هل المالكي ديكتاتور؟

لم تكن أزمة خانقين مجرد صفارة إنذار مبكرة لما ستتعرض له العملية السياسية من تطورات دراماتيكية مرتقبة على حساب تهميش الدور الكردي في العراق، بل كانت قنبلة مدوية تفوق صداها قنبلة هيروشيما اليابانية، ومع ذلك لم تفق القيادة الكردية من غفلتها أو نومتها الأبدية تجاه ما ينتظرها من أحداث ووقائع مثيرة قد تقلب مجمل التحالفات السياسية المصلحية التي عقدتها تلك القيادة مع بعض القوى السياسية في العراق.

ولكم كانت تلك التحالفات التي سميت بعضها بـ(الإستراتيجية ) زورا، هشة وسخيفة تقترب من حدود المهزلة، لأن كل من يمتلك ذرة من الثقافة والإطلاع سيدرك منذ الوهلة الأولى أنها كانت تحالفات " زواج مصلحة "، إستغل طرفاها بعضهما البعض الى أقصى حدود الإستغلال، فأحزاب الحكومة إستغلت القوى الكردية في ظروف ضعفها وهوانها للإستقواء بها سياسيا وأمنيا، فمن الناحية السياسية أرادت أن تسبغ على نفسها بعض الشرعية السياسية في ظل إنسحاب معظم الكتل والأحزاب السنية ومقاطعة بعض التيارات والقوى الشيعية للحكومة، وكذلك لمساعدتها من الناحية الأمنية، خصوصا لضبط الإنفلات الأمني في العاصمة بغداد وبقية المناطق المضطربة. وبالمقابل إستغلت القيادة الكردية ضعف تلك الحكومة لحلبها والإسئتثار لنفسها بميزانية سنوية ضخمة بعيدة عن أية رقابة من الحكومة العراقية الضعيفة، وهذا كان منشأ الفساد المستشري في عموم العراق وفي كردستان على وجه الخصوص.

كانت تلك التحالفات السخيفة عرضة لإنهيار سريع ومتوقع، لأن القاعدة تقول ( أن ما بني على باطل فهو باطل)، ولأن تلك التحالفات لم تكن لمصلحة العراقيين بقدر ما كانت لمصلحة الأحزاب والقوى التي وقعتها، لذلك ففي أول هزة تعرضت لها، سرعان ما تحولت الى هشيم تذروه الرياح..

عندما كانت الحكومة العراقية حبيسة المنطقة الخضراء داخل بغداد، ويرتعب رئيسها من الخروج من بوابتها المحصنة المحمية بالطائرات والدبابات الأمريكية، كانت على إستعداد لتلبية جميع مطالب الأكراد، بما فيها السماح لهم بسن دستور جديد للعراق، وعندما إستعادت تلك الحكومة بعض قوتها أرسلت جيوشها الى خانقين لتطرد حلفائها من هناك، ولكن بعد أن إستقوت لاحقا بدول الجوار أصبحت تضرب على الجرح، ولا أستبعد أن تتحول تلك الضربات الى المقتل في مستقبل قريب، لأن كل البوادر تشير الى أن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي سوف لن يسكت على هذا الإبتزاز الكردي، وقد يضرب عرض الحائط تلك الشراكة الهشة للحكم، التي لا تختلف كثيرا عن الشراكة التي كانت حكومة عبدالكريم قاسم تتبجح بها في دستورها المؤقت، فيبدو أن الكيل قد طفح بالمالكي، وأنه سائر إما نحو الجنون بسبب الإستغلال الكردي، أو أنه سيعيد في المحصلة تجربة الحزب القائد، وتنصيب نفسه دكتاتورا أوحدا على رأس نظام جديد في العراق؟؟!!..

لقد جنت القيادة الكردية على نفسها بهذا الإستغلال البشع للحكومة العراقية،خصوصا من الجانب المالي وسعيها الدائم الى إستنزاف ميزانية الدولة العراقية على حساب القضايا الوطنية والقومية الأخرى، فلو نظرنا الى أهم الخلافات والمشاكل القائمة بين بغداد وأربيل على مدى السنوات الخمس الماضية، سنجد أن معظمها تكاد تنحصر في مسألة حصة كردستان البالغة 17% من ميزانية الدولة وإستماتة القيادة الكردية من أجل عدم تقليصها، ومشكلة العقود النفطية وإطلاق يد حكومة الإقليم لإستخراجها وتصديرها، وكذلك تخصيص ميزانية مستقلة لقوات البيشمركة، وأن الإصرار الكردي على حل هذه المشاكل لمصلحتها أفقد الشعب الكردي نصف مكاسبه الدستورية ( قضية كركوك والتواجد الكردي في المناطق الخارجة عن حدود الإقليم، وعدم تعيين الحدود الجغرافية لإقليم كردستان) وأعتقد أن هذه القيادة ستفقد بالمستقبل القريب بقية المكاسب الهشة التي وردت في الدستور العراقي الآيل للسقوط بسبب التعديلات المرتقبة التي تطالب بها أكثرية القوى السياسية في العراق؟!..

إذن لم يطلق نوري المالكي تصريحاته النارية الأخيرة بشأن تقليل صلاحيات الأقاليم لصالح الحكومة المركزية، أو دعوته الملحة لإجراء تعديلات على الدستور بما يعزز من سلطته المركزية في بغداد من فراغ، ولم يطرد وكلاء الوزارات والمدراء العامين الأكراد من الوزارات العراقية ويفصل مئات الموظفين الكرد في كركوك من دون دراسة ومن دون تنسيق مسبق للمواقف مع الآخرين من وراء الستار، فكل ما يفعله المالكي لكبح جماح القيادة الكردية أعتقد أنها خطوات مدروسة بعناية تستقوي بقوى متعاطفة أو متحالفة معه لضرب الأكراد، فماذا يبقى بعد ذلك من حديث حول التحالفات الإستراتيجية بين حزبه والقيادات الكردية؟؟!!..

هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا المجال، من أهمها :

- إذا كان الدستور العراقي الجديد الذي لم يطبق عشر معشار مواده وبنوده لحد الان، عرضة لتعديلات بمثل هذه البساطة، فما الذي يمنع المالكي أن لا يكتفي فقط بتهميش الدور الكردي في الحكم، بل ويقدم مثل بقية الزعماء العرب الى التمديد لنفسه مدى الحياة، وتنصيب نفسه دكتاتورا آخر في العراق؟؟!!.

- ما الذي يضمن للشعوب العراقية وليس للشعب الكردي فقط أن لا يصادر الدستور ذاته الكثير من المكاسب المتحققة لهم، خصوصا وأن هناك رغبة ملحة من بعض الكتل والقوى العراقية بإلغاء المادة 140 المتعلقة بقضية كركوك من الدستور، وما هضم حقوق الأقليات التي أقرها الدستور في قانون إنتخابات مجالس المحافظات عنا ببعيد؟؟!!.

- ألا يبرر تصرفات نوري المالكي الأخيرة تلك الدعوة التي أطلقها رئيس البرلمان الكردستاني بضرورة إعطاء ضمانات للشعب الكردي عند توريد الأسلحة المتطورة ال العراق، خصوصا الطائرات الأمريكية الحديثة من طراز أف 16، فمن يضمن عدم إستخدامها ضد الشعب الكردي مرة أخرى، خصوصا وأن الأصابع كانت على الزناد أثناء أزمة خانقين الأخيرة؟؟!!.

هذه الأسئلة وغيرها تستحق أن تجيب عليها القيادة الكردية قبل المالكي، لأن تلك القيادة طالما تبجحت بأنها هي التي أوصلت المالكي الى سدة الحكم، والتحالف الكردستاني أعلنت قبل يومين أنها ستقاطع جلسة مجلس النواب في حال طرح التعديلات الدستورية عليه إذا ما لمست وجود نوايا بتقليص المكاسب الدستورية المتحققة للشعب الكردي، ولكن السؤال الأكبر هو" هل يستطيع الأكراد إخماد تلك الرغبة العارمة من بعض القوى العراقية الساعية الى تقليم أظافر القيادة الكردية في بغداد؟؟!!.

لعل الجواب يتبدى ببساطة في قراءة متأنية لما جرى من الأحداث في الفترة الأخيرة، بدءا بإرسال طلائع الجيش العراقي الى خانقين، وتصاعد حدة التصريحات السياسية الداعية الى إخراج قوات البيشمركة من الموصل وإتهامها بتهجير المسيحيين،وإنتهاءا بدعوة المالكي نفسه الى جعل كركوك إقليما خاصا أو تابعا لبغداد، ففي ثنايا هذه القراءة المتأنية للأحداث السابقة هناك إشارات تنبيء بتكوين قناعات مؤكدة لما ستؤول إليه الأحداث اللاحقة في المستقبل المنظور، والتي سيدق خلالها المالكي بإعتقادي آخر مسمار له في نعش التحالفات " الإستراتيجية" الرباعية والخماسية، وإن غدا لناظره قريب..

شيرزاد شيخاني

sherzadshekhani@yahoo.com