الاعلام في تونس الى اين؟

في حديث له لفضائية العربية يوم 28 اكتوبر 2008 قال السيد رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف التونسية المعارضة لفضائية العربية ان السلطات التونسية تسعى لتكميم افواه الصحافة وحرمانها من العمل الحر الديمقراطي من خلال الضغوط التي تمارس على جريدته وعلى وسائل الاعلام الاخرى في تونس واورد السيد خشانه امثلة منها اقامة ثمانية دعاوى على جريدة مواطنون بهدف اسكاتها لان السلطة التونسية تضيق ذرعا بحرية الصحافة.

وقبل فترة قصيرة اصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرا حول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2008 وحلت فيه تونس مع العديد من الدول في المناطق "السوداء" على حد تعبير المنظمة أي انها تلت تلك الدول التي تقمع الصحفيين وتصادر حرياتهم وتسيطر حكوماتهاعلى الاجهزة الاعلامية وتشهد نزاعات مسلحة كالباكستان (المرتبة 152) وافغانستان (المرتبة 156) والصومال (المرتبة 153) وسوريا (المرتبة 159).

وجاء في التقرير ان اكثر الدكتاتوريات نفوذا ومنها " تونس " تزاول سلطوية وغطرسة مستفيدة من الانقسامات القائمة في المجتمع الدولي ودمار الحروب المعلنة بأسم مكافحة الارهاب.

ويقول المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والابداع في تونسن في بيان له "رغم ان حرية التعبير مضمونة بالدستور التونسي، فأن السلطات السياسية لم تكف عن انتهاكاتها بالتحايل على القانون وتتخذ السلطات التونسية اجراءات قمع للصحف والاجهزة الاعلامية الاخرى على الوجه التالي:

1) ان صحف المعارضة تواجه خنقا ماليا، فصحيفتا الموقف ومواطنون لا تتمتعان بالتمويل الحكومي ولا يجروء اصحاب الاعلانات على الاشهار في صفحاتها خشية الملاحقات كما يتم عرقلة توزيعها واحيانا يتم حجزها من الاكشاك دون اى مبرر قانوني.

2) على مستوى الاعلام الرسمي تجري السلطات الحكومية في تونس بين فترة واخرى تغييرات متواصلة لفرض سيطرتها الكاملة وابعاد المشكوك في ولائهم للسلطة، فبعد ابعاد السيد المنصف قوجة من رئاسة الاذاعة والتلفزة التونسية بداية سبتمبر الفارط تتوارد الانباء عن ابعاد محمد الميساوي رئيس الوكالة الوطنية التونسية للانباء بحجة كلام منسوب اليه حول الانتخابات الرئاسية السابقة والتي فاز بها الرئيس بن علي على ما نسبته 94،04 % هو رقم مزور وقول الميساوي ان بن علي سيفوز حتما بما نسبته 100% في الانتخابات القادمة مقلدا بذلك الرئيس العراقي صدام حسين وكذلك الانتقادات التي يوجهها الميساوي لعائلة السيدة (ليلي بن علي) التي تسيطر حاليا على الاقتصاد التونسي وبحماية من الاجهزة الخاصة.

3) ممارسة المزيد من الرقابة المشددة على استخدام الانترنت في تونس وحجب مواقع اعلامية تونسية مثل (تونس نيوز وكلمة ومدونة مختار واليحياوي وموقع الحوار وغيره وكذلك مواقع المنظمات الحقوقية الدولية ايفيكس والفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومراسلون بلا حدود والعفو الدولية).

ان التعديلات التي اجريت في الاشهر الاخيرة على مستوى رئاسة البعثات الدبلوماسية في الخارج وفي تركيبة الحكومة والديوان السياسي للحزب الحاكم وفي تشكيلة الامناء العامين المساعدين للحزب والولاة ولجان التنسيق تتواصل وقد حان الان دور الجهاز الاعلامي الرسمي ليكتمل العقد بمسؤولين يأخذون على عاتقهم مسؤولية تحقيق النصر الاعلامي ومواكبة الاستعدادات لماراطون الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

وفي هذا الاتجاه طالبت نقابة الصحفيين في تونس يوم 28/ اكتوبر السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الاعلام في البلاد التي تواجه انتقادات ناشطين حقوقيين في الداخل والخارج لتقييدها حرية التعبير.

واكدت النقابة في بيانها "ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الاعلام"، مشددة على رفضها "لكل اشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير". وتأتي هذه المطالبة بعد استدعاء السلطات صحافية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر اخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت، اضافة الى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة "الموقف" المعارضة.

وكانت نزيهة رجيبة، وهي صحافية وناشطة حقوقية قد مثلت امام نائب وكيل الجمهورية في 26 اكتوبر لتواجه تهمة نشر اخبار زائفة بعد مقال نشرته في صحيفة "مواطنون" المعارضة اتهمت فيه الحكومة باتلاف مواقع على الانترنت. وينتظر ان تحاكم في وقت لاحق.

وقالت النقابة انها "تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه"، مطالبة "بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة الغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وانهاء محاكمات الرأي كافة مع دعوة الجميع الى الالتزام باخلاقيات المهنة". وعبرت عن ادانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية واغلاق موقع الفيديرالية الدولية للصحافيين. وطالبت بتمكينها من حقها في التمويل العمومي.

الحبيب القروي