الديمقراطية بين الفهم والتطبيق

بعد أن تخلى إبراهيم الاشيقر عن الاستمرار في المنافسة على ترشيحه لرئاسة الوزارة وظهور بوادر اختيار شخص آخر من حزب الدعوة أثارت حوله علامات استفهام كبيرة واحتجاجات عديدة من قبل سكان المدينة التي ينتسب إليها لارتباطه بأجهزة الاستخبارات الإيرانية قبل الثورة الإسلامية ومن بعدها، تنفس الوطنين العراقيين الصعداء باختيار نوري المالكي لرئاسة الوزارة. وأن من بين الذين أسعدهم اختياره كاتب هذه السطور للسبب أعلاه وغيره. وكنت مع الأغلبية من الوطنين العراقيين نراهن على إن الرجل، سيكون رجل المرحلة ويمكنه أن يكون "ادناور" العراق بعد أن سقط قبله في الامتحان سياسي لبرالي كان الأمل معقود عليه منذ فترة ما قبل التحرير من ربقة النظام البعث فاشي في التاسع من نيسان. إن انتقاد المالكي وحكومته، وحتى المطالبة بتغيرها ليس قضية غير دستورية أو غير قانونية لان الدستور العراقي ضمن، ولحسن الحظ من محاسنه القليلة، حرية التعبير أولا، وثانيا لا يعني بأي حال من الأحوال ذلك ضد العراق الجديد وإنما من اجله. لقد مرت الأيام دون أن يحقق المالكي أمل الأغلبية من العراقيين الذين راهنوا عليه، ولا اقصد هنا المحسوبين على حزبه أو الأحزاب المشابهة لخطه الفكري والسياسي، على الرغم من أن بعض منها تأخذ موقفا معاديا له وإن بعض قادتها بدءوا التذمر علنا. أنا ولا غيري من الوطنين العراقيين نود أن نكون في صف الذين يعادون المالكي لأنه خارج من رحم حزب الدعوة أو لأي قضية فكرية أخرى غير الجانب الوطني العراقي في التعامل مع الأحداث التي تعصف بوطننا ومستقبله السياسي وتهدد وحدته الجغرافية. أنا والمنتقدين الآخرين وكذلك المطالبين بتغير الحكومة الحالية لا ينتمون إلى الجماعات التي تقف ضد المالكي في خطوات المصالحة التي قام بها، مهما كانت واسعة أو ضيقة لأنها أثمرت وبمساعدة قوات التحالف وحسبما ذكر المالكي نفسه:" إن أكثر من 14 ألف مسلح انشقوا عن تنظيم القاعدة الإرهابي وباتوا يتدربون في معسكرات أمنية عراقية وانضمام 27500 من أبناء العشائر للتطوع في الجيش والشرطة لمحاربة تنظيم القاعدة الإرهابي."، الخطر المحدق لأمن وطننا واستقراره. كما لا أقف أنا مع الذين يحاولون انتقاده في تكوين جبهة سياسية جديدة، على الرغم من أنها لن تخرج العراق من وضعه، باعتراف بعض قادة التحالف أنفسهم كما جاء في تصريح عبد الكريم العنزي رئيس كتلة حزب الدعوة، تنظيم العراق وقاسم داود لصحيفة الحياة في الرابع عشر من أيلول الجاري، لأنها كما أراها قضية اجتهاد، وفي السياسة التكتلات عملية مشروعة، طالما الهدف منها المصلحة الوطنية. أن خيبة الأمل وكذلك الألم الذي يعتصر قلوب الكثير من العراقيين يمكن أن يفهم في أن نوري المالكي لم يفي بتعهداته السياسية وفي طليعتها القضاء على الميليشيات جميعها، وليس دمجها في أجهزة القوى الأمنية ( الشرطة)، ووفقا لآخر معلومات واردة يتراوح عدد أعضاء جيش المهدي الذين قدموا خلال الأشهر الأخيرة من كل من مدن البصرة و العمارة و الكوفة و النجف وكربلاء وإلحاقهم بجهازي الشرطة والجيش العراقيين يتراوح بين 6000 إلى 7000 شخص، وهذا ما فعله من قبل وزير الداخلية السابق ووزير المالية الحالي بيان جبر صولاغ وقد تم طرد 18 ألف عنصر لولائهم الطائفي والحزبي دون الولاء للعراق. فعندما ضاق الطوق على عصابات جيش المهدي وبداية حملة عسكرية لتصفية جيوبه من العناصر الإرهابية كانت نصيحة المالكي لمقتدى وقادة مجموعته ترك بغداد والاحتماء. ومنهم من سافر إلى طهران كمقتدى الصدر نفسه والعديد من قادة مجموعته،ومنهم من تحول بسلاحه إلى مدن الوسط والجنوب حيث بدأت حرب فعلية بينهم وبين قوى الأمن العراقية والأحزاب الأخرى كما هو الحال في الديوانية،العمارة،الناصرية،البصرة وغيرها من المدن. وجاءت أحداث كربلاء الدامية التي أشعلت نيرانها عناصر جيش المهدي والمليشيات الدينية الأخرى والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى وحسب ما أذاعته وزارة الدفاع العراقية:" إن المواجهات المسلحة الدامية التي شهدتها كربلاء خلفت وراءها 35 قتيلا و130 جريحا". فيما قالت مصادر صحية في المدينة إن عدد القتلى كان 48 مواطنا وعدد الجرحى 300 مواطنا من الزوار والشرطة، عدا الممتلكات العامة والخاصة والتأثير النفسي السيئ. وفي الوقت الذي أصبح واضحا لكل ذي بصيرة أن أكثر سبل إنجاح التجربة العراقية وإعادة الحياة الطبيعية لوطننا يكمن في القضاء على نشاط المليشيات وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع مدني غير مسلح وإبقاء السلاح لدي الأجهزة المختصة من قوى الجيش والشرطة ذات الولاء الوطني الخالص لاستتباب الأمن ومحاربة قوى الإرهاب الدخيلة ومخلفات النظام المقبور. وبدل من الإعلان بصراحة عن دور المليشيات ومنها عصابات جيش المهدي أعلن المالكي:"أن عصابات إجرامية قامت بالاضطرابات في كربلاء مستغلة استخدام عناوين بعض الجهات والتيارات". فمن هذه الجهات والتيارات ومن يقودها؟ أليس إعلان مقتدى الصدر تجميدا نلشاط جيش المهدي اعتراف بأنها وراء تلك الحوادث؟ أن الفرح الذي أعلن عنه المالكي ومجلس الرئاسة وكذلك قوات التحالف بخطوة مقتدى تلك سابقة لأوانها لان قادة جيش المهدي رفضوا أن يكون التجميد محدد بفترة زمنية أو يشمل قوات التحالف. ولا زال السؤال قائما ماذا بعد تلك الفترة؟ هل سيعود جيش المهدي بعد إعادة هيكلته ليكون أكثر بطشا أو أن يتخلى عن سلاحه ليندمج في الحياة المدنية العراقية؟ وهذا بعيد المنال لطبيعة المليشيات وارتباطها الفكري والتمويلي بجهات خارجية. إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن إيران زادت عدد معسكرات تدريب عناصر المليشيات العراقية الموالية لها على الحدود بين العراق وإيران، وكان آخرها معسكر في منطقة غيلان غرب. ولا زال السكوت عن التدخل الإيراني والسوري في الشأن العراقي الذي أخذ أبعادا جديدة تضع أكثر من علامة استفهام حول كفاءة المالكي وحكومته التي توالي أعداء العراق على حساب المصلحة الوطنية. لقد جاءت تصريحات المالكي في لقاءه مع تلفزيون السي ان ان:" لقد رد الإيرانيون، كما فعل السوريون، إن ذلك ( إرسال أسلحة ومساعدة الإرهابيين) يتم رغما عن إرادتهم وخارج سيطرتهم". وأعرب عن اعتقاده بصدق النوايا الإيرانية مع العراق في مسألة ضبط الحدود ووقف عبور المتفجرات التي تقتل العراقيين والجنود الأميركيين!!!.

إن المالكي عاش في سوريا وهو يعرف نوع النظام هناك كما انه سمع عما يقوم به النظام الإيراني من إحكام قبضته على البلاد، إلا إذا كان المالكي مدينا للنظام السوري والإيراني لسبب ما وهذا ما دفعه التستر على دورهما. لان أي عاقل مثله يعرف إن الأنظمة الشمولية كالنظام الإيراني والسوري لا يمكنها أن لا تعرف عما يجري داخل أراضيها ومن قبل أجهزتها وهي التي تعد أنفاس الناس كما كان يفعل النظام العراقي المقبور. فبالإضافة إلى ذلك أعلنت وكالة الإنباء الإيرانية على لسان مساعد وزير الخارجية "محمد رضا باقري" بأن رئيسzwnj; الوزراء العراقي اصدر عصر الاثنين الماضي تعليماته بشان إطلاق سراح المعتقلين الإيرانيين في العراق علي وجه السرعة. والغريب أن السيد المالكي فكر بالإيرانيين قبل أن يفكر بأبناء العراق الذين يقبعون في السجون العراقية وجزء كبير منهم من المغرر بهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة وهم يستحقون التأهيل وإعادة الاعتبار في إطلاق سراحهم في مثل هذه المناسبات(شهر رمضان المبارك). أما الإيرانيين المتواجدون في السجون العراقية فهم أما من أجهزة الاستخبارات أو ضباط اتصال مع منظمات الإرهاب في العراق ومنها القاعدة. فقد ذكر مصدر امني بمحافظة صلاح الدين إن ضابط مخابرات إيراني قتل في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية إلى الجنوب من سامراء وأسفرت عن قتل أمير تنظيم القاعدة في محافظة صلاح الدين أبو عبيدة الجزائري و11 من الإرهابيين أتباعه وإلقاء القبض على أربعة آخرين. وقال المصدر في الثالث عشر من الشهر الحالي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للإنباء "نينا ":"إن من بين القتلى الـ 12 ضابط مخابرات يحمل جواز سفر إيراني"، وليس معروف نوع علاقته بالإرهابيين الذين قتلوا في الغارة. كما وان الكثير من الإيرانيين في السجون العراقية من جماعات الجريمة المنظمة( الاتجار بالمخدرات، بالناس" الصيغة" وغيرها). إن النجاحات التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على عناصره كانت نتيجة طبيعية لزيادة قوات التحالف 30 ألف شخص، كما جاء في تقرير الجنرال ديفيد بترايوس قائد قوات المتعددة الجنسيات في العراق أمام الكونغرس الأمريكي في الحادي 10-11 من أيلول الجاري. واستنادا إلى ما ذكره المالكي أمام البرلمان إلى أن مستوى العنف انخفض بنسبة 75% في بغداد ومحافظة الأنبار منذ انطلاق الخطة الأمنية في 14 شباط الماضي. أما في محافظة الانبار فيعود إلى انضمام أبناء عشائرها للتصدي لقوى الإرهاب وقدمت الكثير من خيرة أبنائها فداء للعراق وكان آخرهم الشيخ أبو ريشة، وهذا عكس الجماعات التي كانت المستفيدة الأكثر من إسقاط النظام الصدامي والتي ترفع السلاح في محافظات الوسط والجنوب بوجه النظام العراقي وقوات التحالف وتلقي التغطية والدعم من الأحزاب الدينية التي يقودها المالكي نفسه وفي طليعتها مليشيات جيش المهدي وعناصر بدر وغيرها. لم تستفد الأحزاب السياسية وفي طليعتها تلك التي تحكم باسم الأكثرية ولا حكومة المالكي من النجاحات العسكرية على الأرض في اجتثاث الجماعات الإرهابية في أن تحقق توازن سياسي وقاعدة جديدة للمصالحة الوطنية وحشد الطاقات من اجل التوصل إلى إجماع، بين كافة القوى السياسية، على توسيع الحكومة لكي تكون فعلا حكومة وحدة وطنية، تكثيف الجهود وتنشيط الاتصالات مع القوى المنسحبة من الحكومة بهدف إقناعها بالعدول عن موقفها، لاسيما وان الالتزامات الوطنية تستوجب توحيد صفوف كافة القوى من أجل العمل سوية على حل المسائل العالقة و تطوير العملية السياسية وإنهاء كافة الأسباب التي تعرقل نجاحها ومنها ; تعديل الدستور، موضوع الفدرالية، توزيع الثروات الوطنية،انتماء العراق إلى محيطيه العربي والإسلامي،مكافحة الإرهاب،استقرار الأمن، إعادة الأعمار وغيرها. وفي عدم تحقيق ذلك خطر بإجهاض النجاحات العسكرية تلك التي تحققت لحد الآن وهذا مما سوف يفشل مقولة المالكي نفسه:" إن المنظمات الإرهابية أختل توازنها بعد إن فقدت ملاذها وحاضناتها بسبب تجاوز المواطن العراقي خط الخوف."

إن كفاءة رجل الدولة السياسية تبرزها الأحداث كما تصقله التجارب. فأثناء زيارة وزير لخارجية الفرنسي برنار كوشنر لبغداد سمع من العديد من السياسيين العراقيين انه من الأفضل أن ترحل حكومة نوري المالكي. وصرح الوزير الفرنسي بهذا تعبيرا عما سمعه، فثارت ثائرة رئيس الوزراء وطالب الوزير الفرنسي بالاعتذار. أجاب الوزير الفرنسي بأنه إذا كان المالكي يعتبر هذا الكلام تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده فاني اعتذر عن طيب خاطر. كانت ردة فعل المالكي غير طبيعية ومخيبة للآمال. فان تصريحات مسئولين كبار في دول الجوار العراقي ووضعهم خطوط حمراء أمام ساهمة بعض السياسيين العراقيين في إدارة شئون البلاد، لم يخرج صوت يطالبهم بالاعتذار، كما وان وزير الخارجية الفرنسي واحد من السياسيين الفرنسيين الذي وقفوا مع الشعب العراقي ضد نظام صدام حسين. فهل هذه خيبة الأمل الوحيدة في ما قام به المالكي؟

ان هيئة النزاهة من أهم المشاريع تقدما في العراق الجديد وهي لم تكن ضد كتلة سياسية أو حزب بقدر ما هي ضد الفاسدين فيهما من المسئولين، كما صرح بذلك رئيسها راضي الراضي. أنا اعتقد بان القاضي راضي الراضي أنظف وأكثر نزاهة من عشرات من السياسيين في الأحزاب والكتل السياسية العراقية اليوم لما عرف عنهم من فساد إداري. وغدت الوزارات قلع للأحزاب ومؤيديها ليس فقط في العمل، وإنما العمل لها. أن الموقف المتشنج ضد رئيس هيئة النزاهة أمام البرلمان كان تشهيرا أكثر منه إعلان،ما كان من رجل يقود دولة ديمقراطية أن يفعله وقد دل على قلة خبرة سياسية وانفعال عاطفي، خاصة وان الرد من الراضي كان أكثر إحراجا للمالكي وإقناعا مما قاله ضده. أن عدد أكثر من 100 مستشار يحيطون برئيس الوزراء ليس على أساس الكفاءة المهنية وإنما الانتماء الحزبي والكثير منهم متعدد الولاءات أو ولائه لدولة غير عربية مجاورة تحديدا، لانتمائهم القومي أو الطائفي أو المهني. أن كفاءة القائد، بغض النظر عن عمله، سياسيا كان أو مهنيا يمكن تقيمها بنوع الناس الذين يختارهم. وفي هذه الحالة لم ينجح السيد نوري المالكي في الاختبار قطعا، والدليل على ذلك أداء هؤلاء مثل "المستشار الإعلامي " وما يقدمه الآخرين من نصح له.

الدكتور رياض الأمير