نظام الأپارتايد النموذجي

ثالثا: في 21 يونيو أفادت الأهرام أن الجمعية العمومية لمحكمه النقض قد وافقت في اجتماعها برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى علي تعيينrlm;25rlm; مستشارا في درجه نائب رئيس محكمه النقض وعلى تعيين rlm;38rlm; مستشارا للعمل بالمحكمة، بإجمالي 63 مستشارا، لا يوجد بينهم سوى قبطي واحد على أكثر تقدير.

رابعا: في 18 يوليو ذكرت الأهرام أن الرئيس حسني مبارك قد أصدر قرارا جمهوريا بترقية rlm;1334rlm; عضوا بهيئة النيابة الإدارية بمختلف الدرجات، تعد معه أكبر حركه ترقيات في تاريخ الهيئةrlm;rlm;.rlm; وكان المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار سمير البدوي قد اعتمد حركه الترقيات التي أعدتها إدارة التفتيش الفني بالهيئة برئاسة المستشار يسري الهواري نائب رئيس الهيئة. وتتضمن الحركة ترقية rlm;45rlm; إلي درجه نائب رئيس الهيئة وrlm;40rlm; وكيل عام أولrlm;،rlm; وrlm;111rlm; وكيلا عاماrlm;، وrlm;106rlm; رؤساء نيابة إدارية فئة (rlm; أrlm;)، وrlm;46rlm; رئيس نيابة فئة rlm;(rlm;ب)، وrlm;172rlm; وكيل نيابة من الفئة الممتازة،rlm; (إجمالي 520) وأيضا rlm;374rlm; وكيل نيابةrlm;،rlm; وrlm;440rlm; مساعداrlm;.rlm;
وإذ نشرت الصحيفة أسماء 520 يتبين أن عدد الأقباط بينهم يتراوح بين 9 و13 أي بنسبة بين 1.7% و 2.5% على أقصى تقدير.

خامسا: في 26 يوليو ذكر سامح فوزي في جريدة وطني أنrlm; rlm;قوائمrlm; rlm;أعضاءrlm; rlm;هيئةrlm; rlm;التدريسrlm; rlm;والباحثينrlm; rlm;والمبعوثينrlm; rlm;إلىrlm; rlm;الخارج التي نشرت قبلها ببضعة أيامrlm;، تدل على أن rlm;العددrlm; rlm;الإجماليrlm; rlm;للمبعوثينrlm; 425 rlm;مبعوثاrlm;،rlm; ليسrlm; rlm;بينهمrlm; rlm;منrlm; rlm;الأقباطrlm; rlm;سوىrlm; rlm;شخصrlm; rlm;واحدrlm; rlm;فيrlm; rlm;القائمةrlm; rlm;الأساسيةrlm;، rlm;وعددrlm; rlm;لاrlm; rlm;يتجاوزrlm; rlm;أصابعrlm; rlm;اليدrlm; rlm;الواحدةrlm; rlm;فيrlm; rlm;قائمةrlm; rlm;الاحتياطي.

سادسا: في 29 يوليو ذكرت الأهرام أن السيد حبيب العادلي وزير الداخلية قد اعتمد حركة ترقيات ضباط الشرطة التي تضمنت ترقية rlm;5rlm; قيادات أمنية إلي درجة مساعد وزير الداخلية ونقل وترقية 15rlm; ضابط شرطة إلي منصب مدير أمن. ونشرت الجريدة قائمة بأبرز الأسماء، شملت 230 ضابطا: من بينهم قبطي واحد (نائب لمدير أمن الجيزة)، وهناك آخر ليس من الواضح إن كان قبطيا (وكيلا لإدارة شئون المجندين). وهكذا فإن نسبة الأقباط أقل من نصف في المئة أو أقل من 1% على أحسن الفروض.
سابعا: في 8 أغسطس أفادت الأهرام أن السيد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أصدر قرارا بإجراء تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية ببعض المحافظاتrlm;.rlm; وقد اشتملت الحركة علي تعيين وتحريك وندب rlm;150rlm; قيادة محلية حيث تم تعيينrlm;13rlm; سكرتير عام محافظة، ليس من بينهم قبطي واحدrlm;.rlm; كما تم تعيين rlm;140rlm; سكرتير عام مساعد محافظهrlm;rlm; وrlm;110rlm; رؤساء مراكز ومدن وأحياء، لم تشر الصحيفة لأسمائهم وإن كنا نتوقع ألا يكون بينهم قبطي واحد، وعلى وزارة التنمية المحلية تصحيح هذه المعلومة في حالة خطئها.

ثامنا: في 10 أغسطس، نشرت الأهرام أن مجلس القضاء الأعلى،rlm; برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقضrlm;،rlm; رئيس مجلس القضاء الأعلىrlm;، قد أقرrlm; الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات، شملتrlm;1447rlm; عضوا وتضمنت تعيين rlm;25rlm; نائبا لرئيس محكمة النقض وrlm;38rlm; مستشارا بمحكمة النقض وrlm;168rlm; رئيسا بمحاكم الاستئناف وrlm;162rlm; نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف وrlm;219rlm; مستشارا بمحاكم الاستئناف.
وتدل مراجعة الأسماء على وجود 24 قبطيا، إضافة إلى حوالي 22 آخرين مشتركي الأسماء، أي أن نسبة الأقباط تتراوح بين 1.6% و 3.2% وغالبا في حدود 2.4%

تاسعا: باعتبار أن "الدار أولى بالشفعة"، قمنا بمراجعة لرؤساء البعثات التمثيلية والقنصلية ـ التابعة لوزارة السيد أبو الغيط ـ في الخارج، طبقا لما هو منشور في موقع وزارته الرسمي في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، ووجدنا أن عددهم 164 يشمل 134 رئيس بعثة بدرجة سفير و 30 رئيس مكتب قنصلي بدرجة سفير أو قنصل عام أو وزير مفوض. ومرة أخرى يتبين أن هناك ثلاثة أقباط فقط: سفيرٌ في كل من اليونان وميانمار وسفيرةٌ في الفلبين. وربما يوجد رابع في إحدى مجاهل أفريقيا. أي أن نسبة الأقباط تتراوح بين 1،8% و 2،4% بحد أقصى. أضف لذلك أنه ـ على قدر علمنا ـ لم يحدث خلال نصف قرن أن كان هناك لمصر سفير قبطي في أي من عواصم العالم الرئيسية أو المنظمات الدولية. [ملحوظة: مندوب الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة زالماي خليل زادة، مسلم سنيّ ولد في أفغانستان وهاجر لأمريكا في شبابه].

ما الفرق إذن بين هذا النظام ونظام الأپـارتايد الذي ساد في جنوب أفريقيا من 1948 حتى اندحاره في 1996، والذي كان قد بدأ عندما فكر فيه استراتيجيو الحزب الوطني (لاحظ تشابه الأسماء) كوسيلة تضمن للأفريكانر (البيض من أصل هولندي) السيطرة السياسية والاجتماعية على البلاد؟
هناك فروق واضحة بالطبع على رأسها عدم وجود "الفصل السكاني"، أو حظر دخول السود والملونين أماكن بعينها؛ أو غيرها من أمور التي اتبعت في جنوب أفريقيا (والتي لا تختلف فكرتها وخلفيتها الاستعلائية العنصرية كثيرا عما نجده عندنا في كتب فقه أهل الذمة!)

لكننا نعتقد أن الفارق الجوهري هو أن نظام جنوب أفريقيا العنصري كان يعلن عن نفسه بوضوح. وربما كان هذا سببا رئيسيا في أن يجلب على نفسه سخط العالم الذي استخدم كافة الوسائل حتى نجح في القضاء عليه.
من ناحيتها، فإن دولتنا قد توصلت ـ بعبقريتها ـ إلى صيغة نموذجية لدولة الأبارتايد تطبق عن طريقها سياسات تمييزية صارخة، ولكنها في نفس الوقت تنكر أنها تفعل شيئا من هذا وتُعنِّف من يجرؤ على الإشارة إلى ما هو واضح كالشمس ولا تتوانى عن توزيع الاتهامات العجيبة من عينة "زعزعة الاستقرار" و "تهديد الوحدة الوطنية" وغيرها من التهم الجاهزة التي قد تبرر جرجرة قائلها أمام نيابة ومحاكم "أمن الدولة". وفي نفس الوقت لا يتورع بعض أبواقها عن التبجح باتهام هيئة المعونة الأمريكية "بالتحيز" لأنها ـ كما قيل ـ تخصص جزءا من إنفاقاتها التنموية على "مناطق ترتفع فيها نسبة الأقباط". وبغض النظر عن صحة هذه المزاعم التي فندها آخرون، فالاتهام يفضح عنصرية بغيضة تذهب إلى حد تفضيل ألا يحصل المسلمون في تلك المناطق على معونات لمجرد كونهم جيرانا لأقباط "ارتفعت نسبتهم" عن المتوسط!!
لو كان الإخوة "الأفريكانر" قد اتبعوا هذه الاستراتيجية العبقرية، ربما نجحوا في مد عمر نظامهم حتى الآن!
***
أخيرا: هل يمكن للسيد وزير الخارجية أن يوضح لنا من الذي عليه تحرّي الدقة والتمسك بالمصداقية والابتعاد عن تطويع القضايا لخدمه "مصالحهم الضيقة"؟
وهل يمكن له، بالمرة، أن يرسل خطابا جديدا ـ ليس بالضرورة شديد اللهجة ـ إلى رئيس منظمة العمل الدولية يتضمن المعلومات المذكورة أعلاه كتوضيح وتصحيح لخطاب فضيلته الأسبق؟