هل راس العراق أقرع؟

أعتقد بأن جميع القراء الأعزاء على علم بالأزمة التي إخترعتها اللجنة الاُولمبية الدولية ومن قبلها لجنة فيفا مع العراق حين أصدرتا القرارات المتلاحقة بمنع الرياضيين العراقيين.( فرقية وفردية ) من المشاركة بالدورات العالمية او إجراء مباريات دولية.
حجة المنع التي أعتمدوها كانت. تدخل الحكومة بالشؤون الرياضية.

سبق لي وأن بررت في مقالة سابقة الإجراءآت الحكومية لكونها جاءت تلبية لمطالب الرياضيين الذين عانوا من بقاء تسلط شلة ( أستاذ عدي ) على مقدراتهم رغم سقوط دكتاتورية والده. وإتخاذهم من دولة مجاورة مقراً ومسكناً لهم بأموال الحكومة التي يشتمونها في تصريحاتهم ( الرياضية )!!

يجافي الواقع كل من يدعي بأن حكومات العالم. حتى المتحضرة منها. ليس لها شأن بأمور الرياضة في دولها ولا تُدخلها في المجاذبات السياسية. أما الحقيقة فاللجان الرياضية الدولية نفسها قد مارست السياسة في الكثير من قراراتها وأعيد هنا بعض ما ذكرته في المقالة السابقة من قرارات سياسية حكومية لم تتأخذ اللجنة الاولمبية الدولية أية إجراءآت بحقها فمثلاً. رد الإتحاد السوفياتي العام 1984على عدم مشاركة أمريكا في دورة موسكو الاولمبية العام1980 السبب هو تدخلها في أفغانستان , بمقاطعة دورة لوس أنجلس!

ولكن اللجنة الاولمبية إتخذت قرارات سياسية بحق العراق لغزوه الكويت وبحق يوغسلافيا بسبب حرب البلقان حين حرمت الرياضة في البلدين من المشاركات العالمية والدولية..

إن تجميد وليس إلغاء اللجنة الدولية لقرار منع الرياضة العراقية من المشاركات العالمية إلى مابعد دورة بكين إنما هو تدخل سافر في سيادة القرار الوطني الذي هو أدرى بمصالح مؤوسساته, خاصة في دولة ديمقراطية ترنو نحن مستقبل خالي من شوائب الماضي البغيض..

مناسبة مقالي هذا هي قراءتي وسماعي لخبر عن قرار وزير الرياضة السوداني بحل إتحاد الكرة ومنع رئيسه من مغادرة السودان والسبب هو أن إتحاد الكرة السوداني رفض طلب السيد الوزير بأعادة مباراة نادي الهلال الذي وزيرنا من أنصاره. بعد أن إعتبره الإتحاد خاسراً بهدفين مقابل صفر وفقاً لقانون الإتحاد وذلك لعدم حضور الفريق إلى الملعب في الموعد المحدد لملاقات فريق النيل الحصاحيصا !!!!

هل ستتخذ اللجنة الدولية قراراً بمعاقبة السودان مثلما فعلت مع العراق أم ( ستطنش ) عنها كما طنشت عن رفض الأندية الاوربية ومنتخب مصر ملاقات الفرق الإيرانية لأسباب حكومية سياسية. ولا حس ولا خبر.؟!

ألم يسمع السيد الوزير السوداني عن العقوبات التي فرضت على العراق بسبب ( التدخل ) الحكومي. أم سمع ولكنه يحذو حذو رئيسه عمر البشير. غير الآبه بقرار المحكمة الدولية التي تلاحقه لجرائمه في درافور , بعدم الإكتراث لما ستقرره لجنة الفيفا لأنها ستكون ضمن الإجراءآت الدولية التي سيفرضها مجلس الأمن الدولي على السودان بسبب دارفور وعدم تنفيذ قرار محكمة الجرائم الدولية؟!
إذا مرت اللجنة الدولية هذه المرة على قرار الوزير ( الحكومي ) السوداني بحل إتحاد الكرة كما فعلت مع دول حكومات الأندية الاوربية ومصر دون عقاب. عندئذن يصح أن نقول المثل. بس راس العراق أقرع..

حسن أسد