بعد أحداث (سيدي إيفني) هل سيعود المغرب لسنوات الرصاص؟

لا شك في أن الأحداث المؤسفة الأخيرة في مدينة (سيدي إيفني) المغربية الواقعة على تخوم الصحراء وعلى مياه الأطلسي تستدعي الذاكرة الجمعية القريبة للمغاربة، و تستحضر كل مراحل النضال الشعبي و التضحيات الهائلة التي دفعت وقدمت من أجل دفع مسيرة الديمقراطية و التسامح في المغرب لآفاق و مستويات محترمة تتجاوز كل ذكريات و مآسي و أحداث و تداعيات الماضي القريب أو البعيد، فما حصل من إشتباكات محدودة ثم إعتقالات واسعة و تجاوزات قيل أن بعض أجهزة الأمن الحكومية قد إرتكبتها ضد المحتجين في ذلك الميناء القصي المغربي المهمل و المنسي ! قد سلط الأضواء الكاشفة من جديد على ملفات إصلاح و تغيير لم تتحرك قاطرتها بشكل فاعل كما كان متأملا و منتظرا في ظل الأوضاع الإنفتاحية الجديدة وحالة التغيير السلمي الشامل التي تعصف بتلك المملكة العلوية العتيدة و التي شهد العقد الأخير تحديدا حصول متغيرات سياسية و قانونية و ثقافية و إقتصادية هائلة بعد أن خرجت من حالة الركود الشامل و عاشت إرهاصات التغيير بكل جوانبها الإيجابية أو السلبية، فمنذ رحيل المؤسس الفعلي للنظام السياسي المغربي الملك الحسن الثاني في 23 تموز/يوليو 1999، ومجيء الملك محمد السادس و المتغيرات اليومية في المغرب قد أضحت حقيقة واقعة و سنة متبعة، رغم الكثير من الإحباطات و لربما حتى الفشل النسبي، فتهديم أسس الماضي وقناعاته ليست بالمهمة السهلة أبدا، بل أن الأصعب من الهدم هو البناء الذي يتطلب عوامل و قوى و مؤسسات و بطانة و رجال ليس من السهل إيجادهم في فترة زمنية قصيرة نسبيا وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية تتسم بالتوتر، فالعهد الجديد الذي لم يعد كذلك حاليا قد ورث ملفات صعبة و إرث سياسي و تاريخي ليس من السهل تجاوزه أو تجاهل منحنياته و إشكالياته المعقدة و الصعبة، كما ورث أيضا مشاكل قديمة متراكمة تتعلق أساسا بعملية التنمية التي تتسم بالتناقض و القصور أيضا !، فحالة الأهمال التي تعاني منها بعض مناطق المغرب قد رسمت صورة سلبية لكل جهود البناء و التنمية المتواصلة و أحداث مدينة ( صفرو ) في العام الماضي، و كذلك ( الخميسات ) و تداعيات زلزال ( الحسيمة ) في الشمال، ثم التطهيرات المتوالية في أجهزة الأمن جميعها كانت تصب في إطار تقرير حقيقة أن هنالك أطراف عديدة في أجهزة السلطة معارضة و معرقلة للتغيير الحقيقي و الفاعل، و بمناسبة الأحداث الأخيرة في مدينة و ميناء ( سيدي إيفني ) و التي لها ملفات سابقة و مطالبات قديمة و خلفيات أقدم مما سبب حالة الإحتقان ثم الإشتعال الذي رافقه بالطبع تجاوزات الأجهزة الأمنية من إعتقالات و مطاردات مما دعا الأوساط القانونية لتشكيل فريق تحقيق و متابعة من المحامين للتحقق من مصداقية تلك الإدعاءات مما سيخلق مواجهة قانونية حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني و الهيئات النقابية و منظمات حقوق الإنسان و رموز السلطة الجديدة/ القديمة و أبرزهم قائد القوات المساعدة الجنرال ( حميدو العنيكري )

وكذلك قائد الدرك الملكي الجنرال المخضرم و أحد أهم أعمدة ( المخزن ) المغربي الجنرال حسني بن سليمان الذي بقي في منصبة لأطول فترة لأي مسؤول رفيع ( 1974 و حتى اليوم )!! وهو أيضا من نفس بقايا مدرسة أوفقير و البصري و بذمته أيضا ملفات إتهام عديدة حول سنوات الرصاص!
و كذلك الحال مع مدير الأمن الوطني السيد الشرقي الضريس الذي لا يمتلك سجله الوظيفي أية إنتهاكات لحقوق الإنسان مثلما هو الحال مع الجنرالين السالف ذكرهما.

و الواقع أن عمليات تطهير الجهاز الحكومي و الأمني في المغرب هي واحدة من أصعب و أدق العمليات لكون أن الفساد وهو ذو طبيعة تراكمية قد ترسخ في تلك الأجهزة على مدى عقود طويلة و أصبح له أتباع و محازبين بل مقاتلين شرسين للدفاع عته و بطرق غريبة قد لا تخطر على بال!
و يسجل للعهد الجديد أنه قد حاسب العديد من الرؤوس الكبيرة في السلطة بشفافية مثيرة للإعجاب و بطريقة قانونية غير معهودة في دول العالم الثالث بل أن مدير أمن القصور الملكية السابق ( عبد العزيز إيزو) و العديد من القيادات الكبيرة في أجهزة الأمن ووزارة الداخلية قد نالوا عقوبتهم بعد أن رفعت عنهم الحصانة فلا حصانة لأي مفسد أو متواطيء في ملفات الفساد الكثيرة، و إن صحت الإتهامات الأخيرة حول عمليات التجاوز على حقوق الإنسان في محنة ( سيدي إيفني ) الأخيرة فإن حملات تطهير كبرى قادمة لا محالة ستطير معها بعض الرؤوس الكبيرة و الراسخة خصوصا و أن هنالك حالة تسيب و فلتان واضحة في الملف الأمني بعد تكرر عمليات الهروب الجماعية لمعتقلين متشددين و خطرين من السجون المغربية، و بعد الأهمال الواضح و المقصود من بعض الأطراف الأمنية لأمن المواطن و التراخي في مواجهة عصابات الجريمة المنظمة التي تمارس السطو وقطع الطريق و تهديد المواطنين على قارعة الطريق و عصابات السيوف الطويلة التي تجوب بعض المناطق الشعبية لتزرع الإرهاب و الخوف، مهام الحكومة المغربية معقدة و صعبة و تحتاج لنفس طويل و لجهاز إداري و أمني متمكن و مؤمن بمباديء الدولة الدستورية الحديثة البعيدة عن الشللية و مافيات السلطة، وحيث يظل هاجس سنوات الرصاص بمثابة السيف المسلط دوما على رؤوس المغاربة وهم يستحضرون تاريخهم الحديث الحافل بصور عجيبة و غريبة و متناقضة، الشيء المؤكد بأنه لا عودة لسنوات الرصاص بالمطلق فالوضع الداخلي أو الإقليمي أو الدولي لم يعد يسمح بذلك أبدا، ثم أن شعار المرحلة الراهنة هو تثبيت دولة المواطنة و الحق و القانون برغم كل الهزات الإرتدادية و صنوف المقاومة الشرسة لمافيات الفساد العريقة، وهو هدف مقدس لا عودة عنه و لا خيار آخر غيره، و الحل المؤكد و الناجح لنزع كل عوامل التوتر يتمثل في عمليات التنمية الكبرى و التطوير الذاتي لكنس سنوات الإهمال و التقصير و التهميش فثورة قبائل ( آيت عمران ) في جنوب المغرب لا تعامل بالحديد و النار بل بمزيد من مشاريع التنمية و التشغيل، كما أن المغرب بإستطاعته أن يكون ورشة تشغيل هائلة من الريف شمالا و حتى الصحراء جنوبا و التحديات صعبة للغاية و لكنها ليست مستحيلة أبدا.

داود البصري

dawoodalbasri@hotmail.com