نيكوس بولانتزاس: مدخل لقراءة تفكيك الدولة الفاشية و الدكتاتورية

في كتابه "الفاشية و الدكتاتورية" الصادر في عام 1974 في طبعته الثانية، ( الطبعة الأولى 1970) وقد أجرى عليها المؤلف بعض التغييرات الطفيفة وفق ما جاء في مقدمة الطبعة الثانية. هذه الأخيرة،والتي تعتبر من أعمق و أغنى الدراسات العالمية حول تفكيك الفاشية والدكتاتورية، تضم فصولا ( قبل فصل الدولة الفاشية) يقول "بولانتزاس" أنه كرسها:" لتحليل الصراع الطبقي أثناء تكون الدولة الفاشية".

في تحليل لأجهزة الدولة و الأجهزة الإيديولوجية التابعة لها يبدأ الفصل المشار إليه سابقا. يرى "بولانتزاس" أن المشكلة الجوهرية هنا هي الأجهزة الإيديولوجية و علاقاتها مع جهاز الدولة بالمعنى العميق و الواسع. يقول بولانتزاس في هذا الشأن:" في الواقع النظرية الماركسية للدولة بشكل واضح ركزت على الجهاز " القمعي" للدولة: الجهاز المركب من فروع خاصة مثل الجيش، الشرطة، الإدارة، المحاكم، الحكومة. كلاسيكيات الماركسية عالجت العديد من مؤسسات هذه الدولة مثل المدارس والكنائس الخ. ولكن فقط ومن خلال سلسلة من المقارنة و المماثلة مع أجهزة الدولة".الاستثناء الوحيد الذي يمكن الإشارة له كان " غرامشي". ونشير له هنا من خلال ممارسته السياسية كقائد عمالي، " غرامشي" أسس نظرية ( تبعية النظام الدولاتي ـ من دولة ـ للأجهزة الإيديولوجية).

بداية، وفي سلسلة من التحليلات العامة: تحدث غرامشي عن أن الدولة ليس لها فقط دور "القوة"، ولكن أيضا دورا إيديولوجيا وهو ـ الهيمنة والسيطرة ـ، من هنا يرى وفي مرات عديدة و بأشكال متطور دائما أن الدولة يجب ألا تدرك وتفهم فقط بطريقة " تقليدية" أي ـ جهاز قوة ـ، ولكن ـ كمنظم للسيطرة. وأشار غرامشي أيضا إلى أن الدولة " بالمعنى التام" تضم " منظمات بشكل تقليدي تعتبر كخاصة"، لاسيما الكنيسة، المدارس، النقابات، الأحزاب و أجهزة الإعلام، يقول غرامشي هنا في مقطع يستشهد به بولانتزاس في كتابه: " وصلت إلى حد اعتبار كل مفهوم الدولة مدرك أو مفهوم عموما " كدكتاتورية" وليس مثل [....] هيمنة مجموعة اجتماعية على المجتمع الوطني بكامله، هيمنة تمارس من خلال وسيلة التنظيمات الخاصة مثل الكنيسة، النقابات، الأحزاب، المدارس.. وفي النهاية إذا كل دولة تمتد لخلق و للحفاظ على شكل معين من الحضارة و المواطن، ثم تقضي على مجموعة من العادات و المواقف و تأخذ بأخرى، القانون سيصبح أداة للوصول إلى هذه الغاية كما حال المدارس والمؤسسات الأخرى".

وهنا يشير بولانتزاس إلى ملاحظتين: الأولى، تحليلات غرامشي، والتي لديه أسسها في تلك المرحلة الزمنية، اختفت، والسبب: يعود إلى خدعة غريبة " رسمية" تم الحديث عنها حول غرامشي. الثانية، هذه النظرية التي وضعها غرامشي تبقى مشوبة بلغة تعود إلى مفهوم " تاريخاني"، وإلى العديد من المفاهيم تحدث عنها غرامشي مثل "المجتمع المدني"، مفهومه هذا نفسه اختلط بمفهوم " السيطرة". ويقول بولانتزاس هنا: لقد قمت بدراسة نقدية لغرامشي في مكان آخر ( يقصد كتابه المعنون " السلطة السياسية و الطبقات الاجتماعي"، ولن أعود إليها مرة أخرى).إذا لابد من التوقف بشكل جوهري عند مفهوم " الأجهزة الإيديولوجية للدولة". ليس فقط لأن غرامشي لم يطوره، ولكن لأن هذا المفهوم، إذا لم يقرأ بالنسبة لوضع الصراع الطبقي، فإنه يقود إلى غموض و اختلاط في الفهم.

الأجهزة الإيديولوجية، أجهزة الدولة
بعض الملاحظات في البداية يضعها "بولانتزاس" على عمل الإيديولوجيا داخل التشكيل الاجتماعي. في الواقع، الإيديولوجيا لا تقوم فقط داخل الأفكار: ولا تشكل من جهة أخرى " نظاما مفهوميا" بالمعنى الخاص للمصطلح. إنها تمتد كما أشار سابقا غرامشي إلى الأخلاق، العادات، أو " نظام وشكل الحياة" عند الناس في تكوين معين. إنها تتجسد أيضا في "الممارسات" لتكوين اجتماعي معين " الممارسات البرجوازية، العمالية، والبرجوازية الصغيرة". بالإضافة لذلك، الإيديولوجيا، كإيديولوجية مهيمنة و مسيطرة، تشكل " سلطة" أساسية من الطبقات في تكوين اجتماعي. وبهذه الحالية كإيديولوجيا مهيمنة تتجسد داخل التكوين الاجتماعي و بشكل سلسلة من الأجهزة و المؤسسات: الكنيسة ( جهاز ديني)، الأحزاب السياسية ( جهاز سياسي)، النقابات ( الجهاز النقابي)، المدارس والجامعات ( جهاز مدرسي وتعليمي)، وسائل الإعلام ( الجهاز الإعلامي). وتصبح هذه أجهزة إيديولوجية للدولة. هذه الأجهزة هي نسبيا تميز عن الأجهزة "القمعية" للدولة. ولكن لماذا نشير إليها هنا كأجهزة للدولة يذكر "بولانتزاس" ثلاثة أسباب:
1ـ الإيديولوجية ليست شيئا " محايدا" في المجتمع. وكإيديولوجية مهيمنة، الإيديولوجيا بالعلاقة مع السلطة يمكن أن تلعب دورا المهيمن أو المسيطر. مع ذلك هذا لا يكفي لتمييز الأجهزة الإيديولوجية كأجهزة دولة. يجب الذهاب أبعد من ذلك: السيطرة السياسية نفسها لا تستطيع أن تصبح بوسيلة خاصة القمع المادي physique الوحيد، لذلك تتطلب التدخل القاطع و المباشر للإيديولوجيا. ضمن هذا المعنى الإيديولوجيا المسيطرة المتجسدة في أجهزة أيديولوجية، هي مباشرة تدخل وترتبط بالأجهزة الدولاتية، والتي تشكل في نفس الوقت الضامن و مكان تركز السلطة السياسية.
2ـ لابد هنا من العودة إلى التعريف الماركسي للدولة. الدولة، والتي هي دولة الطبقة، لا تعرّف فقط، بالنسبة للكلاسيكيات الماركسية، من خلال حيازة "القوة" المادية القمعية، ولكن بشكل أساسي من خلال دورها الاجتماعي و السياسي. دولة الطبقة هي المركز و الذي دوره الحفاظ على وحدة و تلاحم تشكيل أو تكوين اجتماعي، الحفاظ على ظروف الإنتاج، وكذلك إعادة إنتاج ظروف اجتماعية للإنتاج: إنها، في نظام من صراع الطبقات، الضامن للسيطرة و الهيمنة السياسية للطبقة. هذا هو الدور الذي تقوم فيه تماما الأجهزة الإيديولوجية المسيطرة والتي تشكل " إسمنت" التكوين الاجتماعي.
3ـ جهاز الدولة، بالمعنى الدقيق، يشكل شرط الوجود و شرط عمل الأجهزة الإيديولوجية في تكوين اجتماعي. فإذا جهاز القمع لا يتدخل بشكل مباشر في عملها، فإنه بالتأكيد يعمل من خلفها.

فروع الجهاز القمعي للدولة، وصفات الأجهزة الإيديولوجية للدولة
1ـ مع كل ما ذكر سابقا، لا نستطيع القول أن الدولة ليست لها إلا دور قمعي و آخر إيديولوجي. الدولة لها "وظيفة اقتصادية مباشرة" كما يسميها بولانتزاس. هذه الوظيفة "الاقتصادية" إذا هي مباشرة، وهذا يعني أن الدولة لا تتحدد في إعادة إنتاج الظروف الاجتماعية للإنتاج، بل تتدخل بشكل قاطع في إنتاج دورة الإنتاج نفسها، وفي تفاصيل العملية الاقتصادية، بل في إعادة إنتاج رأس المال. هذه الوظيفة الاقتصادية للدولة يقوم بها في نفس الوقت الجهاز القمعي ( الإدارة، الحكومة) و الجهاز الإيديولوجي ( النقابات). ولكن هذه الوظيفة الاقتصادية للدولة تنظم حول دورها السياسي ككل. بمعنى آخر، الوظيفة الاقتصادية للدولة هنا، تمارس بدقة تحت الجانب الأساسي أو الرئيسي، أي إما القمع أو الإيديولوجية.
2ـ مفهوم " الجهاز" ليس محجوزا فقط لأجهزة الدولة. بمعنى آخر، مفهوما " الجهاز" و " الدولة" ليس لديهما نفس المدلول أو الحقل. بالمقابل، لا نستطيع الحديث في حالة " الجهاز الاقتصادي"، الجهاز الاقتصادي للدولة، رغم أن الدولة تتخلى فيه كضامن " للنظام": من جهة، لأن التعريف الماركسي للدولة، لا يطبق بشكل مباشر على الجهاز الاقتصادي، ومن جهة أخرى، لأن الجهاز بما أنه " وحدة الإنتاج" بدقة، وفي نظام من الاستغلال الطبقي، الجهاز الاقتصادي لديه دور أساسي فيما يتعلق بالشعب و استغلاله. إن التمييز بين أجهزة الدولة و الجهاز الاقتصادي يبقى أساسيا. حيث من الواضح أن أجهزة الدولة و الجهاز الاقتصادي لا يمكن التخلص منهما لا في نفس الوقت ولا بنفس الشكل أو الطريقة، باختصار لأنهما من طبيعة مختلفة. فنجد في الجهاز الاقتصادي " كوحدة للإنتاج" ما سماه كارل ماركس"القاعدة التكنيكية للإنتاج" و التي لا نجدها في أجهزة الدولة، وهذا يطرح " مشاكل" من نوع آخر.
3ـ الأجهزة الإيديولوجية للدولة لديها في الغالب طابعا" خاصا"، بمعنى آخر ليست رسمية أو معترف بها كجهاز تابع للدولة، و هذا وفق "بولانتزاس" يجب ألا يكون مفاجأة. في الواقع التمييز بين " الخاص" و "العام" هو تمييز قانوني خالص. على غرار العديد من المفاهيم تشير، كموقع أو مكان للحدود بين"المجتمع المدني" و "الدولة"، يعني كموقع أو مكان لتأسيس الدولة، هذا في الواقع تمييز "قانوني مسبق"، تقريبا انطولوجيا، بين العام و الخاص. ولكن هذا التمييز أو التفريق " عام/خاص" لا يغير شيئا في عمق موضوع الأجهزة الإيديولوجية للدولة. غرامشي فهم هذا تماما، حيث اعتبر أن هناك " منظمات تعود للدولة في العادة هي معتبرة كخاصة". وهذا لا يعني بدوره ولحد كبير أن الطابع "الخاص" أو "العام" للأجهزة الإيديولوجية للدولة لا أهمية له، أو هو عمل جاء بالصدفة. على العكس، إنه يرد إلى أشكال مختلفة وظيفيا، وحسب نماذج و أشكال الدولة. و الطابع "الخاص" في العادة لهذه الأجهزة يسترد من جهة أخرى وفي الغالب استقلاليتها النسبية، فيما بينها، و بالنسبة لجهاز الدولة.
4ـ نصل إلى مركز القضية. لا نستطيع الحديث عن جهاز الدولة، بالمعنى الصارم أو الفردي، بينما نستطيع الحديث عن عدة أجهزة إيديولوجية للدولة. في الواقع، سيكون من الخطأ الاعتقاد أن جهاز الدولة، بالمعنى الدقيق والصارم، يشكل كتلة صخرية واحدة من غير تشقق: الجهاز القمعي للدولة هو نفسه مركب بما ندعوه " فروعا" خاصة: جيش، بوليس، إدارة،الخ. لكن الأجهزة الإيديولوجية للدولة تشكل، في علاقاتها المتبادلة، و في علاقتها مع الدولة، "درجة" و "شكلا من الاستقلال النسبي"، وهذه صفات لا تمتلكها فروع جهاز الدولة.
الجهاز القمعي للدولة، نواة مركزية للنظام الدولاتي ولسلطة الدولة، يمتلك وحدة داخلية بشكل آخر أكثر قوة وصلابة من الأجهزة الإيديولوجية. الوحدة الداخلية لفروع هذا الجهاز تعمل و كأنها " فعالية تشبه النظام" ضمن نطاق النظام الدولاتي للأجهزة. أما النتيجة الأولى التي نحصل عليها: أن "إنهاء" الدولة لا يمكن تطبيقه بشكل نظير لإنهاء جهاز الدولة أو للأجهزة الإيديولوجية للدولة، وحتى الأجهزة الإيديولوجية لا يمكن إقصائها، لا بنفس الشكل ولا في نفس الوقت كما جهاز الدولة.
على ضوء هذا المدخل التمهيدي السابق، يمكن طرح مشاكل الدولة الفاشية، مع إعطاء بعض المعطيات عنها كما يذكرها "نيكوس بولانتزاس":
ـ الدولة الفاشية هي شكل من أشكال الدولة التي يمكن رفعها من "نموذج الدولة الرأسمالي".
ـ الدولة الفاشية هي شكل من أشكال الدولة " النوعية" أو " الاستثنائية ـ الشاذة"، وهذا ما يتطابق مع أزمة سياسية، وفي هذا المعنى: إنها تشكل اختلافات مع شكل الدولة من التكوينات الاشتراكية، هذه التكوينات أو التشكيلات توصف بنفس المرحلة الخاصة " المرحلة الإمبريالية"، ولكن لا تشكل أو ليس فيها نفس الأزمات. إنها أيضا ذات طبائع مشتركة مع شكل الدولة السابقة " الاشتراكية" فيما يتمركز بشكل دقيق في نفس المرحلة " الإمبريالية" حيث عليها،وهي تواجه نفس الأزمات، أن تقوم بالوظائف التي تعود إليها في هذه المرحلة الخاصة.
ـ الدولة الفاشية أيضا شكلا من الأنظمة النوعية، أي بمعنى آخر: لديها صفات مشتركة مع أشكال من الأنظمة، و التي هي ناتجة عن الدولة الاستثنائية للدولة الرأسمالية،، حيث الوجود للأزمات السياسية المشتركة، وهناك أيضا صفات مشتركة من حيث التكوين الرأسمالي: الدكتاتوريات العسكرية، البونابرتية. ومن جهة أخرى، هي في حالة اختلافات مع أشكال النظام، حيث أزمتها السياسية هي أزمة نوعية، وفيها علاقات طبقية مختلفة. الاختلافات تكون وفق المرحلة التي فيها تنبثق أو تظهر هذه الأشكال. ( طبعا يمكن العودة بالتحليل لهذه الظواهر من خلال عرض تحليل بولانتزاس " للأزمة السياسية" في الأيام القادمة).
قبل دخوله بتحليل الدولة الفاشية، يذكر بولانتزاس بشيئين رئيسين: " المعايير الملائمة أو الموافقة" لها والتي تجعلها نوعية، كشكل من أشكال الدولة و كشكل من أشكال النظام. ( ربما نعود فيما بعد لتحليل بولانتزاس لهذه المعايير المختلفة، و التي يمكن تتبعها من خلال التفريق والعلاقات لهذين الفضائين السياسيين). ويشير بولانتزاس بسرعة أن العوامل الاختلافية لأشكال الدولة الرأسمالية هي أولا، علاقات الاقتصادي، السياسي و الإيديولوجي ضمن مرحلة معينة. ثانيا، الصفات العامة لصراع الطبقات في المرحلة التي تطابق التكوينات الرأسمالية. العوامل الاختلافية لأشكال النظام هي النماذج المجسّدة " بكسر السين" للصراع السياسي للطبقات في ظروف محددة. هذه العوامل توَّضح، ضمن نطاق الدولة الرأسمالية من خلال سلسلة من المعايير مبرمجة بصرامة ودقة. هذه المعايير فيما يتعلق بشكل الدولة هي:
1ـ أشكال و نماذج تدخل الدولة في الاقتصادي وفي العلاقات الاجتماعية بشكل عام، و أشكال ونماذج الاستقلال النسبي للدولة بالنسبة للطبقات المسيطرة.
2ـ الدور، الأشكال، و علاقتهما المتبادلة، و جهاز الدولة و الأجهزة الإيديولوجية للدولة، وهذا ما يتطابق مع تغييرات في القانون الذي ينظم بدقة هذه العلاقات و الأشكال،
3ـ العلاقة العامة للفروع داخل جهاز الدولة نفسه، وهذا ما يطابق في الدولة الرأسمالية العلاقة العامة (التنفيذية ـ التشريعية).
4ـ العلاقة العامة داخل الأجهزة الإيديولوجية للدولة.
فيما يتعلق بأشكال النظام هذه المعايير هي:
1ـ الدرجة التي عليها تقدم الصفات العامة لشكل ما للدولة.
2ـ الشكل الخاص الذي تغطيه هذه الصفات: علاقات بين مختلف الفروع لجهاز الدولة فيما بينها، مختلف الأجهزة الإيديولوجية للدولة فيما بينها، وعلاقات دقيقة بين الاثنين تحت هيمنة وسيطرة واحد من هذه الفروع. بشكل خاص، دور الأحزاب السياسية و تمثيل الموالين للطبقة يلعب دورا جوهريا. في النهاية الدولة الفاشية، كما هو حال الأنظمة الأخرى الاستثنائية ( البونابرتية، الدكتاتوريات العسكرية)، لديها صفاتها و طبائعها الخاصة و الجوهرية. هذا ما نتابعه في الجزء القادم.

* ولد في أثينا عام 1936. أقام في فرنسا منذ عام 1960. عمل محاضرا لعلم الاجتماع في جامعة باريس الثامن. من مؤلفاته الأخرى: ( السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية، دار نشر Maspero، باريس 1968، وكتاب الطبقات الاجتماعية في الرأسمالية اليوم، دار نشر Seuil، باريس 1974).