وزير ما شافش حاجة

ذهب إلى اللقاء متحدثا باسم الحكومة مدافعا عن وجهة نظر ها بعدم بث شريط و هو لم يشاهده و أنما قدمت له معلومات عن الحدث كما صرح للجزيرة...!!!
هذا ليس ناصر جودة و الذي اعرفه " وزير الإعلام الأسبق القوي في حكومة ضعيفة اليوم".
فما الذي حدث لزوج ابنه الأمير الحسن المطلوب منه السير على سلك رفيع بين الانتصار لقرار" مصادره هو غير مقتنع به" أصدرته الحكومة الأردنية و هو مجبر للدفاع عنه بحكم موقعه، و بين الحفاظ على ماء الوجه أمام والد زوجته الذي دفع به وزيرا.
و لقد كاد أن يكون رئيسا لوزراء الأردن في حال تولى والد زوجته الأمير الحسن " ولي العهد المقال " الملك خلفا للملك الراحل و هو ما لم يحدث.
أيضا هو هنا، على حد قول بعض الساسة، غير مقتنع بضرورة نشر ما ورد على لسان الأمير في هذا الوقت و الظرف، و لكنه أيضا مجبر عن الدفاع أو الخروج من المأزق الذي وضعته فيه الحكومة بقرارها مصادرة شريط الجزيرة التي استضافت الأمير الحسن.
ما حدث للوزير في لقاء الجزيرة ضرب من الخيال غير المتوقع، و حالة يجب دراستها و التوقف عندها للتعرف على كيفية التصرف في مواقف تختلط فيها السياسة بالمصلحة الخاصة و تضارب المواقف بين الشأن العام و المصاهرة. هو بين الحريات و المحرمات العائلية، فأين يقف قلبه و أين يتجه عقله!!.. موقف لا يحسد عليه.
الناطق الرسمي يحمل لقب معالي و لكنه في حكومة الرئيس البخيت (و الذي كان مرافقا للأمير الحسن قبل الوصول إلى منصب الرئاسة ) فقط ناطق رسمي يحمل لقبه معه من حكومة سابقة.
اختار البخيت أعادة ناصر جودة إلى الواجهة و لكن بمنصب ناطق رسمي، و هذا المنصب ليس من فريق العمل الوزاري، فقد تم إلغاء وزارة الإعلام الأردنية. و ربما احضر لمثل هذا الغرض و في هذا التوقيت للرد أحيانا على ما يصدر من جهات مختلفة احدها الأمير والد زوجته على حد ادعاء البعض، و قد يكون هذا غير وارد إطلاقا في ذهن الدكتور معروف البخيت.
و قد تساءل العديد عن سبب إعادته و مضمون ذلك، خصوصا في فترة خاض الأردن مخاضا ضد الكفاءات الأردنية التي عملت مع الأمير حسن أو في كنفه، فما بالكم بزوج ابنته؟.
من حق الأردن أن يحفظ علاقات قوية مع كل أشقائه و جيرانه بمن فيهم إسرائيل التي تستهدف نظامه، ومن حق الإعلام أن يتناول القضايا دون تشويه أو أساءه، و يفهم البعض الخيط الرفيع بين الحرية و المصادرة، و لكن....!!!

و لكن ماذا لو تم اللقاء في خارج الأردن و بثته الجزيرة، كيف كانت الحكومة ستتعامل معه؟. البعض يقول أن الجزيرة قصدت طلب اللقاء رسميا في الأردن لإحراجه، و الأردن قبل في رد غير مدروس من أساسه، و لكن وقع الفأس في الرأس.

خطة الجزيرة كانت الصيد في الماء العكر، و قد نجحت أربع مرات، الأولى عندما طلبت اللقاء رسميا، و الثانية عندما أجرت اللقاء، و الثالثة عندما منع اللقاء و الرابعة عندما أجرت حلقة خاصة عنه في فضائيتها و جندت له الأستاذ عبد الباري عطوان و مجموعة جيدة من الصحفيين العرب من ضمنهم مراسل الأهرام المصرية في قطر.

احدهم سئل الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة كيف تأتي لتعلق على شيء لم تشاهده؟. و كانت ردود فعل عبد الباري عطوان مستندة إلى معلومات و تصاريح سابقة لمسؤوليين من الإطراف المختلفة

أما إستراتيجية الأردن و التي كانت النجاة من الفخ بأقل ضرر، فتمحورت في نقاط أربع، الأولى و هي توجيه ضربة استباقية للأستاذ عبد الباري عطوان متهمة إياه و لو مزاحا بأنه المتحدث الرسمي بأسم الجزيرة لأجل وضعه في خانة واحده معها ( نظيرة القوالب المصنعة سلفا )، و الثانية في اتهام الجزيرة بعدم بث شريط بن لادن و الذي كان الأمير الحسن شارك في إبداء الرأي و منعته الجزيرة ( نظرية التعامل بالمثل و نفي الحيادية عن الجزيرة )،و الثالثة في اتهام الجزيرة بأنها تسعى لنقل إخبار غير صحيحة انطلاقا من تغطيتها لأحاديث مفبركة لصحيفة إسرائيلية على لسان الملك الداعي إلى إلغاء العودة و الاهتمام بالتعويض للفلسطينيين ( نظيرة الموقف المسبق على وقائع كاذبة ). أما النقطة الرابعة فهي في أن يرد على الجزيرة من أغلق مكتبها في عام 2002 و شخص من داخل بيت الأمير الحسن و بالتالي كان الناطق الرسمي.
تلك النقاط الثلاث انتهجها الناطق الرسمي ليعطل ماكينة الجزيرة الإعلامية في الوقت التي سحبت الجزيرة على لسان الوزير تصريح عن" ما قاله الملك عن إسرائيل و الأعداء المشتركين"، حيث أكد الوزير أن لا عاقلا يصدق مثل تلك الأقاويل و نحن نعرف الإعلام الإسرائيلي مضيفا انه لا يوجد شيء في الأردن يقال في الغرف المغلقة يختلف عن اللقاءات العلنية. انتهى الاقتباس عن الناطق الرسمي.
و لكل تفسيره في هذا الفحوى، فهنالك من ذهب إلى لقاءات سرية و هنالك من أشاد بالشفافية الأردنية.
ذكاء الناطق الرسمي انه قال انه لم يشاهد الشريط، و هي خطوة تعنى انه بالا مكان أن يعود عن أي رأي صرح به مستقبلا أو يضيف مجددا، و ذكاء عطوان تمثل في تمريره لهدفين احدهما " الترويج " للحلقة و شريط لم يبث مما يزيد من نسبة المشاهدة و الثانية اعتماده لمعهد بروكنجز استنادا على حديث الأمير الحسن.
اعتقد أن الناطق الرسمي شاهد الشريط وبد هذا واضحا من بعض الإجابات و إن كان قد ظهر بأنه وزير " ما شافش حاجة "..
الحلقة برمتها تصلح درسا في التعاطي الإعلامي، تماما كما حدث مع حلقة المعارض ليث شبيلات و نائب رئيس الحكومة الأردنية آنذاك عبد الرؤوف الروابده التي سجلتها الجزيرة و بثها التلفزيون الأردني على الهواء في نفس التوقيت.
آنذاك قرر عضو لجنة السياسات في التلفزيون ممثل التوجيه المعنوي " منعها"، و قرر مدير التلفزيون آنذاك " ناصر جودة " بناءا على توصية اللجنة بث الحلقة رغم المعارضة الأمنية، ( أعضاء اللجنة ضمت إعلاميين من التلفزيون مثل عبد الحليم عربيات و نضال الدلقموني و تشرفت بان أكون عضوا معهم ).
كان هذا انتصار للحريات على يد مدير التلفزيون ناصر جودة، و دليل أن الأردن يتميز بالاختلاف في الرأي و لديه معارضين و مؤيدين يجمعهم الود و الإخلاص للوطن، وهي تجربه أردنية رائدة في الحوار و الاختلاف الذي لا يحتاج لأحد أن يعطيه دروس في حرية التعبير و حقوق البث و المنع.
الأردن يمارس إبداء الرأي دوما و نختلف ضمن الأطر الوطنية و لدينا مساحات من الحرية بالرغم بعض المنغصات المقبولة و غير المقبولة أحيانا و لكنها تمر في النهاية بحكمة القيادة الأردنية ووعيها.
و اكرر هنا: نعم بثها مدير التلفزيون " ناصر جودة " رغم موقف الحكومة و المندوب العسكري العميد... المعارضين للبث، و لكن الظرف اليوم مختلف....!!!

القضية لا علاقة لها بالخسارة السياسة أو الإعلامية كما يحلو للبعض الترويج و الموازن في أيهما اقل ضررا.
القضية هي "حرية نعم، إساءة أو سؤ استغلال لمواقف بريئة بالطبع لا ".

د.عبد الفتاح طوقان

aftoukan@hotmail.com