غول الفساد.. هل يقضي على مستقبلنا؟!

هل نستطيع الاعتراف صراحةً بوجود فساد في مؤسساتنا سواء أكان إدارياً أو مالياً؟ وهل لدينا القدرة على سن أنظمة حاسمة تطهر البيئات الحكومية أو الأهلية من انتشار أي فساد يتسبب في هدر مكتسبات المجتمع وضياع حقوق الناس؟

قبل أشهر أثير في مجلس الشورى موضوع الفساد، وكان موقف المجلس - للأسف - مخيباً للآمال بعدما حول مطالبة عضوه الدكتور عبد الله العجلان بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية، وتقصي أسباب القصور في تلك الأجهزة وتفشي الفساد الإداري والمالي فيها وسبل علاجه للمحافظة على المال العام.

من حقنا أن نتساءل، فإذا كانت الرقابة موجودة فلماذا لم تمنع حدوث فساد على مستويات مختلفة، ولماذا يقع عددٌ من المسؤولين في القطاعات الحكومية في "مطب" تجاوز الصلاحيات المالية بوسائل في ظاهرها نظامية، وواقعها مخالفة صريحة رغم أنهم يتكأون على جمود اللوائح المالية في قطاع الدولة وعدم تطويرها منذ بدء بناء المؤسسات المالية والرقابية. وما حقيقة قصص الفساد التي يتداولها العامة عن مؤسسات القطاع الأهلي خصوصاً الشركات العامة والمساهمة التي تمتلكها الدولة أو المواطنون؟

المجلس الذي لا يزال ينتظر منه المجتمع السعودي مواقف حاسمة وتبني أنظمة تحميه وتصون حقوقه كافة بحكم أنه "أعلى هيئة استشارية في البلد"، عجز عن فتح أبواب النقاشات على مصارعها لفتح ملفات مسكوت عنها مثل "الفساد". ويبدو أن مجلسنا العزيز نسي أنه صادق على (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) وقبل ذلك إقرار مشروع (الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة) وهما خطوتان مؤثرتان في طريق مكافحة الفساد بشقيه الإداري والمالي، ومع ذلك لا نرى لهما تأثيراً ملموساً للتصدي لـ "الفساد" أيّاً كان نوعه ومرتكبه.
لقد قرأت أن مجلس الشورى يعكف على دراسة مشروع (نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وسوء استعمال السلطة)، ولكن لم أرَ واقعياً نتائج ملموسة لهذه الدراسة حتى الآن، وإذ تمخضت عن أنظمة أو إجراءات، لم نشعر بها خطوات عملية تحارب الفساد، ولهذا سيبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضررين التضرع إلى العلي القدير أن يعوضهم خيراً في الآخرة.
لا نحتاج إلى بحث وتقصٍّ للوقوف على "الفساد"، فربما في المرحلة الأولى تكفينا، تقارير ديوان المراقبة التي كشفت التجاوزات الممارسة أثناء النهار وأطراف الليل في الأجهزة الحكومية، وسجلت ملاحظات جوهرية لم تجد للأسف من هيئة المجلس الموقرة الاهتمام والتقصي الكافي.
هذا التقرير المحلي يتوافق مع تقويم تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2004م الخاص بدرجة الفساد في كل دولة، الذي صنّف السعودية في المرتبة (71) من بين (146) دولة في العالم شملها التصنيف.

الأمين العام لمجلس هيئة التحقيق والإدعاء العام سليمان بن محمد الجريش، اعترف في ندوة صحافية نشرتها جريدة الرياض، أن القضاء يقف حائراً أمام جرائم الاختلاس على سبيل المثال، لأن وسائل الإثبات التي تقدمها الدولة وجهات الادعاء وجهات التحقيق دائماً ما تكون محل جدل، ولا يعني هذا أن الفساد غير مكتشف، ولكن يتعطل عندما تكون هناك أنظمة غير واضحة أو بيروقراطية. وزاد أن بعض الأنظمة لا تواكب وسائل الفساد الحاصلة الآن.

سعود الغربي
إعلامي سعودي
salgarbi@gmail.com