الشريعة والقانون وفتح عينك تاكل ملبن!

طبعا أقصد الشريعة الإسلامية التى لم ولا ولن يعرف أحدا كنهها ونصوصها المنضبطة أبدا! الشريعة التى تجد فيها قتل الأبرياء تحت مظلة الجهاد ضد الغير أيا كان وفى كل مكان وحتى آخر الزمان! وهى أيضا التى عثر أحدهم بين أحكامها على ما يبرر قتل الأجنة فى بطون أمهاتهم بتخريج بسيط لنص مايذرون إلا كفارا ديارا! الشريعة التى وجد فيها بعضهم ما يبرر قتل بعض المجرمين للأبرياء فى الدول التى آوتهم وأشبعت بطونهم من جوع وكستهم من عرى وأمنتهم من خوف! وهى ذات الشريعة التى وجد فيها البعض أحكام أخرى تشيد بالكاظمين الغيظ، والتى تشجع أحيانا على الدفع بما هو أحسن، وهى هى التى تقول أحيانا وحسب المقام أن المسلم هو من سلم الناس (أرجو ملاحظة "الناس" وليس المؤمنين) هو من سلم الناس من يده ولسانه!

الشريعة التى تقول أن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس (الناس تانى) جميعا! وهى ذات الشريعة التى إستخرج منها البعض أحكام التترس، وحوروها لكى تجيز قتل مليون عراقى أو أكثر من أجل النيل من بضعة جنود محتلين! الشريعة التى يتقاتل المؤمنون بها مع بعضهم البعض لأن بعضهم شيعى والآخر سنى سواء فى العراق أو اليمن التعيس! الشريعة التى تقول أن "من آذى ذميا فخصيمه الرسول"، وهى هى التى تقول لا تبدأوهم بالسلام وإن قابلوكم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه!؟ الشريعة التى أوصى رسولها بالقبط خيرا! وهى هى التى يستظل بها مفجرو الفتن أيام الجمع لحرق الكنائس وتفجيرها وتهجير المسيحيين فى العراق وفلسطين ومصر ايضا!؟

ملايين ملايين الأحكام متوفرة فى الشريعة ولكل منها سنده الذى لا يأتيه الباطل لدى من يستخرجه ومن يتبعونه بغير إحسان. ومنذ صلى الفقهاء خلف "على" كرم الله وجهه، ثم أكلوا على مائدة معاوية وبن العاص، منذ ذلك الزمان وكل حكم وفتوى وضدها فى ذات الوقت متوفر لديهم... حتى من قبل ذلك الزمان فلم يتفق بن الخطاب مع قرار أبوبكر قتال من سموا بالمرتدين! ومن يومها لم يوافق الإمام "على" على تخاذل بن عفان فى إقامة الحد على إبن عمر بن الخطاب الذى قتل الهرمزان (صحابى) ومعه إثنين آخرين وهم أبرياء إنتقاما لمقتل أبيه على يد أبو لؤلؤة المجوسى (الذى له مقام ومزار فى إيران حتى اليوم)، ولم يستطع عثمان أن يقيم عليه الحد لسبب أنه إبن عمر!؟

أفضل ما جاءت به الحملة الفرنسية على مصر على الإطلاق هو "القانون" الذى لم يكن معروفا فى مصر قبلها! طبعا مصر كانت من أوئل الدول التى عرفت القانون والنظام قديما، ولكن منذ "الفتح" العربى لمصر ألغيت القوانين المصرية والرومانية التى كانت سائدة تنظم الحياة والمعاملات وإستبدل بها "أحكام الشريعة" وصار الحكم حسب كل واقعة وعلى مزاج القاضى "الشرعى" الذى يصدر حكمه عند حصول أو بعد الواقعة المطلوب الحكم فيها، وعلى حسب مقام المتخاصمين وإعتقادهم وأفضلية أحدهم على الآخر وحسب يساره أيضا!؟

فى المقال القادم سنشرح كيف تمكن المصريون والأعراب من بعدهم من اللعب بالقوانين لكى تصير مثل الأحكام الشرعية لتجد السلطة مخرج "شرعى" لكل ما تريد، وتجعل له سندا ومادة وقانون تفصيل!؟

عادل حزين
نيويورك
Adel.hazeen@gmail.com