه بأزمة اليسار وغالباً ما يخصصون أبحاثهم بأزمة اليسار العربي. تقرأ ما يكتبون وإذ بهم هم أنفسهم الأزمة حيث يكتبون عما يجهلون. تتركز ما سميت بأزمة اليسار في اليسار نفسه، باسمه تحديداً. فمن هم اليسار؟ ماذا يريدون؟ وما هو برنامجهم الوطني والطبقي؟ وماذا يبرر اعتبارهم يساريين وليسوا وسطيين أو يمينيين؟؟ أحد من كل الذين كتبوا في أزمة اليسار لم يتطرق إلى مثل هذه الأسئلة الجوهرية والحاسمة كما لم يحاول الإجابة على أي منها لعظيم دهشتنا!!

قصة الأطفال التي تحكي بأن الذئب قد لبس فراء الخروف في حيلة للاقتراب من القطيع ليتمكن من افتراس خروف منه، هذه الحكاية تنطبق تماماً على كافة المجموعات التي تصف نفسها باليسارية، تتسربل برداء اليسارية متمثلة بصائد الذباب وطلائه بالدبق. أي معنىً تدل عليه صفة " اليسارية "؟ هذا السؤال الكبير هو برسم الإجابة من قبل كافة الذين يصفون أنفسهم بٍ " اليساريين "، ولو أنني على ثقة تامة بأن أحداً منهم لن يجيب عليه إجابة صحيحة وشافية.. لكن لماذا؟

جميع اليساريين الذين سيحاولون الإجابة على هذا السؤال الكبير سيتوقفون عند إجابتين محددتين لا ثالث لهما. الأولى وهي أنهم يساريون لأنهم يناضلون في سبيل تحقيق " العدالة الإجتماعية "، ومن هؤلاء كثير من الشيوعيين سابقاً الذين تخلوا عن الماركسية بعد انهيار المعسكر الإشتراكي وخلصوا اليوم إلى القول بأنه طالما أن الفكرة المركزية في الإشتراكية هي العدالة الإجتماعية ستظل الإشتراكية موضع حنين البشرية، وهم بهذا القول لا يفقهون أي قانون من قوانين الإشتراكية ويتبنون نظرية غائية والغاية تبطل أية نظرية مهما اعتمدت من منطق، وقول كهذا هو حجة المفلسين كما يفصح عن نفسه. وأما الثانية فهي أنهم يساريون لأنهم يناضلون في سبيل تحقيق الإشتراكية؛ ومن هؤلاء البعثيون ومروحة واسعة ممن يدعون أنفسهم بالاشتراكيين. كلا الإدعاءين مخادعان تدّعيهما البورجوازية الوضيعة بقصد سلب العمال والفلاحين الجزء الأعظم من إنتاجهم ومن السلطة المستوجبة لهم تبعاً للإنتاج ـ في بعض البلدان المتخلفة قفزت بعض أحزاب البورجوازية الوضيعة المدعية بالاشتراكية إلى دست السلطة بصورة إنقلابية خيانية وانعكس ذلك في المزيد من الفقر للعمال والفلاحين في تلك البلدان وحرمانهم من أدنى مشاركة في صنع القرار.

دعوى " العدالة الإجتماعية " دعوى مفضوحة لن تستطيع سترها مختلف الستائر مهما تعددت ألوانها. فأي معنى للعدالة وقد وصفها كارل ماركس بأنها كذبة كبرى لا معنى لها على الإطلاق؟ هل يعني ذلك توزيع الإنتاج على المنتجين توزيعاً حقوقياً بنسبة ما أنتجوا فيحرم بذلك الرأسماليون من فائض القيمة أو الربح وتتعذر عندئذٍ تنمية الإقتصاد الرأسمالي الوطني فيحل التراجع محل التقدم وتتزايد البطالة بين العمال كما يبيت كل الذين لا يعملون مباشرة في الإنتاج على الطوى، جوعى مفلسين؟ أو هل يتم توزيع حصصٍ من الإنتاج توزيعاً لاحقوقياً على الذين لا يعملون ولا ينتجون كي تتحقق العدالة؟ كل الأجوبة التي يمكن أن يأتي بها الاجتماعيون من أنصار العدالة لا بدّ لها من أن تجيب على هذه التساؤلات مباشرة ودون مواربة منطلقة من الهدف المعلن لهم وهو ضمان حدود دنيا لشروط العيش الكريم لكافة المواطنين. لأجل تحقيق ما يسمى بالعدالة الإجتماعية يتحتم على القائمين عليها أن يوزعوا الثروة الوطنية متجاهلين تماماً حقوق المنتجين والمالكين لهذه الثروة. السلطة التي تؤمن مثل هذا التوزيع غير الحقوقي وغير الديموقراطي للثروة لا بدّ وأن تكون سلطة دكتاتورية لا تتغير ولا تتبدل. وللمرء أن يتساءل هنا عن مقومات هكذا سلطة وأسباب وجودها كصاحبة القرار الفصل. وهل يحتمل أن يكون هناك قرار نافذ غير حقوقي وبالتالي غير ديموقراطي بدون قوى قمعية تفرضه وتحميه؟ ولئن استطاعت هذه السلطة أن تحتكر لنفسها قوى الدولة القمعية فما الداعي لأن توزع الإنتاج بنسبة معاكسة ودون احتكار، بمعنى أن تحتكر القوة ولا تحتكر الإنتاج؟! القانون العام في هذا الشأن يقول أن السلطة والثروة تتوزعان بنسب متماثلة، فبمقدار ما تمتلك أي جهة من سلطة تمتلك بذات المقدار من الثروة. قوانين توزيع السلطة والثروة، وانتظام المجتمع وفقها، هي قوانين موضوعية وليست عقلانية أو من صناعة الوعي الإنساني. الدولة العقلانية التي لا تخضع لعلاقات الإنتاج لكي توزع الإنتاج على سائر المواطنين بالعدل الإنساني وليس الحقوقي البورجوازي، مثل هذه الدولة لا بدّ وأن تكون دولة مستوردة من خارج المجتمع ولا تربطها بالمجتمع أية علاقات!! بل لا بدّ أن تكون مستوردة من السماء كيلا تكون لها أطماع أرضية دنيوية!! إنها الدولة المستحيلة على الإطلاق.

المناضلون في سبيل " العدالة " الإجتماعية يستندون في دعواهم إلى دولة " النخبة " أو الدولة العقائدية فيعتقدون أن ثمة أناساً في المجتمع يتطوعون في تكريس أنفسهم لتحقيق العدالة كما يتطوع الكاهن في خدمة الرب. طبيعة الدولة العقائدية هي ذاتها طبيعة الدولة الإكليركية إن وجدت والتي لم تتمثل في التاريخ إلا في دولة الملالي الخمينية قبل أن تتحول سريعاً إلى دولة البازار ـ دولة الخلافة الإسلامية لم تكن إكليركية تؤمن بولاية الفقيه بل كانت دولة بطريركية يقودها كبير أشياخ قبيلة قريش، أكان فقيهاً أم لم يكن، قبل أن تؤول إلى المماليك ثم إلى آل عثمان من الأتراك. كما أن الدولة السوفياتية لم تكن دولة عقائدية في الأصل كما يسيء الإعتقاد العامة بل دولة دكتاتورية البروليتاريا، دولة الطبقة وليس دولة العقيدة طالما أن الماركسية ترفض رفضاً قاطعاً كل نهج عقائدي ـ دولة النخبة العقائدية الخمينية في إيران ضربت أسوأ الأمثلة في توزيع الثروة والسلطة وها نحن نرى اليوم في إيران الملالي والفقهاء أن خطوط الفقر ارتفعت إلى أعلى مما كانت عليه في العهد الملكي كما تضاعفت نسبة البطالة وانخفضت القيمة الإسمية لعملتها (الريال) 130 ضعفاً أما قيمتها الفعلية فقد انخفضت 400 ضعفاً بالرغم من أن عائدات النفط قد تضاعفت 6 مرات. والأخبار الأولى التي تتناقلها وكالات الأنباء اليوم عن دولة الملالي الفقهاء، بالإضافة إلى الإنفاق الجنوني على التسلح التقليدي وغير التقليدي كالأنشطة النووية، هي انتشار الدعارة والمخدرات، ويتحدث بعض المراقبين عن أرصدة بالمليارات لبعض فقهاء النظام في الحسابات السرية في البنوك السويسرية. ليس أقل من هذا تكون دولة النخبة أو ما يخصّها البعض بالمثقفين النقديين. الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن دولة "النخبة" أو دولة "الإكليروس" ما هي في واقع الأمر إلا دولة العصابة، وهي أحط أصناف الدولة المتخلفة حيث أنها الدولة الدخيلة والطارئة على المجتمع وأبعد ما تكون عن الحس بالعدالة أو النزاهة.

أما دعوى "الإشتراكية" فهي ليست أقل خداعاً ونفاقاً من دعوى العدالة الاجتماعية. لئن كان لدى الكادحين والفقراء فكرة غائمة عن حالة تم وصفها بالعدالة الاجتماعية فليس لديهم بالمقابل أي فكرة عما يسمى بِ "الإشتراكية"، بل إن الإشتراكيين أنفسهم، ودون أدنى مبالغة، ليس لديهم مثل هذه الفكرة على الإطلاق. يؤمنون بالإشتراكية دون فحص أو تمحيص مثلهم مثل المؤمنين غيابياً بالله! وكيلا نكون من المفتئتين عليهم نسألهم أن يعرّفوا طبيعة نظامهم الإشتراكي! لن يضيف جميعهم تعريفاً آخر غير "التأميم"! لكن التأميم بحد ذاته لا يغير شيئاً في طبيعة النظام الإجتماعي، ففي بريطانيا مثلاً قام حزب العمال في أواسط القرن الماضي بتأميم مؤسسات مالية وإنتاجية كبيرة ومع ذلك فإن قسَمات النظام الرأسمالي فيها لم يختفِ منها شيء على الإطلاق. التأميم كما هو معروف لا يغير أو يبدل شيئاً سوى نقل ملكية المؤسسة الإنتاجية من شخص أو عدة أشخاص إلى الدولة فتحل الدولة محل المالك السابق في استغلال العاملين في المؤسسة وهو ما يضيف في مساوئ النظام تتمثل في زيادة قوى القمع لدى الدولة الرأسمالية ولا ينتج عن ذلك سوى تعضيد النظام الرأسمالي بهذا الخصوص. لم ولن يتحدث هؤلاء الإشتراكيون عن السوق في نظامهم الإشتراكي وذلك لأن سوقهم لا تختلف عن السوق الرأسمالية سوى في بعض الأحايين حلول الدولة محل التجار بالمفرق وطردهم بالتالي من السوق. أما التوزيع والاستهلاك وتحديد الأجور والأسعار فلا يتغيّر فيه شيء. النظام الرأسمالي يبقى على حاله تحت سيطرة هؤلاء الإشتراكيين ولا يستجد فيه سوى تحول فئات واسعة من البورجوازية الوسطى والوضيعة إلى حماة النظام الرأسمالي بقيادة الدولة بالطبع التي تتحول إلى حيوان نهم يلتهم كل الريوع من عملية الإنتاج. ريوع عملية الإنتاج الرأسمالية الكلاسيكية تصب دائماً في توسيع العملية وإضافة مصانع جديدة (Expansion) وهذا من ميكانزمات النظام الرأسمالي الأساسية والحيوية. مثل هذه العملية التنموية تتلاشى غالباً في ظل رأسمالية الدولة ويغدو هدف عملية الإنتاج هو الريوع بذاتها. بهذه الصورة البائسة حكم الإشتراكيون في أوروبا وبصورة أكثر بؤساً حكموا في الشرق وفي البلدان العربية بصورة أوضح.

ربّ معترض يتساءل.. وماذا إذاً كان النظام الإجتماعي في الإتحاد السوفياتي السابق؟! ألم يكن اشتراكياً؟! والجواب العلمي الدقيق على هذا التساؤل هو.. بلى، لقد كان اشتراكياً فيما قبل الردّة التي قادها خروتشوف في أواسط خمسينيات القرن الماضي مع التحفظ الشديد على استخدام مفردة " النظام " حيث أن الإشتراكية العلمية التي وصف ماركس شيئاً قليلاً من ملامحها العامة ليست نظاماً بالمعنى القاموسي الدقيق للكلمة بل هي أقرب إلى مفهوم "اللانظام". فاشتراكية ماركس، التي على مثالها كان "النظام" في الإتحاد السوفياتي فيما قبل خروتشوف، هي فترة عبور نحو الشيوعية يتم خلالها إلغاء كل أنماط الإنتاج السائدة إلغاءً نهائياً دون استبدالها بأية أنماط أخرى حيث يتحرر الإنسان كليّاً، بعد انتهاء فترة عبور الاشتراكية إلى مرحلة الشيوعية، من كل قيود الإنتاج ومن قيود الإستهلاك كذلك، فيصبح العمل في الإنتاج عملاً تطوعياً، يترجم إنسانية الإنسان ليس أكثر أو أقل ومثله يكون الإستهلاك وبدون أية محددات، وهذا يعني تحديداً استبدال النظام باللانظام. العبور الإشتراكي لم يكتمل في الإتحاد السوفياتي بالرغم من أنه استمر 37 عاماً، 1917 ـ 1954، وذلك لأن ذئاب الرأسمالية الإمبريالية المسعورة، من أمثال هتلر وموسوليني وتشرتشل وجون فوستر دالاس وجوزيف مكارثي، استطاعت أن تحول دون ذلك حيث لم تترك الدولة السوفياتية تنعم خلال كل تلك الفترة الطويلة بعام واحد فقط من السلم الدولي الكامل تسارع خلاله عبور مرحلة الإشتراكية القصيرة كما يتوجب أن تكون. ولعل ما يساعد على فهم الإشتراكية الماركسية في الإتحاد السوفياتي هو أنه لدى انتهاء برنامج إعادة إعمار ما دمرته الحرب الهتلرية المجنونة في العام 1950 بدأ النقاش الحاد والملح حول إلغاء نمط الإنتاج الفلاحي التعاوني (الكولخوزي) وهو آخر نمط من أنماط الإنتاج البورجوازي في الإتحاد السوفياتي آنذاك؛ وقد لخص ستالين ذلك النقاش في الجزء الأول من كتابه الصادر 1952 (القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي). والجزء الثاني ظل في مخطوطة لم تنشرها بالطبع إدارة الردّة الخروتشوفية.

ولنا بالتالي أن نخلص إلى القول الفصل وهو أن "الإشتراكية" ليست نظاماً إجتماعياً مستقراً وثابتاً كاستقرار وثبات النظام الرأسمالي أو الإقطاعي. الإشتراكية العلمية التي كتب عنها ماركس إنما هي فترة عبور قصيرة نسبياً لا تستغرق أكثر من جيل واحد أو 30 عاماً في أكثر البلدان الرأسمالية تخلفاً من مثل روسيا القيصرية. إنها فترة عبور تتخذ فيها كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الشيوعية. ما يعقب النظام الرأسمالي هو اللانظام الشيوعي وليس النظام الإشتراكي. إزاء كل هذا يترتب على الإشتراكيين بكل تلاوينهم ـ من غير الشيوعيين ـ مواجهة الحقيقة الأخطر في حياتهم السياسية وهي أن دعواهم الإشتراكية إنما هي دعوى زائفة يتوجب الإقلاع عنها والتوقف عن مخادعة الجماهير بها.

إذا ما تجرّد المدعوّون باليساريين من دعوى "العدالة الإجتماعية" ومن دعوى "الإشتراكية" فلن يتبقّى لديهم أية دعوى إجتماعية أخرى أو أي مبرر للبوس اليسارية. ستكون كل دعاويهم إذّاك دعاوى وطنية ليس أكثر. في الشؤون الوطنية عموماً من مثل السيادة والاستقلال وبناء الإقتصاد الوطني فإن البورجوازية الكبيرة اليمينية جداً هي الأسبق والأكثر فعلاً في تحقيق المسائل ذات الطابع الوطني نظراً لإمكانياتها الفعلية على الأرض وما يوفره ذلك من فضاء رحب لتحقيق مصالحها الطبقية. في حالة كهذه لا يستطيع اليساريون أن يطلوا بوجوههم من خلف البورجوازية الكبيرة وذلك لأن كل دعاواهم الإجتماعية هي في الأصل دعاوى فارغة من كل مضمون بالإضافة إلى أنهم لا يستطيعون منافسة البورجوازية الكبيرة في المسائل الوطنية.

وليسمح لنا اليساريون وللمرة الأولى فقط بأن نتساءل.. من هم أولئك الذين يتجمّعون تحت راية اليسار وماذا يريدون تحقيقه؟؟ ليقلّب اليساريون معنا هذه المسألة من مختلف وجوهها ولن يجدوا عندئذٍ إلا ما وجدنا وهو أن راية اليسارية ما ارتفعت أصلاً إلا لإخفاء الإنتماء الطبقي لكل من استظل بها. فصفة "اليساري" لن تضيف كثيراً إلى الموصوف. ما تضيفه فقط هو أن اليساري لا ينتمي إلى طبقة البورجوازية الكبيرة، لكنه قد يكون من طبقة البورجوازية الوضيعة، وهي الطبقة الأوسع في البلدان النامية بشكل خاص وتضم كل أصناف المهنيين، وقد يكون من طبقة صغار الفلاحين أو من طبقة العمال المياومين وربما يكون من البروليتاريا. لليساري من كل طبقة من هذه الطبقات فهمه الخاص والمختلف لدعوى العدالة الاجتماعية ولدعوى الإشتراكية فمثلاً اشتراكية البعثيين تقدس الملكية كما نص دستورهم الأمر الذي لن يوافق عليه عامل المياومة أو العامل البروليتاري. من هنا يمكننا القول بثقة تامة أن راية اليسار هي الراية التي تمحو الهوية الطبقية بخلاف كل الرايات الأخرى التي تعلن بقوة هويتها الطبقية. وهنا نجد أنفسنا أمام فكرة يصعب تجاوزها تقول أن اليساري هو ذلك الإنسان الذي لا يعرف ماذا عليه أن بفعل أو حتى ماذا يريد!!

لا يمكن لمن ينتمي لطبقة البروليتاريا بوعي تام أن يستظل بالراية اليسارية. مثل هذا المنتمي يعي مصالح طبقته ولا يتردد في دخول حلبة الصراع الطبقي لتحقيق أهداف محددة تتمثل قبل كل شيء بإلغاء تقسم العمل ومحو الطبقات بالتالي. إنه يتسلح بكل الأدوات اللازمة من أجل عبور مرحلة الإشتراكية، الإشتركية الحقيقية، بأقصر وقت ممكن ويعبر عتبة الشيوعية نحو الحرية المطلقة غير المحدودة، نحو اللاطبقية واللاإنتماء الحقيقي وغير المخادع كلاإنتماء اليسار.

فـؤاد النمـري
www.geocities.com/fuadnimri01