بعض التصريحات العراقية تنتهك سيادة العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أردت في البداية اختيار العبارة التالية الحكومة العراقية تنتهك سيادة العراق لتكون عنوانا لمقالتي هذه لكنني لم البث أن تراجعت عن ذلك لأنه من غير الممكن منطقيا وجود حكومة تنتهك سيادة بلدها الذي تشرف عليه وسيبدو مقالي حينئذ من قبيل الترهات أو المزاح الثقيل لذا قررت تجنبا لهذا الإشكال المنطقي اختيار عنوان أخر حتى وان تباعد بعض الشيء عن يورده مضمون مقالي فمنذ إجراء المفاوضات حول الاتفاقية العراقية الأميركية والسياسيون العراقيون ما انفكوا يرددون عبارات من مثل : نريد أن لاتمس هذه الاتفاقية مصالح الجوار أو أن توقيع المعاهدة يجب أن يحضى بقبول إقليمي أو أن حساسيات إقليمية تمنع التوقيع على الاتفاقية كما أشار إلى ذلك احد السياسيين المتنفذين في إشارة إلى الصعوبات التي تواجه التوقيع على الاتفاقية أو أن يحدد شرط عدم المساس بمصالح دول الجوار ك أساس لقبول الاتفاقية كما طرحت ذلك مؤخرا بعض الشخصيات السياسية الأمر الذي يثير التساؤل حول أولوية المعايير التي تحدد قيمة المعاهدة أو جدواها وهل يكون للمعيار الإقليمي ارجحية على المعيار الوطني أم أن هناك شكل من أشكال التوازن بين المعيارين وبعبارة أخرى ماذا لو خدمت الاتفاقية مصلحة العراق وقدمت له ميزات كثيرة يتمناها كثيرون لكنها لم تحضى بقبول بعض دول الجوار هل تكون الكلمة الفصل لموافقة دول الجوار أم للمصلحة الوطنية؟
فجميع السياسيين تقريبا أشادوا بالاتفاقية ومدحوا بنودها وقد أشار بعضهم إلى أن هذه الاتفاقية أفضل من سواها من الاتفاقيات الأخرى المماثلة بل واعتبرها بعضهم داعمة لسيادة العراق وحافظة لمصالحه في إشارة لدورها في إخراج العراق من حلقة الفصل السابع المكبلة للسيادة وفي ما تحمله من وعود لحماية الأموال العراقية أو لدعم الاقتصاد العراقي لكن ما يثير الغرابة وما يدفع المواطن البسيط للتساؤل أن إشادة السياسيين بهذه الاتفاقية لا تنزل إلى ميدان المفاوضات أو تطبق على ارض الواقع لنلمس حسما لهذه القضية المحورية بل نجد حذرا وارتباكا غير مألوف مما قد فسر من البعض على انه مجرد مزايدات انتخابية أو ابتزاز من نوع ما فيما قد يشير أيضا إلى أمور أخرى خفية لايمكننا الجزم بها أو إعطائها ارجحية فإذا كانت الاتفاقية بهذه المواصفات العالية وبهذه الأهمية لمصلحة العراق كما يقول السياسيون أنفسهم برغم الملاحظات الطفيفة التي يبديها البعض من حين لأخر ماذا ينتضر السياسيون إذن؟ ولماذا يصروا على وضع موافقة دول الجوار كشرط مسبق للقبول بالاتفاقية كما حصل في أخر تصريح لرئيس الحكومة والذي أعلن فيه وفي سابقة نادرة انه سيطلع دول الجوار عليها أي ( المعا هدة ) فور مجيء الرد الأميركي على التعديلات التي هي بالمناسبة ليست الأولى التي تقدمها الحكومة على مضمون الاتفاقية وقد لاتكون الأخيرة أيضا بالرغم من أن الذين اجروا المفاوضات الطويلة مع الحكومة الأميركية حول بنود الاتفاقية هم في جلهم من أعضاء الحكومة بل ومن خلص أتباعها وليس من خصومها أو معارضيها كما يمكن أن يعتقد البعض استنادا إلى هذه الرغبة العارمة في التعديل ما يجعلنا نتساءل عن مصدر هذه التعديلات التي يتم إعلانها تباعا لأنه لو كانت هذه التعديلات من الحكومة أو وفدها المفاوض لواجهنا تساؤل عن سبب إغفال هذه التعديلات وعدم إثارتها خلال المفاوضات هل فطنت لها الحكومة فجأة؟ أم أنها نتيجة لسجال سياسي بين الحكومة وشركائها في العملية السياسية وهذا ما تنفيه الوقائع التي أثبتت أن الحكومة هي ذاتها من أثارت هذه التعديلات وليس شركائها ولا حتى خصومها أو معارضيها الذين هم على العكس من ذلك أيدوا التوقيع على المعاهدة بل وتحمسوا لها خوفا من عودة الفوضى إلى الساحة العراقية إنني لا أريد أن اشكك مبدئيا بولاء الأطراف العراقية إلا أنني أريد أن أبين أن وضع موافقة دول الجوار كشرط من شروط الموافقة على الاتفاقية بأي هدف كان هو انتهاك للسيادة العراقية وهو بالتالي اهانة للسياسيين أنفسهم كونهم المسئولين الحاليين عن إدارة العراق فهل تقبل دول الجوار مثلا باعتراض العراق على معاهداتهم أو اتفاقياتهم كما يفعلوا هم مع العراق أم هو حرام على العراق حلال عليهم فمصلحة العراق هي الأساس الذي يجب أن ينظر إليه عند التعامل مع الاتفاقية بغض النظر أن كان القرار بشأنها يأتي بالرفض أو بالقبول دون نسيان التوافق الإقليمي والعلاقات التي تحكم سياسة دول الجوار وروابطها مع بعض فلا يجوز منطقيا التلاعب بالقرار السيادي أو وضعه في طاولة المزايدات أو التجاذبات حتى لا نكون مذنبين بحق مصلحة العراق أو شخصيته الدولية.
باسم محمد حبيب
التعليقات
;التخبط الديمقراطي
عراقي معتدل -الديمقراطية هي ليست بثوب تلبسه فتصبح ديقراطيا بل هي السلوك وعدم الإقصائية و الإستماع الى رأي الشعب وإتخاذ القرار من منطلق مصلحة الشعب اللذي خوّل ذلك السياسي أو الحزب نيابة عنه و لفترة زمنية محددة. سياسيونا العراقيين كلهم دون إستثناء قد إنتهى تاريخ صلاحيتهم منذ زمن . الغالبية العضمى منهم لا زال يفكّر كسياسي زمن الحرب الباردة. إنهم بحاجة الى تعليم القيم الديمقراطية,الأمانة في الواجب وترتيب الأولويات. أسأل السيد المالكي هنا:متى سألتنا إيران,السعودية,سوريا,تركيا والأردن عن رأينا لأتفاقيات هم وقّعوها مع أمريكا,إسرائيل و غيرهم.فلا تفرط بمصلحة شعبك من أجل من لايريدك
عسر هضم ...
عبد البا سط البيك -عنوان المقال طريف جدا ..و يبدو أن السيد باسم محمد حبيب لا يعرف أن وجود كل التركيبة الحالية للنظام من أوله لأخره هو إنتهاك لسيادة العراق . المؤسسات القائمة و من يعمل بها و من يساندها يخرق السيادة العراقية لأن ما هو موجود جاء مع إحتلال دولة لبلد كان إسمه العراق . الآن إسألوا الأكراد مثلا هل هناك العراق ..؟ و كيف هو العراق الموجود إذا أجابوا بنعم ..؟ الإتفاقية التي يريدون تطبيقها هي أفضل من الأسوء منها ..هكذا يمكن أن يتم التفاضل بين السابق و اللاحق من مسودات الإتفاقيات التي حاول الأمريكان تمريرها عبر من قدم الى البلد على دباباتهم و فرضوا حضورهم و قوتهم بطريقة ديمقراطية حديثة جدا تم صناعتها بواشنطن ثم تصديرها للعراق لتكون نموذجا طيبا مباركا لبقية الدول المجاورة. لا نريد أن نستعجل بإصدار الأحكام حول رأي الأغلبية الساحقة للشعب العراقي , و سنعطي فرصة لمن طبخ هذه الأكلة العسيرة الهضم أن يجربها ثم لنرى النتائج على المعدة و الأمعاء , رغم أن ظاهر الإتفاقية عسير الهضم على نسبة كبيرة من الشرفاء من كل الأطياف السياسية و الطائفية مع إستثناء الأكراد الذين بذلوا جهدهم بشكل واضح لفرض الإتفاقية على بقية شركائهم في التحالف الحكومي الحالي . و عساها أن لا تتحول الإتفاقية الى طبخة بحص كما يقول أهل الشام , لأن قضم البحص يكسر الأسنان و هضمه شبة مستحيل ..
ارضاء الجيران
اخريمحمد البغدادي -لا يزال العراق اضعف من ان يتخذ قرارات تغضب الجيران و هؤلاء الجيران بعضهم في حاله حرب بارده مع امريكا (سوريا و ايران )و الاخرين المعتدلين ينسقون مع امريكا (الاردن و السعوديه و الكويت )و تركيا همها الوحيد الكسب الاقتصادي وتحقيق الربح مهما كانت الضروف .من الطبيعي ان يحسب لهؤلاء الجيران حساب و الا ستنهال المفخخات على رؤسنا و لا ينفع لا مقالك و لا تعليقي ........
الولاء للغير
سلمان الفهد -مع الاسف ان اكثر الساسة العراقيين كانوا يعيشون في دول الجوار ولديهم مصالح فيها كما ان الكثير من الساسة العراقيين تعاملوا لفترة طويلة مع المخابرات في الدول التي اقاموا فيها وهناك ضغوط عليهم وعلى عوائلهم بل هناك علاقات غير نظيفة مع بعض افراد عوائلهم ورشاوى دفعت لهم وافلام صورت لهم ولعوائلهم تستخدم ضدهم اذا ما حاولوا عدم التجاوب مع المطالب من هذه الدول
الی عبدالبا سطالبيك
نوروز -إن الطبخة العسيرة الهضم هي في من يحکم في سوريا اليوم ومنذ أکثر من نصف قرن. فلا تحاول الهروب من ثقل حالة الحکم الوراثية من قبل عائلة الأسد وقد قرصنت کل شیء في سوريا، أن نظام الأنتخابات المعمول به الآن في العراق تجربة فريدة فکل الترکيبات دينية أم قومية أم حزبية يمثلون فئات معينة من طوائف العراق وليس کماعندکم ونظام البعث والحزب الأوحد والوراثي. والشعب السوري يقضم البحص وقد کسرت کل أسنانه وأفکاکه ورأسه ونحن نتابع نضال الشعب السوري وکيف أن النظام يدخلهم في قبو سجونه المظلمة لمجرد أنهم يريدون إدخال الديمقراطية والحکم النيابي المتداور؟ ومخابرات سوريا تتعامل في الخفاء مع الأمريکان لکتم أنفاس الشعب السوري من خلال أبقاء دکتاتوره العميل الفاشي علی سدة الحکم.
الولاء والانتماء
احمد عبد الله-العراق -اثار الكاتب الكريم الى جملة من الحقائق الهامة المتعلقة بادارة شوؤن الحكم في العراق راهنا .. وهي ليس الا فيض من غيض .. الامثلة كثيرة عن تعاطي النخب الحاكمة من العرب والكرد بصورة سلبية في القضايا الوطنية .. الاسباب كثيرة لهذه الظاهرة واشير الى واحد منها ارتباطا بالاتفاقية الامنية مع امريكا حيث انطلق حكامنا من المصالح الضيقة داخليا وخارجيا لانهم ينتمون للعراق وولائهم لغيره .. السنوات الخمسة المنصرمة اكدت هذه الحقيقة بالافعال الملموسة... اتحداهم ان يثبتوا العكس ..
واضح
ناجى -يا اخوان بصراحة احنا محتاجين فى الراق ال رجل سياسى ويريد مصلحة بلادنا ويكون عراقى بالاصل يريد منفعة شعبة ويكون شجاع ولايكون مراوغ وكاذب ونرتاح يا اخوان نريد رئيس مثل انور اسادات حكيم واراد لشعبة ان يعيش بسلام كفا قتل وتهجير وكذب وركض وراء المصالح الشخصية.............