لماذا قسم المغرب إقليم الصحراء مع موريتانيا؟

لماذا قسم المغرب إقليم الصحراء مع موريتانيا؟ و لماذا لا يريد تطبيق الاستفتاء؟

حقائق ينبغي معرفتها من طرف الرأي العام

كثيرا ما تتكرر في وسائل الإعلام الجزائرية تساؤلات حول أسباب تقسيم إقليم الصحراء بين المغرب و موريتانيا سنة 1975، و لماذا لا يريد المغرب تطبيق الاستفتاء على سكان الصحراء المستعمرة الاسبانية السابقة؟

للإجابة، أقول إن المغرب مثله مثل شجرة فروعها في أوربا و جذورها في إفريقيا، فموريتانيا التي كانت تسمى ببلاد شنقيط كانت امتدادا تاريخيا و بشريا و ثقافيا و دينيا للمغرب منذ قرون (المرابطون)، فموريتانيا الحالية لا تشكل حاجزا أمام علاقات المغرب الإفريقية ولا تهديدا لأمنه القومي، فلازالت عدة قبائل موريتانية تؤمن بالوحدة الاندماجية مع المغرب في المستقبل و بصفة إرادية حرة. قبائل كانت لها علاقة بيعة مع سلاطين المغرب من قبل. فالاستعمار الفرنسي الذي حصل على شمال إفريقيا بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء عمل على خلق كيان مستقل في جنوب المغرب سمي بموريتانيا سنة 1960، كما ضم الصحراء الشرقية إلى الجزائر الفرنسية﴿ لقنادسة، الصاورة، التوات) وكان نصيب الصحراء الغربية من نصيب اسبانيا الحلقة الضعيفة في أوروبا آنذاك، إضافة إلى شمال المغرب(الريف). فكان اكتشاف الحديد في منطقة الزويرات الموريتانية و إنشاء كونسورتيوم ميفرما MEFIRAMA لاستغلاله من احد الأسباب الرئيسية التي خلقت من اجلها دولة موريتانيا. الشيء الذي دفع المغرب بعدم الاعتراف بهذه الدولة المحدثة من طرف الاستعمار الفرنسي الذي كان يهدف الى حماية مصالحه الإقتصادية والجيوستراتيجية، فلم تعترف المملكة المغربية بموريتانيا إلا في سنة 1969 بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي الأول في مدينة الرباط مباشرة بعد إحراق مدينة القدس الشريف. فالراحل الحسن الثاني تجاوز مسالة وحدة المغرب الترابية من اجل جمع شمل المسلمين في مواجهة العدو الصهيوني الذي كان يهدف إلى مس معالم هذه المدينة المقدسة و تهويدها و جلاء المقدسين عنها.

بعد تنظيم المسيرة الشعبية السلمية التي سميت بالمسيرة الخضراء سنة 1975 من طرف المغرب، حدث تقارب كبير بين المرحوم الرئيس ولد دادة و الراحل الملك الحسن الثاني في مسألة تدبير ملف الصحراء المستعمرة الاسبانية نظرا للتداخل التاريخي و الاجتماعي و الديني بين البلدين. باعتبار أن القبائل الموريتانية لها امتداد بشري و تاريخي في الصحراء خاصة في منطقة وادي الذهب كما هو الشيء بالنسبة للمغرب (أولاد ادليم و أولاد بن السباع الخ...)،فرغم التهديدات القوية للمرحوم هواري بومدين للرئيس الموريتاني ولد داده، فان هذا الأخير تشبث بتحالفه مع المغرب في استرداد حقه المغتصب من طرف الاستعمار، فاتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة من طرف المغرب و موريتانيا من جهة واسبانيا من جهة أخرى التي بموجبها نقلت سيادة الإقليم إلى البلدين، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، سمحا للبلدين العربيين المتحالفين من تقسيم إقليم الصحراء بينهما بناءا على معايير إنسانية وجغرافية وثقافية قديمة. فكلاهما كانت له علاقات سياسية و تاريخية و اقتصادية و اجتماعية مع أهل الركيبات و الثكنة و ابن السباع إلى غير ذلك من القبائل الصحراوية، فالتاريخ الواحد المشترك كان أساس هذا التقسيم الذي تم بالتراضي وبموافقة الشرعية الدولية و طبقا للقانون الدولي.

أمام هذا الوضع، قام الرئيس هواري بومدين بتوجيه كتائب البوليساريو المسلحة إلى الحلقة الضعيفة و المسالمة في المنطقة المتمثلة في موريتانيا، هجمات غرضها زعزعة نظام ولد داده و إحداث تصدع قبلي في موريتانيا. بل أرسل المرحوم الوالي مصطفى الصحراوي المغربي الذي كان طالبا بالرباط على رأس كتيبة من 2000 عسكري إلى نواكشوط لقلب النظام والإحلال محله. كما قامت الاستخبارات الجزائرية باختراق الجيش الموريتاني و دفعه إلى تنظيم انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية في هذا البلد العربي الفقير و الضعيف. أمام الهجمات المتكررة للبوليساريو المدعوم من الجزائر، و بعد وصول العسكر إلى الحكم في نواكشوط في انقلاب عسكري بتأييد جزائري، قام ولد السالك بالإعلان عن انسحاب موريتانيا من وادي الذهب، حالة دفعت هذه القبائل إلى مطالبة المغرب بالعودة إلى وطنهم الأم لقطع الطريق على مشروع تكوين دويلة مجهرية بين موريتانيا و المغرب. هذا الأخير كانت قواته موجودة في المنطقة لمساعدة الموريتانيين بنو عمومتهم ضد الهجمات المتكررة للبوليساريو بادر بحماية وادي الذهب بطلب من سكان هذا الإقليم- فالانضمام كان حرا و إراديا-، فالقبائل مجتمعة أعلنت مبايعتها للملك الراحل الحسن الثاني، وعاد وادي الذهب من جديد ليصبح مع الساقية الحمراء وشمال المغرب وحدة بشرية و قبلية واحدة كما كان قبل الاستعمار الإسباني و الفرنسي. فالتقسيم إذن جاء بحكم رأي محكمة العدل الدولية التي اتبثت ان هناك علاقات قبلية بين المغرب و القبائل الصحراوية وموريتانيا، و اتفاقية مدريد التي أكدت كذلك تلك العلاقات القبلية الموجودة بين سكان المنطقة، أما الاسترجاع فكان بإرادة سكان وادي الذهب الذين قطعوا الطريق على مشروع الدويلة الصحراوية المزعومة و عاصمتها فلا سسينروس (الداخلة).

أما قضية الاستفتاء، فان المغرب أول من نادى بتطبيق الاستفتاء في نيروبي سنة 1981 بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية و لازال متشبثا به و لكن اعتمادا على إحصاء كافة المواطنين الصحراويين دون استثناء او تمييز، فالبوليساريو وهذه شهادة من جيمس بيكر، و ديكولار و بطرس غالي و شيوخ القبائل الصحراوية أكدوا أن هذا التنظيم الانفصالي و حلفاءه أرادوا استفتاءا انتقائيا، أي فقط تسجيل الصحراويين الذين يريدون الانفصال وهم أقلية ورفض الآخرين المنادين بالوحدة مع المغرب وهم الأغلبية. فالأمم المتحدة فشلت في إيجاد حل توافقي لهذه المسالة المعقدة. فلا يمكن تطبيق استفتاء على جماعة أو قبيلة دون أخرى وهنا يكمن جوهر الخلاف بين الطرفين المغرب و الجزائر و صنيعتها البوليساريو في إيجاد حل لإحصاء السكان الصحراويين. تلاعبات أسقطت ورقة التوت عن المخطط الجزائري.

أما قضية مغربية الصحراويين و تواجدهم و مشاركتهم في دواليب الدولة المغربية، فهو أمر ثابت لا يحتاج إلى ضجيج إعلامي، فالأدلة و الأمثلة موجودة و بكثرة وخير دليل على ذلك. المؤسسات المغربية مفتوحة لأبناء الشمال و الجنوب و الشرق و الغرب على حد سواء، فلا يوجد تمييز عنصري أو قبلي أو جهوي او ديني في المغرب، فهناك وزراء، وولاة، و سفراء،و ضباط جيش، و رجال أعمال ناجحين من أبناء الأقاليم الجنوبية المغربية، إضافة إلى هذا فان سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب شاركوا في كل الانتخابات البلدية و التشريعية و لهم مجلس استشاري ملكي يقدم مباشرة اقتراحاته و توصياته للملك، فالصحراويون المغاربة، هم حاضرون كذلك في الجامعات و المدارس و في وسائل الإعلام الرسمية و المستقلة.

أما قضية الصحراويين المحتجزين في تندوف، و للرأي العام، نقول انه في سنة 1975 تم تهجير قسري بالترهيب للعديد من العائلات الصحراوية من طرف كتائب البوليساريو المدعومة بالأمن العسكري الجزائري، عمل تمكنوا من خلاله إخراج 45 ألف صحراوي و صحراوية من العيون و الداخلة و السمارة و بوجدور مواعدين إياهم بالعودة بعد ثلاثة أشهر، و كانت البروباكوندا الجزائرية و الانفصالية تقول لهم، بان المغرب و موريتانيا سوف ينسحبان تحت الضغط العسكري و الدبلوماسي، إلا أن الأمر مع الأسف دام أكثر من 30 سنة، إشارة أخرى هي أن مخيمات المحتجزين في تندوف تأوي أناسا آخرين جلبوا إليها من جنوب الجزائر و من مالي و النيجر و شمال موريتانيا مستغلين ظروفهم المأساوية بسبب الجفاف و المجاعة و الحاجة بغية تضخيم الرقم أمام الرأي العام العالمي و أمام الأمم المتحدة وقصد الاستفادة من المساعدات الدولية لا غير. إن شهادة الكثير من العائدين الصحراويين من تندوف خاصة من مؤسسي البوليساريو تؤكد و أكدت أمام المحافل الدولية و منظمات حقوق الإنسان كيف كان الانفصاليون يخطفون عائلات بأكملها و يذهبون بها إلى تندوف تحت تهديد السلاح.

إن المغرب أبقى على باب التصالح و التسامح مفتوحا مع أبناءه الذين اختاروا مسارا آخر بفعل التدخل الخارجي اعتمادا على قاعدة "الوطن رحيم"، فموافقته على وقف إطلاق النار سنة 1991 فتحت باب الحوار لإيجاد حل توافقي و مقبول من الطرفين طبقا للقاعدة الفقهية "لا غالب و لا مغلوب"، كما فعلت الجزائر مع عناصر جيش جبهة الانقاد الإسلامية برئاسة مدني مزراك، Prime;قانون المصالحة و الوئام المدنيPrime; هذا لا يعني أن البوليساريو هو الفاعل الوحيد في المشهد السياسي الصحراوي، فهناك تنظيمات سياسية أخرى في الداخل و الخارج، فالبوليساريو ما هو إلا عنصر من هذه الفسيفساء الصحراوية، فالمقاومة بدءها جيش التحرير المغربي سنة 1958 بقيادة المرحوم الفقيه البصري وان مقاومة البوليساريو للاستعمار الاسباني ما هي إلا أكذوبة للاستهلاك المحلي و بشهادات عسكرية اسبانية، فتاريخ المقاومات في الإقليم قديم ويرجع إلى انتفاضة الشيخ ماء العينين، فلا مزايدة في هذا الباب. فالانفصاليون لا تتوفر فيهم شروط حركات التحرر الوطني بل ما هم إلا جماعة متمردة تريد الانفصال بدعم مباشر من الجزائر، خدمة لمشروع الهيمنة الساكن في عقول بعض الجنرالات في الجزائر.

إن الشعب الجزائري الذي نكن له الاحترام و الأخوة في المغرب، يجهل هذه المعطيات السياسية و التاريخية بسبب التعتيم الإعلامي و السياسي و منهج التخوين الذي يخيفون به الناس. فالجزائر الدولة المهتمة بمشكل الصحراء بذرت أموالا طائلة من الأموال المستحقة للشعب الجزائري حيث صرفت أكثر من 200 مليار دولار على جمهورية وهمية في مخيمات لحمادة، في وقت نرى فيه شبابها يهرب إلى الجبال أو إلى البحار للانتحار.

فلم يسجل التاريخ الحديث أن حركة تحررية في العالم وصلت إلى هذا الإشعاع الدبلوماسي و الإعلامي الذي تعرفه جماعة متمردة على الوطن الأم، حتى جبهة التحرير الجزائرية العظيمة التي قدمت مليون و نصف شهيد لم يكن لها هذا الصيت و هذه الشهرة و لم تكن لها إمكانيات مالية ضخمة كالتي يتوفر عليها البوليساريو الآن : حكومة، وزارات، سفارات تلفزيون، فضائيات، إذاعات، جرائد، فمن أين لهم هذا؟. حتى منظمة التحرير الفلسطينية لم تصل إلى البحبوحة التي تعيش فيها زمرة البوليساريو. إن حرق ممثلية البوليساريو من طرف المتظاهرين الغاضبين في الجزائر سنة 1988 يعد موقفا تاريخيا و رجوليا للجزائريين من قضية الصحراء المغربية. فموقف الشعب الجزائري هو مع إخوانه المغاربة. انه هذا المشهد هو عبارة عن استفتاء جماهيري عفوي ضد المغامرة و المجازفة الطائشة و ضد استنزاف خيرات الشعب في عملية خاسرة رغم الدعاية الكاذبة.

و في الختام يؤكد المغاربة بأن أمن واستقرار الجزائر هما من استقرار وامن المغرب، و ازدهارها كذلك من ازدهار المغرب، فلماذا لا نشجع حكامنا على وحدة اندماجية بين شعوب المنطقة ولكن عن طريق استفتاء شعبي ديمقراطي نزيه و شفاف تحت إشراف الأمم المتحدة و منظمات المجتمع المدني؟، فتصوروا كيف سوف يكون حال هذا التكتل المغاربي أمام أوروبا التي بدأت تتسرب إليها معالم الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية.

د.عبد الرحمن مكاوي

أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني

mailto:raamc@menara.magt; raamc@menara.ma