دعوة الى المختلفين في اراء الفرق الاسلامية

الفِرقة لغة :-

هي جمع للصلاح، وأفتراق للفساد، والفرقةُ مصدر الافتراق، والفرقة هي طائفة من الناس،وفي القرآن الكريم "وقرآناً فرقناه" أي فصلناه واحكمناه،والمعنى هنا يأتي من التفريق لاجل التشديد والقوة. والفرقان هي الوصايا الالهية التي توصي بالتفريق بين الحق والباطل والحلال والحرام وهي أيات حدية ملزمة التنفيذ، وهي الحجة على الاخرين. والفِرقة هي الجمع لفرق سواءً كان انساناً او حيواناً او جماداً، (أنظر لسان العرب).

وتاريخ الفرق في الاسلام، جاء من اجل متطلبات السياسة لا الدين،ومن اجل حفظ حقوق الحاكم،لا الشعب، ومن اجل اضعاف الاوطان لا تقويتها، ظهرت منذ ان جاءت نظرية قانون القوة في عهدي الامويين والعباسيين(41-656 للهجرة)، وألغاء قانون الشورى في أنتخاب الخليفة. الفِرق والمذاهب الدينية لا وجود لها في الاسلام،ألم يقل الحق :(وان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فأتقون،المؤمنون 52)،فلا ادري من اين جاؤا بالمذهبية المفرقة المميتة والمحاصصة الطائفية البغيضة أن تاصلت فينا مات الشعب والدين.انها من اختراع فقهاء السلطة لا رب العالمين.فلمَ تمسكنا بها كقانون،ألم يحُن الوقت لعراق الحضارات الفكرية ان يتخلى عنها.ألم يعد للمفكرين العراقيين ان يجتهدوا في ابعادها ونزعها من الفكر العراقي الحديث،ام سنبقى نلهث وراء الطوطميات التي لا يعرف لها من أصل ودين،هذا ليس العراق الذي نراه اليوم أنه عراق التدجين.فهل ينتبه حاكم عراقي اليوم ليخرج علينا بالقرآن الكريم.

واذا كان البعض يعتقد ان الخلافات بدأت على الخلافة فهم واهمون.ألم يبايع ابا سفيان عليا فيرفض،ألم يبايع علي ابا بكر فيقبل،الم يتصاهروا ويتآخوا في الدين والملة.
لكن بعد انصرام عهد الراشدين وما أستجدت من أمور كثيرة بدأ التعامل السياسي والديني يتعامل مع واقع التغيير حيث اصبح النص الديني لا يشكل المعيار الوحيد للسلوك السياسي،خلافاً لما كان عليه الحال في عهد الراشدين، فأصبحت العلاقات الاجتماعية تفرض نفسها على الواقع السياسي المعاش تمشيا بما كان في العالم الاخر غير المسلم من نظم وقوانين تطبق بحق المجتمع بغض النظر عن الالتزام الديني.فأصبح الحاكم بحاجة للقوة والعصبية والتجمعات الفِرقية لضمان بقائه واستمراره في حكم الدولة،مٌنحيا جانبا ما قرره الاسلام في القدرة والعلم والصلاح.

هذا الواقع الجديد هيأ لنا مناخاً لبروز مفكرين سياسيين وفقهاء وضعوا انفسهم في خدمة السلطة،مبررين الخوف على الدولة من التمزق والتشتت،من هنا ظهرت ما سميت بنظريات التبرير السياسي الديني، وجر ذلك الى ظهور كل التفاصيل الاخرى التي بموجبها أصبح الحاكم الظالم وفق التنظيرالسياسي الجديد أفضل من أنعدامه، أنظرعلي كريم سعيد(اصول الضعف ص31 وما بعدها).

وكانت اول علامة من علامات الانحراف حين أعتزل عدد من الصحابة الاوائل بدعوة عدم المعرفة والتأكد بوجهة الحق في الصراع الواقع بين علي ومعاوية والحيره في الامر.ثم ظهرت بعد ذلك تيارات سياسية مختلفة كل منها تريد التأييد من الحاكم فظهر ما يعرف بتيار الارجاء الانتهازي ممثلا لخط الضعف السياسي وضياع الحق بالتقادم.وفي مقدمة هؤلاء فريقي التحكيم في صفين متمثلا بأبي موسى الاشعري وعمرو بن العاص،وتبع ذلك ظهور الفرق الساكتة لتأييد الحاكم حتى لو كان ظالماً. وعلى الجملة تولدت لدينا نماذج كثيرة من فكر الطاعة للحاكم مما أفسد الشريعة والتشريع والقانون والدستور الذي نادى به وكتبه الرسول(ص) كوثيقة للحكم بعد السنة الخامسة للهجرة ولا زال مغيب عنا الى اليوم،(أنظر احمد حميد الله،الوثائق النبوية).

ان اكبر خطأ ارتكب بحق نظام الحكم في الاسلام حين شجعوا او قل أبتكروا تشجيع فكرة القدر،وتركوا أمر الخطأ للارادة الالهية مستندين على قوله تعالى (وما تشاؤون الا ان يشاء الله) فكرسوا الفكر الجبري ناسين حرية الفكر والتصرف بموجب أية الكهف رقم 29 والتي يقول فيها الحق:(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا).فأختلط الامر على المسلمين فكان السيف والذهب حدا فاصلا بين الحق والباطل.

نحن لا نجزم بما نقول ولكن على كل مختلف او مشكك بما نكتب عليه ان يقرأ مصادر الفرق الاسلامية بنفسه ولا يركن الى السماع والنقل من الاخرين الذين ديدنهم الفتنة والاختلاف وشق الصفوف املا بمكاسب السلطة والحكم اللعين.

فمن كتب الشيعة كتاب الكافي للكليني المتوفى في ( 329للهجرة) في اصوله وفروعه.وكتاب من لا يحضره الفقية لابن بابويه وكتاب الارشاد للشيخ المفيد وكتابي الاستبصار وتهذيب الاحكام للطوسي،وكتاب الامالي والشافي للشريف المرتضي و كتابي الامام الصدر رحمه الله في اقتصادنا وفلسفتنا،ناهيك عن كتاب بحار الانوار للمجلسي،وهذا الكتاب يحتاج الى مراجعة خاصة لأمتلائه بالغث والسمين.كلها كتب فقهية لاراء شخصية لا تدخلها العصمة ولا الثبات ولا حتى حق الفتوى.وفي مجال السُنة النبوية الشريفة يقول الرسول(ص):( خلوا بيني وبين الناس،ولا تنقلوا عني غير القرآن(انظر الواقدي في المغازي). وحتى القرآن الكريم ففيه آيات حدية واخرى حدودية قابلة للتأويل الزمني،لان الزمن يلعب دور في عملية التغيير.، ولأن الله سبحانه وتعالى ماجاء بالاديان من اجل تخريب عقول البشرلا بل من اجل ادراكها لواقع التغييروالتقدم..وهي كتب ان جاز فيها الاختلاف مع كتب السُنة فخلاف الرأي في الفقه والعلم لا يفسد في الود قضية.لكن الثابت يبقى هو الأصل.

ونعود لكتب السُنة، ككتاب الاحكام السلطانية للماوردي المتوفي في( 450 للهجرة ) والذي ضمنه نظريته في حكم الدولة وملخصها ان قوة الناخب نافذة بحكم قوة الحاكم الالزامية وان اختيار الامام يظل صحيحاً حتى لو اشترك فيه رجل واحد. غير ان الماوردي ربط ذلك بعد ان اعطى حق الاختيار والتصديق الى جماعة اهل الحل والعقد الذي كان يجري اختيارهم عادة بطريق القائمة المنغلقة الغامضة كما يجري عندنا اليوم. والامام الغزالي (505 للهجرة) في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) والذي ايد نظرية الماوردي في حكم السلطة واضاف لها تجازوا" ان الضرورات تبيح المحضورات "،وقال على الفقيه ان يعترف بالسلطة القائمة لان البديل هي الفوضى.ويليه ابن تيمية في( كتابه السياسة الشرعية)،الذي أكد ان فصل الدين عن الدولة سيعني الفوضى،وبدر الدين بن جماعة الذي عنده تجب طاعة الحاكم فهو ظل الله في الارض مؤيدا نظرية الخليفة المنصور العباسي في حكم الدولة وهي نظرية التفويض الألهي الباطلة شرعاً، والتي قال فيها المنصور العباسي :(أيها الناس أنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده أطيعوني ما أطعت الله) أنظرالطبري الرسل والملوك ج8 ص89.. وابن الازرق في كتابه،بدائع السلك في طبائع الملك الذي قال: ان كل من قام بأمر المسلمين يسمى خليفة مهما كانت صفات حكمه، والطرطوشي في كتابه سراج الملوك، الذي ادعى ان الحاكم مسئول امام الله فقط وليس امام العامة فحكمه صادر من ارادة الله في السلطة مؤيدا نظرية ابن جماعة في الحكم،وهم كلهم على طريقة عبدالله ابن المقفع في رسالة الملوك التي كتبها للخليقة المنصوروالذي دفع حياته ثمناً لها.

ثم جاءت بعض المرجعيات الشيعية في العصر الحديث كمرجعية كاظم اليزدي بعد ثورة العشرين الذي فضل بقاء الانجليز في حكم العراق على الحكم الوطني لتأمين حكم الدولة بالقوة وفق نظرية الاستبداد(انظر حسن العلوي،الشيعة والدولة القومية)..،وكلها نظريات وضعوها من اجل اسناد السلطة ولا علاقة لها بالدين مطلقاً.(انظر أصول الضعف ص34-36).

ومن يريد ان يتعرف على الفرق الاسلامية ونظرياتها المعقدة والتي تجانب الشرعية الدينية في معظمها التي نتبجح بها اليوم، عليه ان يجتهد في قراءة افكارها ولا يعتمد على ما تتناقله الالسن وتسمعه الاذان،وبعدها سيدرك ان الحكام قد أوهموه بالخلاف،فوالله لا سني ولا شيعي ولا شافعي ولا مالكي ولا ظاهري ولا حنفي ولا حنبلي، لكن الكل اخوة دين واحد وارض واحدة ومستقبل واحد وان اختلفوا في التوجهات والاجتهادات الفكرية،لكن الدين واصوله واحد لا يحق لهم فيه الاختلاف وفرض نظرياتهم الخاطئة بقوة السلطة، لأن ذلك خلافا للنص القرآني في حكم الدولة(وأمرهم شورى بينهم).،وان اختلفوا يجب ان يوضحوا لنا سبب الاختلاف لا ان يسكتوا ويجروا علينا الويلات والثبور،ويدقوا فينا أسفينا يصعب نزعه اليوم، بعد ان دفعنا وندفع من دمائنا الغالية ثمناً له بلا مبرر شرعي او دين..

واليك بعض اسماء هذه الفرق التي يجب الاطلاع عليها من خلال كتب الشيعة الانفة الذكر وكتب السنة وكتاب الملل والنحل للشهرستاني وكتب الفَرق بين الفِرَق سيجد ضالته المرجوه والله مع المصلحين الامناء على الانسان والدين. وكل هذه الفرق وان اختلفت في جزئياتها، فهي متفقة في كلياتها خاصة في المسائل المهمة كالصوم والصلاة والحج والزكاة وشهادة الا اله الا الله محمد رسول الله،وكلها متفقة في الموقف من الردة والارتداد عن الدين والرجم ومن الجزية والحرب والسلام،والمحارم والزنا والعفة والطهارة وغيرها،وان اختلفت في الجزئيات مثل الزواج والطلاق والمتعة والارث والوصية والكلالة واللباس والوضوء وبعض اضافات الشهادة التي هي من المستحبات وليست من الموجبات،فأن كنا نتجنى عليهم فليعرضوه لنا ونحن مستعدون للحوار،ولا ان نبقى نسمع ونردد،كأننا صُم بُكم عُمي فانهم لا يفقهون، فلنأخذ مثلا في الارتداد عن الدين الذي أوهمونا به وهمَ من الغافلين:-

- الاحناف -تحدد الردة عندهم بكلمة الكفر على اللسان.
- المالكية - تحدد بالقول والفعل والاشهار بالمحرمات.
- الشافعية - تحدد عندهم بالتلفظ وتحليل المحرمات.
- الحنابلة - تحدد عندهم بالشرك والكفر والسب وانكار الحلال.
-الظاهرية - تحدد عندهم من لحق بدار الكفر مختاراً.
-الزيدية- - تحدد عندهم بالكفر والسجود لغير الله.
- الشيعة الامامية- تحدد بالكفر بالبينة والاستهزاء بالدين.
- الشيعة الزيدية والاسماعيلية وهي تتشابه في رأيها بالردة.

وكلها لا تقول بالقتل مؤيدة بما جاء في الاية القرآنية 217 في سورة البقرة،ومتفقة في الحاكمية الدينية وحرية الاديان، والرجم الذي لم يرد الا في ثلاث أيات قرأنية بعيداً عن القصد.اذن اين الاختلاف،نعم الاختلاف في راس الارهابي المتخلف المُفرق الذي يريد من الفرقة قوة لسلطانه ويعتقد ان في الوحدة موتاً له، وفي راس الفقيه المؤيد للحاكم لتحقيق مصلحته الذاتية.فهل من عاقل يعقل وهل من مصلح يصلُح،لنتخلص من آفة العصروابتلائها.انهم الذين قبلوا التفسير ورفضوا التأويل فأوقعونا في خطأ التقدير الذي لاهُم ولا نحنُ بقادرين عن الفكاك منه.

وتبقى القوة والجيش والمال بيد الشعب لا بيد الخليفة،لا العكس كما نراه اليوم وهو أمر لا تقره الشريعة ولا الدين.وليس من حق احد تصفية الغير او أبعاده بحجة المعارضة كما فعلت المعارضة الاسلامية المتشددة (السلفية)عبر الزمن وادخلت الدولة في نفق مظلم، حتى اعتبرنا العالم الاخر من الارهابيين قتلة انسانية الانسان ولا زلنا ننافح ونكافح من اجل الخلاص دون جدوى،وليس من حق الحاكم حتى المنتخب شعبيا ان يتصرف بالدولة وأجهزتها دون حدود،فالدولة والامة مسئولية جماعية لا تخترق وحسابها على المخترق عسير.ولو كنا أمة واحدة لا مفرقة شيعا واحزابا لما تمكن منا العدو اليوم يقتل في أبنائنا ويستحي نساؤنا ويذبح اطفالنا ونحن نستجدي الاخرين،فهل بقيت لنا من جَنةٍ عند رب العالمين.أنهم الذين لم يحسنوا قراءة التاريخ وكان - عليهم ان يتعلموا- وعلينا ان نتعلم الدرس بأنفسنا فنولد ولادة حضارية جديدة خلال معاناة بناء حضارة كما تمنيناها،فهناك علاقة جدلية بين الانسان والبناء الحضاري..فكلاهما يولد من جديد في الاخر، بعد ان يتطورا ضمن كلية تفاعلية واحدة،يبدو اننا لم نفهم الدرس بعد،فلا تجربة تاريخية لدينا، ولا وعي داخلي نمتلك،ولا دين وقرآن قرأناهما بعمق القارئين..

ان الفُرقة لن تجدي لنا نفعا وحبالها قصيرة،،والمال السحت الحرام لن يطيل لنا عمراً، مادم مال الشعب هوالمغتصب،يقول الحق:(يا ايها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...... ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما ًفسوف نُصليه نارا،النساء،30،29).،والمنصب لن يدوم لمن لا كفاءة لاحتلاله لانه غدر وخيانة، تيمناً برفض الامام علي(ع) اعطاء وظيفة لاخية عقيل حين رأى ان لاكفاءة له لما طلب(انظر السيوطي، تاريخ الخلفاء ص 204).والخيانة ستظهر يوما لمن يرتكبها وان طال الزمن، ولنا بمن طالهم العقاب عضة وعبرة،لكن الانسان كان جهولا لا يتعض،ان فتنة الخلاف والاختلاف الديني والمذهبي بغية الاستحواذ على حقوق الشعب المغتصبة مرفوض في وطننا العراق شرعا وقانونا.وعلى المرجعيات الدينية الشيعية خاصة - ولها اليوم الكأس المعلى- ان تقف موقف المعارض لكل انحراف بلا حدود فهو واجبها الاول الذي لا يناقش.

لذا علينا نحن العراقيون بالذات ان نبعد العاطفة عن دراسة النص الديني والتاريخي ابعادا كلياً لتحديد الدقة العلمية للنص، وتاريخنا وحضاراتنا العراقية القديمة والحديثة ما نشأت الا على الفكر المتحرر من اية قيود.وأبعاد نظرية الترادف اللغوي في تأويل القرآن الكريم التي جاء بها من الغوا الزمان والمكان واسقطوا العقل والتاريخ وهم ليسوا منا ابداً، واعادة النظر في الناسخ والمنسوخ الذي كبلونا به خطئاً. وعلينا صياغة نظرية اسلامية في المعرفة الدينية نابعة من القرآن الكريم حصراًً وابعاد النظرية الجبرية عنها.

نحن ندعو الى العودة للدين الحق الواحد ونظريته العتيدة ورواده الاوائل الابرار، وان نتجنب الفرقة والكراهية التي خلقها بيننا الاشرار، ونعود كما كنا ايام ما كنا احرارا.كل منا يصلي بجامع الاخر، ونتزاوج من بعضنا البعض، ونثبت ان حضارتنا العراقية واحدة وديننا واحد،وان نفتح دورنا بعضنا لبعض، وان لا نجعل مهجرينا في حيرة الزمن الاغبرعند من لايستحقوننا شماته، بعد ان أكلوا ارضنا ونفطنا تجاوزا وظلما من تهاون الاخرين،علينا وقد كنا نحن الأعلون ايها الاحبة من المخلصين،فليس من يدعون للنصرة باحسن منا حالا واحوالا،ففينا العلماء والمفكرين والا طهار وقبور الصالحين الذين كانوا في صدور الناس أهيب من الاسد، الذين ما فتئوا يعملون من اجل الدين الموحد الذي نرجو لعراقنا الحبيب ان يكون واحدا موحدا ففي الوحدة قوة لنا وفي الفرقة ضعف وموت لنا،فلا شمال ينفصل ولا بصرة تستقل أستجابة للطامعين،وان نترك الظن بالسوء في الاخرين،وما اصابنا اليوم من مرض فتاك نرجو ان نتخلص منه وندعو للصلاح والوئام والعمل الجاد المثمرولا نجعل الشكوك والظنون بمن يعمل بأخلاص لنا اليوم رائدنا فهل نحن فاعلون؟. واخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين.

د.عبد الجبار العبيدي
Jabbarmansi@yahoo.com