ايران: عملية اصلاحية متعثرة عمرها 100 عام

لدراسة عملية الاصلاح و الديمقراطية في ايران المعاصرة يجب ان نشير الى 4 محطات تاريخية اساسية في حياة الشعب الايراني الذي يضم في طياته قوميات واقليات دينية و مذهبية و اثنية مختلفة: 1. ثورة الدستور او ثورة المشروطة (1906- 1908)، انبعاث الحركة الوطنية (1941- 1953)، 3. قيام الثورة الاسلامية (1979)، 4.انبثاق الحركة الاصلاحية (1997- 2005).

الثورة الدستورية: بداية ونهاية
فقد ايقظت الهزائم التي منيت بها الامبراطورية الفارسية في حروبها مع روسيا في عهد الشاه فتحعلي القاجاري في النصف الاول من القرن التاسع عشر ايقظت الايرانيين من سبات طويل، حيث انبثقت اولى ارهاصات العملية الاصلاحية من داخل القصر الملكي نفسه وعلى يد الامير عباس ميرزا نجل الشاه فتحعلي القاجاري. اذ يمكن القول ان ايران باتت ساحة للصراع بين التراث و الحداثة منذ ذلك التاريخ اي خلال قرن و نصف قرن مضى.
وكانت الثورة الدستورية (المشروطة) في اوائل القرن العشرين ذروة هذا المد الاصلاحي حيث انجزت بفضل جهود علماء الدين والمثقفين الذين تعرفوا على انجازات الدول الاوروبية في تلك الفترة.
وقد وقعت ثورة الدستور لتقييد السلطة الاستبدادية المطلقة للاباطرة والشاهات في ايران. اذ يمكن ان نعدها ثورة وطنية - ديمقراطية أدت الى انبثاق اول دستور ايراني و تفكيك للسلطات الثلاث حيث كانت ايران خامس دولة في العالم تملك دستورا خاصا بها و شعبها اول شعب في قارة آسيا يقوم بانشاء برلمان و يمارس انتخابات برلمانية. وقد احتفلت ايران باليوبيل الذهبي لتلك الثورة في شهر آب - اغسطس الماضي.
غيران الارث التاريخي للاستبداد الشاهنشاهي و تدخلات القوى الكبرى انذاك ادت الى انتكاس ثورة الدستور حيث قضى الشاه رضا البهلوي على انجازاتها الديمقراطية. وقد حاول البهلوي الاول الذي اتسم حكمه (1925- 1941) بدكتاتورية قمعية ان ينفذ اصلاحاته الاقتصادية بشكل قسري ومن اعلى الهرم.

الانبهار بالغرب والعودة الى الذات
وقد منح سقوط الدكتاتور، الفرصة لانتعاش الحركة الوطنية و انبثاق مساحة لابأس بها من الديمقراطية في ايران اسفرت عن وصول الزعيم الراحل محمد مصدق الى رئاسة الوزراء حيث طرح شعار الاستقلال و الحرية، وأمم النفط في اواسط الخمسينات من القرن المنصرم. غيران الشاه محمد رضا البهلوي و القوى الاستعمارية الموالية له ساندت انقلابا ضد مصدق ادى الى سقوط حكومته الشرعية ودشنت بذلك فترة ديكتاتورية جديدة حكم خلالها الشاه السابق بالحديد والنار.
و جاءت الثورة الشعبية العارمة (1978- 1979) ردا على القمع والكبت و من اجل الاستقلال و الديمقراطية و الحرية والعدالة الاجتماعية. وقد دل على ذلك الشعار الرئيسي للثورة الاسلامية: الاستقلال و الحرية والجمهورية الاسلامية، وهو الشعار الذي رددته الجماهير الايرانية في ثاني اكبر ثورة شهدها العالم في القرن العشرين.
و قد تمكن الثوريون و المعارضون لحكم الشاه من استغلال الخطاب الخاص بحقوق الانسان المطروح من قبل الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر وانتقاداته لانتهاك حقوق الانسان في ايران لزعزعة النظام الشاهنشاهي والاطاحة به، حيث استطاعت الجماهير الايرانية ان تقضي على ذلك النظام الاستبدادي الذي دام 25 قرنا.
وفي قراءتنا للادبيات السياسية التي مهدت للثورة الدستورية و الثورة الاسلامية نرى ان الاولى لم تكن معادية للغرب قدر ما كانت تؤكد على عمق الفجوة بين ايران والدول الاوروبية و على ضرورة ردم هذا الفجوة؛ بل و كان المنورون و الثوريون معجبون بانجازات الغرب العلمية والسياسية و الاقتصادية. غيران الادبيات السياسية الممهدة للثورة الاسلامية كانت ادبيات معادية للغرب اساسا و داعية الى "العودة الى الذات" الاسلامي - الايراني ومؤكدة على الاستقلال في كل ابعاده. ويبدوان الادبيات السياسية الراهنة واعني الادبيات السياسية التي انبثقت و تطورت عقب قيام الثورة الاسلامية في ايران اخذت تنحي منحا مماثلا لما كانت عليه ابان الثورة الدستورية.

الثورة الاسلامية و الاصلاحات المتعثرة
لم يمض عامين على عمر الثورة الفتية الا و شن النظام العراقي السابق حربا دامية على ايران دامت 8 سنوات (1980- 1988). فالعملية البرلمانية في هذه الفترة لم تتوقف؛ لكن السلطة اخذت تقمع القوى السياسية المنافسة لها و تضيق الخناق على الحريات السياسية بحجج مختلفة. وقد زادت الحرب العراقية - الايرانية و الصراعات السياسية، الطين بلة حيث كادت الاخيرة ان تجر البلاد الى حرب اهلية.
وجاءت حكومة الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني (1989-1997) تحت شعار اعادة اعمار البلاد وذلك لتعمير ما دمرته الحرب حيث انتهجت سياسات قائمة على التنمية الاقتصادية دون الاهتمام بالتنمية السياسية، بل وتمادى جهازها الامني في قمع المثقفين و النخب السياسية المعارضة ليباشر في عملية لتصفية البعض منهم؛ بلغت ذروتها في اوائل عهد الرئيس خاتمي، اشتهرت بسلسلة الاغتيالات السياسية. ولذلك لم تنجح تلك السياسات، حيث اثارت استياءا عاما بين مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة بين النخبة والمثقفين.
وكان فوز محمد خاتمي في 23 ايار - مايو- 1997 ومشاركة التيار الاصلاحي في السلطة السياسية وتأكيده على التنمية السياسية نذيرا بنجاح العملية الاصلاحية والديمقراطية في ايران بعد قرن كامل من التعثر في مسارها الشائك و المعقد. ولاننسى ان هذا التأكيد على التنمية السياسية جاء كرد فعل على التنمية الاقتصادية المفروضة من الاعلى في عهد الرئيس هاشمي رفسنجاني. فلم يتمكن خاتمي من تلبية طموحات الجماهير الشعبية و النخب السياسية الداعمة له و لتياره السياسي و ذلك بسبب المقاومة الشرسة التي ابداها غرماءه السياسيين من محافظين و متشددين لبرامجه الاصلاحية وقصوره في استخدام المساندة الجماهيرية الهائلة الداعمة له في دحر تلك المقاومة سياسيا. ضف الى ذلك استشراء الفساد الاقتصادي و اتساع التفاوت الطبقي بين الفئات و الطبقات الاجتماعية. ولهذه الاسباب فقدت الحركة الاصلاحية المكونة اساسا من عدة احزاب و فصائل سياسية، قاعدتها الشعبية رويدا رويدا. اذ نجح المحافظون اولا في الانتخابات البلدية عام 2002 و من ثم في الانتخابات البرلمانية عام 2003 و اخيرا في الانتخابات الرئاسية في حزيران - يونيو- 2005 حيث تم انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا للجمهورية.
و اثبتت هيمنة المحافظين على كافة المؤسسات المفصلية في السلطة الايرانية التباين التام بين عهدي احمدي نجاد و خاتمي. غيران هؤلاء لايمكن لهم ان يعيدوا الوضع السياسي في البلاد الى قبل 10 سنوات اي الى ما كان عليه قبل وصول الاصلاحيين الى سدة الحكم.

التفاعل بين العاملين الداخلي والخارجي
ستشهد ايران تطورات خطيرة اذا ما اراد المحافظون الجدد في السلطة ان يزيدوا من ضغوطهم على الشباب و النساء و مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والفصائل السياسية المعارضة بما فيهم الاصلاحيين. ولاننسى ان الحكومة الايرانية تواجه تحديا خارجيا اثر الخلاف بينها وبين الدول الغربية حول البرنامج النووي الايراني يتمثل بتهديدات الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوروبي و احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي وفرض عقوبات اقتصادية و سياسية على ايران يمكن ان تتطور الى تهديدات عسكرية. اذ من المتوقع ان يلعب العامل الخارجي دورا لايستهان به في التطورات السياسية القادمة. خاصة اذا تذكرنا بانه كان للعامل الخارجي دورا هاما في التطورات السياسية في ايران منذ قرن
و نصف القرن وذلك بسبب موقعها الجيو استراتيجي و الجيو سياسي في المنطقة و العالم. اذ كانت البلاد مسرحا للتنافس بين القوتين العظميين في القرن التاسع عشر اي الامبراطوريتين البريطانية والروسية. وقد ساندت بريطانيا الحركة الدستورية في ايران في اوائل القرن الماضي فيما دعمت روسيا القيصرية، الحكام المستبدين. كما ودعمت بريطانيا، الشاه رضا خان ليصبح ملكا على ايران في عام 1925 و لعبت دورا هاما في تعيين الشاه محمد رضا البهلوي خلفا له في عام 1941. وقد تعزز الدور الامريكي بعد انقلاب الشاه ضد مصدق في اوائل الخمسينات.
و يتكون المجتمع الايراني الذي يقيم اكثر من 60 في المئة منه في المدن، افقيا من قوميات مختلفة اهمها الفرس و الترك الاذريين
و الكرد و العرب و البلوش و التركمان. كما انه يتكون عموديا من طبقات اجتماعية تقع البورجوازية التجارية والبيروقراطية على رأس الهرم الاجتماعي تليها الطبقات الوسطى، و العمال و الفلاحين،
و المحرومين و المعدمين. و تلعب الطبقة الوسطى حاليا دورا اساسيا في العملية السياسية حيث تنشطر الى فئتين: تقليدية و تحديثية. كما ان هناك فجوات اجتماعية تؤثر بشكل اساسي على العملية السياسية في البلاد منها الفجوة الاقتصادية و الفجوة الاثنية و الفجوة الجنسية والفجوة الجيلية. فعليه ان الحركات الثلاث اي حركة القوميات غيرالفارسية، و حركة النساء، و حركة الشباب والطلاب هي حركات اجتماعية ستلعب دورا هاما في التطور الاصلاحي و الديمقراطي في مستقبل البلاد.

قضايا بنيوية تاريخية
ولابأس ان نشير هنا الى عوامل تاريخية بنيوية يؤكد عليها علماء الاجتماع في ايران لها تأثيرها السلبي على المؤسسات والسياقات
و في النهاية على سلوك معظم الايرانيين وعلى عقليتهم. وهذا بدوره يؤثر على العملية الديمقراطية في البلاد.
اولا: النسيج الاقتصادي للبلاد؛ اي ثقل و شأن الطبقات و الشرائح الاجتماعية الحديثة ك(البرجوازية الصناعية والمالية، و الشرائح الوسطى المدينية، والمثقفين، والطبقة العاملة، والبيروقراطية الحديثة..الخ) و نظيراتها غيرالحديثة ك ( الفلاحين والملاكين، والبورجوازية التقليدية، و القبائل والعشائر، والبازار، و مؤسسة رجال الدين، والبلاط الملكي.. الخ).
ثانيا: مدى التنمية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، و تطور المدن، والتعليم، و تداول المعلومات.
رابعا: الدور الرئيسي للمؤسستين الاساسيتين للسلطة في ايران: "القصر" و "المسجد" اي المؤسسة المركزية للملكية المطلقة والمؤسسة الدينية الشيعية - خاصة بعد الصفوية - و استقلالها النسبي من الدولة.
خامسا: ضعف " المجتمع المدني" ونعني المؤسسات و المنظمات المستقلة عن الحكومة والتي تعبر عن مصالح المواطنين.
سادسا: منذ اكتشاف النفط تمتعت الدولة النفطية - الريعية بصلاحيات واسعة و نفوذ اكبر في المجتمع الايراني. اي ان الحكومات الايرانية المتعاقبة تمكنت من تطوير اجهزتها القمعية من جهة و انضمام شرائح من المحرومين والمعوزين الى الدعم الحكومي من جهة اخرى، وترويج العلاقات القائمة على التابعية ( (clientalism.
سابعا: دور الدول الاجنبية، وهذا ما اشرنا اليه آنفا.
ثامنا: انشأ الايرانيون عبر التاريخ و اثر العوامل البيئية غير المناسبة و فقدان الامن و المؤسسات الحكومية المركزة و الهرج و المرج و التدخل المحلي و الخارجي انشأوا ثقافة تقوم على ما يصفه علماء الاجتماع ب" قطعية عدم الاطمئنان"((certainty of uncertainty. وفي هذه الثقافة يصبح البقاء وصيانة الذات و العائلة امرا اساسيا. وقد تتحول مقولات كتحمل السلطة الحاكمة و الرياء والشطارة و النزعة الفردية و القدرية و عدم الاعتماد على الاخرين - وخاصة الاغياروالاجانب- تتحول الى قاعدة سلوك. ويعزو علماء الاجتماع، الطائفية المذهبية والصوفية و النزعة الفردية و فقدان التضامن السياسي الى هذه الميزات النفسية للفرد الايراني.

الخطابات السياسية و الفكرية في ايران
يتحدث هؤلاء العلماء عن هيمنة 3 خطابات سياسية في ايران منذ القرن التاسع عشر حتى الان: الخطاب البطريركي التقليدي، والخطاب التحديثي الاستبدادي في عهد البهلوي و الخطاب التقليدي المؤدلج (عقب قيام الثورة الاسلامية). حيث لم تتلائم هذه الخطابات مع الديمقراطية و حقوق الانسان.
كما ان هناك 5 تيارات فكرية اساسية في تاريخ ايران المعاصر يملك كل واحد منها خطابا خاصا به وهي تتصارع على الساحة الايرانية منذ قرن: الخطاب الملكي؛ و الخطاب الديني (الاسلامي)؛ والخطاب اليساري؛ والخطاب القومي الفارسي؛ و الخطاب القومي غير الفارسي. وقد تختلف مواقف هذه التيارات من قضية الاصلاح والديمقراطية و حقوق الانسان. فالتيار الملكي يتواجد اساسا في خارج البلاد عقب سقوطه من الحكم في العام 1979 و ينطبق هذا ايضا على التياراليساري. اما التياران القومي الفارسي و القومي غير الفارسي فهما يتواجدان على الساحة الداخلية.
اما الخطاب الديني فهو خطاب رئيسي و مهيمن على الساحة السياسية في ايران منذ قيام الثورة الاسلامية وحتى الساعة حيث ينقسم الى تيارات واجنحة واطياف مختلفة.
فهناك 3 اجنحة رئيسية يمكن فرزها ضمن هذا الخطاب: الجناح المحافظ، وهو ينشطر بدوره الى متشدد و تقليدي، و الجناح البرجماتي، و الجناح الاصلاحي، الذي يضم في طياته القوى الاصلاحية التي كان لها حصة بالسلطة في عهد خاتمي و تم طردها في عهد احمدي نجاد؛ و القوى الاصلاحية الخارجة عن دائرة السلطة واعني بذلك القوى الاسلامية اللبرالية.
ويعتقد التيار الاصلاحي بالعملية الاصلاحية في اطار الدستورو النظام القائم، غيرانه وصل الى طريق مسدود وفقد بعض من قاعدته الشعبية و فشل في تنفيذ اهدافه الاصلاحية لاسباب اشرنا اليها سابقا.
ومن اجل الخروج من الطريق المسدود هذا تعتقد بعض الشخصيات والفصائل السياسية في ايران وخارجها بضرورة تغيير دستور الجمهورية الاسلامية؛ ومن هذه القوى، احزاب ليس لها وزنا يذكر حاليا كالجبهة الوطنية (جبهة ملي) و بعض الاحزاب القومية و اليسارية. فيما ترى فصائل اخرى، المشكلة ليس في النظام الحقوقي للدستور بل في النظام الحقيقي. اي انهم يعتقدون ان المشكلة لاتكمن في الدستور والقانون بل تكمن في منفذي القانون وتؤكد على وجود مواد صالحة لاتزال معطلة في الدستور الايراني، ومواد يتم تنفيذها بصورة سيئة من قبل الحكام. غيران هؤلاء لاينفون وجود مثالب في الدستور الايراني و لايأبهون عن انتقادها؛ وذلك خلافا للمحافظين الذين يعارضون انتقاد الدستور ويعتبرونه افضل دستور يجب عدم المساس به.
وترفض معظم القوى والفصائل السياسية في الداخل و الخارج، اي خطاب ثوري ينادي بقيام ثورة جديدة لتغييرالوضع السياسي و يؤكدون على العملية الاصلاحية كاستراتيجية للوصول الى الديمقراطية في ايران. وتأتي الخشية من وقوع ثورة جديدة في البلاد من رفض النخب السياسية للعنف كأداة مدمرة في العملية الثورية.
وقد طرحت بعض القوى الاصلاحية والمعارضة الفاشلة في الانتخابات الرئاسية كحزب جبهة المشاركة لايران الاسلامية وحركة حرية ايران (نهضت آزادي) و القوى الليبرالية الاسلامية المعروفة بالقوى القومية - الدينية (ملي - مذهبي) خلال حملات الانتخابات الرئاسية و بعدها، طرحت اقتراحا بانشاء جبهة للديمقراطية و حقوق الانسان. غيران هذه الجبهة لم تتشكل حتى الان لاسباب تتعلق بالخلافات بين الاصلاحيين و المعارضة في الداخل. كما و لم يعرف ماهو المعنى الذي يقصده مقترحي تشكيل هذه الجبهة للديمقراطية و حقوق الانسان؟ فهل يشمل هذا المفهوم كل الايرانيين بما فيهم القوميات غير الفارسية؟
ويبدو ان اي عملية اصلاحية بنيوية يجب الا تقتصر على المجالات الاقتصادية و السياسية بل و ينبغي ان تشمل الاصلاح الديني اي اصلاح المؤسسة الدينية في ايران. اذ يجب ان يتم الاصلاح الديني بواسطة رجال الدين انفسهم وهذا مابدأ فعلا غيرانه ليس في المستوى المطلوب.

وقد اثبت عهدي هاشمي رفسنجاني (تنمية اقتصادية دون تنمية سياسية) و محمد خاتمي (تنمية سياسية دون تنمية اقتصادية) بان الديمقراطية لن تستقر في ايران الا بانتهاج عملية متكاملة للتنمية السياسية و الاقتصادية تشمل كل الشعوب الايرانية.

نص محاضرة القيت في ندوة فكرية و سياسية في البحرين

يوسف عزيزي