من دولة المخابرات إلى دويلات الخرافة

يقودنا الحديث هنا الى التطور الحاصل في بنية الدولة العراقية بعد 2003،و التي لم تشهد بنيانا مؤسسيا حقيقيا خلال العقود الأربعة السابقة على عكس الاعتقاد الشائع، فقد انشأ حكم البعث مؤسسة فعالة وحيدة هي المؤسسة الأمنية التي تدير البلاد عبر واجهات مختلفة تسمى بمؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية إلا أنها كانت في الواقع امتدادات للذراع الأمنية و لم تكن يوما مؤسسات حقيقية. حتى الحزب الحاكم ذاته تحول إلى مؤسسة استخبارية مما افقده قابلية تجديد فكره و ذاته و فقد العديد من مثقفيه الذين اختاروا الانكفاء و الابتعاد. كانت هذه المؤسسة الأمنية الشمولية الواسعة التي ورثت مؤسسات لا بأس بها من العهود السابقة لها، ملكية كانت أم جمهورية، ذات هم واحد و هو الحفاظ على نظام الحكم و رأس النظام بالتحديد، الذي هو مصدر السلطات و التشريع و التنفيذ الوحيد و الذي اختزل مجمل الدولة العراقية بشخصه، و لذا عملت على تفكيك البنى المؤسسية السابقة و استبدالها بأخرى أمنية و استخبارية مما افقد المؤسسات خصوصيتها المدنية و التنموية و حولها إلى مسوخ حزبية ابتعدت عن هموم الجمهور و ابتعد عنها. و بعد التغيير ورث القادمون الجدد بشعارات جديدة و لكن بمضامين قديمة، مؤسسات متهالكة غير فعالة فاختاروا (إن كان لهم أن يختاروا) تفكيكها و إعادة تأسيسها على ما أدعوا بأنه أسس جديدة و لكنها ورثت كل تناقضات و أسقام النظام الجديد الذي أسسه الأميركيون على أساس المحاصصة الطائفية و السياسية مما جعلها تفقد ركنا أساسيا من بنيتها كمؤسسات عراقية و هو ركن وجود الدولة ذاته، فهذه وزارة الشيعة و تلك وزارة السنة، و أخرى وزارة الأكراد و هكذا.

لقد جاء ورثة دولة المخابرات بمفاهيم جديدة عن الدولة و الفدرالية و الديمقراطية لا تمت بكثير من الصلة لهذه المفاهيم المتطورة في الإدارة، فأخذنا نسمع عن مركز ضعيف و أطراف قوية، و كيانات طائفية و عرقية ثلاثة أو أكثر، و محافظات لها وزارات و جيوش و سفارات، و دولة دينية، و غير ذلك الكثير مما لا يتوفر في أية فدرالية أو ديمقراطية في العالم، و بات الحديث كله عن مكونات و ليس عن مواطنين، و يبدو أن الجميع، حكاما و أحزابا و أمريكان قد اتفقوا على أن العراق كدولة لم تعد لوجوده حاجة محلية أو إقليمية معتمدين على فعل الزمن في الإلغاء التدريجي لمفهوم الانتماء للمواطنة العراقية عبر التثقيف المكثف للأجيال الجديدة.

لقد خلط حكام العراق الجدد عن سابق إصرار و ترصد، كما يبدو لي وأتمنى أن أكون مخطئا، بين مفهوم الدولة العراقية و مفهوم نظام الحكم في حملتهم المحمومة لربط جميع موبقات الأنظمة السابقة بالكيان العراقي و ليس بالأنظمة و الحكومات، بل و لم نلاحظ جهدا جديا خلال السنوات الخمس التي تلت سقوط البعث أي جهد لبناء الدولة و المجتمع، ربما، و أتمنى أن أكون مخطئا مرة أخرى، لإظهار أن الشكل الحالي للدولة لا يمكن أن يلبي متطلبات المواطنين تمهيدا لتطبيق فدرالية الكيانات الطائفية. و بعد أن عملت دولة المخابرات لعقود على تقويض المجتمع المدني و مؤسساته و مبادراته، و ترويض الثقافة و الفكر و الأدب و الفن، جاء تجمع الكيانات الجديد ليجهز عليه تماما عبر تركه فريسة لكل من هب و دب، ابتداء من ميليشيات العنف و الإرهاب و ليس انتهاء بنعال رجال الدين لإلغاء دوره المعارض تقليديا لاغتيال الهوية الوطنية.

لقد تجنب الوضع الجديد توسيع مفهوم الدولة ليشمل كل شبر من الوطن السابق، و تخلى بإرادته عن مرجعية الدولة العليا و هي المواطنة لحساب مرجعيات أخرى انكفأ اليها المواطنون كالدين و الطائفة و العشيرة. و حضور الدولة ليس بالضرورة عسكريا أو أمنيا، بل هو المدرسة و المستوصف و الطريق و مشروع المياه، سيان إن كانت هذه الدولة مركزية أم فدرالية، فحضور الحكومات المحلية خدميا و أمنيا و تنمويا هو حضور للدولة و تحت علمها الذي يمثل رمزا للمواطنة. و اخشي جل ما أخشى أن تتحول جيوش الصحوة في بعض المحافظات إلى نظائر طائفية للميليشيات و مشروع جيش إقليمي مستقبلي ضمن خطة الكيانات "الفدرالية" القادمة و السابقة للتقسيم النهائي "غير المعلن" وفق فتوى مادلين اولبرايت التافهة في كتابها الأخير. كما أخشى أن تكون نظريات "السحر و الجن" هي السائدة في تفسير أي تمرد أو اعتصام أو رفض يصعب تسويقه للجمهور في ظل سيطرة الأيديولوجيات السياسية الدينية على مراكز القرار و المستقبل المنظور، فتتحول دولة المخابرات الأيديولوجية الفاشلة إلى دويلات " جن" تحكمها أيديولوجيات لا تقل فشلا. فإن كان من الصعوبة تمرير "النموذج" في بغداد مثلا، فلنأخذه الى الجنوب مثلا و نجربه هناك، و ربما إلى الغرب بنسخته "الشقيقة" الثانية، و دع الأكراد في الشمال يفعلون ما يشاءون مقابل دعمهم لنا لنفعل ما نشاء، و على الدولة السلام.

في العهد السابق احتكر الحاكم كل ما هو وطني، و كل ما هو حق، فكل معارض له معارض للوطن و جاسوس للأجنبي، و ما أشبه "معترفي" اليوم على الشاشات بمعترفي الأمس الذين لم يبخل النظام السابق بصورهم علينا و هم يعترفون بعد أن يكون قد تم إعدامهم فعلا، و يحاول النظام اليوم تكرار الكرة و إنما بصورة أخرى، فهو يحتكر تفاسير الديمقراطية و الفدرالية و الوطنية، و حتى فكرة "المهدي" لم تسلم من الاحتكار. و الحديث عن التدخلات الخارجية و إن صح فإنه لا يكفي ليكون شماعة للإخفاق، فالخارج يتدخل بقدر ما يسمح الداخل، و ما أكثر ما يسمح به "الداخل" في عراق اليوم. ويبدو بأنه على المدى المنظور لسنوات، على المواطن الشيعي ( و ليس المواطن العراقي الشيعي )اليوم أن يعيش تجريب أحمدي نجاد و الحكيم و الصدر و جند السماء و أنصار المهدي و العديد من تلك المسميات، بينما يتعين على المواطن السني ( و ليس المواطن العراقي السني) تجريب شطحات القاعدة و الإخوان المسلمين و عشرات الجيوش المنبثقة عنهم، و على المواطن المسيحي و الصابئي و اليزيدي أن يغادر العراق مسرعا قبل أن يذبحه هذا أو ذاك إن لم يدفع الجزية، و على المواطن الكردي ( و نخشى أن نقول العراقي الكردي حتى لا تنهال علينا تهم الانتماء لأزلام النظام السابق و الشوفينية و العنصرية و ما شابه) أن يتحمل حكم الحزبين الأبدي، و على العراقي، الذي هو أولئك المذكورين جميعا، أن يحلم بيوم واحد من التيار الكهربائي غير المنقطع أو بماء نظيف غير ملوث في بلد النهرين.