مناقشة جادة لاخفاقات حكومة المالكي

تتمتع حكومة الاخ المالكي بكل مقومات النجاح فمن ناحية التمثيل النيابي فهي حكومة وحدة وطنية فيها الشيعة والكورد والسنة وفيها اليساريون والليبراليون والمتدينون. ومن ناحية الشرعية فهي اول حكومة منتخبة في تاريخ العراق المعاصر. حيث وصلت الى سدة الحكم عن طريق الانتخابات الكبيرة التي شهدها العراق. فلا مجال للقول بخلاف ذلك.واستطاعت هذه الحكومة ان تحقق انجازات كبيرة في الملف السياسي والامني فهي انقذت البلد من مخالب الحرب الاهلية وطرحت مشروع المصالحة الوطنية الذي اثمر عن هذا التحسن الامني في البلاد. لكن اين يكمن خلل الحكومة
ان تقيم عادل وموضوعي لحكومة المالكي ربما يدعونا الى معرفة اوجه الخلل والقصور في اداء الحكومة على المستوى الاقتصادي والخدمي طيلة تلك الفترة. فلم تكن تلك الخدمات متساوية او موازية لانجازات الملف الامني والسياسي بل على العكس كانت اخفاقاتها اكبر وربما اثرت سلبا على بروز تلك الانجازات. فقد تعثرت وزارة الكهرباء في اداء خدماتها للمواطنين وظل وزيرها يردد دائما ان الارهاب استهدف الشبكات وناقلات الخطوط حتى اصبحت اعذاره ممجة. وينسى هذا الوزير ان الارهاب تراجع بنسب مئوية عالية جدا ولم يعد احد من الارهابيين او المقاوميين يستهدف ابراج الطاقة. عجز وزارة الكهربا ء عن توفير الكهرباء لمدينة بغداد كان احد الاسباب التي اضعف مستوى اداء حكومة المالكي فما فتا الوزير يرد الاسباب الى تجاوز المحافظات الجنوبية على خطوط الكهرباء من دون ان يقدم اية حلول لظاهرة الانقطاعات المستمرة والتي لم تشهد تحسنا يذكر. فشل وزارة الكهربا ء من المؤكد لن يعفي رئيس الوزرا ء عن المسؤولية. وهذه اهم الاخفاقات التي تؤشر على حكومة المالكي وتهاونه مع وزير الكهرباء.

الاخفاق الثاني وزارة التجارة ووزيرها الاخ فلاح السوداني فقد شهدت مفردات البطاقة التموينية في عهد المالكي تراجعا كبيرا وتقلصت مفردات البطاقة من عشرة مواد الى السكر والتمن والطحين والتايت فقط.
اختفى الزيت واختفى الحليب واختفت بقدرة قادر كل مفردات البطاقة.الزيت لم يوزع لمدة سنة او اكثر. الوزير يعزو الامر لارتفاع الاسعار العالمية في البورصة؟

لكن احد من التجار لم يؤيد كلامه. الاسعار العالمية تكاد تكون ثابتة منذ سنوات
وحينما اكتشف الامر قال ان السبب يعود لكلفة النقل لان العراق منطقة خطرة؟
كلام اقرب الى كلام وزير الكهرباء
وحينما استدعى مجلس النواب وزير التجارة. لم يقل سوى الاسباب التي ذكرتها.
وفي عملية حسابية بسيطة لاتحتاج الى لوغاريتمات ولا هم يحزنون من الممكن حساب مفردات كل بطاقة وكم تكلف
اي بطاقة تموينية لن تكلف الدولة سوى 75-80 دولار مع نقلها اضرب هذا الرقم في عدد البطاقات التموينية والتي تصل الى 6 ملايين بطاقة تمويينة سوف تجد ان البالغ التي طالب بها وزير التجارة كانت خيالية ومبالغ فيها جدا. هذه الاخفاقات في وزارة التجارة كبيرة جدا ولا يمكن ان تخلي مسؤولية رئيس الوزراء منها؟

اما وزارة التربية فالامر فيها خطير جدا فالرجل تبرع باعادة وارجاع الميزانية كاملة وكانه يقول ان العراق ليس بحاجة الى بناء اية مدرسة ولا حاجة لتوزيع قرطاسية ولا...الخ في حين ان نظرة واحدة لكل مدارس العراق تنبئك بحجم الكارثة في قطاع التعليم العراقي.
والامر لايحتمل ان نعدد كل الوزارات فهي بصورة اجمالية فاشلة وقد اخفقت جميعها في اداء واجبها الوطني
الذي يتحمل كامل المسؤلية ليس الكتل السياسية فهي اناطت المسؤولية وحسب الدستور العراقي برئيس الوزراء الذي يغظ الطرف عن الاداء السئ جدا لوزرائه.

سعد البغدادي
saadkeion@hotmail.com