مفوضية الانتخابات العراقية خطوة الى الوراء

الامم المتحدة والخطوة الى الوراء في اختيار مجلس مفوضية الانتخابات

من يعرف السيد اشرف قاضي الباكستاني الجنسية شخصيا يحكم عليه بانه شخص ودود ومسالم ودبلوماسي، يستمع الى اراء الاخرين بكل انتباه حتى يخال المرء انه تبناها شخصيا، يتحدث بهدوء وبأبتسامة لا تفارقه تذكرنا بأبتسامة الزعيم الكبير جواهر لال نهرو.

ولكن عندما يتحدث السيد قاضي كممثل للامين العام للامم المتحدة في العراق نجده غير ذلك، فهو يحمل جميع امراض هذه المنظمة وتناقضات مواقفها، يقول اشياء كان قد التزم بعكسها في السابق، يفسر الامور بشكل التوائي تتناسب ومصالح المنظمة الدولية حتى ولو كانت على حساب شعب الدولة التي يعمل هو فيها، يقلب الحقائق دون ان يرف له جفن فالمهم البقاء في المنصب وتأمين الرواتب الضخمة لاعضاء البعثة التي تصاحبه.

شخصية السيد قاضي تعكس بالتمام واقع هذه المنظمة التي لا يهمها نجاح الدول التي تعمل فيها بقدر ما يهمها نجاحها في تلك الدول ذات الحظ العاثر كالعراق، افغانستان، كوسوفو، تيمور الشرقية والسودان.. ففي مثل هذه الدول تعتاش هذه المنظمة الطفيلية اذ لاخبز لها في سويسرا او المانيا او بلجيكا..
هذه المنظمة تحيد عن الحق ان كان قوله او فعله يضر بمصالحها، تعكس اقوالها ان كان ذلك يضمن لها البقاء والاستمرار انها تغير قواعد اللعبة وتفسر جميع الامور وفقا لمصالحها فقط لاغير.

هذا ما يحصل وحصل في المنجم الذى اكتشفته الامم المتحدة وهو العراق لذلك تراها تفعل اى شيء للبقاء فيه حتى ولو كان ذلك على حساب مبادئها المطبوعة على الورق والموجودة في نيويورك ولكنها غائبة عن عقول واذهان وتصرفات موظفيها والخبراء الذين تبعثهم الى هنا وهناك.
قبل ايام معدودة اصدر السيد اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق بيانا قال فيه" ان الحكومة العراقية احرزت تقدما في الالتزام بالوعود التي قطعتها للمانحين... وانها انجزت الكثير مما التزمت به في ميادين مراجعة الدستور (!!) وانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات وقانون النفط وادارة الموارد العامة وجهود مكافحة الفساد والامن...الخ"

لانريد ان نناقش السيد قاضي على هذا البيان الذى يموه الاشياء ويقلب الحقائق بل سنقصر نقاشنا على ما عناه " بأنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات " لان هذه المؤسسة لها اهمية بالغة لتماسها بمصالح الشعب العراقي ومستقبله السياسي ومستقبل الديمقراطية فيه.

عد ممثل الامم المتحدة انشاء هذه المؤسسة وكأنها خطوة الى امام في جهود الحكومة الحالية فيما انها حقيقة، والسيد قاضي يعلم ذلك تماما وجميع الناس يعلمون، انها خطوة بائسة الى الوراء... ان طبيعة المفوضية الانتخابية الحالية وتكوينها مجلسها الحزبي ونظام المحاصصة البغيض الذى طبق في عملية الاختيارلايمكن اعتباره سوى خطوة متخلفة مناقضة لأي منطق او توجه حضاري، انه الرجوع الى الخلف ليس الا.

لم يستطع السيد قاضي ان يقول الحقيقة بان المجلس الجديد للمفوضين الف من مجموعة من الحزبيين رغم انف الامم المتحدة التي طأطأت رأسها وقبلت بما املاه عليها الشيخ خالد العطية فاخرجت قاموسها اللغوى لتجد لهذا المجلس تبريرات الوجود والاستمرار.

كم كان السيد اشرف قاضي عظيما لو اتخذ ذات موقف مواطنه افتخار شودرى رئيس المحكمة الدستورية في باكستان الذى وقف بوجه الرئيس برويز مشرف وانتصر بالحق عليه. ماذا كان سيحصل لو قال اشرف قاضي للشيخ خالد العطية ( والبون واسع بين العطية ومشرف طبعا)" كلا ان الامم المتحدة لا توافق على ان يكون اعضاء المجلس من الحزبيين".. ماذا كان سيخسر لو قال لمهندس عملية تزوير الاختيار خالد العطية.. "ان هذه الطريقة في الاختيار وما تفعلونه لا تنطبق عليه المعايير الدولية؟؟؟ ".

بتاريخ 3/4/2007 بعث السيد اشرف قاضي برسالة الى مجلس النواب العراقي رفض فيها تعيين مجلس مفوضين جديد على اسس من الانتماءات والمحاصصة السياسية والعرقية والطائفية وقال في بيان نشرته الصحف في حينه " ان وجود مؤسسة حيادية ومهنية وموضوعية سيكون حجر الزاوية لمصداقية اية نشاطات انتخابية في المستقبل والقبول به"
.
وبتاريخ 28/4/2007 وبعد تمثيلية انتجها واخرجها الشيخ خالد العطية استمرت حوالي اربعة اسابيع قدمت على مسرح قصر المؤتمرات لاختيار مجلس جديد للمفوضين وكان هناك من الامم المتحدة اثنين من المشاهدين فقط.....جاء المشهد الاخير عندما وضع الشيخ العطية يده في عب جلبابه واخرج ورقة فيها اسماء من يجب ان يكونوا مفوضين وقال هؤلاء تم اخيتارهم ثم اسدل الستارة.

في اليوم التالي خرجت الصحف ومنها الحكومية لتعلن نبأ اختيار اعضاء جدد لمجلس المفوضين من السيد فرج ميرزا الحيدرى ( كردى فيللي ) من قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني والناطق الرسمي بأسمه، السيد كريم محمود شبيب التميمي ( شيعي ) من التيار الصدرى واحد مسؤولي جيش المهدى، السيد اياد هلال عويس الكناني ( شيعي) من حزب الفضيلة، السيدة حمدية الحسيني( شيعية ) من حزب الدعوة الاسلامية - جناح نورى المالكي، اسامة عبد الحميد مجيد ( سني) من جبهة التوافق، سعد الراوي ( سني) من جماعة صالح المطلك، قاسم ساجت العبودي ( شيعي) من منظمة بدر المجلس الاعلى الاسلامي، سردار عبد الكريم ( كردى ) من حزب الاتحاد الكردستاني ( الرئيس جلال الطالباني ) و امل بيرقدار (تركمانية ) من حركة الوفاق الوطني جماعة اياد علاوي الذي لايكل الكلام عن رفض المحاصصة؟؟..

وهكذا ولدت مفوضيةحزبية مشوهة لارابط علمي يربط بين اعضائها ولايمتلك احدهم اية خبرة انتخابية سابقة مخالفة بذلك حتى الشروط التي جاء بها قانون المفوضية الذى نص صراحة ان يكون اعضاء المجلس من المستقلين... ولدت هذه المفوضية ولامعيار دولي واحد ينطبق عليها وبذلك ستكون مصداقية اية انتخابات تحصل في ظل هكذا مفوضية مثار شكوك ووجدل وعدم قبول.

السيد اشرف قاضي والامم المتحدة التي لا تستطيع الوقوف بوجه ممثلي الدول ومصارحتهم بالخطأ اضطر لاصدار بيان التفافي وغامض قال فيه ان الاختيار تم وفقا لقانون المفوضية الجديد وكانت هناك عملية اختيار ومقابلة الخ من اقاويل لاتسمن من جوع... لقد تناسى السيد قاضي ما قاله في مطلع نيسان حيث رفض تعيين مجلس مفوضية على اسس المحاصصة السياسية او العرقية والطائفية.. لقد نسى ايضا ان هذا المجلس خلا من احد المسيحيين وكأن الامم المتحدة لا تعتبرهم جزءا من مكونات الشعب العراقي... هكذا وبكل بساطة سحب السيد قاضي ما قاله وغير بيانه مبررا اختيار المجلس الجديد ذى الصفة الحزبية المرفوضة من الشعب العراقي، لقد تحاشى السيد قاضي ان يقول عما اذا كان هذا الاختيار مطابقا للمعايير الدولية ام لا.. لقد غلف تصريحه بكلمات لايمكن فهمها مستلة من قواميس الامم المتحدة التي تمتليء بمثل هذه المصطلحات.

ولان الشيء بالشيء يذكر لابد من الاشارة الى حقيقة وستليها حقائق اخرى.. فالسيد قاضي لم يكلف نفسه ولا جماعته من مشاهدي "تمثيلية اختيار اعضاء المجلس الجديد" ان يدققوا في بعض ما حصل من تزوير واضح وفاضح يعرفه الجميع وهو حديث المجالس هذه الايام.

لقد نسي السيد قاضي او انه لايعلم عندما قال ان العملية تمت وفقا للقانون الجديد للمفوضية ان مرشح حزب الفضيلة السيد اياد هلال الكناني لاتنطبق عليه شروط التقديم ومع ذلك اختير كمفوض فهذا الشخص هو من مواليد 16/8/1974 بمعنى ان عمره ( 33) سنة في حين ان قانون المفوضية التي استشهد به قاضي يقول صراحة ان عمر المتقدم يجب ان لايقل عن ( 35) سنة ( ثانيا- مجلس المفوضين فقرة - 3) وهنا نسأل لماذا قبلت لجنة الاختيار برئاسة خالد العطية بذلك؟؟؟ ولماذا رفضت لجنة الاختيار احد المتقدمين لان عمرة ( 60 ) عام بحجة ان ذلك مخالف لقانون المفوضية ولكنها لم ترفض اياد هلال؟؟ ولماذا لم تدقق الامم المتحدة التي تدعي انها كانت حاضرة جلسات الاختيار؟؟؟ بكل هذه الامور؟؟؟ ام هل ان السيد اياد هلال ( وهو الحامل لشهادة الماجستير في فكر القائد الضرورة من معهد القائد المؤسس ) زور شهادة ميلاده وكبر عمره سنتين؟؟ ان هذه الوثائق لايمكن اخفاؤها بسهولة وهي حاليا بعهدة الجهات التي ستكشف هذه الحقائق.ان هذه الامور باتت حديث المجالس في العراق والعراقيين يعرفون بشكل واضح انتماءات اعضاء المجلس الجديد... فهل ان العراقيين على خطأ والامم المتحدة هي المصيبة؟؟

سؤال اخير نطرحه على السيد قاضي وهوهل يمكن ان تطمئن بعد كل هذا التزوير في عمليات اختيار المجلس الجديد ان تكون نتائج الانتخابات مستقبلا في العراق نظيفة وصحيحة؟؟
وكم كنا نتمنى ان نسأل القاضي افتخار شودري رئيس المحكمة الدستورية العليا في باكستان الذى وقف بوجه برويز مشرف لانه لم يكن على حق فمنه فقط نستطيع اخذ الجواب الصحيح وليس من اشرف قاضي للاسف الشديد.

المحامي قاسم المختار