الإدراك هو باب الإصلاح (2)

تتوالى مقولات أن المواجهة الأمنية ليست هى السبيل الوحيد لمحاربة الفئة الضالة، وانه ينبغى مواجهة أفكارهم الإجرامية بفكر مضاد! كلام جميل وصحيح ولكن عندما يناقش أحد فكر تلك الجماعات يمنع نشر رأيه بزعم مخالفته أو مهاجمته للإسلام! يغلف رؤوس الضلال نيتهم الإستيلاء على السلطة بزعم أن غرضهم هو إقامة شرع الله والمجتمع الإسلامى ودولة الخلافة، ويتنادون بأن سبيلهم لذلك هو محاربة المجتمع الحالى إذ

الادراك هو باب الاصلاح(1)

فى أحد مقالاتى القريبة ذكرت أن أحد الدعاة إنما يغالط ويفترى على الحقيقة عندما يقول فى أحد الإعلانات التى تترى "كيف كان الصحابة يحبون بعضهم البعض"... وأشرت لواقعة وحيدة عن كيفية قتل عمرو بن العاص لمحمد بن أبى بكر وكيف أنه وضع جثته فى جلد حمار محشو بالجير الحى وخاط عليه وارسل الطرد البشع لشقيقته السيدة عائشة! واقعة تاريخية إن نشرت أو لم تنشر فلن يغير ذلك من الأمر أنها حقيقة وواقعة تاريخية... وعندما يتم حجب نشر مثل تلك الحقائق فإنما نترك الشبيبة فريسة سهلة لعمليات غسيل المخ أو بالأصح تلويثه بالأكاذيب.

* تمت فى موريتانيا عملية إنتقال لسلطة رئاسة الجمهورية بناء على إنتخابات شعبية... لم يحضر أحدا عن جمهوريات الموز العربية حفل تنصيب رئيس شرعى لبلد يقولون عنه أنه عربى. هذا منطقى ومعقول خصوصا من رئيس جمهوية المحروسة الذى كان قد -نصح- بوتين أن يقوم بتغيير الدستور الروسى لتمديد رئاسته لفترة ثالثة! ومعقول ومقبول من الرئيس الذى ورث البلد عن والده، ومتوقع من رئيس كان قال وعاد وزاد أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسة... مش فاكر بصراحة ربما خامسة أو سادسة.. ولكنه فى النهاية لحس كلامه "نزولا على رغبةالجماهير" ورشح وأنتخب نفسه مرة أخرى.. وطبعا غير مستغرب من "شكوكو العرب" صاحب فكرة إسراطين والدولة الفاطيمة! كل ما يقلقنى أن يجرى فى موريتانيا ما جرى فى السودان عندما سلم الفريق سوار الذهب سلطة الرئاسة هناك فى ظروف مشابهة وآلت الأمور إلى الأسوأ.

* وعلى ذكر السودان نذكر أقباط مصر ان إستبعاد قوانين الشريعة الإسلامية تطلبت من السودانيين حرب أهلية لأكثر من عشرين عاما ولازال أغلب السودان يحكم بالشريعة الإسلامية وإن كان بصفة رسمية وليست واقعية... ونذكرهم أن عبارة "الله أكبر" التى كتبت على العلم العراقى تسولا لشرعية إسلامية متأخرة لم يتمكن أحدا من محوها...

وقد نصحنا مسيحيي مصر أن يطالبوا بإلغاء المادة المادة الثانية من الدستور من ضمن عدة مطالبات، وتوقعنا أن لا تتم الإستجابة لطلب تغيير صياغة المادة الثانية، ليس لأن المطالبة ليست عادلة ولكن لظروف الموائمة السياسية، وفى هذه الحالة كان سيتم الإستجابة لباقى المطالبات المعقولة مثل حقوق متساوية فى الوظائف العمومية وتمثيل نيابى معبر عن "جميع" فئات الشعب... وقلنا أن سياسة كل شىء أو لا شىء عادة تنتهى إلى لا شىء... وضربنا مثلا بالفلسطينيين فى تعاملهم مع الإسرائيليين (والمثال مع الفارق طبعا). بالطبع لم تتغير المادة الدستورية التى تفرق بين عنصرى الأمة وأيضا لم يتمكن الأقباط من التحصل على مكاسب كانت ممكنة... عموما السياسة فن وعلم وخبرة أيضا والأخيرة هى ما يفتقدها الأقباط الذين لم يمارسوا سياسة منذ أمد سحيق.

عادل حزين