سوريا حرة مسألة وقت ليس الا

تميزت الحقبة الاسدية الاولى بالحكم الفردي المطلق على مدى ثلاثة عقود متوالية من الزمن، معتمدة على سياسة داخلية مزدوجة من العنف والاحتواء تجاه المعارضة السورية، فمن جهة انتهج حافظ اسلوب الاحتواء والاستيعاب بحنكة ودهاء بالغ، مستخدماً عمليتي التطعيم والتدجين لبعض القوى المعارضة تحت لافتة الجبهة الوطنية التقدمية، تلك الجبهة التي لازالت قائمة الى اليوم ولا تزال كسابق عهدها عبارة عن "رجل كرسي"، ومن جهة اخرى انتهج حافظ سياسة الاقصاء والعنف اللامتناهي، بشكل واسع بحق البقية الباقية من المعارضة السورية، فكانت احداث مدينة حماة من ابشع واهم محطاتها، ومجزرة سجن تدمر، وبموجب قانون الطوارئ السيئ الصيت جرت عمليات الاعدام والتعذيب في فروع الامن المختلفة، والسجن لفترات قياسية دون اية محاكمة لمعارضين سوريين من كل الاتجاهات والاطياف اسلامية ويسارية وكردية، وهذا التنوع في سياسة حافظ تجاه المعارضة، كانت تستهدف دائماً الى توطيد دعائم نظامه الفردي التسلطي والهيمنة الكلية على الدولة والمجتمع، وقد افلح الرجل وابدع في سياساته التصفوية، وهذا ما يفسر بقائه في قمة الحكم والسلطة دون منازع لفترة طويلة، الى ان جاء القرار الرباني بعزله عن السلطة وعن الحياة معاً.

اما الحقبة الاسدية الثانية والتي بدأت برحيل الاسد الاب عن عالم السلطة والنفوذ واستلام نجله بشار لمقاليد الحكم في سوريا، فقد تميزت بحرصها الشديد على الاستمرار في سلوك نفس السياسة الداخلية السابقة، ولم تخرج القيادة الجديدة عن التقاليد التي كانت متبعة في العهد القديم، محافظة على ارث حافظ وطريقته في التعامل مع المعارضة السورية، حيث اثبت الابن انه ابن ابيه، على الرغم من الوعود والعهود التي قطعها الوريث على نفسه في خطابه المعروف بخطاب القسم، والاعوام السبعة من العهد الجديد لا تترك مجالاً للشك في وفاء الوريث للمورث والارث، واعتقد ان السياسة الداخلية الحالية للنظام السوري والحقبة الاسدية الثانية لا تقل قساوة عن سابقتها ان لم تكن اكثر تشدداً قياساً على المستجدات الدولية والاقليمية في الالفية الجديدة، فتعامل النظام السوري مع رجالات ربيع دمشق واحداث مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في مارس 2004، والاحكام القاسية الاخيرة بحق كوكبة من الاحرار السوريين، وجملة الاغتيالات التي طالت قيادات لبنانية معارضة للنظام السوري، واحداث اخرى عديدة تؤكد صحة هذا الادعاء.

عملية التحول من فترة رئاسية الى فترة رئاسية اخرى، تجلب معها عادة جملة من التغييرات والمستجدات، لكن في سوريا الامر مختلف تماماً، فلا يتغير شيئ بتغير الزمن، وعملية الانتقال من فترة رئاسية لاخرى، لا تقدم ولا تؤخر، ولا تحدث اي تجديد او تبديل لا في السياسات ولا في الشخوص، فالطبيعة الاستبدادية المتأصلة للنظام السوري وتركيبته الفكرية والاخلاقية والتاريخية لا تؤهله للاقدام على خطوات على الصعيد الداخلي لصالح الشعب والبلد السوري، كما ان النظام الحالي لم ولن يتغير قيد انملة عن سياساته الاستبدادية، وان حدث ووعد او ابدى استعداده لاجراء تغييرات طفيفة، فلن تكون سوى مجرد مناورات تكتيكية مدروسة للاستهلاك الخارجي، فالنظام الحالي منبهر بالتجربة السابقة للحقبة الاسدية الاولى ويعتمد كلياً على ارث عريق وتجربة غنية في ترتيب البيت الداخلي السوري ومن الصعب التأثير عليه للتخلي عن تلك التجربة، ويعتمد على خبرات متخصصة في الترهيب والترغيب، ثبت بالتجربة فعاليتها ونجاحها، لكن في المقابل وللاسف الشديد، تحرك المعارضة السورية على الرغم من قيام تحالفات تجمع اطرافها في تكتلين رئيسيين هما اعلان دمشق وجبهة الخلاص، لا يصل نشاطها الى مستوى الطموح، وينحصر تحركها في القيام بمحاولات خجولة في سبيل تحقيق التغيير المنشود، ولا تمتلك الى اليوم زمام المبادرة في اتخاذ قرارات مصيرية مؤثرة في سبيل احداث التغيير في الداخل السوري.

كل ابناء سوريا، افراداً و جماعات، مستقلين كانوا او منتمين، معارضين وشبه معارضين، الجميع معني بالوقوف على الحقائق والنتائج التي افرزتها المرحلة الرئاسية الاولى للحقبة الاسدية الثانية، فقد بدأت تلك المرحلة بخطاب لبشار الاسد امام مجلس الشعب والمعروف بخطاب القسم، وباعتبار ان"للديمقراطية السورية" خصوصيتها الشديدة، ولعدم وجود خصم لمنصب الرئاسة، تنتفي الحاجة للبرامج الانتخابية الرئاسية، لذلك فأن خطاب القسم يعتبر المشروع الوحيد الذي من خلاله يمكن فهم مشاريع الرئيس المستقبلية الخارجية منها والداخلية، فقد وعد بشار الاسد الشعب السوري في خطاب القسم قبل سبعة اعوام بمحاربة الفساد واطلاق الحريات وتحسين الحالة المعيشية، فكانت النتيجة بعد سبعة اعوام من حكمه، حالة معيشية اسوء، وفساد اكبر، واعتقال كوكبة من الاحرار السوريين كتدشين لانتهاء فترة رئاسية وبداية لفترة رئاسية اخرى، الامر الوحيد الذي حققه الرجل لشعبه كان على صعيد التقنية المعلوماتية، فالمخابرات السورية تمتلك اليوم وتقوم بأدارة مراكز متخصصة في حجب المواقع الالكترونية، بأعتبار ان تلك المواقع تتسبب في ضعف الشعور القومي.

بعد انتهاء الفترة الرئاسية الاولى لبشار الاسد، من المفترض، ان تكون الامور واضحة للجميع فيما يتعلق بالسياسة الداخلية السورية، واعتقد انه لم يعد خافياً على احد طبيعة النظام السوري واهدافه الانية والمستقبلية، الساعية دائماً وابداً لفرض المزيد من مبادئ السلطة المطلقة على الطريقة البعثية التقليدية والحقبة الاسدية الاولى، والاعتقالات الاخيرة والاحكام المجحفة التي صدرت بحق المعتقلين السياسيين، مؤشر واضح لهذا النهج، في نفس الوقت هي خطوة وقائية استباقية من قبل النظام، ورسالة تحذيرية مباشرة لاطراف المعارضة في الداخل السوري، للحد من رفع سقف مطالبها ونشاطها، كما انها تشكل تهديداً قوياً للشخصيات المستقلة ولكل من يسول له نفسه القيام بالخروج عن طاعة الوالي المطلقة.

استمرار محنة الشعب السوري ومعاناته التي طال امدها في ظل حكم الاستبداد والفساد، لا تنحصر اسبابه في قوة النظام الحاكم وجبروته كما يعتقد البعض، بل في ضعف المعارضة السورية وتخبطها، وسياسة المهادنة والتوسل التي يتبعها البعض من اطراف المعارضة السورية لتحقيق التغيير النسبي، تلك السياسة لم ولن تجدي نفعاً، ولابد للسوريين من التخلص من الوهم القائل بجدوى اقناع النظام بتغيير نفسه، وامكانية قيام النظام بمنح بعض الفتات من الحريات والحقوق للشعب السوري، كذلك لابد من التخلص من وهم جدوى استجداء النظام للحد من الفساد ونهب الاموال الخاصة والعامة، ولابد من الكف عن مطالبة النظام للاقلال من جشعه الهائل، فالنظام السوري غير قابل للاصلاح بحكم كونه مولد للفساد ويعيش على الفساد، وغير قابل كذلك للدمقرطة، لانه لايؤمن الا بالاستبداد ولا يفقه غيره.

لايدرك العديد من متتبعي الوضع الداخلي السوري، ان النظام السوري ضعيف للغاية، بالرغم من امتلاكه لاكبر واقوى ترسانة استخباراتية امنية في المنطقة، فهو لايملك اي رصيد شعبي يذكر، وعلى العكس تماماً فهو يحظى بنقمة ورفض شعبي عارم، نتيجة للحالة المستعصية التي افرزتها سياسات القمع والفساد التي اتبعها النظام السوري على مدى اكثر من اربعة عقود، فالنظام السوري يقف اليوم فوق بركان من الغضب الشعبي، لايمكن التنبئ ابدأً بتوقيت انفجاره، انها مسألة وقت ليس الا، لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل بالشعب السوري المسكين، الذي يستحق وبجدارة حياة افضل وبلد حر خال من الاستعباد والاستبداد والفقر.

درويش محمى
d.mehma@hotmail.com