الحل في تطبيق المادة ( 140)

شهدت البلاد في الآونة الأخيرة موجة شديدة من التجاذبات والمشاحنات بينالحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ولان هذه الموجة قد صادفت قربالنظر في قضية كركوك فقد عدها البعض مقدمة لتملص حكومي من تطبيق المادة(140 ) من الدستور هذه المادة شكلت أطارا قانونيا رائعا وحكيما لحلمشكلة المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك لأنها توفر فرصة ليس لحل هذهالمسالة حلا نهائيا وحسب بل ولإرساء عراق خال من الإشكالات ما يسمح لبدءمسار طيب نحو البناء والتطور لكن يبدوا أن هذا الحل لايرضي البعض بدليلكثرة العراقيل التي تواجه هذا الحل القانوني الأمر الذي بانت معالمه فيأكثر من تصريح أو موقف وليس أدل على ذلك من حصول أزمة خانقين التي لميحسن الطرفان التعامل معها ما جعلهم ينساقون إلى مشاحنات وتصادمات كانبالإمكان تلافيها بقليل من الحنكة والمرونة ومع أن كركوك هي أساس المشكلةوهي الجائزة التي ترنو إليها جميع الأطراف إلا أن ما يلفت الانتباه أنهالم تكن الميدان لأحدث ازمه بين الأكراد والحكومة ما يدل ربما إلى محاولةنقل القضية من الحل القانوني إلى الحل العسكري بحيث يحيل كل طرفالمسؤولية على الطرف الأخر وهو مايعني يئس هذه الأطراف من محاولةالاحتكام إلى الحل القانوني أو عدم أيمانهم به وبالنتيجة ربما يؤدي تفاقمالأمور إلى فشل ذريع للعملية السياسية بكل ما يترتب على هذا الفشل مننتائج خطيرة لذا من الضروري بمكان اتخاذ مواقف سلسة وموضوعية لأجل تلافيالتناقضات وإبعاد كل ما يمكن أن يعكر استقامة مسار العملية السياسية لانالواقع السياسي الجديد مازال في طور البداية ويحتاج إلى التوافقوبالتالي ليس من مصلحة احد لا الحكومة المركزية ولا حكومة إقليم كردستانالتشنج فيه ورغم أن وجود الجيش العراقي في ديالى ناتج بالأساس من حاجةالمحافظة إلى عمليات أمنية لدحر فلول الإرهاب فيها إلا أن اختيار خانقينيجعل الأكراد يعتقدون أن وراء هذا التحرك دافع سياسي بغض النظر عن صحةهذا الاعتقاد من عدمه لان لاضرورة من وجهة نظرهم لهذا التحرك إلا أنيكون وراءه دافع ما خصوصا وان الأكراد أدوا ما عليهم وأنقذوا سكانخانقين من رعب الإرهاب وما جره عليهم من نكبات مهولة ولعل الخطر كلالخطر من أن ينساق الطرفان ل لعبة استعراض العضلات فيقع ما لا يحمد عقباهخصوصا مع التصريحات المتشنجة و المتهورة للجنرالات من الجانبين ورأييالمتواضع أن موقف الحكومة المركزية لم يكن بالموقف الذكي واختيارهالهذا الأسلوب لم يكن موفقا في عكس رغبة حكومية لوضع لمسات حل توافقي يرضيجميع الأطراف وكان بمقدور الحكومة الانتظار لحين استجلاء الواقع السياسيونضوج مسار العملية السياسية عندها يمكن التحرك وعلى أرضية صلبة أنبإمكان الطرفان التعاون لحل الكثير من القضايا الشائكة وعليهم إن ينظرواإلى الماضي بعين الحكمة وبعد النظر فكثيرون فقدوا أرواحهم من اجل أهدافتافهة وكثيرون عانوا بسبب شعارات فارغة لاقيمة لها لكن إذا وعينا الدرسجيدا فان كثيرون سوف ينقذوا ويعيشوا حياتهم كما يعيشها الناس بعز وكرامةلقد أثبتت الأحداث أن العمل العسكري لايمثل حلا على الإطلاق وليس هناكضرورة له لان الحل القانوني أصلح ومتوفر وقد تم تنظيمه في مادة دستوريةهي المادة (140) من الدستور وأي تجاوز لهذه المادة يعد ليس انتهاكاللدستور وحسب وإنما هدرا لفرصة ذهبية لإنهاء هذه المشكلة العالقة فهذهالمادة توفر لأول مرة أرضية صلبة لإنهاء هذا النزاع الدموي ولذا لااجدمبررا لمحاولات عرقلة تنفيذ هذه المادة إلا إذا كان من يعرقل يدرك جيداأن الحق ليس بجانبه وان لاسبيل له لإنقاذ الموقف إلا خلط الأوراق وقلبالطاولة وفي كل الأحوال لن ينجح في مسعاه لان الحل القانوني سيكونمطلوبا دائما وسيتغلب أخيرا بالتأكيد.

باسم محمد حبيب