الأمر لك.. نعم في الحرب.. وفي الحكم!

عندما تعرّض الطبقة الحاكمة البلاد للشلل المؤسساتي والانفجار الاهلي
لقي انضمام ناشر الزميلة "النهار" البيروتية ورئيس مجلس ادارتها النائب الاستاذ غسان تويني الى اجتماع "مسيحيي 14 آذار" استقبالا حارا ومميزا من قبل المجتمعين وذلك على خلفية المقال، الذي نشره في جريدته يوم الاثنين في 20 آب الحالي، اي يوم انعقاد الاجتماع، والذي كان بعنوان: "الامر لك".. نعم في الحرب لا في الحكم!
ومع اننا نقر ونعترف بـ "استاذية" الزميل غسان تويني الصحافية، الا اننا لا نوافقه الرأي بالنسبة للكثير مما جاء في مقاله.
فربما كنا نتفق مع استاذنا الكبير في الرأي حول الجيش اللبناني ودوره لو كان البلد يعيش ظروفا طبيعية، دستوريا وقانونيا وسياسيا وامنيا، اما وان البلد مهدّد بانفجار كبير وفوضى هدّامة قد تقوّض اساسات الوطن ومقوماته فليسمح لنا زميلنا العزيز ان نكون واياه على طرفي نقيض في وجهات النظر والمواقف.
يقول الاستاذ في مقاله المذكور "ننتظر من الجيش اللبناني الباسل.. ان ينجز انتصاره في نهر البارد بدل ان يترك اصحاب النيات المشكوك في سلامتها وصدقها استدراجه الى الحكومة العسكرية التي ستحوله وتحول لبنان ربما مثلما حول انقلاب حسني الزعيم سوريا وانقلاب صدام حسين العراق وما سبقه الى ديكتاتوريات..".
اننا بالفعل لا ندرك خلفيات هذه الحملة الهجومية من قبل "14 آذار" والمتعاطفين معها، ومن ضمنهم استاذنا الكبير غسان تويني ضد كلام لقائد الجيش، قد يكون فيه بعض السياسة واعتباره خطابا رئاسيا.. هل ان ذلك مجرد حملة "وقائية" تأتي من باب "القوطبة" على الشيء قبل حدوثه، ام ماذا؟ فاذا كان بعض الكلام السياسي أدى الى هذه الهجمة، فاننا نتساءل ماذا كان سيحدث فيما لو ورد على لسانه ذكر رئاسة الجمهورية؟
لقد قارن الاستاذ غسان تويني بين "الحكومة العسكرية" فيما لو استلمت الحكم في لبنان وبين انقلاب حسني الزعيم في سوريا وانقلاب صدام حسين في العراق..
اننا نرى ان الاستاذ تويني لم يوفق في هذه المقارنة الى حد بعيد وذلك لعدة اسباب:
اولا: الاختلاف في نفسيات وطبائع الشعوب والحكام وخلفياتهم الثقافية، فالحاكم هو ابن الشعب ولبنان هو بلد ديموقراطي عاش شعبه وما زال يعيش الديموقراطية في العديد من وجوهها رغم الحرب القاسية التي مرت عليه، فمع ان لبنان حُكم حوالي ثلاثة عقود من الزمن من قبل حكم ديكتاتوري الا ان سمة الديكتاتورية لم تصبح جزءا من نفسية شعبه وتراثه ولن.
ثانيا: ان التركيبة الديموغرافية والطوائفية للشعب اللبناني لا تتأقلم مع اي حكم استبدادي كما حصل في سوريا والعراق وغيرهما من الدول التي انتقلت من تحت نير الاحتلال الخارجي الى قبضة الاحتلالات الداخلية للحكم والسلطة، فسوريا مثلا قبل الاسد شهدت العديد من الانقلابات كانت خلالها السلطة الحاكمة تنكل بمناوئيها ومعارضيها وتزجّ بهم في السجون، وكذلك الامر بالنسبة للعراق، والسبب في ذلك، حسب رأينا، يعود الى طباع ونفسية كل من الشعبين اللذين لم يختبرا الديموقراطية او يمارساها ولم يتعرفا عليها لا من قريب ولا من بعيد، وما يؤكد كلامنا هو انه بعد الاطاحة بحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يستطع الشعب العراقي التفاهم على نوع الحكم الذي يريده، كما لم تستطع طوائفه ومذاهبه العيش مع بعضها البعض ولذلك يشهد العراق موجة من العمليات الانتحارية والسيارات والشاحنات المفخخة التي تودي بحياة مئات الآلاف من الشعب العراقي وتدفع بالملايين منه للهجرة.
ثالثا: لقد سبق واستلم الحكم في لبنان جنرالات من الجيش اللبناني، نتمنى لو يتشبه بهم حكام اليوم في الوطنية.. فعهد الرئيس العماد فؤاد شهاب كان عهدا ذهبيا على لبنان من كل النواحي ارسى اساسات الدولة بكل معنى الكلمة رغم بعض المآخذ عليه من رجال السياسة الذين لا يعجبهم عجب.
ثم ان الرئيس الحالي العماد اميل لحود لم نرَه ابدا يحكم بعقلية "آمر السرية" لا خلال الاحتلال السوري للبنان ولا بعد انسحاب هذا الاحتلال بل اننا نسمعه منذ فترة طويلة يحذر من الوصول الى ازمة دستورية وقانونية كبيرة تهدد مصير البلاد والعباد ويناشد اطراف النزاع الاتفاق على حكومة وحدة وطنية.
وكلنا نذكر ان الرئيس لحود حاول تطبيق ما جاء في خطابه الرئاسي في بداية عهده لجهة محاسبة المسؤولين عن سرقة وهدر المال العام، وقد بدأ ذلك بالفعل غير انه تم وضع العصي في دواليبه لاعتبارات يعرفها الجميع.
يقول استاذنا في مقاله "..فالتاريخ حافل ببيانات الانقلابات التي قامت بها الجيوش اثر معارك انهزمت فيها، تتهم الحكم المدني بانه بخل عليها بالاسلحة او لم يهيئها للحرب.." وهل يشك زميلنا بأن الجيش اللبناني يأتي في مؤخرة دول العالم لجهة السلاح والعتاد مع انه الاول بين جيوش العالم في حب الوطن والذود عن حياضه وتأمين الاستقرار لابنائه.
واذا كان الاحتلال السوري للبنان قد وقف حجر عثرة امام تسليح جيشه، ولو بأسلحة متطورة نسبيا، فقد مضت اكثر من سنتين على انسحاب السوريين ولم نسمع خلال هذه الفترة ان جيشنا الباسل استلم اي صفقة اسلحة، بل على العكس من ذلك رأينا هذه الحكومة تقوم بتسليح "جماعتها" اي قوى الامن الداخلي.. فاين هذه القوى اليوم من حرب مخيم نهر البارد؟
ان سياسة ادارة الظهر الحكومية للجيش اللبناني ليست سياسة بريئة بل ان وراءها غايات واهدافا ومخططات، وهنا نسأل: لماذا لم يجر تسليح الجيش اللبناني؟.
نعم، بكل صراحة ان اعتبارات معينة هي وراء عدم تسليح الجيش اللبناني الذي تعتبره حكومة السنيورة جيشا للموارنة.
وهل لديك شك يا استاذنا الكبير ان الجيش اللبناني يحارب بسواعده وصدوره وايمانه بالوطن حيث ان طائراته، التي لا تتعدى العشر، يعود صنعها لعامي 1956 و1959، وكانت "مرتاحة" في مطار القليعات بمعظمها، ولم تكن صالحة للعمل، وقد قام فنيو الجيش اللبناني ومتقاعدوه باصلاحها وزيادة قدراتها الهجومية وجعلها تحمل صواريخ زنة 400 كلغ لتدخل المعركة وتدك تحصينات فتح الاسلام ولولا هذه الطائرات لكان من الممكن ان يطول امد المعركة اشهرا اخرى وان يتكبد الجيش اللبناني المزيد من الخسائر في الارواح.
بكل تأكيد، يا استاذنا الكبير، ان الحكم المدني بخل على الجيش اللبناني ولم يهيئه للحرب، ومن حق هذا الجيش، الذي لا نعرفه الا عندما تتعرض البلاد لازمة وجود ومصير، ان يحاسب مسؤوليه السياسيين.. واكثر من ذلك فان من حقه، حسب رأينا، مساءلتهم ومقاضاتهم.
ان تطرق الاستاذ تويني الى تسليح الجيش ما هو الا بمثابة رد غير مباشر على قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي قال، لدى استقباله ضباط دورة 12 ايار 1970 التي تخرج فيها، حول مسألة تسليح الجيش " هناك الكثير من الجعجعة والقليل من الطحن فالدعم بالكلام كثير لكنه لم يترجم فعليا على الارض نوعا وكمّا، نحن نحتاج الى ذخائر تقليدية وحديثة، ولم يصل الينا الا الكثير من الوعود والتمنيات وبعض الذخائر وليس المعدات، وكأنهم يقولون لنا موتوا اولاً والدعم قد يأتي لاحقا.."!
وهنا نسأل الزميل تويني:
اليس هذا الكلام الذي قاله قائد الجيش كافيا لمحاسبة المسؤولين السياسيين؟
لقد تجاوز الدين على الدولة اللبنانية سقف الـ 40 مليار دولار، فلماذا لم يُستعمل 10 في المئة فقط من هذا المال، اي 4 مليارات دولار، لتسليح الجيش اللبناني وهل تبنى دولة دون جيش قوي يدافع عن حدودها ويحمي شعبها؟
ثم هل ان سياسة عدم تسليح الجيش، بعد كل هذا، هي سياسة بريئة؟ ام انها سياسة مدروسة ومخطط لها بدقة، وتأتي ضمن سياق صراع "المحاور" في لبنان؟
يقول استاذنا غسان تويني الذي نجل ونحترم: "نعم الامر لك في الحرب على اعداء لبنان، انما الامر للدستور - ولا من يعدّلون - في حكم لبنان والحفاظ على هويته ورسالته التاريخية وحقوق الانسان فيه والحريات!"
نعم اننا نوافقك الرأي يا زميلنا العزيز لناحية ان الامر للجيش في الحرب على اعداء لبنان، غير اننا لا نوافقك القول "انما الامر للدستور - ولا من يعدّلون - في حكم لبنان".. فعن اي دستور ايها الاستاذ الكبير تتكلم؟
هل الدستور ما زال يقف على رجليه في لبنان ام انه اصبح مُقعَدا لا يقوى على الحركة؟
فاين هو المجلس الدستوري الذي يقوم بمهمة الرقابة على سائر مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية الى المجلس النيابي الى الحكومة الى غير ذلك؟
الم "تفرط" هذه الحكومة هذا المجلس الذي كانت قد احيلت اليه طعون بـ 11 نائبا لتبقى ممسكة بما يسمى "الاكثرية النيابية" لانه لو قبل المجلس الدستوري هذه الطعون لتحولت "الاكثرية النيابية" اقلية والاقلية النيابية اكثرية.
ولن ندخل هنا في شرعية وعدم شرعية هذه الحكومة بعد ان انسحب منها وزراء الشيعة.. ولكننا نسأل: لو كان المجلس الدستوري ما زال قائما كيف كان سيتعامل مع هذه الحكومة لجهة الشرعية والقانونية وعدمهما؟
وقد استغربنا قولك "ولا من يعدّلون" وكأنك ترى ان الدستور مقدس ومن المحرمات والخطايا الكبيرة المس به اضافةً او تعديلا او غير ذلك!
وهنا يحق لنا ان نسأل ونتساءل: ايهما اهم: الدستور ام الانسان؟ وايهما وُجِد في الاساس لخدمة الآخر؟ هل الدستور منزَل او انه وضعي؟
الدستور، يا استاذنا الكبير كما نفهم وُجد لخدمة مواطنين يعيشون على بقعة ارض محددة أُتفِق على تسميتها بـ "وطن" ولمراقبة مؤسسات هذا الوطن التشريعية والتنفيذية والحكم في دستورية وعدم دستورية هذه المؤسسات، وهو بمثابة المحكمة العليا عندنا في استراليا التي تسهر على سير القوانين ويخضع لها رئيس الوزراء وكل مؤسسات الدولة.
ومع اننا مبدئيا ضد اي تعديل للدستور ولكننا بالمقابل نرى ان هذا التعديل يصبح واجبا اذا كان فيه خلاص للبلد وصيانته والحفاظ على وجوده وفي هذا الصدد قال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير "امانع تعديل الدستور مبدئيا.. لكنني لا اعترض اذا كان انقاذا للبلد.. اذا كان قائد الجيش ينقذ البلد فاهلا وسهلا به"..
نعم هذا هو كلام القائد المسؤول سواء كان قائدا دينيا او سياسيا.. وهنا نسأل: لنفترض انه انتهى عهد الرئيس لحود ولم يتم تشكيل حكومة انقاذ او حكومة وحدة وطنية -سمّها ما شئت- ماذا سيحصل خاصة وان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية؟ وبما انه لا يعترف بها فمن الطبيعي الا يسلمها الحكم لانها بنظره غير قانونية وغير دستورية..
ونسأل مجددا هل من الافضل ان يكون في البلد رئيسان وحكومتان مع كل ما ينتج عن ذلك من ازمات وهرتقات دستورية وقانونية وربما حرب اهلية لانه ينبغي عدم المس بالدستور وتعديله ام انه يجب تعديل الدستور مؤقتا اذا كان في ذلك انقاذ للبلد؟! كما قال صاحب الغبطة..
ثم يتطرق زميلنا الاستاذ غسان تويني الى موضوع القضاء ليقول "ثمة في النظام الدستوري شيء اسمه العدالة والقضاء.." وهنا نسأل هل استاذنا الكبير مقتنع بنزاهة القضاء اللبناني وبعدم تسييسه؟ واذا كان مقتنعا فلماذا ما زالت الدعوى التي رفعها النائب ميشال عون على رئيس تحرير مجلة "الشراع" الزميل حسن صبرا في ادراج مكتبه يأكلها الغبار؟ أليس لان مجلة الشراع اليوم هي بوق اعلامي للحكومة؟ ثم هل من المعقول ان يطلق القضاء سراح مطلق النار على الناشط في التيار الوطني الحر مارك الحويك مقابل كفالة بالاف من الدولارات تُعد على اصابع اليد الواحدة؟ فهل هذا حكم قضائي في مستوى هذه الجريمة؟
ان الامثلة كثيرة، لا مجال لذكرها الآن، على تسييس القضاء اللبناني ومنعه من اصدار احكام تتناسب وخطورة الجرم.
ويتساءل استاذنا الكبير "اوَيريدنا الجيش اللبناني وشعب شهدائه او من ينيب نفسه عنهم ان نظن ان سند البراءة الذي "استمنحه" القائد للنظام السوري هو عربون الاستعداد لتوأمة الحكم العسكري العتيد في لبنان مع الحكم الذي يئن الشعب السوري من وطأته منذ 1949.. والحلقات مستمرة؟".
ونحن هنا، وان كنا لن نعالج مسألة اعفاء قائد الجيش العماد سليمان النظام السوري والحكومة اللبنانية من مسؤولية فتح الاسلام حيث نفى "ان يكون تنظيم فتح الاسلام تابعا لاجهزة الاستخبارات السورية او مدعوما من جهات حكومية لبنانية"، فانه لا بد من التوقف عند مسألة الاستعداد لتوأمة الحكم العسكري العتيد في لبنان مع الحكم الذي يئن الشعب السوري من وطأته..
ان هذا التشبيه ايها الاستاذ الكبير ليس في محله فمجددا نقول ان قائد الجيش الرئيس الراحل فؤاد شهاب لم يجدد لنفسه في الحكم بالقوة كما انه لم يورث ابنه وابن ابنه وكذلك الرئيس الحالي العماد اميل لحود وهو القائد الاعلى للجيش ينتظر بفارغ الصبر انتهاء ولايته ليغادر قصر بعبدا وكان بمقدوره التذرع بما يسود البلاد من ازمات وفوضى دستورية للبقاء في الحكم، ومن يجرؤ على عزله بالقوة اذا كان الجيش معه؟
ثم ان الرئيس السوري حافظ الاسد لم يحكم سوريا بالبطش والقمع لانه ابن المؤسسة العسكرية فقط، بل لنزعة لديه ولانه ايضا ابن حزب البعث الذي ما زال يحكم سوريا حتى الان والذي حكم العراق حتى الاطاحة بالرئيس صدام حسين.
ثم ان الرئيس هو ابن الشعب ولا نعتقد ان طبيعة الشعب اللبناني مطابقة لطبيعة الشعبين السوري والعراقي وخاصة ان هذا الشعب عاش الديموقراطية والحرية واختبرهما فيما لم يتسنّ ذلك للعديد من شعوب المنطقة العربية.
ولذلك فانه في حال استلم العماد سليمان الحكم، بصلاحيات محدودة ولفترة محددة، لحين اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة ينبثق عنها مجلس نواب ينتخب رئيس الجمهورية فانه لن يعمد اطلاقا - بل لا يستطيع - الى البطش والقمع والتنكيل بمعارضيه وزجهم بالسجون كما تفعل الانظمة العسكرية الديكتاتورية.
وهنا نسأل: هل حَكم الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول ابن المؤسسة العسكرية فرنسا بالقوة والقمع ام حسب القانون والدستور وكان عهده عهد حرية وسلام وازدهار؟ وكلنا نعرف ان الجنرال ديغول اعتزل الحكم من تلقاء نفسه.
ثم هل كان حكم الرئيس السابق دوايت ايزنهاور للولايات المتحدة الاميركية حكما ديكتاتوريا وقمعيا ام ان حكمه كان مثل غيره من الرؤساء المدنيين؟.
وأنوه هنا انه جرى انتخاب الجنرالين لولاية ثانية..
اذن، الزميل غسان تويني يدرك ان الفرق شاسع بين ان يكون في رئاسة الجمهورية رجل عسكري وبين ان يستلم العسكر حكم البلد.. وشتان بين الحالتين.
واخيرا لا بد لنا ان نعترف انه من الافضل ان يأتي الى سدة الرئاسة رئيس مدني لو كانت البلاد تعيش اوضاعا طبيعية.. اما وانها اليوم تشهد حالا استثنائية فان وجود رئيس استثنائي في سدة الرئاسة لفترة معينة يبقى افضل الف مرة من وقوع البلد في فوضى شاملة دستوريا وقانونيا وسياسيا وامنيا واجتماعيا تضعه على كف عفريت وتقذف به الى المجهول.
ايهما افضل: ان يصير في البلاد رئيسا جمهورية وحكومتان مع كل ما يعني ذلك من انقسامات وويلات وخراب او ان يجري تعديل استثنائي للدستور يستلم فيه الحكم قائد الجيش لفترة محدودة بمهمة محددة وهي اجراء انتخابات نيابية ورئاسية؟ فلو نجح السياسيون في ادارة شؤون الدولة والمواطن لما تتخبط البلاد الان في هذه الازمات؟
فاذا كان الجيش سياج الوطن فلماذا لا يكون حامي الدستور والقانون اللذين يلفظان الان انفاسهما الاخيرة نتيجة هرطقات بعض السياسيين حتى لا نقول اكثر؟
اننا مع استلام الجيش الحكم واعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال تهدّد الوطن بوجوده وكيانه وتهدّد المواطن بمصيره وحياته ولا نبالغ اذا قلنا ان احتمالات الفوضى الاهلية كبيرة في حال وصل المأزق الدستوري الى حائط مسدود.
نعم اننا مع استلام الجيش الحكم اذا كان ذلك لا بد منه لانقاذ الوطن وابعاد الكأس المرّة عن فم ابنائه.
الجرح، الذي يعيشه لبنان بليغ، وآخر الدواء قد يكون الكي!