ليس دفاعاً عن القاضي محمد العريبي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
في خبر نشرته جريدة الإيلاف الأليكترونية يوم ٤نيسان من هذا الشهر يقول مراسل إيلاف " أُسامة مهدي " : يناقش قضاة ومسؤولو المحكمة الجنائية العراقية العليا حاليا الكيفية التي سيتم بها التعامل مع رئيس المحكمة الجنائية الثانية محمد الخليفة العريبي قاضي محكمتي الانفال السابقة وانتفاضة الجنوب الحالية على ضوء اكتشاف وثيقة تحمل توقيعه يصدر فيها امرا بأعتقال 12 معارضا للنظام السابق عام 2001 عندما كان قاضيا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية وتم اعدامهم في اليوم التالي بقطع رؤوسهم بناء على ذلك. ويضيف كاتب الخبر وفق مصدر قضائي عراقي من بغداد اتصلت به إيلاف، يضيف بأن ان الوثيقة تشير الى ان القاضي قد اصدر امرا عام 2001 باعتقال الاشخاص الاثنا عشر بناء على خطاب موجه الى مديرية امن الديوانية صادر عن منظمة "فدائيي صدام - الاستخبارات". تتهمهم بالانتماء الى احزاب معارضة من دون تسميته.
ويقول الخبر ان مسؤولي المحكمة الجنائية العليا يدرسون حاليا الاجراءات المطلوبة التي سيتم بها التعامل مع القاضي العريبي على ضوء هذه الوثيقة مشيرا الى ان هناك توجه بعزله وتقديمه الى المحاكمة او التكتم على الموضوع مقابل تقديمه لاستقالته خوفا من تأثير القضية على سمعة المحكمة ومصداقية الاحكام التي اصدرتها في وقت سابق. لا اريد الدفاع عن القاضي محمد العريبي هنا ولا إضافة شيء إلى تلك الوثيقة التي لم نرها منشورة في سياق الخبر، ذاك انها جزء من فوضى عارمة تسود الأوساط العراقية الإعلامية والسياسية وحتى القانونية في نشر الوثائق والإتهامات، وصار بإمكان أي شخص أو جهة سياسية تزوير الوثائق والبيانات ونشرها والتشهير من خلالها بسمعة أفراد ومجموعات دون أية صيغ قانونية يُفترض إتباعها في مثل هذه القضايا الخطيرة. فقبل أيام معدودة نشرت في الصحافة الأليكترونية الكردية رسالة موجهة إلى نائب رئيس النظام العراقي السابق " عزة الدوري " بتاريخ عام ٢٠٠١ يدعي فيها كاتبها (إسمه جمال رشيد) انه نجح في كسب قيادات في الأحزاب الكردية للعمل مع المخابرات العراقية. ولا تحمل الوثيقة بطبيعة الحال أية سمة رسمية ولا ملاحظات تذكر من الدائرة الأمنية التي احتفظت بها في ملفاتها. ولم ينتبه مرسل الوثيقة ( أو كاتبها ) ولا الصحف التي نشرتها وجعلت منها حدث الساعة، ان هناك خطوط ممحية على ذات الصفحة التي أُستخدمت للرسالة (الوثيقة) وهي بإعتبارها رسالة موجهة إلى شخص مثل " عزة الدوري " يفترض إستخدام ورقة نظيفة وغير مستخدمة من قبل. أما المثير فيها فهو التشابه بين آثار تلك الخطوط الممحية على الصفحة المستخدمة وبين أرقام وخطوط وحروف الرسالة الحالية. هل هي آثار التمرين على إختراع الوثيقة أو نسخها أو وضع أكثر من نسخة منها في ملف (فولدر ) واحد، أو أو أو....إلخ من الأسئلة والإستفسارات لا يجيب عليها أحد.
بالعودة إلى الوثيقة التي تتعلق بالقاضي محمد العريبي وتم الكشف عنها كما يقول خبر إيلاف، ما هو شكلها، بين أي ملف من ملفات الأمن تم العثور عليها، هل هي مرقونة على الآلة الكاتبة أم مكتوبة بخط اليد، ما هي العلامات الفارقة التي تميزها عن الوثائق " المزيفة "، ما هي علاقتها بالوثائق الأخرى التي عثرت عليها في ذات الملف الذي تضمنها، وهل كان " العريبي " قاضياً في تلك الفترة التي صدرت فيها هذه الوثيقة، وهل كان هناك قضاة في مديريات الأمن والمخابرات؟ تحتاج هذه الأسئلة وغيرها إلى الإجابة الدقيقة والمقنعة قبل النشر، فالسبق الصحفي رغم أهميته وضرورته الملحة في الحياة الصحفية إنما تقتضي المهنية قبل كل شيء. كما معروف في الطرق المنهجية التي يتم التعامل وفقها، فإن الوثائق تخضع لآليات محددة وسياقات غير عشوائية قبل الكشف عنها ونشرها في الصحافة.
وهي آليات تستوجب معرفة الخبراء القانونيين والمختصين في هذا المجال، كما تستوجب تمحيص دقيق تُوضع الوثيقة بموجبه في سياقها التاريخي ومقارنته في ذات الوقت مع وثائق أُخرى ذات علاقة. دون هذه الآليات المنهجية لا يجوز إستمعال الوثيقة ضد الأشخاص والمجموعات حتى ولو كانت صحيحة. مثلما ذكرت في البداية لا اريد الدفاع عن القاضي محمد العريبي ولا الأسماء التي تم ذكرها في الوثيقة التي نشرت في الصحافة الكردية ولا الطعن في الخبر المذكور ومصداقيته، ولكن الفوضى العراقية الراهنة وبيع الوثائق في السوق السوداء لغرض التشهير وكسب المال، تفرض علينا " الحذر الشديد " في تعاملنا مع معلومات من هذا النوع وبيانات لم يتم التأكد من صحتها وتمحيصها قانونياً وعلمياً.
خالد سليمان
التعليقات
نعم ياصديقي
نعيم شريف -الصديق الكاتب الاستاذ خالد سليمان : تحيّةً ، أودّ الإجابة فقط على تساؤلك فيما إذا كان هناك قضاة في مديريات الأمن ، نعم ياصديقي ، كان هناك قضاة وكانوا بلا اي سلطة وجلّهم ممن يُزكى من الجهات الأمنية ، وكان قاضي مديرية الأمن في الديوانية في المدة التي اُعتقنا فيها في اواخر الثمانينيات هو صالح الشمري
للعلم
زهير كاظم عبود -تحية للصديق الأستاذ خالد سليمان وأؤيد ماورد بتعليق الأخ نعيم شريف ، نعم كان هناك قضاة تحقيق يعملون حصرا مع مديريات الأمن والمخابرات والأمن الخاص وطبيعة عمل هؤلاء لاتدخل ضمن منظومة العمل القضائي في العراق حيث لايجوز لأي قاض غيرهم الأطلاع على الاضابير والوثاق . ومن المحزن أن يطال الأتهام كل قضاة العراق في حين ان القضاء العراقي كان ممنوعا من الأطلاع على الأوراق التحقيقية في دوائر الأمن / وللعلم فأن أي قاض منفرد لايحق له الحكم بالأعدام مهما كانت الجريمة او الأتهام ، وفي هذا الحال أن اي اتهام يرد بحق اي قاضي يتهمه بقتل او اعدام اتهام باطل ولاسند له من القانون . الأتهامات طالت العديد في هذا المجال والمؤسف ان هناك من تنطلي عليه الأتهامات لقلة المعرفة القانونية ، مع ان هناك من يقول كل من كان يعمل في الدولة العراقية زمن صدام خائنا يستحق العقاب وهو طرح بعيد عن العقلانية والواقع .ولم تزل لعبة تنظيم الوثائق والأتهامات قائمة لم تهدأ لنفوس ولا تفرغ الأخوان لبناء وترميم العراق والتأني في توجيه السهام بعضنا لبعض مع ان القانون يعاقب كل من ارتكب جرما بالعقوبة التي يستحقها قانونا .
baathi
HAMID MAJID -TO NR 2 MR ZAHER KADEM ABOD .YOU ARE BAATHI ALSO.ARE YOU FORGET. I KNOW YOU VERY GOOD YOU ARE GAUGE IN ALSMAWA CITY IN SADAM REGEM
صحة الوثيقة
kameljamal -قد يستغرب الكثير صدور هذه الوثيقة في هذا الوقت بالذات ذلك انه وبعد خمس سنوات على الاحتلال لازالت الكثير من الملفات لم يظهر الى العلن. علينا ابتداء القول ان ملفات دوائر الامن والمخابرات قد استولى عليها عصابة احمد الجلبي والذي يعني عمليا استيلاء قات الاحتلال. ثم ان عملية اظهارها الان هي جزء من مخطط امريكي مرسوم لاقفال ملف المحكمة بعد ان حققت اغراظها منها على مدار السنوات الماضية وبالتالي فهي ليست بحاجة للاستمرار بملف استنفذ اغراضه . اما لعبة العدالة للشعب العراقي فقد عفى عليها الزمن.ودليل ذلك ان من حكم عليهم بالاعدام منذ ما يقارب الستة اشهر لم ينفذ بهم الحكم فلو ارادت امريكا فعل ذلك لقامت به خلال ايام. وبخصوص القاضي عريبي فهناك امرا يستحق الاشارة : نعم هناك قضاة تحقيق ينتدبون من محاكم الاشتئناف الى دوائر الامن والمخابرات في مراكز المحافظات بشرط ان يكون مزكى من قبل فرع الحزب ومن عائلة مشهود لها بمواقفها( الوطنية) كما هو الحال مع والد السيد عريبي الذي كان في مقدمة من كشف الكثير عن محاولة ناظم كزار في بداية السبعينات لانه كان من نفس ولايته العمارة. والنتيجة ان ورقة التزكية انتقلت من الاب للابن. وشكرا
شجاعته ستقتله
احمد الطربوشي -اعتقد ان ماابداه القاضي العريبي من شجاعه نادره جعله عرضه لهكذا أشياء.كنت خائف عليه من اقرب الناس اليه وماامر الوثيقه الا لعبه المراد بها ازاحته او التنكيل به لاغراض باتت مكشوفه المستفيد الاول منها المشكك بنزاهه وحياديه القضاء العراقي ومن له اغراض في تعكير صفو المحكمه والتاثير على قراراتها
Anfal
Sulaiman Kirkuki -يعقد في مدينة جنيف السويسريه من 7 الى 13 نيسان للعام الحالي المهرجان الدولي الرابع للفيلم الشرقي. هذا وقد اختارت اللجنة الفنية للمهرجان فيلمين كرديين للمخرج الكردي السوري مانو خليل, حيث يعرضان يوم 8 نيسان الحالي. الفيلم الاول هو فيلم الانفال, بسم الله و البعث و صدام و هذا الفيلم كان قد انتج قبل ثلاث سنوات وهو يتحدث عن العمليات العسكرية التي قام بها النظام العراقي في زمن حكم البعث الصدامي ضد الشعب الكردي في كردستان العراق , حيث راح ضحية تلك العمليات العسكرية اكثر من 182 الف انسان كردي. حيث مارس الجيش العراقي حينها تحت قيادة المجرم السادي على حسن المجيد و عصابته من المخابرات و الجيش عنف لا يوصف ضد الشعب الكردي, فقتلوا الاطفال و الشيوخ و اغتصبوا النساء و ردموا الرجال احياء في حفر و مقابر جماعية, و ارسلت عائلات و قرى كاملة الى قلاع عسكرية في كل انحاء العراق و خاصة في المنطقه الصحراوية العراقية المسماة نكرة السلمان, حيث كانت الكلاب تنهش جثث الموتي امام اعين عوائلهم و يموت الاطفال من العطش و الجوع على ركب امهاتهم , فظائع كانت تمر مرور الكرام امام اعين الانظمة العربية التي كانت و لا تزال تتبجح بدفاعها عن الاسلام, حيث كانت الانظمة الاسلامية تلك تغمض الطرف عن الحرب البعثية ضد الكرد و كأن البعثيين كانو صحابة الرسول و الشعب الكردي من كفار خيبر, لينهبوا املاك الشعب الكردي و يقتلوه و يسيبوا نسائة..