مشروع الهلال الخصيب قبل الأنحدار الى الهاوية

الحلقة الثانية

في هذا الشهر، ذكر رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي برنانكي بأن " عدد العاطلين " في العالم نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية قد يصل في نهاية 2009 الى 190 الى 210 مليون عاطل، حسب الأحصائيات الأمريكية ومنظمات العمل الدولية، وهو رقم قياسي، خاصةً وأن الأرقام تؤكدها شكوك بأن الصين، العملاق الاسيوي التجاري قد لايكون محصناً ضد هذه التقلبات.

الجزء الأول

فماذا سيصيبنا من ذلك في العراق وسوريا ولبنان؟ الجواب غير واضح لعوامل متعددة لايستطيع معرفتها أحد الى ألآن.
وقبل أن يشط أحد رموز السياسة العربية لفلسفة أسباب أنهيار الأسواق المالية، وتجريد مضمون فكرة الهلال الخصيب من أهميتها بأعطائها المغزى القومي أو البعد الديني أو الطائفي الذي تطرقت اليه أعلاه. فأن المشروع المطروح للنقاش، بكل بساطة، هو نقلة نوعية لموضوع تجاري بحت، طال أنتظاره وهو الحجة المؤكدة للحكومات الثلاث للخروج من أزمتها مع جماهيرها سياسياً وأقتصادياً، وربط طموحات هذه الجماهير بأتفاقية أقتصادية وليست عسكرية المغزى، ليستفاد منها كل من في يهمه الصعود الى ظهر سفينة الأنقاذ.

أن مشروع الهلال الخصيب ليس حلفاً أستعمارياً موجهاً ضد دولة عربية شقيقة أو دولة أسلامية مجاورة، وأنما هو الطريق للتغلب على المصاعب الحياتية اليومية ومعاناة الأفراد، ولتعضيد ازدهار الحياة الأقتصادية الأسرة بمعدلات تتناسب مع ماوصلت اليه دول خليجية من رفاه وتقدم تُحسدُ عليه، ومن ثم أهتداءاً بالقرآن الكريم " وأن ليس للأنسان أِلا ماسعى".
وذلك يعني أن الهدف الحقيقي المعلن هو ليس أتفاقية دفاع مشترك، كما أن المشروع يتطلب صياغة مجلس أقتصادي مالي وتجاري لتعاون دول الهلال الخصيب نظراً للجمود الذي أصاب الأنظمة الحكومية ونظمها الأقتصادية المعقدة الأجراء والتي أثبتت فشلها يوماً بعد يوم، وبالتأكيد، أن المشروع وصياغة فقراته لن يكونَ موجهاً (على وجه التخصيص) ضد الأشقاء في الأردن أو مصر أو المملكة السعودية.

وتاريخياً، فأن أهم خطوة أقتصادية أتخذها العراق عام 1972، كانت تأميم البترول والغاز والسيطرة الكلية على محطات التصفية وأنابيب وموانئ التصدير.
ولعل أهم الخطوات القادمة التي يمكن أن تُركّز الحكومة العراقية عليها، مهما كانت تشكيلتها الوطنية، وتعطيها كامل التصميم والأرادة هي:

أ. أنجاح المشروع الأقتصادي والتجاري لدول الهلال الخصيب الثلاثة: العراق، سوريا ولبنان بالدعوة الى قمة ثلاثية تجمع بين رؤوساء الحكومات لتدارس المشروع بأيجابية مُطلقة.
ب. أنجاح المعارض التجارية وأعادة هيكل السياحة والمصايف للتعريف باسواقنا القديمة وجمال آثارنا من بعلبك و تدمر الى بابل. فكيف نقول بأننا أرض الحضارات والعصور الذهبية وتقوم طوئفنا بتصدير الأرهاب؟
بذلك يستطيع العراق التعامل مع ميزانيته المالية على الصعيد الأقتصادي والأستراتيجي والقومي الذي سيشده تجارياُ لتطوير مشاريع مع سوريا ولبنان، ويعيد بناء الهيبة التاريخية لللدول الثلاث.
أن قوانين التجارة في العراق وسوريا لاتتناسب مع عصرية التجارة الحرة وحركة رؤوس الأموال ونظم التبادل المصرفي. ومن المهم أن نذكر بأن العراق كان قد خطى الخطوة الصحيحة عندما تمّ أنضمامه في شهر آيار مايو عام 2007، الى منتدى الأقتصاد العالمي للتجارة الحرة، حيث تنوي الحكومة العراقية تمرير قوانين ذات نقلة نوعية تتعلق بأقتصادها الوطني 2.

أن الغرب الأمريكي وأوروبا الشرقية والغربية بأوضاع دولها الحالية لن يهمها المستقبل السياسي لبلدان الشرق الأوسط بقدر مايهمها أرتفاع أو أنخفاض أسعار البترول، تصريف منتجاتها وتحقيق مصالحها التجارية. كما أن حكوماتها تضغط عن طريق المؤسسات المالية والتجارية على أسواق الدول النامية للتأثير على اقتصادياتها وتصدير فائض السلع والمواد لها. فالمؤسسةالأمريكية كرمز للمؤسسات التجارية ماهي أِلا تاجر دولي يهمه الربح، في وقت ترتبط المؤسسات التجارية العربية بقيود سياسية وأجراءات أدارية حكومية ليست مفهومة في عالم التبادل التجاري. كما أن النزعة بأدخال نظريات البيع والشراء بأسعار سياسية تفضيلية وليست تجارية لدول مناصرة لقضايانا هو أعتقاد لاغير، وقد ماتت مفاهيم هذه النظريات في الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي.
أن القرارات الحكومية الصحيحة وقوانينها الأقتصادية تعكس التفكير والتصرف المصلحي للعامة، كما أن التحصن الأقتصادي والعمق الاستراتيجي والدخول في تجمع أقليمي، من الأمور التي تنتهجها الدول ماضياً وحاضراً. فقد أثبتت التجربة العراقية والسورية عدم مرونتها في السوق العالمية للتجارة الحرة، نظراً لدخول المنفعية إلأنتهازية المُسيسة وظاهرة سيطرة الدولة على مرافق وعروق الوزارات وموظفيها من ناحية والقيود التي تضعها الدولة على أصحاب المصالح وأصحاب الشركات الصغيرة من ناحية أخرى.
ومن الصعوبة بمكان تغيير عقائد حزبية تنظيمية وأدارات قديمة، وأحلال التفكير المالي المصرفي التجاري وألأقتصادي في دول تغلبتَ فيها الأحزاب السياسية على عجلة الأنتاج الوطني، كما هو من الصعب أن تقوم بتحفيز التجارة الحرة وتدفق رأس المال بين ليلة وضحاها.. فسياسة الدولة الحزبية في العراق، سوريا، ولبنان خدرتْ موظفي الحكومة بقيود أجرائية وكمركية وتعليمات أدارية لاآخر لها، وحقنتْ رجال الأعمال ببرقراطية مملة Red Tape، عطلتْ وأفقرت البلدان الثلاثة، الأمر الذي تَسببَ في ترك أصحاب الحرف والمعامل بلدانهم الى دول لها نظم تجارية وأقتصادية حُرة، تدرُ بالأرباح على الدولة والأفراد معاً.

كان ألأهتمام العسكري الشاغل الأول في تفكير هذه الدول، ولم تحسن مؤسساتها التصرف بالأموال الطائلة التي دخلت خزانتها، وخاصة العراق وسوريا. فأرتبط العراق وسوريا مثلاً، بعقود لأستخدام الموانئ المطلة على الخليج والبحر الأبيض المتوسط، كقواعد بحرية يستخدمها السوفييت بأمتيازات، وأنفقا عليها أموالاً طائلة كلفتْ الدولتان مابين 3 الى 5 مليار دولار في الثمانيات والتسعينات. فميناء بانياس وطرطوس في سوريا جرى تخصيص معظمه للأستخدام العسكري بدلاً من الأنفاق الحكومي في مشاريع أنمائية وبناء مصافي حديثة لتكريرالبترول الخام والأستثمار في مشاريع الغاز وأيصاله الى المستهلكين.
أن دول بترولية غنية لها كل مقومات السيادة الوطنية ترتبط بمعاهدات دفاع مشترك مع دول قوية في هذا العصر. فتركيا واليونان من جهة وقطر وعُمان من جهة أخرى لها أرتباطات عسكرية مع الولايات المتحدة. وهي ليست في حاجة الى ترسانة السلاح بقدر ماهي في أمس الحاجة الى أمتلاك مقومات القاعدة الأقتصادية العصرية التي من شأنها التغلب على البطالة وأشباع مواطنيها ورفع غيمة الحصار الحزبي والديني عنهم. والدرسُ الذي أستوعبته هذه الدول أوضح كيف أن الماكنة الأقتصادية التجارية اليابانية أو الكورية الجنوبية، على سبيل المثال، والمعرفة في كيفية وضع القبضة على السوق التجارية كانت أقوى من أمتلاك السلاح الفتاك وتأجيج الماكنة العسكرية والروح الحربية.

كما أن الدروس التي لم تستوعب بعد، تجد لها موقعاُ في شخصية الرئيس الفنزولي هيجو شافيز وتصوراته السياسة، مثلاً، في تُسيّر الصناعة البترولية، ويعطينا الدليل القديم والجديد على عقليات أفراد حين وصولهم للسلطة السياسية والتصرف بحماقة بمقدرات مصادر الثروة في بلادهم، فهو القائد الضرورة في أمريكا اللاتينية و رمز من الرموز الوطنية الجذابة والأستبداد السياسي معاً. فنزويلا تمتلك القوة الأقتصادية وتُسيء أستخدامها الى أبعد الحدود، والرئيس شافيز أرتكبَ ومازال يرتكب بحق شعبه الظلم الأقتصادي والأجتماعي وتبديد الثروة الوطنية. ففنزويلا هي عاشر دولة في العالم من حيث أحتياطي البترول وتجلس بين دول منظمة أوبك كعضو فعال ينتج أكثر من 3 مليون برميل في اليوم. والأنتقاد الموجه له شخصياً هو تضليل الشعب المنهك الفقير بشعارات محاربة الأستعمار والأمبريالية في وقت تنعدم فيه مشاريع التوجه للأهتمام بالبنية التحتية للبلاد ورفع معاناة الشعب الفقير وقلة الأهتمام بالتوظيف المالي في الصناعة البترولية والطاقة والسياحة. بينما يقوم الرئيس بأغراق المنتفعين بالأموال والرشاوى وبيع البترول بأسعار سياسية مخفضة للدول وأشخاص الشركات، للحصول على التأييد الشعبي في القارة اللاتينة وخارجها3.
وقد أعلنت حكومة فنزويلا نيتها مؤخراً للدخول في أتفاقية مع روسيا تمنح بموجبه قواعد بحرية وأمتيازات للسفن والغواصات الروسية. وللأثارة الدولية، رحبَ شافيز هذا الشهر بوصول قاذفتين من قاذفات القنابل ألأستراتيجية Tu-160 لأجراء مناورات في بلاده، كما نقلت وكالة الأسوشيديتبرس عنه، بأنه يأمل بالتحليق في واحدة منها كما يأمل بشراء غواصات روسية4.

أين الدراسات المُفصلة للمشاريع؟
يبلغ طول الحدود بين العراق و سوريا 605 كم، وبمد أنابيب البترول من حقول بترولية في شمال العراق والموصل الى ميناء بانياس وطرطوس في سوريا وتحسين أرصفة التصدير فيهما لزيادة طاقات التصدير للدول الأوربية، وتحديث مصفاة البترول في حماه، وأجراء دراسات مفصلة لأنشاء مصفى حديث ومرافق جديدة تضم ارصفة بضائع في طرابلس بشمال لبنان وتشغيل أيد عاملة من سوريا ولبنان وتحريك البطالة المقنعة برأسمال عراقي يخصص لهذا الغرض سيخدم منطقة الهلال الخصيب ويشجع الأستثمارات العربية للدخول. هل توجد دراسات حقيقية لمشاريع تفصيلية من هذا النوع بين الدول الثلاث؟ فمثلاً، تُقدَرُ الاستثمارات الكويتية في منطقة العقبة ألأردنية مابين 340 الى 360 مليون دولار. ويستطيع العراق بالأتفاق من لبنان وسوريا القيام بمشاريع أستثمار وتوظيف 200 مليون دولار، تمتدُ من ميناء اللاذقية في الشمال الى سواحل صور وصيدا في الجنوب. هذه المشاريع الأستثمارية قد تحقق أرباحاً صافية تقديرية في حدود 800 مليون دولار في السنين الأولى من المشروع. كما أن أحياء مشروعات نهر الفرات المُهملة للري والزراعة ومياه الشرب في معامل التصفية، ستستعيد نشاطها أتوماتيكياً من قبل القطاع الخاص الزراعي والمهني والهندسي عند السماح له وتشجيعه بقروض ذات فائدة بسيطة، وذلك سيدفع بالحركة التجارية وسيسهم في خلق أكثر من 800 ألف وظيفة جديدة للمهندسين والعمال والمُزارعين والموظفين في العراق وسوريا دون اللجوء الى الأستشارات الأجنبية.
أن الدعوة للمبادرة والتحرك لأجتماع قمة ثلاثية أستشارية ينبغي أن تأتي من العراق، البلد البترولي الذي يمتلك الطاقة، لمناقشة تفاصيل وخطط المشروع الأقتصادية ألأنمائية والهندسية، كما أن تغيّيب المشروع وتميعه قد تكون رحلة سُبات أخرى في هذه البقعة الجغرافية البالغة الأهمية.

ضياء الحكيم

Dhiahakim7@aol.com
المصادر:
1. مجموعة مقالات سورية ومصرية.
http://nmc.gov.iq/rased.htm مصدر أخبــار العراق 2.
3.
Venezuela spent roughly $4.3 billion on weapons، according to a January 2007 Defense Intelligence Agency report. As part of deals signed with Russia in 2006، Venezuela purchased 100،000 Kalashnikov rifles، twenty-four Sukhoi-30 fighter planes، and fifty-three Russian helicopters.
In March 2008، it hired Belarus to build air defense system.

The Associated Press September 10.2008 4.