مهنة الأنتظار العراقية المتوارثة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
حقيقة، أني لا أتقن فن الشعر، كما أني لا أجيد فنون الإعلام، فدراستي الأكاديمية وخبرتي الجامعية لا تتعدى الحدود المتواضعة في فهم بعض الأنظمة السياسية وتاريخ العلاقات الدولية ومبادئها. وبين الحين والحين أستلهم من الشعر ما أستهويه وما أستهواه أخرون مما كتبه الشعراء في السياسة. فقد هزتني كما هزَّت معارفي، ماسطرته مخيلة الشاعر نزار قباني رحمة الله عليه، في "هوامش على دفتر النكسة" لتصبح فيه المضامين الشعرية نظاماً سياسياً رمزياً للمثقفين.
المرحوم جميل صدقي الزهاوي، الكردي الأصل العربي الثقاقة، كان شاعراً آخراً أجبرتهُ أوضاعنا المزرية على انتقاد ذاتنا في أسلوب متحرر للتفكير العراقي السياسي السليم:
الشرق ما زال يحبو وهو مُغتمض والغربُ يركضُ وثباً وهو يقظـان
والغرب أبناؤه بالعلـم قد سُـعدوا والشـرق أهلوه في جهـل كما كانــوا
فأغتنينا من أدبائنا وشعرائنا كالرصافي والسياب والبياتي والنواب، فيما أفترضه، بسطوة روح وطنية وحساسية مرهفة رافقتها محنة خلفياتنا السياسية والصراع النفسي الذي مرّتْ به دولنا التي كانت تحبو للتحرر والديقراطية منذ عهود الأستقلال. كما أفترضُ أيضاً أن بلاغتهم الأدبية وفهمهم للحياة السياسية لم تكن مجرد كتابة تعظيم للسلطة والحكومة وأنما كانت تذكيراً بمسؤوليتها وواجباتها نحو العامة.
واليوم، الجدل العراقي المُحتدم في الخفاء والعلن للتمسك بالمسؤولية السياسية الوطنية أو التنصل عنها في ظروف تاريخية حرجة كالتي تمر بها العملية الديمقراطية ومخاطرها وتداعياتها المؤثرة، أصبح العمل السياسي والجدل في صدده يدور بين محاور عديدة تواجهها الحكومة العراقية في ظل:
أ- أنتخابات وطنية يأمل الجميع أن تتم بحرية ونزاهة، وقد ترفع من شأن بعض العناصر وتضعهم في قمة المسؤولية الوطنية، كما قد تُقصي البعض الأخر وتزيحهم من مراكزهم لمنعهم من ألصاق العراق بخبرتهم الحياتية التي عاشوها تحت ظل النظام الصنم و(طرق الحوار المعروفة) التي أتبعها معهم (السيد الرئيس).
فلن يجري قص شريط المارثون الديمقراطي قبل أن تتم ( التنقية السياسية ) لمن سيمثلون أرادة الأمة في البناء وخدمة العامة وفق أسس موضوعية وأطر حوار وطني عراقي حر. كما أن التنصل عن القيام بهذه الأسس يتطلب أزاحة أشخاص من قمة المسؤولية لأنهم يشكلون عثرة لتعطيل مشاريع وخطط الحكومة العراقية ويُرّبكون فيها الأبن الحقيقي للوطن العراقي وقد يشكلون مستقبلاً، مانعاً بوجه أستثمارات العراق الواجبة التنفيذ في الوطن والمواطن.
ب - ما تناهى الى الأسماع عن (رغبات وتصريحات وتصورات) قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ورفضهم لمقترحات السلطة المركزية في بغداد المتعلقة (وبأختصار شديد) بالصلاحيات الممنوحة لها ضمن فدرالية الدولة العراقية - التي أفهمها - بأنها حق من حقوق المحافظات بأعطائها نوعاً من الأدارة والسلطة الفدرالية المشروطة التي تُبقي مركزية القوة والسلطة القانونية، في حالة الخلاف، في يد الحكومة الفدرالية (عند تعارض التفسير) كما هوالحال في الدول الفدرالية الأخرى.
فالأستقرار الأمني والأقتصادي والبيئة الصالحة للمواطن في البلاد توفره وتحرص عليه وتقدرهُ الحكومة المركزية في بغداد، يسندها في ذلك رؤساء الأقاليم للمحافظات العراقية. ومن الخطأ التصور أنه، وفي غمرة صراع القوى العراقية وجدلها المستمر لتوحيد وتعميق مفاهيم (المصلحة الوطنية العراقية) أن تسمح أي حكومة عراقية في المركز لأيّ من قوى التأثير القومية أو المذهبية أن تطفو على السطح بمطالبات ودعوات وتمنيات بائسة يستشف منها التأثير والأبتزاز والتهديد لأي محافظة عراقية من المحافظات العراقية في الشمال أو الجنوب مدفوعة بأهوائها أو أهواء خارجية (قومية كانت أو دينية ) لتحدي السلطة المركزية أو أضعافها.
لا أريد أن أكون غامض الأتجاه والتفكير بالنسبة لهذه النقطة، لأقول مباشرة بأن أصعب مايُتخذ من قرارات هو ما تعلنه الحكومة المركزية أو حكومة ألأقليم التابع من أجراءات تدخل ضمن أختصاصاتها القانونية الدستورية. فبدون تنسيق مع الحكومة الفدرالية والمجلس النيابي المُشرِع للقوانين تتعرض مصالح العراق للضرر والفوضى، وذلك يشمل الحوار والجدل الحالي المتعلق ب: إستضافة قواعد عسكرية أميركية وتحديد وتنسيق واجباتها، الدخول في أتفاقات مع دول الجوار، التعديلات الدستورية، أصدار قانون النفط والغاز الجديد، تصريحات تتعلق بعلاقات العراق الدبلوماسية مع الدول، منح تراخيص التنقيب عن النفط وبعض النواحي الأجرائية الأخرى التي قد تؤثر سلباً على مصلحة العراق الوطنية وتضعف ألأدارة الفدرالية والمركزية في آن واحد، كما تفقد المواطن العراقي ثقته بقادته وتثير مخاوفه من المستقبل.
ج - وفي وقت تتجه الدول الى التكتلات الأقليمية التجارية، وفي عصر يسود فيه الركود الأقتصادي وأنهيار الأسواق المالية، لاتتخذ القيادات العراقية الحالية المبادرة الفعلية والفورية على الساحة العربية لتمتين العلاقات التجارية والأقتصادية والمالية مع دول أمتداد الهلال الخصيب الثلاث، العراق وسوريا ولبنان. ويتسائل بعضنا بغرابة، كيف يمكِن للقيادات السياسية العراقية الحالية أن لاتتبين المصلحة الوطنية والتمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود دون الأرتباط بدول المصلحة الأقتصادية والتجارية الثلاث وتتناسى منافعها؟ وكيف ستحوز الحكومة ثقة المواطنين دون العمل التجاري الموسع وأستغلال طاقات البلاد على الوجه الأصلح؟ وماهو الأستغلال الصحيح للطاقة التي يصرخ بشأنها مثقفو العراق؟
في دعوة أستشارية مُخلصة، وفي مقالات سابقة، كنتُ قد أبديتُ أراء أقتصادية متواضعة المضمون والمغزى للحكومة العراقية. وفي تلك الدعوة نبّهتُ كما نبّهني بعض العراقيين الأختصاصيين بالعلاقات الدولية وأصحاب الخبرة بالعلاقات العربية - العربية والمؤسسات الرسمية، بأن الطاقة البترولية العراقية ستكون محور النقاش القانوني والفني وقمة العمل الوطني عندما يدرك المسؤولون في الدول الثلاث، القيمة الحقيقية لما في أيديهم من قوة أقتصادية تضاهي في مصادرها الكثير من المجموعات الأقتصادية المعروفة في العالم اليوم. فمتى ستقرع الطبول لهذه الدعوة؟ ومن سيُبادر بها ومن سيؤخرها؟
د. أن التسرع المرتبك لما عممه بعض (مثقفي العراق ) في عريضة الأحتجاج والرفض الموقعة من قبل 419 فني وخبير وصحفي عراقي على مشروع أصدار قانون النفط الجديد، قبل صياغته وأصداره، هي بادرة بائسة ( أقولها آسفاً ) لا يبدو منها سوى تصدير خبرتهم العملية التي عاشوها تحت سطوة القائد الصنم وطغيان الشعارات التي أدت بالثروة الوطنية الى الأهدار والتهريب، وكان مدخولها تحت أدارة ميزانية الرئاسة والقصر وبعض المنعمين. أن معظم الأسماء العراقية التي وقعتْ على هذه العريضة لها من الثقافة والعلم والخبرة مما لايدعو الى الشك بثقافاتها العالية وحسها الوطني وحبها للعراق وعدم التفريط بحقوقه ومصادر ثروته. أِلا أن الدوافع الوطنية، مع كل التقدير والأحترام، التي تضمنتها أفكارهم، ليست حكراً على أسرة أو أسم أو عشيرة، أو قومية معينة، أو حزب كانوا قد أنتموا الى عضويته في الماضي القريب، كما أنها ليست حكراً على من خدم في سفارة عراقية أو جامعة أكاديمية. فالعريضة الموقعة من الأخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات مثلاً، تُحذرُ وتُنذرُ، دون دراسة مُسبقة، في خيال خصب كخيال( فتاح الفأل) من مضامين أعتبروها لا تصب في مصلحة الوطن وطعنة لمصالحه وخدمة وأرضاء لسلطة الأحتلال. أورد منها جزءاً للأطلاع :
" أن مثقفي العراق وأبناء شعبه يجدون أن مشروع قانون النفط بصيغته الحالية يمثل ضربة في الصميم لمكاسب شعبنا ولمصالحه العليا ويضعُ الأساس لنهب هذه الثروة الأستراتيجية من جديد وتبديده من قبل الأجنبي وأولئك الطامعين بالأمارة على مايسمى بالأقاليم أِضافة الى عصابات النهب والسرقة......ألخ.
وأكاد أجد للأسف، المغالطات والمزايدات القديمة في كل سطر من سطور هذه الوثيقة. فأي مكاسب حققها شعبنا في العراق غير الفقر العام لعامة الشعب في عهد خبرة وضع المال العام (كمكاسب) في خزانة رئاسة القصر الحمهوري وتوزيع خيرات السيد الرئيس النفطية على المحسوبين ومن هَبَّ ودبّّ؟؟ ولِمن كتبَ قصيدة يمتدح الرئيس أو هتف هتافاً له؟ ثمَ، أيّ أجنبي يتحدثون عنه والعديد منهم يلتقون بالعديد منهم في دول الخليج النفطية التي تتعامل مع ( الأجانب) منذ الخمسينات وتلتمس خدماتهم على أمل الوصول بشعوبهم الى مستوى أفضل لهم ولمعيشة وخير أبنائهم؟
كما أن تقديم حزمة طلبات في صورة وثيقة أو عريضة لم يستطيعوا المجاهرة بها أو الجرأة على تقديمها في عهد الرئيس الصنم، يثير التساؤلات عما قدموه لوطن مهشم يحاول المخلصون لمَّ قطعه المتناثرة ولصقها ببعضها ضد حركات أنفصالية تلوح في الأفق.
وأرى أن نترك لأهل الخبرة إبـداء رأيهم في الإتفاقيات مع الدول الأجنبية ونترك سياسة المزايدات والمهاترات والمظاهرات التي لم تؤدِ أِلا الى التفرقة والعداء بمحاولة التأثير على الآخرين بوسائل أعلامية ليس لها الوضوح أوالدلالة و تُقدم الى الرأي الشعبي العراقي ممن ليست لهم الخبرة السياسية أو الأعلامية المهنية للجمع بين الأثنين.
أن المعنيين بالوضع العراقي عن قرب لاحظوا أن لدى بعض المجموعات العراقية المنضوية في أوساط أعلامية عامة تَتبِعُ بالمارسة والأسلوب، معارضة كل تصرف أو قرار يُتخذ في العـراق دون التحقق من صلاحه أو عدمـه، بأسلوب (توتير الأمور) إن صح التعبير، وبيع صيغ المعارضة الخطابية للشارع العربي. وهـذا ما حدث منـذ أراد العـراق أن يقف على قدميه بعد تدميرٍ لبُنيتِه وهـدرٍ لأرواح أبنائه ومـوارده وثرواته التي دامت لعقـود وإستمرت ليومنا هـذا.
وأكاد أن أقول جازماً، مما لمسناه وشاهدناه، إن هناك جهات لها مصالح مريبة في وقف عجلة التقدم في العـراق ووضع العصي في دواليبها، وذلك بإثارة المواطنين وتحريضهم على حمل السلاح بوجه السلطة من جهة، ودعوتهم الى اللاعنف من جهة أخرى. فالدعوة للأحتجاجات والتظاهر والخروج بالحجج البغيضة المصطنعة عند توفر فرصة إبـداء الرأي بأمان هو منتهى الأستغلال لعموم العراقيين.
فما هي فائدة السفسطة العقيمة وتوجيه اللوم في وقت نحتاج فيه الى توحيد جهود العمل المثمر.
في المقابل، فأن على السلطات الأدارية المختصة، التنفيذية والتشريعية منها، أن تعمل بشفافية أكثر وتبين الخطوات التي تنوي القيام بها مع شرحها وإظهـار محاسنها وفوائدها لأبنـاء الشعب بأسلوب سلس يسهل فهمه وإستيعابه للمثقف والمواطن العادي وخصوصأ إن الكثير من القضايـا والأمـور جديدة عليه أو إنه لم يقترب منها يوماً في عهد الظلم والظلام.
صحيح أن ممثلي الحكومة العراقية الضالعين بالمعرفة والخبرة ينبغي عليهم التدقيق في أكثر مايوفر للعراقيين من منفعة، وفي أي أتفاق يكون العراق طرفاً فيه. وينبغي لغير الضالعين بالمعرفة من المتاجرين بسمعة العراق وسوء تصوراتهم المسبقة للأوضاع الداخلية والخارجية العراقية التنحي من المسؤولية، لفقدانهم اللياقة والمصداقية والعمل المثمر للرعية.
فمبدأ (لاترحم ولاتقبل رحمة الله) لايطاق في الظروف ألأستثنائية الحالية، كذلك تبادل الأتهامات الأعلامية المُضللة وتسريبها للصحافة للتشكيك بخصوم دون أدلة مادية والتلويح المرفوض بأستخدام الضغط الخارجي وصحافة البث الأعلامي المشوه لتثبيط الهمم وأشارات التهديد الشريرة لايجب أن تكون مقبولة. فكل هذه الوسائل كانت قد أُستخدمت ومازالت تُستخدم للنيل من الوطن لأسباب ترجع في جملتها الى مُزايدات وضغوط وتهديدات الأرهاب الديني وشروط طائفية قومية لاعقلانية، وهي اللوثة العقلية التي أصابت عناصر وحركات دخلتْ الحلبة السياسية لأول مرة دون أن يكون أو يُعرَف لها تاريخ نضالي، خلفية سياسية، أو منهج وطني بعقيدة منظمة، يستدل منها الشعب ماتمثله له من تقدم.
وسيُقيّم الموقف العراقي على ضوء فائدته العامة لجميع الطوائف العراقية والعربية. فبالنسبة للطاقة النفطية والعلاقة العسكرية مع أمريكا، فأننا سنستشف المعنى الحقيقي لأخلاص الكيانات والأحزاب السياسية للوطن وفق ماستقدمه للعراقيين من مصلحة وطنية. والملاحظ أن الأتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة التي لاتجيز استخدام الأراضي العراقية في أي عمل عدواني ضد دول الجوار العراقي، لم تقابل بالترحيب من هذه الدول التي كانت بالأمس تُسمح وتُحرض وتُسهل دخول المخربين الى العراق وساهم أعلامها الرسمي في زرع الفتنة والتخريب داخل حدوده الأقليمية.
أن التأييد المطلق لهذه الأتفاقية يُفهم منه : 1. أن الولايات المتحدة تضمن السلامة الأقليمية ووحدة الدولة العراقية بدرء الخطر والعدوان الخارجي. 2. الأستمرار في تدريب ودعم القوات المسلحة وقوى الأمن لتحقيق الأستقرار في البلاد. شأننا في هذا كما هو شأن دول الخليج الموقعة على أتفاقيات عسكرية دفاعية.3. أن الوجود العسكري الأمريكي سيقلل الكثير من التخصيصات المالية التي كانت تُصرف هباءاً على عسكرة المجتمع المدني العراقي. وتتوفر الآن الفرصة لوضع تخصيصات مالية أكثر لمشاريع أنمائية والقضاء على البطالة.
فعلى سبيل المثال، فقد أوضحتُ وزارة النفط العراقية موخراً بأن "الوزارة تمكنت من زيادة التصدير المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبالغ 1.7 مليون برميل يوميًا الى اكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا بزيادة تعادل نسبة 11% ".
وماأود أن أضيفهُ هنا بأختصار شديد هو بعض أهم النقاط التي ينبغي مراعاتها للأستفادة من هذه الطاقة وهي:
التركيز على الدخول في مشاريع تطويرية لتشغيل موانئ وأنابيب البترول بين العراق وسوريا ولبنان وبناء مصافي التكريرالحديثة وتغيير أو تصليح محطات الضخ المتآكلة وزيادة كفاءتها لأنهاء الحالة الأستثنائية لنقص المواد الزيتية والغاز الطبيعي وزيادة التصدير في السنوات العشر القادمة.
التركيز على الأنفتاح التجاري على دول العالم لتحقيق المصلحة الوطنية العراقية في مجال الطاقة والكهرباء والبنى التحتية التي دمرتها الحروب وأعمال الأرهاب، وتوظيف الخبراء والفنيين والأستشاريين والعمال العراقيين ووضع شروط ثابتة لتعيين الأجانب وأعطائهم وظائف مؤقتة تحت أشراف مدراء عراقيين. فالمؤتمر الاقتصادي العراقي الاميركي الذي أنعقد في بغداد مؤخراً بحضور نائب وزير التجارة الأميركي لايعني أن الحكومة العراقية تتكل على المشاركة الاستثمارية الأمريكية دون الأتكال على مشاركة أستثمارية لمؤسسات أخرى بموجب عقود أستثمارية مخصصة لمشاريع عراقية - سورية - لبنانية مثلاً.
التركيز على الطريقة الأدارية العملية والأجرائية للقضاء على البطالة الأقليمية التي تسمى مجازاً ( البطالة الحدودية ) وهي بطالة الكثير من الشباب العاطلين عن العمل على حدود العراق وسوريا ولبنان الدولية وزجهم في أعمال تحقق طموحهم ومستقبل عوائلهم بدلاً من الأعتماد على منظمات أنسانية أو موظفي الأمم المتحدة والجامعة العربية.
ويبين الأستاذ مضر يَعرُب، وهو صناعي وفي صدد أعداد بحث عن البيئة الصناعية ومن المُطّلعين على هذه البطالة التي تعصف بشدة في المنطقة ( أن هناك المئات إن لم أقل الألاف من موطني البلدان الثلاثة أضافةً الى الفلسطينيين الذين يسكنون الصحراء (بين الحدود العراقية والسورية والسورية اللبنانية ) ويسمونهم " مواطنوالحدود"، وهم المنبوذون والمشردون والمنسيون، فلا من دولة تأويهم ولا من مساعدة تُذكر لتشغيلهم، ويُستغَّلـون لمآرب سياسية وتخريبية من قبل العديد من الأطراف الشريرة).
ويبين الأستاذ يَعرُب ( بأنه لو بادرت الحكومات الثلاثة بمشاريع صناعية وزراعية تأخذ في الأعتبار مناطق من شمال لبنان و حوض نهر الفرات وفتح طرق مواصلات برية دولية حديثة ومحطات الأستراحة ومطاعم الخدمة السريعة وأدارتها، فأن المستقبل قد يضمن تشغيل الالآف من" مواطني الحدود" في مشاريع تنهي مأساتهم وتُريح الكثير من الأطراف العربية وتدرُّ بالحركة والربح التجاري والفائدة العامة للفرد والدولة ).
وأغلب الظن أن يكون الشغل الشاغل لهموم القيادة الوطنية في العراق هو تخطيط السياسة العراقية للبدء بمثل هذه المشاريع التي لها المفعول التجاري والأقتصادي الأول الذي سيعمل على تهدئة التطرف والأرهاب ومصادره وتوفير العوامل الموضوعية للفائدة المالية العامة التي ستحد من شرور بؤر العناصر المسلحة وشعاراتها المضللة للشباب وتعيد بناء ثقة المواطن بالدولة والعمل في مؤسساتها لبناء الأرضية الصالحة لأرض بلاد الرافدين. فمهنة التريث والأنتظار والوعود ليس لها أذن صاغية.
ضياء الحكيم
ملاحظة : لأسباب تتعلق بأصول النشر، يرجى عدم الأقتباس دون الرجوع الى الكاتب.