الطالباني والبارزاني وخنق المعارضة الكوردية

وتميز الركود المصطنع من قبل قيادتي الحزبين بعدم وجود أية فعالية للتماس بالشعب ومحاورته ومخاطبته، كالتي تمت إجرائها قبل الانتخابات من قبل الرئيسين بارزاني وطالباني، للتفاعل معه والعمل على إيجاد الحلول والأجوبة المطروحة في الشارع بخصوص الأزمات المعيشية الخانقة التي تتعرض لها أغلب شرائح المجتمع خاصة الفقيرة منها بخصوص أزمات السكن وفرص العمل والغلاء الفاحش والوقود والبطالة وغياب الخدمات البلدية، وتزامنا مع هذه الحالة تلاشت أي أمل لإجراء إصلاح على الصعيدين الحزبي والحكومي، ولم تبدر أية محاولات جادة للتغيير والتجديد، ولا برامج مرحلية آنية فعالة لخدمة الشعب، ولم تقام أية خطوات جدية لمعالجة المشاكل والأزمات التي يعاني منها أبناء كوردستان في الظرف الراهن، مع إصرار متعمد من قبل القيادات على غياب حضور برامج العمل التي أعلن عنها كل من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة يوم تنصيبهما في البرلمان.
ومما لا شك فيه، لو استمر الحال هذا على هذا المنوال فإن الشعب سيكون في حال يرثى له في المستقبل القريب وفي الآتيات من الأيام، لأن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي بدأت تترسخ من سنين طويلة بين أقلية متسلطة مستغلة متجبرة متحكمة بجميع مداخل السلطة وأغلبية ساحقة فقيرة من الكردستانيين بدأت سيوف الغلاء والإيجارات والارتفاع الفاحش في العقارات والأزمات الخانقة للحياة تقطع من رقابهم دون هوادة، وكأن البلد الذي نحيا لا سلطان فيه لعدل وقانون ومساواة، فكل ما فيه مسخر للأقلية الحاكمة التي تحولت الى شيطان مارق لا إحساس ولا وجود لأية مساحة إنسانية في كيانه وقلبه الفاسد.

أمام هذه الصورة القاتمة للحياة المعيشية للمواطن الكردستاني التي بدأت تتسم بالغلاء الفاحش حتى بات الكثير من العوائل لا تقدر على الإيفاء بتوفير المقومات الأولية للحياة، نجد أن هذا الركود السلطوي للحزبين الرئيسين والأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة، والغياب المتعمد لبوادر الإصلاح، فان الجهود الحكومية والحزبية منصبة على إبقاء الحال على وضعه وعدم تغييره، واستمرار الاحتكار في السوق وانتشار الفساد واتساع الغلاء حتى وصل الأمر الى طرح شقق سكنية بأسعار خيالية يعتقد أنها تفوق أضعافا مضاعفة الأسعار السائدة في الخليج وفي المدن الكبرى، وكأن كل فرد من كردستان يتربع على منجم من ذهب كمكرمة مباركة من الرئيسين الطالباني والبارزاني.

والمشكلة الحقيقية في هذا الواقع المفروض على الإقليم من قبل الحزبين، تكمن في عدم وجود أي حضور جدي لأية معارضة وطنية كوردستانية، والأصوات التي تبرز هنا وهناك خاصة لكتاب سياسيين وصحفيين جريئين لا تحصى بعدد أصابع اليدين، ما هي الا قطرة من بحر لا تقدر على خلق رأي عام قادر على مواجهة السلطة بأساليب سلمية مدنية، لهذا بقيت الساحة خالية من أي أثر يذكر لمعارضة حقيقية في المشهد السياسي الكوردي بالرغم من وجود أحزاب وكيانات سياسية غير الحزبين الحاكمين ولكن هذه الأحزاب الصغيرة تملك مجموعات صغيرة غير مؤثرة وفاقدة لمصداقيتها أمام الشعب وهي تعيش برفاهية في ظل مكرمات الحزبين ورئيسيهما طالباني وبارزاني بحجة التوافق الوطني والإجماع الكوردستاني، بينما السبب الحقيقي هي لتفريغ الساحة من أي وجود أو حضور لمعارضة وطنية مدنية قادرة على حمل هموم وأزمات ومشاكل الشعب لتحقيق العدالة والمساواة والتوزيع العادل للثروات والإمتيازات والمكاسب والحاجات والخدمات.

أمام هذا الواقع المؤسف أصبحت الضرورة ملحة لتشكيل نخبة مثقفة معارضة وطنية كردستانية تسير وفق نهج عملي سلمي بناء لمجابهة أهل السلطة من المراقين المتسلطين ومجابهة حالة الفساد والاحتكار والغلاء وحالة القطبية الواحدة التي فرضت نفسها على الساحة السياسية في الإقليم نتيجة اتفاق قيادتي الحزبين على تقسيم السلطة بينهما وفق مصالحهما الذاتية المتسمة بأنانية مفرطة لا مثيل لها على مستوى المنطقة لمدة أربع سنوات مما تنتج عنها تغيب متعمد لدور الشعب نتيجة تحالف وتوافق الحزبين على ترتيب السلطة بينهما.

وكما قلنا في مقالات سابقة "لابد من البيان أن المعارضة الوطنية التي نقصد بها ليست معارضة مسلحة أو ثورية كالتي جلب البعض منها الدمار والكوارث على شعوبها وأممها، إنما معارضة مدنية تتحرك بالوسائل السلمية المتسمة بالمدنية والتحضر للضغط على الحكومة والبرلمان لأداء دور فعال وحقيقي لتلبية مطالب كافة شرائح الشعب ومعالجة كافة المشاكل والأزمات والمعاناة والحالات المستعصية التي يعاني منها المواطنون في حياتهم ومعيشتهم وصحتهم وعملهم"، ولكي تكون هذه المعارضة مؤثرة وفاعلة على الساحة السياسية، فإن الحال يلزم توفر بعض المقومات الأساسية في البنية التحتية والواجهة السياسية لهذه التشكيلة الوطنية المقترحة لأن القطبية الواحدة للحزبين التي تسيطر على مقاليد أمور الإقليم بدأت بدت غير مهتمة مطلقا بمصالح الشعب نتيجة انشغال القيادات والمسؤولين بمصالحهم الذاتية وهي "امتدادا للحالة التي اتسمت بها التشكيلات الحكومية السابقة نتيجة الفساد المستشري في مفاصل الأجهزة الحكومية والحزبية والعسكرية على المستويين الرسمي وغير الرسمي".

واستنادا الى هذه الرؤية فإن الفكرة التي طرحناها في السابق والداعية الى تشكيل معارضة وطنية كردستانية تستند في بناءها بالدرجة الأساسية على جهود ومشاركات القطاعات والشرائح المجتمع كافة خاصة المحرومة منها لكي تكون مشاركة هذه الجهات فعالة ومؤثرة لإحداث ضغط فعال على أهل السلطة، ولغرض تحقيق هذا الأمر فإن المعارضة المقترحة يجب أن ترتكز مقوماتها بالدرجة الرئيسية على ما يلي: