العراق.. أنهيار دولة

يتفق خبراء العلوم السياسية أن الدولة تصاب بالشلل عندما تعجز عن توفير الخدمات لمواطنيها ولاتتمكن من الحفاظ على وحدة أراضيها أو حماية حدودها أو توفير الأمن لمواطنيها وعندما تعجز مؤسساتها عن القيام بواجباتها تجاه المواطن، وهناك أمثلة عديدة على مثل هذه الدول التي مرت أوتمربحالة الشلل، الكونغو، أنغولا، الصومال أفغانستان وغيرها،ويبلغ عدد الدول الفاشلة في العالم (60 ) في الوقت الحاضر يأتي العراق في المرتبة الثانية في أسفل التسلسل،ومن الوصفات التي توضع لحل مشكلة الفشل هو التدخل الخارجي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتمكين القوة الداخلية من معالجة أمورها بدعم من الخارج وفي حالة عدم حصول ذلك أنهيار الدولة وتمزقها، كان أخر مثال للتدخل الخارجي ما حدث في الصومال والتدخل الاثيوبي المدعوم من قبل دول كبرى.

هذا الاسلوب ذاته رفض في الحالة العراقية من قبل الولايات المتحدة أيام الادارتيين،كلنتون وبوش فنتائج التجربة الافغانية وما تمضخ عنها من حكم طالبان لم يحقق سياسات واشنطن للمنطقة،وهكذا عندما قدمت بعض قيادات المعارضة العراقية أقتراحها لواشنطن بتدريب مسلحين عراقيين خارج العراق ومن ثم تسليحهم و دخولهم للعراق لاسقاط الحكم الدكتاتوري جوبه برفض تام من واشنطن لهذا الاقتراح بالرغم من تبنيه من قبل البعض من المؤثرين في السياسة الاميركية، وعوضا عن ذلك قدم مشروع التدخل المباشر.

أصبح العامل الخارجي هو العامل المؤئر والحاسم للحالة العراقية وهذا العامل الخارجي تمثله ثلاث جهات أساسية لكل حلفائه الولايات المتحدة الاميركية، أيران،السعودية ودول الخليج لكل من هذه الاطراف حلفاءه، أسبابه،مصالحه،ومدا ما تؤثر عليه التطورات في العراق كذلك هناك أطراف أخرى تأثيرها العام أقل وتتعامل مع الوضع العراقي على أسس خاصة تاريخية.
بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية، كان يهمها في العراق بتروله، وأمكانية أن يكون نموذجا لمشروع الشرق الاوسط الجديد.
وضع للتدخل العسكري في العراق خلفية أيديولوجية من قبل المحافظين الجدد أيديولجي ادارة الرئيس بوش مثل ريشارد بيرل وولفوفتز وهاس ورامزفيلد وكانت هذه الايديولوجية تتمثل في مشروع الشرق الاوسط الجديد وما يحمله من أهداف معلنة وغير معلنة وأصبح الهدف المعلن للتدخل هو تطبيق النظام الشرق الاوسطي في العراق ومعه حزمة أخرى من الاهداف، واستمع المحافظين الجدد الى عراقيين من أصدقائهم لآعطائها صبغة عراقية أمام خصومهم ولم يحاولوا الاستفادة من الكم الكبير من الوثائق التي قدمها أكاديميين وسياسيين عراقيين للمخاطر والمشاكل التي قد تحدث بعد سقوط النظام وسبل تلافيها، وكان عدد من ضباط الجيش الاميركي الاكاديميين قد قدموا تحذيرات مشابهة لتحذيرا ت العراقيين بالرغم من عدم وجود صلة بين الطرفين وتم ابعاد هولاء الضباط من لعب دور هام في الهجوم الاميركي بأمر من رامزفيلد شخصيا حتى لايكون لهم دور في الاحداث اللاحقة.
بعد أحتلال العراق والنتائج التي أسفرت عنه، وجدت الادارة الاميركية نفسها في مأزق جديد فيما أصبح، مشروع الشرق الاوسط الجديد حبر على ورق وانسحبت قيادات المحافظين الجدد من المسرح، وجدت الادارة الاميركية أن عليها وضع هدف جديد معلن بدلا عن مشروع الشرق الاوسط الذي وضع على الرف حاليا، الهدف الجديد المعلن هو الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، ولكن اليوم تجد الادارة الاميركية نفسها عاجزة عن تحقيق هذا الهدف ويصرح القادة العسكريون الاميركان الحاجة الى أكثر من عشر سنوات للقضاء على الارهابين في العراق، والعراق يسير في طريق الانهيار، ونتيجة معرفة الادارة الاميركية عجزها عن تحقيق الامن الكامل في العراق، تخلت الان عن هذا الهدف ولكن لم تعلن عنه بطريقة مباشرة بل قدم القادة العسكرين خطة تستغرق عامين لفرض الامن، وهذا يأخذنا ألى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية،.
ووضعت الادارة الاميركية الهدف الاني والذي كان قد وضع في خلفية الاهداف السابقة المعلنة للرأي العام العالمي __ البترول _ ولكن بطريقة ملتوية غير مباشرة
منها قانون النفط والغاز، كذلك أبقاء العراق ساحة لتصفية الحسابات مع تنظيم القاعدة وقتل الالاف من مناصري القاعدة الوافدين الى العراق من مختلف أرجاء العالم بدلا من الانتظار لتوجههم الى الساحة الاميركية حيث قد يتعرض الامن الاميركي للخطر، هذا الموقف هو الذي دفع الولايات المتحدة أبقاء حدود العراق مفتوحة ودلت عليه تصريحات العديد من المسؤولين الاميركان، وهكذا أصبح واضحا أن قضية قتل أكبر عدد من أنصار القاعدة وتقديم الخدمات للشركات النفطية الكبرى هو المحور الذي تسير بأتجاهه السياسة الاميركية ولابأس من موت عدد من جنود الولايات المتحدة أضافة الى مئات الالاف من المدنين العراقيين على الساحة العراقية بدلا من موت مئات الالاف من المواطنين الاميركان على الساحة الاميركية.
فكيف تتعامل مع الوضع العراقي لمصلحة الشركات النفطية الكبرى؟
العراق كدولة يسير من حالة الفشل الى حالة الانهيار وتحاول الولايات في خضم الهزائم المتلاحقة لها تحقيق الهدف الاساسي الذي هو ضمان حصول الشركات النفطية على مواقع ستراتجية في الصناعة النفطية في العراق والذي سوف يترك أثاره على مجمل صناعة النفط في المنطقة وذلك من خلال قانون النفط والغاز والمقدم الى مجلس النواب العراقي لاقراره، ولم يحصل في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية أن تتحول الادارة الاميركية ألى لوبي لشركات النفط كما يحدث الان، كانت الادارة الاميركية في السابق تكلف أجهزة مخابراتها للتدخل لمصلحة الشركات النفطية الكبرى مثلما حدث في حالة مصدق في أيران وعبد الكريم قاسم في العراق ولكن في الوقت الحاضر لم يعد يكفي تدخل اجهزة المخابرات بل يجري التدخل مباشر،عبرت عن ذاك مكالمات الرئيس الاميركي للقيادات السياسية العراقية وعلى سبيل المثال المكالمات التلفونية مع السيد جلال الطالباني والسيد نوري المالكي والسيد طارق الهاشمي والسيد عادل عبد المهدي وأخرين، كذلك زيارات السادة تشيني وفالون وبياتروس لرئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء العراقي، كلها تدق على وتر واحد، يجب أقرار قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي ليصبح له شرعية أمام العالم ولا يمكن الطعن بالعقود التي توقع على أساسه
، وتنفتح الابواب أمام الشركات النفطية لتوقيع العقود مع الاقاليم والمحافظات، قبل أنسحاب القوات الاميركية التي طالما صرح القادة السياسون والعسكريون الاميركان أنه لايمكن السيطرة الامنية في العراق.
يقول البعض من الخبراء أن رأس المال جبان ولذا فسوف لاتستثمر شركات النفط الاحتكارية مليارات الدولارات في العراق وهذه في أعتقادي نظرة كلاسيكية جامدة،أن توقيع الاتفاقيات النفطية مع الاقاليم والمحافظات سوف يوفر مردود أرباح كبيرة جدا للشركات وبأمد طويل، يجري الكلام عن خمسين سنة وبشروط لم تحدث سابقا في تاريخ الصناعة النفطية كالحصول على خمسين بالمئة من الارباح بينما أقصى ما حصلت عليه الشركات النفطية في الاتفاقيات مع جمهوريات أسيا الوسطى كان ثمانية عشر بالمائة وكلفة أنتاج البرميل الواحد من النفط من تلك المناطق عشرة أضعاف تقريبا كلفة أنتاج النفط العراقي، كل هذه الارباح المتوقعة للشركات النفطية العالمية والوفرة المالية، تسمح لها ضمان أمن عملياتها عبر الاعتماد على شركات حماية دولية توفرمئات الالاف من المرتزقة ومن نختلف أرجاء العالم وفيما تعرضوا للموت فلا بأس في ذلك ولن يسمع عن أحدا،فدماء الفقراء رخيصة، وهناك العشرات من شركات الحماية هذه أمثال شركة بلاك ووتر وغيرها،فقط أود الاشارة هنا أن أرباح شركة بلاك ووتر تضاعفت ستة مرات بعد الاحتلال الاميركي للعراق،وبلغ دخلها السنة الماضية أكثر من مليار دولار ومعظم عملياتها في العراق، هناك أكثر من ثمانين شركة حماية أجنبية في العراق في الوقت الحاضر معظمها أميركي وبريطاني ويبلغ عدد الذين يعملون في هذه الشركات حوالي مائة وستين ألف أكثر من نصفهم مسلحين والاخرين يعملون في أجهزة أستخباراتهم الخاصة وكذلك الاسناد الاداري وسوف يتضاعف عدد هولاء المسلحين المرتزقة عشرة أضعاف أن لم يكن مئات المرات بعد توقيع عقود الانتاج ليكونوا قوة أكبر من الجيش العراقي وبهذا توفر الشركات النفطية الحماية لمنشئاتها والعاملين بها، وهذا ليس بالامر الجديد بل حدث سابقا في دول أخرى ويحدث الان.
أن قانون النفط الجديد الذي أذا ما تم اقراره من قبل المجلس الوطني سوف يفسح المجال للمحافظات توقيع اتفاقيات نفط مع شركات النفط العالمية وفقا للفقرة ب،ج ومن هنا نلاحظ ترافق ذلك مع أندلاع، وتشديد المعارك في المحافظات الوسطى والجنوبية، أن قيادات المجموعات المسحة تنتظر توقيع القانون لتحصد المليارات من الدولارات نتيجة توقيع ممثليها السياسيين أتفاقيات تعاقد مع الشركات النفطية والمعارك القائمة اليوم
ليست معارك طائفية أو سياسية بل معارك من أجل فرض نفوذ هذه المجموعة أو تلك على المحافظة والسيطرة المسلحة عليها تمهيدا لاقرار قانون النفط والاستحواذ من قبل بعض الافراد على المليارات من الدولارات، وهذا هو بالذات الذي سوف بنهي حالة الشلل العراقية وبؤدي ألى أنهيار الدولة واستمرار الحروب الداخلية بينما يكون لشركات النفط جيوشها وبمئات الالاف لحماية مصالحها والربحية العالية للنفط العراقي سوف يوفر الاموال لتلك الجيوش.
أن الدول الخليجية المنتجة للنفط تشعر بخطورة بالغة للتطورات التي تجري وخاصة قانون النفط والغاز العراقي وما يحمله من خطورة تهدد مصالحها من الناحية الاستراتجية وعلاقات الانتاج والتسويق والاسعار القائمة في الوقت الحاضر.أضافة الى حالة الخوف من توسع القتال الطائفي الى دول مجاورة أخرى.
يدعوا الكثيرين من سياسيين وكتاب ألى أن من مصلحة أميركا في الخروج من العراق ولاسباب شتى،منه توريط أيران في الفوضى القائمة حاليا، ومنها أحتواء الاتجاه الانعزالي المتصاعد في أميركا،ولكن من الواضح أن الادارة الاميركية لاتستطيع الخروج من العراق لأن هذا يشكل هزيمة كبرى للرئيس الاميركي وفي أعتقادي أنه سوف يلجأ وبعد أقرار المجلس الوطني لقانون النفط والغاز أى تطبيق أقتراح بيكر- هاملتون، الانسحاب الى قواعد أمنة داخل العراق والاحتفاظ بقدرة جوية تساعده على التدخل فيما أذا أحتاجت الامور الى ذلك، وهذا سوف يخفض من عدد خسائره البشرية في العراق، هذا الاجراء سوف يساعد الجمهوريين في الانتخابات الاميركية القادمة أما بعد انتخابات الرئاسة الاميركية والموقف الاميركي فأنه سوف يعتمد على عوامل عدة من السابق لأوانه التطرق لها.
الدور الايراني
تعاملت القيادة الايرانية بحكمة ودهاء مع الوضع العراقي قبل وبعد سقوط النظام على أساس مصلحة الدولة الاسلامية الايرانية وليس على أساس أسناد أبناء المذهب الواحد،فقبل سقوط النظام لم تزج قوات بدر ومعهم مجموعات التوابين المسلحة بمعارك حقيقية مع النظام بل أكتفت بمناوشات هنا وهناك على طول الحدود، واكتفت بتقديم الدعم البسيط لمجموعات أخرى تنشط على طول الحدود في محافظة ميسان،ومع أسقاط النظام من قبل قوات التحالف بدأت القيادة الايرانية بأرسال الالاف من منظمة بدر وفصائل مسلحة أخرى غير تابعة رسميا للمجلس الاسلامي الاعلى، ثم جاءت عمليات الانتقام من الطيارين العراقيين وتصفيتهم من خلال عمليات الاغتيال التي مرت من دون الاهتمام،وأدت الى أغتيال العشرات من الطياريين العراقيين الذين ساهموا في الحرب الايرانية العراقية ولم يكن لهم خيار في تنفيذ الاوامر العسكرية.

تضع القيادة الايرانية الحفاظ على الدولة الاسلامية في موقع الصدارة في أولياتها كان هذا الدرس مستمدا من تعاليم الامام الخميني، عندما وافق على تطبيق بعض القوانين بالرغم من مخالفتها للشريعة، وعلى أساس الوضع الخاص ومتطلبات الواقع ومدى عدم تطبيق تلكم القوانين يؤثر على الاستقرارفي أيران
كان أمام القيادة ايرانية موضوعان
وجود القوات الاميركية على الحدود مع أيران يهدد استقرار أيران وقد يؤدي في حالة أستقرار العراق وضع الخطط الاميركية لزعزة النظام الايراني
وجود نظام في العراق قائم على الحرية والديمقراطية والفدرالية سيكون له أنعكاسات على الوضع الايراني ويؤدي على الأقل الى ململة في الشارع.
وهنا وضع المخطط الايراني التوجه نحو خلق الفوضى المنضبطة، التنظيمين الشيعيين المتخاصمين في العراق مرتبطين مصيريا بالنظام ايراني يضاف لهم حزب اللة ولكن مع هذا يخوضون المعارك ويسقط القتلى بينهم لتقسيم مناطق النفوذ برضى القيادة الايرانية، أن لم يكن بتشجيع، هذا أو ذاك من القيادات الايرانية، هذا القتال الشيعي - الشيعي يضعف الاطراف هذه ويبقيها بحاجة الى أيران، وفي نفس الوقت يعطي لايران موقع السيطرة على هذه الاطراف وعدم خروج أحدهما عن الطاعة فيما أذا أستقوى في الساحة الشيعية.
أضافة الى وجود عدد كبير من جيش القدس الايراني وتدخلهم المباشر في العمليات المسلحة في العراق، هذا ما تعكسه مختلف التقارير الصادرة من جهات مختلفة.أيران في الوقت الحاضر تمسك بمعظم الخيوط وتحالفها الاستراتيجي مع سوريا يجعلها صاحبة القرار بمدى تدفق ( مشاريع الشهادة ) الى العراق.
الاشكالية هذه القائمة اليوم بين أيران والولايات المتحدة وهي أمتداد للماضي يجري بحثها في الاجتماعات التي بدأت بين الطرفين،أيران تمسك بخيوط هامة للأزمة ولن تفرط بها من دون ثمن تدفعه الولاياتالمتحدة، والولايات المتحدة تريد الانسحاب من المدن وتقليل خسائرها البشرية والمالية ولكن من دون دفع الثمن المطلوب.
هذا الثمن هو ما سيجري التفاوض حوله، هل سيكون النفط (الشيعي )لاميركا والحكم للاحزاب الشيعية العراقية ( والمرتبطة مصيريا بأيران ) كما يذكر ذلك الدكتور سليم الحسني مستشار الدكتور الجعفري في مذكراته.
أم ستكون تصفية معظم القضايا المعلقة بين البلدين منه الاموال الايرانبة المجمدة، المفاعل النووي الايراني، التمثيل الدبلوماسي، الخ من قضايا. بالنسبة للولايات المتحدة ما تبحث عنه هو الانسحاب على الاقل الى قواعد داخل العراق بشكل منظم وعلى أساس أن تقوم أيران بتهدئة الوضع الامني،( عدم أرسال أسلحة ومتفجرات، أيقاف والتقليل من دخول الارهابين ومجموعات القاعدة الى العراق وأستعمل نفوذها مع سوريا) وهي قادرة على ذلك يتبع ذلك اعلان أميركا أستتاب الامن وتحقيق الجيش الاميركي مهماته ومن ثم أنسحابه من المدن على الاقل، لكل هذا ثمن، والسؤال ما هو الثمن الذي تريده أيران وما هو الثمن الذي تكون أميركا على أستعداد لدفعه
الموقف السعودي الخليجي الرسمي والاهلي
خطورة الوضع في العراق تتمثل بنقطتين أساسيتين
قضية سياسية وجود حكومات أو حكومة شيعية على صلة وثيقة بأيران أن لم تكن مرتبطة معها بتحالف استراتيجي يعزز الموقف الايراني ويجعل منه سيد المنطقة، والتصريحات الاخيرة حول البحرين وأن كانت قد تنصلت منها الحكومة الايرانية ولكنها تعكس التفكير السائد في أوساط علماء الدين في أيران، واذا كانت اليوم البحرين من أشير لها ولكن الخوف أن يمتد هذا الى مناطق أخرى ذات أغلبية شيعية في بلدان عربية أخرى، وأي اتفاق أميركي أيراني سوف يكون لمصلحة نفوذ أيران في المنطقة، وهذا ثمن يجب أن تدفعه أميركا لانقاذ ماء وجهها

قضية أقتصادية، وهي بالاساس مرتبطة بقانون النفط العراقي والذي على المجلس الوطني العراقي أقراره، أن هذا القانون لو أقر فسوف يفتح الباب على مصراعيه أمام شركات النفط للتفاوض مع الدول الخليجية المنتجة للنفط،حول علاقات الانتاج النفطية، هذا الموضوع ليس أني بل أبعاده، سنوات طوال قادمة وبالنسبة للدول العربية المنتجة عدم فتح هذا الباب من البداية أفضل، من الانتضار لما سيحدث في المستقبل.
ومع الاسف لم تتوفق السياسات السعودية الخليجية في أتخاذ موقف مدروس مما يجري في العراق، وبقي مايصدر عنها، ردود فعل مجزءة غير مترابطة تأثيرها أحيانا سلبي أكثر مما هو أيجابي،من مصلحة السعودية والخليج قيام حكومة عراقية موحدة محترمة من قبل مواطنيها ومن العالم وليس قيام دويلات في العراق تحت غطاء شكلي أسمه العراق، ولكن نلاحظ أن مثل هذه السياسة لم تتبع، وانما مجموعة مواقف غير متناسقة ولاتمثل موقف عام، لاأود أن أدخل بالتفاصيل، ولكن الملايين تصرف ولكن من دون سياسة ومواقف واضحة متناسقة تمثل المواجهة مع الخطط الايرانية.
من كل هذا، يتبين أن العامل الخارجي هو الذي سوف يقررمصير العراق والقوى الخارجية لايهمها مصلحة العراق وبقائه كدولة فاعلةعلى كافة المستويات، وفي مقدمة هذه الدول أيران التي لاتنسى أن شيعة العراق حاربوا مع صدام حسين ضدها والولايات المتحدة التي لايهمها بالاساس الا النفط.
الحكومة العراقية حكومة عاجزة عن تقديم أي شئ للمواطن العراقي،ولم تستطيع تنفيذ فقرة واحدة من أربعة وثلاثين فقرة وردت في برنامجها الوزاري،بدلا من حل الملشيات تضاعفت أعدادها بعشرات الالاف، بدلا من جيش وطني،فرق الجيش قائمة على أساس فئوي،البطالة أرتفعت،اصبح ستين بالمائة عاطلين عن العمل،وفيات الاطفا ل أرتفعت لتصل حالة عشرين بالمائة من المواليد، التضخم أرتفع الى معدلات بحيث أصبحت الزيادات بالاجور لاتستطيع اللحاق بمعدلات التضخم،لاسيطرة للشرطة على الامن بل أوكل لأهالي المناطق حماية أنفسهم، الفساد المالي طغت رائحته ووصلت أطراف الدنيا، هجرة المواطنين خوفا على حياتهم فاقت الهجرة أيام صدام حسين،وبعد وبعد وبعد تطول القائمة، نحن أمام حكومة عاجزة ودولة مشلولة يهيئ
لانهيارها، هل العراق بحاجة الى طالبان من نوع جديد يكنس كل ما هو موجود من فساد وموت ومحاصصة وووألخ أو أن الدولة العراقية سوف تنهار وانهيارها سوف لايحل المشاكل للعراقيين (قد يحلها للبعض الاخر ) بل سوف يفاقمها ولسنوات طويلة قادمة.

هناك عشرات الاحتمالات وضعت من قبل المحللين السياسيين،وهناك في أعتقادي أحتماليين أساسيين
اما أن يجري تغيير أساسي في موقف أميركا من الحكومة الحالية ومن مجمل قواعد اللعبة الفئوية في العراق والمحاصصة، وقيام حكومة من التكنوقراط على شكل حكومة أنقاذ تضع لها مهام مرحلية وبالاتفاق مع معظم دول الجوار أن لم يكن كلهم.وهذا أحتمال ممكن ولكن حضه من التطبيق ضعيف
أو انهيار الدولة العراقية وبقاء حكومة بغداد حكومة عاجزة لا تأثير لها على مجريات الامور ولسنوات طويلة، وما ذكرته عن احتمالات ذلك ودلالته وما ينتج عنه.