قمة القادة السياسيين فرصة تاريخية لانقاذ العراق

ان ما اصاب الحكومة العراقية اليوم من انسحاب نسبة عالية من الوزراء ليس بالامر الغريب اذا ما كانت نظرتنا للامور نظرة واقعية لابل عميقة ممتدة الى اساس تكوين الحكومة الحالية، فان النزعة التوافقية التي املت نفسها على تشكيلة الحكومة بسبب من الواقع السياسي في العراق ومنذ سقوط النظام هي بالتأكيد مسؤولة عن ظهور مواقف سلبية متعددة اثناء مسيرة الحكومة واول اسباب المواقف السالبة هو كيف يرى او يقيم الكيان السياسي الواحد نفسه في الحكومة؟
نحن نعتقد ان الكيان السياسي المشارك عبر وزرائه في حكومة الوحدة الوطنية يجب ان لايتوقف عند حدود المشاركة بل هو اشتراك في صنع القرار ومن ثم الدفاع عنه وتحمل مسؤولية القرار ومن هنا جاءت تأكيدات الرئيس البارزاني في اكثر من مناسبة اننا (التحالف الكوردستاني) لانطلب من الحكومة بل نسهم في الحكومة.
هذا المنطلق في تصورنا هو اساس مفهوم الصيغة التوافقية واساس مفهوم حكومة الوحدة الوطنية التي غلب مفهومها على مفهوم حكومة الغالبية لمقتضيات الواقع العراقي والذي وعته ولم تعترض عليه كتلة الاغلبية وهذا ما يجب ان نعترف به للتاريخ ومن هنا نقول ان مكونات التشكيلة التوافقية للحكومة يفترض بها ان تغلب نجاح مسيرة الحكومة الوطنية على مصالح الكتلة الواحدة الا اذا كانت هناك مخاطر واضحة ومحدقة بسلامة العراق ككل او بما يتقاطع والدستور اما العمل ضمن الحكومة وضد الحكومة في ذات الوقت فهذا نموذج نادر الحدوث في دول العالم تاريخا وحاضراً.
نعتقد ان ما ساعد على ظهور الازمة الحالية التي تمر بها الحكومة العراقية في انسحاب عدد ليس بالقليل من الوزراء الممثلين لاكثر من كتلة سياسية هو الافتقار النسبي الى مسألة الاعتدال في المنظور ومن هنا يأتي مشروع جبهة المعتدلين والتي ينتظر لها ان تكون الكيانات فيها اقرب الى الالفة والفهم المتبادل وعلى اسس ثابتة لاحياد عنها او التراجع عنها بصيغة او اخرى، نقول ان هذا التحالف المعتدل والذي سيقوم على اسس متفق عليها سيكون بالتاكيد اقدر على ايجاد صيغ واليات داخل مؤسسة الحكومة اكثر ثباتا واستقرارا وقدرة على اتخاذ القرارات قياسا بالايقاع السريع الذي شهده اهل العراق من انسحابات وتعليق وخروج برجعة او من غير رجعة وعلى صعيدي الحكومة والبرلمان مما ادخل الشعب العراقي في متاهات القلق وانفلات الامن والتدهور المريع على مختلف الاصعدة.
الشعب العراقي اليوم الذي يعاني من (اللااستقرار) بحاجة الى ان تكون حكومته اولا (مستقرة) والا كيف لشعب ان تستقر حياته والسلطة التنفيذية فيه (المسؤولة مباشرة عن حياة الشعب) ليست غير مستقرة وحسب بل (متصارعة) في داخلها!!
اننا نعتقد ان اجتماع القمة العراقية فرصة وطنية واسعة وكبيرة من اجل المكاشفة والحوار الصريح وهي فرصة ايضا لاعادة التقييم وتشخيص نقاط الضعف او الاخطاء، في المسيرة السياسية، والحكومة وعندما نقول الحكومة لانعني هنا شخص دولة رئيس الوزراء بعينه انما (حكومة الوحدة الوطنية) بما هو ماثل من ملاكها وما هو منسحب، وصولا الى حلول واقعية لكل المشكلات العالقة.
ومن هذا المنطلق نرى ان الكيانات السياسية الاساسية المؤمنة بالعراق الجديد عراق ما بعد سقوط الدكتاتورية مدعوة اليوم للاسهام في مثل هذه القمة، فالتحالف السياسي الجديد منفتح على جميع الكتل الاخرى وهدفه دفع العملية السياسية الى امام وانقاذ البلاد مما احاق بها ومما قد لايحمد عقباه.
ان العودة الى مجمل المبادئ المتفق عليها من قبل القوى الوطنية (المعارضة) ما قبل سقوط الدكتاتورية، وتبني مواد الدستور العراقي واحترام شرعيته لابد ان يكونا اساس أي انطلاقة جديدة في صالح دفع العملية السياسية الى امام وانقاذ العراق.

يرجى إرسال جميع المقالات الخاصة بآراء إلى البريد الجديد: pointsofview@elaph.com