الرئيس التوافقي في لبنان!

المخابرات السورية وحزب الله ثم بالتالي نبيه بري وسليم الحص وأخيراً النائب كبّاره يطالبون بانتخاب رئيس توافقي للجمهورية اللبنانية. ونتساءل هنا.. ما معنى رئيس توافقي؟! الجواب الصحيح على هذا التساؤل هو أن الرئيس المنتخب لم ينتخبه أحد في الحقيقة. هو الرئيس الذي لا يقترع لصالحه أحد من النواب إقتراعاً حرّاً، لا الأغلبية ولا الأقلية. وهو ما يعني كذلك أن لا يمثل أحداً في لبنان. وهو لا يمتلك أية رؤية مستقبلية لتطوير حياة اللبنانيين. هو الرئيس الذي لن يسمح بتطبيق برامج الأغلبية ولا برامج الأقلية. إنه الرئيس بالتالي الذي عليه أن يعطل الحياة في لبنان!! ـ هل يستحق الشعب اللبناني مثل هذه المكافأة؟!!

الشعب اللبناني بكل أطيافه لا يحتاج مثل هذا الرئيس ولا يرغب فيه بل إنه أكثر ميلاً لمقاومته.

لحسن حظ الشعب اللبناني أن طبائع الأمور ومنها حرص الشعب اللبناني على تراثه الديموقراطي لن تسمح بتحقيق طموحات النظام السوري وحزب الله ومن يقول قولهم إلا إذا انكفاء تحالف 14 آذار ليخون ثورة الأرز وتنكّر لروح شهيد لبنان الكبير الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء الذين لحقوا به وساروا على طريق شهادته، ولا أظنه قادراً على ذلك.

ليس لدي أدنى شك في أن جميع الاستشارات التي قالت بشرط نصاب الثلثين لانعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية هي معيبة بأهواء سياسية وإن صدرت عمن يوصفون بخبراء بالقانون الدستوري. المادة (34) من الدستور تقول.. " لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه " وهو ما يعني حكماً أن كل اجتماع يحضره 65 نائباً هو اجتماع قانوني على الإطلاق ولا يجوز لأية جهة الطعن بقانونية مثل هذا الإجتماع. لم يستثن الدستور من إطلاق هذه المادة سوى الإجتماع المخصص حصراً لتعديل الدستور(79) وتقول.. " عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها ". ما يتوجب على كافة خبراء القانون الدستوري التوقف عنده هو أن المشرع لم يكتف باشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على أي تعديل للدستور بل ذهب ليشترط حضور الثلثين كنصاب لازم لانعقاد الجلسة بالرغم من أن موافقة الثلثين هي شرط التعديل والتي لا تتم بالطبع إلا بحضور الثلثين. المشرع لم يذهب هذا المذهب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل ذهب ليقول أن انتخاب الرئيس في الدورة الثانية يتم بالأغلبية المطلقة. بل ذهب أبعد من ذلك ليقول في المادة (73) الخاصة بانتخاب الرئيس وتحاشياً للفراغ الدستوري.. " يجتمع (المجلس) حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل ولاية الرئيس " ـ هنا لم يشترط المشرع أي شرط للاجتماع منطلقاً من أن المادة (34) المتعلقة أصلاً بالنصاب تغطي مثل هذا الاجتماع الطارئ.

بوجود النص الواضح والصريح يمتنع التأويل. كل المتبرعين بتأويل نصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس ومعهم أيضاً الموافقون على مثل هذا التأويل إنما هم يتجاهلون مصالح الشعب اللبناني العليا ويوظفونها في مصالحهم الخاصة. الشعب اللبناني يستحق الحرية ويستحق الديموقراطية وهما أهم ذخوره وقد أرساهما باستشهاد أخياره. الشعب اللبناني يستحق الحياة ويستحق رئيساً يختاره اللبنانيون بكل حرية وبكل ديموقراطية بعيداً عن أغراض السياسيين.

عبد الغني مصطفى