التصدي للطامعين في كركوك واجب وطني

توالت الأحداث المتعلقة بمسألة كركوك بصوره سريعة، فبعد التصويت الشجاع والجرئ الذي قلب كل الموازين والتحالفات وأثبت بأن الكثير من النواب قد أنتفضوا للعراق ووحدته، جاءت المظاهرة المفبركة التي حشدت لها الأحزاب الكرديه الأنفصاليه كل أنصارها والذي تم جلب أغلبهم من محافظات أربيل والسليمانية وأغلب هؤلاء أن لم نقل جميعهم هم من منتسبي البيشمركه، وما رافق هذه التظاهرة من نيات مبيتة للأنتقام من التركمان العراقيين وباقي مكونات كركوك وفرض صيغة الأمر الواقع على المدينة وصولآ الى أعلان مجلس محافظة كركوك الذي يسيطر عليه الحزبين الذي يدعو الى ضم المحافظة الى ما يسمى أقليم كردستان الذي يهدف الى ابتلاع العراق وتدميره.

فالسماح لنمو هذا الكيان وتوسعه بهذه الصوره سوف يكون من الصعب في المستقبل تحجيمه والقضاء عليه وأعادة اللحمة للشعب العراقي واذا تم التغاضي عنه ومجاملته وتلبية مطالبه غير الشرعية بهذه الصوره المهينة على حساب مصير العراق فأن ذلك سيؤدي الى تقسيم العراق لا محالة، فاذا نجحت المطالب في كركوك لا سامح الله فان هذا سوف ينعكس على الجنوب حيث هناك مطالب من بعض مدعي العراقيه من المستعربين الأيرانيين بنسخ ما تسمى بالتجربة الكردية على جنوب العراق وبذلك يتم تنفيذ مخطط بايدن والمحافظين الجدد في تمرير مخطط تقسيم العراق.

أن طرق التصدي لآطماع الطامعين في المدن العراقية عديدة أولها تطهير أجهزة الأمن والجيش من عناصر البيشمرغة وعلى رأس ذلك أقالة رئيس أركان الجيش الحالي وقائد القوة الجوية لأنهما ينتميان الى ميليشيات البيشمركه وولائهما لكردستان فلا يمكن بقاءهما على رأس مؤسسة عسكريه كبيرة ومهمة، والخطوة الأخرى هي طرد نواب الحزبين الكرديين من البرلمان لعرقلتهما تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، أضافة الى الخطر الذي يمثله وجود هؤلاء النواب على وحدة العراق، القيام بارسال قوات عراقيه من وسط وجنوب العراق وإسنادها بوحدات خاصة من الصحوات وفي نفس الوقت العمل على تسليح أبناء شمال العراق من محافظات الموصل وكركوك وحتى الأكراد الوطنيين الرافضين لسياسات الحزبين وهيمنتهما على مجمل نواحي الحياة في شمال العراق، والخطوة المهمة الأخرى هي تقليل النسبة المرصودة من الميزانية العراقية الى ما يسمى بإقليم كردستان من 17% الى 5%، لأن نسبة الأموال التي يحصل عليها قادة الميليشيات التي تسيطر على شمال العراق الآن هي نسبة كبيره وغير عادله ولا تصرف أيضآ على البنية التحتيه في الشمال أو في رفاهية المواطن هناك بل تذهب الى جيوب المنتفعين من أعضاء الحزبين وهذه النسبة تشجع هؤلاء على توسيع أطماعهم ويتم أستغلال هذه الأموال للترويج لسياسة الحزبين اعلاميآ عن طريق شراء ذمم كثير من الكتاب والصحفيين، ومن جهة ثانية فأن على النواب الذين صوتوا لقانون أنتخابات مجالس المحافظات أن يطوروا مواقفهم ويتخذوا خطوات أخرى تصب في مصلحة العراق وسوف يرون بان غالبية شعب العراق سوف تقف الى جانبهم وسوف يٌعزل المتخاذلون والدخلاء وأصحاب المشاريع المشبوهة.

أن على القوى الوطنية العراقيه بكافة أتجاهاتها أن كانت خارج أو داخل ما تسمى بالعملية السياسية واجب وطني مقدس هو تحشيد كل الطاقات والأمكانات وأستنهاض كل قواعدها الشعبيه للدفاع عن كركوك وهي دعوة موجهة أيضآ لكل العراقيين الغيارى وإلى كل منتسبي أجهزة الأمن والجيش وحتى المقاومة الوطنية الشريفة الى رص الصفوف ونبذ الخلافات التي أصبح الآن مصدرها معروفآ، والتهيئ للدفاع عن كركوك فهذه المدينة تمثل وحدة العراق وبدونها فان العراق سائر نحو التفتت، والبدأ من الآن بمظاهرات صاخبة تعم مناطق العراق من أقصى الشمال الى اقصى الجنوب لأظهار وحدتهم وعزمهم وأصرارهم في الدفاع عن كركوك واي شبر من أرض العراق وسوف يحاسبون على هذا الهدوء وهذه اللامبالات بقضايا تمس مصير وطن ووحدة شعب بأكمله

أما الحكومة ورئيس الوزراء السيد المالكي فهو أمام مسؤولية تأريخية كبرى في الحفاظ على كركوك وغيرها وأمامه فرصة حقيقية بعد ترميم حكومته لأن يثبت بأنه رجل دولة ويمثل كل العراقيين ويزيل التصور القائل بأن العراق بعد الأحتلال لا يستطيع أن ينجب رجال دولة وقادة يستطيعون الحفاظ على وحدة العراق، وذلك بأستعمال صلاحياته بالأستعاضة عن الميليشيات الكردية التي ترتدي زي الجيش العراقي والمشكوك بولاءها برجال الصحوات شديدي الولاء للعراق وفتح قنوات إتصال حقيقية مع المقاومة العراقية بكافة أطيافها لتمتين الجبهة الداخلية وعليه مفاتحة الشعب العراقي بكل وضوح وشفافية بحقيقة الأطماع في كركوك وغيرها من مدن شمال العراق، وعليه التنسيق مع الدول الأقليمية مثل تركيا لكبح جماح الميليشيات الكردية في الشمال والأستعانة بالطيران التركي لتغطية تقدم الجيش العراقي بأتجاه كركوك وأربيل المدينة الآشورية التركمانية العراقية وتحريرها من سطوة هذه العصابات، أن الأصرار على عراقية كركوك ما هو إلا خطوة أولى في الحفاظ على وحدة العراق وتماسك شعبه تعقبها الخطوة الأهم وهي تعديل الدستور السئ الصيت الذي أوجد لنا كل هذه الألغام وتم تمريره ليناسب ذوي الأجندات الضيقة والمصالح الخاصة، وًنُذكر كل من هو في مركز القرار الآن بأن الشعب والتاريخ لن يرحم كل من يهادن أو يجامل أو يتواطئ أو يتخاذل في قضايا مصيرية تمس وحدة العراق ومستقبله أو التفريط في أي جزء من أجزائه.

حيدر مفتن الساعدي

haidar_muften@yahoo.com