منظمة "مجاهدي خلق".. الخروج أسلم..!

تُعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، واحدة من أكبر وأنشط الحركات الإيرانية المعارضة، بل من أبرزها.
تأسست المنظمة من قبل مجموعة من المثقفين والأكاديميين عام 1965؛ بهدف إسقاط حكومة الشاه آنذاك.
وتحقق هدف هذه المنظمة التي شاركت في الثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة آية الله الخميني، لإسقاط نظام الشاه، ولكن خلافاً حدث بين قيادات المنظمة وقادة الثورة، وصلت بعد عامين ونصف العام من الثورة الإيرانية إلى صراع مرير بين الجانبين، مازال مستمراً حتى يومنا هذا.

تملك المنظمة كغيرها من المنظمات والأحزاب المعارضة في العالم، ذراعاً مسلحاً، يعرف بـ" جيش التحرير الوطني الإيراني"، ويتمركز حتى اليوم في معسكر "أشرف" بمحافظة ديالى، وتتكون غالبية قادة "جيش التحرير" من النساء.
كانت تلك المقدمة ضرورة للدخول بشكل مباشر إلى موضوعة المقال، حيث لم يحدث في تأريخ الأمم أن تدخلت ثلة من المعارضين لحكومة بلد آخر بشؤون البلد الذي تقيم فيه، مثلما تدخلت هذه المنظمة، التي اتخذت من العراق مقراً لها للممارسة انشطتها المشبوهة فوق أراضي دولة مستقلة ذات سيادة، وقد سهل النظام السابق تلك المهمة على قادة المنظمة باحتضانه ودعمه اللامحدود؛ لتنفيذ أغراض خاصة؛ حيث أُستخدمت المنظمة كورقة في صراع النظام القائم آنذاك ضد إيران.

كان ومازال لهذه المنظمة نشاطاً أرهابياً، فكما كانت تُشارك النظام السابق في عمليات القتل واستهداف مكونات الشعب العراقي، كيد ٍ ضاربة للنظام؛ لفرض سيطرته على البلاد والعباد، تعود مرة أخرى منظمة الإرهاب، للتدخل وبشكل سافر في شؤون العراق الداخلية، وبشكل خاص في محافظة ديالى، خلافاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، حيث رعت منظمة الإرهاب هذه مؤتمرات عدة، حضرها عدد من اعضاء مجلس النواب من قائمتي الحوار الوطني والتوافق العراقية..!

ولمن يبحث عن إجابة لهذا السؤال: لماذا لاتستقر محافظة ديالى أمنياً، بالرغم من الحملات الأمنية المستمرة في المدينة؟ نقول إن منظمة إرهابية كبيرة تقيم هناك، وتعيث بأرض مدينة البرتقال وماجاورها فسادا..!
مايُثير الاستغراب حقاً، عدم تفعيل القرار الحكومي الذي صادقت عليه الحكومة العراقية، والذي نص على ضرورة إخراج المنظمة من البلاد، وحظر جميع أشكال التعامل معها من قبل المنظمات والاحزاب والاشخاص العراقيين أو الأجانب، القرار الذي اعتبر ذلك كله بمثابة الخروج على القانون العراقي، وقانون مكافحة الإرهاب، وبما يترتب عليه من تبعات، منها عقوبات قضائية صارمة بحق مخالفيه؟!

المنظمة اليوم تقيم المؤتمرات، وبإمكانيات فنية كبيرة، لجهة الترتيبات الإدارية والخدمية والإعلامية، بالإضافة إلى ماتدفعه هذه المنظمة من أموال طائلة إلى المليشيات المسلحة في ديالى وباقي مناطق العراق؛ لإيقاف مسيرة فرض الأمن والاستقرار، والشروع في عمليات الإعمار بعموم البلاد..! فهل بحث أحد من النواب الكرام، عن مصدر المال المتوفر لهذه المنظمة؟!
وتبقى الاسئلة حائرة، تبحث عن إجابات: ماهي صلاحية وجود هذه المنظمة في العراق؟ وماهو القانون الذي أجاز لهذه المنظمة البقاء حتى اليوم؟
علامات الاستفهام والتعجب تدور حول وجود هذه المنظمة، واسباب سكوت الحكومة عن ذلك لغاية اليوم؟! هذا من جهة، ومن جهة أخرى مالذي يمنع هذه المنظمة من اللجوء إلى دولة اخرى غير العراق؟ ولماذا لم يفكر قادتها بالخروج حتى في أصعب الظروف التي مرً بها العراق وشعبه، من حصار اقتصادي ومن ثلاثة حروب طاحنة؟!

فهل هنالك من بين دول العالم كله- بما فيهم بريطانيا التي رفعت المنظمة من اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية- من يستقبل هذه المنظمة الإرهابية على أراضيه؟

أعتقد جازماً، أن جميع من يهمه امر هذه المنظمة، فرح لوجودها في العراق، والوحيد الذي يدفع الثمن، كما في كل مرة، هو العراق.
إيران فرحة لوجود هذه المنظمة في العراق؛ فهي قريبة من حدودها وفي مرمى نيرانها، وأمريكا أيضاً مرتاحة لوجود المنظمة التي تُستخدم مرة أخرى كورقة ضد إيران، كما استخدمها النظام السابق.
إذن هي دعوة عاجلة لفتح ملفات اعضاء وقادة هذه المنظمة، والكشف عن انشطتهم الإرهابية، سواء خلال فترة حكم النظام السابق أو في الوقت الحاضر، ولابد من التعجيل بقرار الطرد من العراق، وبأسرع وقت ممكن، وهي دعوة أخرى مختصرة لقادة هذه المنظمة: إن الخروج من العراق أسلم.

معد الشمري
maadalshemeri@yahoo.com