ملاحظات غير نفطية على قانون النفط والغاز

أوردت وكالات الانباء النص المعدل لقانون النفط والغاز الى المجلس الوطني العراقي لغرض مناقشته وتعديله، ولا أود هنا الخوض في الجوانب النفطية في هذا القانون وملابساته الكثيرة وأثاره الضارة على مستقبل العراق كدولة أتحادية ولكن أود أن أجلب الانظار الى فقرة وردت في تعيين أعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز حيث ورد في المادة الخامسة، الفقرة الثانية ما يلي (يراعى في تشكيل المجلس تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي )

توقفت طويلا أمام هذه الفقرة وما أراد منها المشرع،خاصة أن مجلس شورى الدولة قد أقرها، ماذا تعني المكونات الاساسية للشعب العراقي ؟

هل هي النساء والرجال ؟ هل هي الفئات الاجتماعية من عمال وفلاحين وعشائرين وصناعيين ومهنين ألخ من فئات المجتمع ؟

هل هي القوميات التي يتكون منها الشعب العراقي من عرب وأكراد وتركمان،اشوريين وكلدان ؟
هل هي الاديان التي ينتمي لها شعب العراق من مسلمين ومسيحيين وصابئة مندائيين أو يزيديين
هل هي الطوائف من شيعة وسنة.

الغريب أن هذا القانون أقره مجلس شورى الدولة والمفروض به أن يكون دقيقا في مراقبة الاصطلاحات والتواصيف المستعملة بحيث لاتفسح مجال للتفسير الاعتباطي من قبل هذا وذاك.

أذا تجاوزنا كل ما ذكرته نأتي الى قضية ثانية أخطر من الاولى وهي من هو الاساسي ومن هو الهامشي الذي لايستحق التمثيل في المجلس ألاتحادي للنفط والغاز هل هم النساء ؟التركمان ؟المسيحيين ؟الفلاحين ؟ الشيعة ألخ

ويتبعه سؤال أخر لمجلس الوزراء ولمجلس شورى الدولة هل هناك نوعان من المواطنة درجة أولى أساسية ودرجة ثانية غير أساسية،الذي يدرس هذا القانون يتوصل الى نتيجة أن هناك نوعان من المواطنة أساسي وغير أساسي هامشي هل هذا ما يعنيه القانون،والنقص البارز في هذا القانون وأعتقد أنه متعمد كونه لم يحدد من هم مواطنوا الدرجة الاولى ومواطنوا الدرجة الثانية، لقد حدد النظام الفاشي أيام النازية الاساسي من هو من عنصر أري ومواطنوا الدرجة الثانية من كان من أصل أخر هل يتفضل علينا مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة بتحديدالاساسي من غير الاساسي الهامشي.

سؤال أخر، من سيقرر تمثيلية هذه الفئة دينية كانت أو قومية أو مذهبية ألخ هل هو مجلس الوزراء أم رئيس المجلس أو المجلس الوطن ؟

أن مسودة هذا القانون تكشف عن أمور خطرة في تفكير القائمين على الامور بما فيهم مجلس شورى الدولة الذي عبر عن كونه عاجز عن التصدي لمخالفات أساسية تتعلق بحقوق الانسان العراقي ومجابهه المتحكمين في الامور، ومن المؤسف أن يتوصل الانسان العراقي ومن خلال مشاريع القائمين على الامور اليوم أنهم أسوء مما من سبقهم من حكام العراق، فاذا كان السابقين يتقولون بأفكارهم الانغلاقية الفاشية فحكام اليوم لايخجلون من وضعها على الورق.

مرحبا بالديمقراطية الجديدة في العراق، المواطن العراقي مقسم الى أساسي وهامشي والحبل على الجرار.

د. فاروق رضاعة