كجبـار ــ هنا مربط الفرس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في لغتنا النوبية بفرعية ( نوبين- نشكرين) نجد كلمة ( كج ) فهي تعني الحمار. وهناك تعني الحصان. وليس الفرق بينهما في الدلالة ببعيد.
وكجبار هنا تعني المكان.. سواء أن كان سوقا يباع ويشترى فيه الخيول أو الحمير أو حظيرة ومكان تُجمع فيه الدواب.. فمع اختلاف الروايات فهي تعني اليوم وبما يجري فيها من أحداث وقضايا... لتقول و بصوت مسموع...
هنا مربط الخيل..
فاسم كجبار صار مربوطا بإحداث جسام ومواقف بل أصبح هنالك ربط بين الاسم والسدود..
فمناهضة أهل كجبار والنوبيين لقيام السدود في مناطقهم أفضت إلى سقوط قتلى..
وبالرغم من تكتم السلطات على جريمتها التي ارتكبتها في وضح النهار. وحشدت لها كل الإمكانيات التي يمكنها أن تتكتم بها على الحقائق. سطعت الحقائق والدلائل والبراهين عبر الأثير وتناقلتها شتى وسائل الإعلام وطرقت المشكلة والقضية أبواب المنظمات الدولية، ووجدت فرصتها بجهد أبناء المنطقة المخلصين الذين لم يتوانوا أبدا في إيصال الحقائق لكل من ينشدها، وتاطرت القضية ودخلت أروقة المحافل الدولية، وأصبحت تشكل خطرا على السلطات القائمة التي نفذت وبغباء تلك الخطة الهمجية حين أقدمت إلى المنطقة بآلياتها وعتادها العسكري لتفرض على النوبيين قيام سد على بقايا وإطلال قوم، ومع تجربة قاسية مؤلمة مع قيام سد في مناطقهم من قبل. شرّدت وقطّعت الأوصال.
لم تأت السلطات إلى المنطقة بذاك السد فحسب..! بل بسلسلة سدود وإغراق يستهدف المناطق النوبية بزعم تنموي باطل لا أساس له من الصحة، ولا دراسات و لا أرقام تعضد مزاعمهم..
وبعد عراك ونضال، وسقوط شهداء وتطور في الإحداث، أرادت السلطات أن تتراجع عن بعض تلك الأخطاء، فسعدت بأسلوبها المتعالي إلى عقد ندواتها بغرض الدعاية والتسويق الإعلامي وكسر حاجز قد ضرب حولهم،. بادعاء طرح، وعرض دراسات مشكوك في صحتها بعد تغيّير للجهات التي طلب منها إعداد تلك الدراسات - ربما لان دراساتهم لم تأت على هوى السلطات -
نعم لقد تناولت عدة جهات قضية وقصة كجبار التي لم تجد حظها بين وسائل الإعلام السودانية بسبب ما فرض عليها من حظر مُعلل بوقوع قتلى وعدم انتهاء التحقيقات.. و التي لم تنتهي بعد.. ولكن ذاك الحظر الذي قد فرض..! تنقشع لفترات! تكون في العادة مصاحبة لندوات الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين. ففي زيارته الأخيرة للملكة العربية السعودية رافقه خمسة من الإعلاميين البارزين..وكذا في لقاءاته السابقة في مركز الشهيد الزبير.
ويا لغرابة المطلب؟. فرغم أن العرف السائد والمنطق. يؤيدان قيام من يريد أن يغيّر ما هو طبيعي بتوضيح مسبب لما هو مقدم عليه. وتعطي الأحقية لرافضي التغيّير مساءلتهم عن أسباب ومبررات إقدامهم على التغيّير؟ ولكن على عكس المنطق فالمناهضون للسدود في المنطقة هم المطالبون بتقديم مسببات الرفض. وقد اجتهد المناهضون رغم شح إمكانياتهم المادية ولكن معتمدين على غزارة إمكانياتهم العلمية والمنطقية اعدوا دراسات تفيد وجود بدائل لتوليد الطاقة، باعتبار أن السلطات مقدمة لإقامة السدود وأعراق مناطقهم الغنية بالتراث والإرث الحضاري بغرض توليد الطاقة..
محمد سليمان أحمد
ولياب
welyab@hotmail.com
التعليقات
نعم للسد !!
محسى -اشكر الاخ محمد لطرحه هذا الموضوع .. وارجو أن افيده بأنى محسى اسكن بولاية الجزيرة ومعنا عدد كبير من أبناء المنطقة يعملون لخدمة الجزيرة وغيرها من مناطق السودان ولكننا نجد أننا نبذل جهداً لخدمة غيرنا ثم لا يحفظون لنا ذلك وخيراً فعلت الحكومة باتجاهها للتنمية فى الشمال وهذا سد مروى وما يمكن أن يقدمه من خدمات والتى ظهرت جلياً فى قيام مدن جديدة من حيث البناء والتخطيط وهذا ما نتظره فى كجبار وايضاً سد دال وقرب اكتمال كبرى دنقلا وطرق الاسفلت الممتدة حتى حلفا .. وما يتبع ذلك من تطور سكنى وزراعى وتعليمى وصحى .. والسؤال هو هل يمكن ان تكون تنمية بدون طاقة ؟ نرجو أن نفكر بعقلانية وواقعية لتطوير مناطقنا .. حيث أننا الآن فى الجزيرة نعمل لتغطية مدارس الولاية بمعامل الحاسوب .. فهل تمكنت الولاية الشمالية من تكملة الكتب والاجلاس وتوفير فرص التعليم الاساس ؟؟
ما لها . وما عليها
welyab -انقل لك ولجميع المتابعين جزء من محاضرة للدكتور صلاح علي محجوب حول السدود في الولاية الشماليةمالها وما عليهامقدمة:لاشك أن السدود قد لعبت دورا كبيرا في السودان، وكلنا يعلم أن إنشاء خزان سنار الذي تم افتتاحه عام 1925م بعد ثلاثة عشر عاما منذ وضع حجر أساسه، والذي عطلت بناءه الحرب العالمية الأولى، هذا الخزان هو الذي جعل إنشاء مشروع الجزيرة ممكنا... مليون فدان تمت زراعتها لتصبح اكبر مزرعة في العالم تحت إدارة واحدة... وجاء امتداد المناقل ليضيف مليون فدان أخرى.. ثم أن خزان خشم القربة هو الذي جعل إنشاء مشروع حلفا الجديدة ممكنا بغض النظر عما آلت إليه الحال في هذه المشاريع المروية. ثم أن كهرباء السدود كانت هي الركيزة الأساسية في السودان لوقت طويل... ويمكن أن تذبح الصفحات في مزايا التوليد الكهربائي المائيولكن ظهور مستجدات في عالم اليوم تجعل الصورة الوردية للخزانات تهتز.... أهم هذه المستجدات أن صارت المياه سلعة نادرة وستظل قيمة المياه ترتفع إلى مالا نهاية بتفاقم أزمة مياه الشرب في العالم. يقول تقرير الأمم المتحدة عن مصادر المياه ( الصادر 2006م ) أن 20% من سكان الأرض ( أكثر من مليار ) يفتقرون الآن إلى موارد عذبة للمياه، وستزيد هذه النسبة لتبلغ 30% في عام 2025م. هناك حد فاصل بين الأغنياء والفقراء في المياه المتاحة، بينما يستهلك الفرد في المتوسط 400 لتر في اليوم في أمريكا الشمالية، فانه في أوروبا يستهلك 200 لتر في اليوم، أما في الدول النامية فان نصيب الفرد لا يتجاوز 10 لترات وتكلفه أكثر مما تكلف أهل البلاد الغنية. نقص المياه ليس هو المشكلة الوحيدة ، ولكن ظاهرة التلوث بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي والمخلفات الأخرى يزيد المر سوءاً في العالم الثالث. تعد منطقة الشرق الوسط من أكثر المناطق افتقارا للماء إذ أن تعداد المنطقة 5% من سكان العالم وبها 1% فقط من المخزون العالمي للمياه.أما أوروبا فهي ليست بعيدة عن هذا المصير، إذ ستواجه هذا الشح أيضا، فلقد أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها الشديد إزاء النقص المستمر في مصادر الماء في أوروبا، إذ أظهرت دراساتها إن غالبية الدول الأوروبية تستهلك كميات من الماء لا تتناسب ومخزونها مما ينذر بانخفاض المياه الجوفية بها.
مواصلة رد للمحسي
welyab -يقول خبراء الزراعة ان القمح يحتاج لكمية من الماء تساوي ارتفاع متر من الارض المزروعة قمحا حتى نهاية الموسم .أي أن الفدان وهو 4200 متر مربع يحتاج 4200 متر مكعب من الماءأي أن مليون فدان يحتاج 4.2 مليار متر مكعب هذه الكمية تكفي لزراعة القمح لعروة واحدة . بعملية حسابية يسيرة نجد أن فائض نصيب السودان من مياه النيل والذي يقدر( دون بناء سدود ) بـ 3 مليار متر مكعب تكفي لزراعة 700.000 فدان إضافية لعروة واحدة ، فان أضفنا عروة صيفية فان الماء يكفي لمساحة اقل قد تصل 350.000 فدان /450.000 فدان.ثم نعود لنربط بين زراعة الأرض والمياه المتاحة وإنشاء السدود.ذكرنا من قبل أن إنشاء السدود في مروي وكجبار ودال سيزيد من التبخر بمقدار( 2.8/3) مليار متر مكعب من الماء في منطقة هي الأكثر جفافا والأكثر حرارة في الصيف في السودان إذن الخزانات تستهلك فائض المياه غير المستغل ولا يكون بالإمكان زراعة قمح أو غيره بمستوى كبير في الولاية الشمالية لانتا لا نملك الماء اللازم للري .ومهما كان الغرض من إنشاء الخزانات في شمال السودان فان التبخر الناتج عنها مخصوم من نصيب السودان من مياه النيل .إذن المنطق يقول أن بناء الخزانات لن يحدث تنمية زراعية في الولاية الشمالية ، وليس ذلك فحسب بل أن التوسع في زراعة القمح في الولاية الشمالية والذي كان ممكنا من الناحية النظرية باستغلال الفائض من نصيب السودان من مياه النيل فان مجرد قيام الخزانات يجعل ذاك الحلم غير ممكنا .فأين هي التنمية المرتبطة بالسدود إذن . وان لم تكن في الزراعة. وفي زراعة القمح على وجه الخصوص .عفوا إننا نحمل الأمر أكثر مما يحتمل فان السدود لا تبنى للتنمية الزراعية والري.. ولكنها تبني كما هو معلن من اجل الكهرباء فقط .... وهذا الأمر لا يحتاج لإقامة البينة عليه فقد صرح به وزير الري السوداني وصرح به وزير الري المصري بان الاتفاق إن تنشأ الخزانات على النيل في السودان لإنتاج الكهرباء فقط .