طرد العراق من العراق

في الوقت الذي يروق للبعض العراقي أن يتحدث عن "طرد" أمريكا "المحتلة" للعراق من العراق، ب"الصرامي"، نقلت وكالات عالمية، أنباءً "عاجلة"، على لسان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، عن توصل بغداد وواشنطن إلى اتفاقٍ، ل"إنهاء أي وجود عسكري أجنبي في العراق بحلول نهاية عام 2011".
لا شك أن قرار "الرحيل" أو "الترحيل" أو "الإنسحاب" أو "التدفيش" وسوى ذلك من مسميات، هو قرار يخص العراق والعراقيين بالدرجة الأساس، ولهم الحق الأول والأخير في الفصل، والأخذ والرد فيها، قبل أيٍّ آخر، وأية عاصمةٍ أخرى، تابعة أو متبوعة، ف"أهل بغداد أدرى بشعابها".
في الضفة الأخرى من "الرحيل العسكري"، الأمريكيون يعرفون حق المعرفة، قبل سواهم، أنّ بغداد وأخواتها العراقيات الأخريات، لا يمكن لها أن تتحول، إلى "ثكنة" عسكرية أمريكية، أبدية، في المفهوم التقليدي، ل"الإحتلال"، لا سيما وأنّ الوجود العسكري الأمريكي، يعتمد على قرارٍ لمجلس الأمن، سينتهي صلاحيته بحلول نهاية العام.
إذن، لا الأمريكيون يريدون البقاء "الكلاسيكي"، في هكذا بغدادٍ، غير محسومة نتائجها، إلى ما لا نهاية، ولا بغداد، تريد لأمريكا، هكذا بقاءٍ مكشوفٍ "مزعجٍ"، لا يروق لها، ول"ثقافة" مساجدها وحسينياتها، وقياماتها وقعوداتها.

بغداد قبل واشنطن، تعلم أن أمريكا سترتكب خروجها "التقليدي" من العراق، لا لتخرج بالفعل من العراق، وإنما لتبقى فيها. في الجوار العراقي، مثلاً، سيكون لأمريكا أكثر من بوابة، تطل منها على بغداد وتدخل إليها ثم تخرج منها، متى اقتضت حاجة البيت الأبيض إلى ذلك.
فالخروج الأمريكي المنتظر من العراق عبر الباب، سوف يلحقه بكل تأكيد "دخول" أو ربما "دخولات" كثيرة قادمة، عبر نوافذ العراق و"طاقاتها".

والحال، فأنّ أمريكا باقيةٌ في العراق وداخلةٌ فيها، حتى لو خرجت، أو "طُرِدت" بحسب ثقافة "المقاومة المفخخة".

أياً كانت مواصفات "الخروج الأمريكي"، عسكرياً، من العراق، فإنّ كلام "عراق المعارضة" و"عراق الموالاة"، عن ضرورة "استقلال" كل العراق، و"رحيل" واشنطن(ومعها كل أخواتها المسلحات الأجنبيات) عن بغداد، هو كلام لا جدال كثير عليه، أو يكاد يكون كلاماً متفقاً عليه، عراقياً، من الناحية الشكلية، شمالاً ووسطاً وجنوباً.
ولكن الكلام الغريب، المتوتر والمأزوم، راهناً، جداً، والمختلف عليه جداً، والذي خرج في الآونة الأخيرة، من طور الجدال إلى "المناوشة الكلامية"، على مستوى مفردة الرحيل ذاتها(الرحيل الضروري، الرحيل الإجباري، الرحيل اللازم، الرحيل الذي لا مفر منه، الذي انقلب إلى ترحيل)، والذي بدأ يطفو مجدداً، على سطح العراق وخطاباته السياسية المتناطحة المتعاركة، هو الكلام الخطير جداً عن "ضرورة ترحيل العراق عن العراق" أو "طرد العراق من العراق".

الظاهر هو أن "نار" كركوك المتناطح عليها، والتي كان من المفترض أن يتفق كل العراقيين عليها، عراقاً إنموذجاً للكل من العراق إلى العراق، قد امتد إلى مناطق أخرى من العراق المتنازع عليه، والذي يُخشى أن تتطور إلى مناطق "متحارب ومتقاتَل عليها".
ففي الوقت الذي لايزال يطالب فيه الأكراد، كقوة سياسية عراقية أساسية، تتنازع على كركوك، ب"إحقاق حقوقهم المغتصبة في كركوهم المرحلّة"، في زمان عراق الديكتاتور، ويدعون إلى "تطبيع" الأوضاع، وبالتالي "ضرورة ترحيل" العرب الوافدين إلى كركوك، وإعادتهم إلى مناطق سكناهم الأولى، مقابل تعويضات، بدأنا نسمع ونقرأ ونشاهد في الآونة الأخيرة، أخباراً تتحدث عن عمليات "طرد" أو "ترحيل" معكوسة، ل"هولير" و"قواتها"، تحت إمرة بغداد، من بعض العراق المتنازع عليه، كما جرى مؤخراً في قرة تبة، عندما "أمهل الجيش العراقي الأحزاب الكردستانية 72 ساعة لإخلاء مقراتها فيها".

ما جرى في قرة تبة، من "حرب بيانات وتصريحات واستنكارات" بين عراق هولير وعراق بغداد، لا يمكن اعتباره مجرد "حادث عابر"، أو "خطأ تكنيكي"، ارتكبه العراق ضد العراق، وإنما هو "ناقوس خطرٍ"، يُنذر بأن العراق القادم(عراق ما بعد المفخخات) هو الأصعب، وأنّ العراق لا يزال يمشي على كف أكثر من عفريت.

بعض التصريحات قالت بالعراقي المشرمح أنّ هذه هي "أول الحرب" اللامعلنة بين العراقَين.
ففي تصريحٍ شديد اللهجة له لصحيفة ئاسو الكردية، قال مصطفى وادي مسؤول منطقة قرتبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، حرفياً: "قدمت قوات الجيش العراقي منذ البداية إلى المناطق ذات الأغلبية السكانية الكردية في ديالى من أجل الحرب، وقيامنا نحن الكرد بتلك الحرب اليوم سيكون أفضل من قيامنا بها غداً".
العميد ناظم كركوكي قائد اللواء (34) في كرميان، أشار من جهته إلى "أن قدوم الجيش العراقي إلى المنطقة لم تكن له صلة بالمسألة الأمنية، بل كانت وراءها غايات سياسية".
ذات "الغايات السياسية" التي لا صلة لها ب"المسألة الأمنية"، امتدت قبل أيام إلى خانقين ذات الغالبية الكردية، "المتناطح عليها"، كغيرها من المناطق الواقعة تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

هولير ترفض "امتداد" بغداد وانتشار قواتها المسلحة في المناطق الواقعة تحت سيطرة بيشمركتها، والتي هي موضع نزاع، لا سيما تلك التي تعيش حالة هدوء واستقرار أمنيين، بالقول أن "قوات البيشمركة هي جزء اساسي من الجيش العراقي، كان لها دوراً كبيراً في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن ليس في كردستان فحسب، وإنما في سائر أرجاء العراق، لذا ليس هناك من مبرر لإستبدالها بقوات بديلة من ذات الجيش، بحجة توفير الأمن، في مناطق هي هادئة أصلاً".
الإنتشار "الثاني"(بعد قرة تبة) لقوات عراق بغداد في المناطق المشمولة بالمادة 140، أثار في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، غضب غالبية أهالي خانقين، عبرت عنه في مظاهرةٍ حاشدة، أمام مركز القائمقامية، بمشاركة مختلف مكوناتها.
الشخصية العربية المعروفة الشيخ محمود الصميدعي، الذي سمى ما حصل في خانقين من تدخلات للجيش العراقي، ب"الذي أُريد له أن يحصل"، قال في المذكرة المقدمة إلى الحكومة الإتحادية ورئيس وزرائها: "نحن لسنا ضد الجيش العراقي، ولكننا نرفض دخول قواته العسكرية بالمطلق إلى خانقين، لأننا لسنا بحاجة إليها. كما نحذر من الإساءة للمقرات الكردستانية في المنطقة، لأنها حفظت السلام والأمن في المنطقة، يوم لم تكن الحكومة الإتحادية موجودة فيها. عليه نرفض وضع نقاط تفتيش في المنطقة للإستفزاز والتفريق بين الناس".

الحاصل، أن القطعات العسكرية التابعة للجيش العراقي قررت الإنسحاب تحت ضغط المظاهرة، ربما لأن القائمين على أوامرها، أحسوا بخطورة الوضع، ولعلهم أدركوا أنّ "خانقين" سوف لن تمرّ عليهم وعلى العراق، بشقيه، كمرور "قرة تبة" قبل أيام.

مهما كانت نيات ونوايا هذا الإنسحاب الظاهرة منها والباطنة، ولكنه لن يكون "انسحاباً أخيراً ونهائياً" على أية حال، فالدخول أو "الدخولات" القادمة لعراق بغداد إلى "العراق المتنازع عليه"، ربما تكون أصعب وأخطر، لأن أس المشكلة وأساسها في "عراق المادة 140" باقٍ.
هروب عراق بغداد وتنصله من تنفيذ المادة 140 كما نصّ عليه الدستور العراقي الدائم، وتنصله منه، وتمسك عراق هولير ب"كل حقوقها فيها، وإلا فلا"، خلق في الآونة الأخيرة نوعاً من اللاثقة واللاأمان بين الحكومتين المركزية والإقليمية.

فالمتابع لتصريحات المسؤولين الكبار في كلٍّ من بغداد وهولير، في الآونة الأخيرة(خصوصاً بعد تصويت البرلمان العراقي في 22.07.08 على قانون انتخاب مجالس المحافظات، سرياً) سيلحظ أن بعضاً كبيراً من "البغداديين العرب الرسميين" بدأوا يعلون أصواتهم على ما يسمونه ب"الغرور الكردي" و"خروج هولير عن جلدها العراقي"، الذي بات يتطلب(حسب منطق هذا البعض العراقي العربي) خلق عاجل ل"لا" جدية، حاسمة، وضرورية، لمواجهة "المد الكردي" و"أطماع هولير" في العراق، بدون هكذا "لا"(حسب أصحاب هذا العراق الأنتي كردي)، التي من شأنها أن "تقصقص" من أجنحة هولير وسياساتها، سيخسر هؤلاء الكثير من عراقهم لصالح هولير.
في المقابل، وعلى ذات المستوى من ذات الأزمة(أزمة الثقة)، يعبر الهوليريون الرسميون، عن خشيتهم من أن يكرر التاريخ اللاصديق كردياً، نفسه. فهم يتحدثون تارةً عن "المؤمرات الجارة"، وعن أمريكا التي دارت إليهم ظهرها في السابق أكثر من مرة، كما فعلت في اتفاقية الجزائر عام 1975، تارةً أخرى.
في آخر مقال له نُشر في إيلاف(كي لاتنتكس مسيرة بناء الدولة العراقية، 25.08.08)، عبر القيادي في الإتحاد الوطني آزاد جندياني، عن هذه المخاوف بقوله: "يجب أن يبتعد الجميع من اثارة مشاكل وممارسات تشم منها رائحة المؤامرة، خاصة ان الكرد ضحية المؤامرات منذ معاهدة لوزان والى يومنا هذا، ويجب ان نعترف نحن الكرد بأن درجة حساسيتنا من المؤامرات عالية جداَ حيث إن اي اجتماع لمسؤول عراقي غير كردي ما مع مسؤول مماثل في دولة جارة تثير القلق في الشارع الكردستاني ويصرخون بوجه القيادة الكردستانية ويقولون ها هي رائحة المؤامرة قد تفوح، وإن كان القادة الكرد يتفهمون الأمر بشكل مغاير تماماَ للشارع، وهناك مثل كردي كثير التداول يقول: إن الذي لدغته الحية يخاف من صوت الحبل".
من هنا بدأنا نسمع في الآونة الأخيرة، تصريحات كردية تعبر عن "مخاوف حقيقية"، يشكو فيها المسؤولين الكرد، من محاولات غير معلنة، في عراق بغداد، ينوي مدبروها إلى قلب الطاولة، سياسياً، على هولير وأكرادها.

وفي آخر حوارٍ له(الشرق الأوسط، 28.08.08)، قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالفم الملآن، وبلهجةٍ فيها أكثر من امتعاض وأكثر من يأسٍ من "الشراكة الكردية العربية"، في العراق الجديد: "هذه حكومة إئتلافية ونحن شركاء بها، لكن أداء هذه الحكومة غريب. نحن شركاء لكن ليس لنا دور في الحكومة، ولسنا شركاء في المسائل الأمنية والإقتصادية والعسكرية ولا نعلم شيئ عن هذه المؤسسات(...) نحن شركاء لكن في الممارسة العملية، انا اشك بذلك. (...) مع الاسف الشديد يبدو اننا ما زلنا تحت تأثير النظام الشمولي، وان من يتسلم السلطة يتصور انه صاحب الامر والنهي وان من حقه اتخاذ القرارات دون الرجوع الى الآخرين، وينسى التحالفات وينسى الالتزامات وينسى الدستور".
البارزاني في حديثه للشرق الأوسط كان واضحاً، حين تحدث عن "استفراد" بغداد بالقرار، معبراً عن قلقه حيال مستقبل العراق، فيما لو استمر البعض وأصرّ على بعض آليات الحكم، التي يُشتم منها رائحة النظام السابق وبغداد السابقة. فتحدث عن أصابع "مؤمرات إقليمية" في مجلس النواب العراقي(قانون انتخابات المحافظات مثالاً)، وعن "حملة عربية ضد الأكراد، غير معروفة أصولها وجذورها وآلياتها".

"خوف" هولير من أن تقلّم بغداد أظافرها(بعد تقليمها لأظافر داخلها الإرهابي)، لتقويض ما حصدته من العراق، للآن، لم يعد "خوفاً" مقتصراً على السياسيين فحسب، وأنما بات "خوفاً" يشعر به ويعبر عنه الكثير من كتاب الرأي والمقالات، من الأكراد وسواهم.
الكاتب الزميل شيرزاد شيخاني، عبّر في مقالين سابقين له(إضعاف الدور الكردي في العراق amp; إعصار قرة تبة)، نُشرا في إيلاف، عن هذا الخوف بقوله: " أنّ بعضاً من الأطراف السياسية العراقية تسعى نحو إضعاف الدور الكردي خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، والمعروفة بتعددية مكوناتها، وأعتقد أن إضعاف الدور العسكري والأمني لقوات البيشمركة في تلك المناطق، تهدف الى إضعاف الدور السياسي المتعاظم للقيادة الكردية في مركز القرار السياسي بالعراق، والعودة بهذا الدور الى المربع الأول".

إذن، العراق القادم، كما تقول "التراشقات" الكردية العربية التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة(تحدثت إيلاف اليوم 31.08.08 عن "تراشق كردي شيعي)، والمناوشات المتكررة(لا سيما الأخيرتين اللتين وصلتا في قرة تبة وخانقين، إلى مستوى تدخل العسكر) بين كلٍّ من بغداد وهولير، سيكون عراقاً صعباً، فيما لو أصرّ كلّ من العراقَين: العراق الكردي والعراق العربي، على "كلّ حقه الغير منقوص، والذي لا يتجزأ"، أو على "كامل عراقه" في العراق المتنازع عليه، تيمناً بشعار العرب الفاشل بإمتياز، الذي عُلّقَ عليه فلسطين، منذ أكثر من ستة عقودٍ من الزمان؛ شعار "قضيتنا هي قضية وجود أو لاوجود"، الذي أدى للآن إلى خسارة الفلسطينيين لأكثر من نصف فلسطينهم المشروعة، حسب قرار التقسيم الذي أقره الأمم المتحدة عام 1947.
على العراقَين، الكردي والعربي، أن يستفيدوا من "النكسات والنكبات والضياعات والسقوطات" العربية في "فلسطين الشعار"؛ على كلٍّ منهما إضافة إلى كل العراقات الأخرى المتنازعة، أن يخسروا بعضاً من كركوك، بدلاً من أن يخسر الكل كل العراق.

إنّ بقاء ملف عراق المادة 140(عراق كركوك بخاصة)، هكذا مفتوحاً على اللاحل، والتسويف والتأجيل والمماطلة، وبالتالي متأرجحاً بين "عراق حانا ومانا"، و"عراق الأخ الكبير والأخ الصغير" وبين "عراقٍ يجب أن يكون"، و"عراقٍ يُراد له ويُتمنى أن يكون"، سيجعل من كل العراق، ضداً لكل العراق؛ وكل العراق ديكتاتوراً على كل العراق؛ وكل العراق مطارِداً أو مطارَداً، طارداً أو مطروداً في ومن كل العراق.

هوشنك بروكا

hoshengbroka@hotmail.com