أصداء

ليس بالديمقراطية وحدها ينجو العراق

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتبارات فنية هي التي دفعتني لاقتصار العنوان على هذه العبارة لأنني أردت التركيز على أهمية العلمانية كعنصر مكمل للديمقراطية لان ديمقراطية بلا معايير ربما تمثل انتحارا سياسيا أكثر من كونها وسيلة لتداول السلطة ف بلد كالعراق عانى طويلا من البؤس والتخلف وحكم في معظم أحقابه من حكومات دكتاتورية ليس بمقدوره أن يؤسس تجربة ديمقراطية لوحده أو يسير بها نحو النجاح مالم يكن هناك دستور واضح وشفاف يخدم هذا الغرض وقوانين تدعم الحراك الديمقراطي وما يحصل في العراق أو ماحصل هو خير تأكيد على أهمية ذلك حيث كان بالإمكان لجم الكثير من النكبات والأخطاء لو صيغ الدستور صياغة مناسبة ولو اعتمد معيار الكفاءة في توزيع السلطات ونظمت الحقوق والواجبات وفق معيار المواطنة لكن عدم اعتماد الصياغة المناسبة وترتيب البيت السياسي بما يضمن سلامة البناء الديمقراطي وضع البلاد على مفترق طرق وحرك الكثير من عوامل الاضطراب التي كادت تعصف بكل منجز وتنسف كل مكسب الأمر الذي يدعونا إلى مراجعة هذا الأمر لضمان سلامة المسار الذي نعول عليه في الوصول إلى المنجز الديمقراطي وهذا الأمر لن يحصل على الأرجح من قبل النخب السياسية الحالية التي لا تريد بالتأكيد أن تفرط بعملية قدمت لها الكثير من المكاسب ودرت لها الكثير من الأرباح والفوائد فيما يشكل التغيير مغامرة غير محسوبة العواقب ربما ينجم عنها مشاكل غير مسبوقة هذا أن لم يزعزع العملية السياسية ذاتها وبالتالي لايمكن لأحد أن يقوم بهذا الأمر مالم يكن قادرا على لجم تأثيراته الخطيرة واحتواء أبعاده المتعاكسة وهو أمر قد لايتوفر إلا لطرف واحد هو الطرف الأميركي لما يمتلكه من إمكانيات هائلة غير موجودة عند سواه وربما بإمكان الإدارة الديمقراطية لعب هذا الدور من منطلق حرصها على تغيير سياسة سابقتها الإدارة الجمهورية الممثلة بالرئيس بوش ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ والبلاد تسير نحو استكمال سيادتها ألا يعد أي تدخل أميركي بمثابة انتهاك لهذه السيادة؟ ثم ماهي الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذا الغرض؟ بطبيعة الحال لايمكن لأميركا أن تمارس نفس الدور االذي مورس في السنوات السابقة لكنها مازالت تمتلك بعض الأوراق من منطلق كونها حليفة للوضع الجديد في العراق ولهذا السبب بإمكانها دعم القوى العلمانية التي ترفض أن يوضع الدين في قارب الدولة أو توضع الدولة في قارب الدين فيتحول العراق إلى بلد متنابز يموج بالكره والحقد فليس المهم أن نمارس الديمقراطية بل أن ننجح في ممارستها لان الديمقراطية لوحدها لاتكفي وربما يتحول العراق بموجبها إلى بؤرة للإرهابيين والمتطرفين إنما لابد من إقرانها بالعلمانية التي ستمنع استغلال الدين لمآرب سياسية فقد استخدمت الأحزاب الحالية الدين لخداع الناس ولا نريد أن يتكرر الأمر كثيرا سيما بوجود غالبية من البسطاء والأميين الذين يؤثر فيهم الخطاب الديني لأنهم لايفهمون العملية الديمقراطية إلا كوسيلة لنصرة الدين أو الطائفة وبالطبع يمكن أن يتغير هذا الأمر بزيادة وعي المواطن إلا أن الأمر قد يستغرق أمدا طويلا وربما لايتحقق تماما على المدى المنظور لان الإرث الديني والعشائري مازال فاعلا ويشكل كابوسا يصعب رفعه ما يطرح ضرورة وضع قوانين وقواعد تحجم من تأثير هذا الموروث ليتحقق الهدف من العملية الديمقراطية وهذا الأمر قد يحتاج إلى ضغط أميركي والى دعم كاف للإطراف العلمانية بحيث يمكنها أن تنافس الآخرين الذين يضعون الموروث شعارا لهم ويعتمدون عليه في نجاحاتهم فليس بالديمقراطية وحدها ينجوا العراق.

باسم محمد حبيب

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
كلامك صحيح
اري خليفة - زاخو -

انا اناشدك ايها الكاتب على الراي حول الديمقراطية بالعراق ... لا يوجد ديمقراطية بالعراق كله .. لان الحزب مسيطر بالخوف والقوة على الجماهير ,, سواء اكان الحزب ذو طابع علماني كاجندات القاعدة بخطا مطلك او عليان او اسلامي مثل الحزب الاسلامي ومنظمة بدر او قومي كالاكراد

كلامك صحيح
اري خليفة - زاخو -

انا اناشدك ايها الكاتب على الراي حول الديمقراطية بالعراق ... لا يوجد ديمقراطية بالعراق كله .. لان الحزب مسيطر بالخوف والقوة على الجماهير ,, سواء اكان الحزب ذو طابع علماني كاجندات القاعدة بخطا مطلك او عليان او اسلامي مثل الحزب الاسلامي ومنظمة بدر او قومي كالاكراد

لا يوجد
اري خليفة - زاخو -

لا يوجد ديمقراطية حقيقية بالعراق .. يوجد فقط الاسم والشعار والموسيقى فقط.

لا يوجد
اري خليفة - زاخو -

لا يوجد ديمقراطية حقيقية بالعراق .. يوجد فقط الاسم والشعار والموسيقى فقط.

ديمقراطية التهريب
اري خليفة - زاخو -

يوجد لدينا بالعراق ديمقراطية تهريب النفط وصناعة توزيع خطوط المولدات المحلية كي لا نشغل الشبكة . ويوجد سلطة القوى الحزبية . ويوجد مدير منفرد لرئاسة الجامعات هنا .. باسم الديمقراطية يسيطر المدراء والوزراء لفترة من الزمن على كرسي الديمقراطية .

ديمقراطية التهريب
اري خليفة - زاخو -

يوجد لدينا بالعراق ديمقراطية تهريب النفط وصناعة توزيع خطوط المولدات المحلية كي لا نشغل الشبكة . ويوجد سلطة القوى الحزبية . ويوجد مدير منفرد لرئاسة الجامعات هنا .. باسم الديمقراطية يسيطر المدراء والوزراء لفترة من الزمن على كرسي الديمقراطية .

كلنا نحب الديمقراطية
اري خليفة - زاخو -

نحن نحب الديمقراطية بس ليس على حساب الشعب ..لدينا قادة ورؤساء وزعماء انتهازيين يدوسون على رؤوس الشعب من اجل شعارات رنانة وكتابة الديمقراطية بحبر من ذهب على كتاب التاريخ الزائف.

كلنا نحب الديمقراطية
اري خليفة - زاخو -

نحن نحب الديمقراطية بس ليس على حساب الشعب ..لدينا قادة ورؤساء وزعماء انتهازيين يدوسون على رؤوس الشعب من اجل شعارات رنانة وكتابة الديمقراطية بحبر من ذهب على كتاب التاريخ الزائف.

هذا هو السر
د.علي مصطفى الاسعد -

مقال يستحق الوقوف معه.العراق اليوم تلتهمة الهوامير الجديدة التي كسبت المال الحرام وكونت قوة هائلة لا تقاوم،المجلس الاعلى وحزب الدعوة والتحالف الكردستاني.احزاب ثلاثة تدعو الى تركيز السلطة بأيديها على طريقة صدام في البيعة وعام الجماعة التدليسي والذي بها ملك السلطة اكثر من ثلاثين عاما وما دام فقهاء السلطة في الحكم والذهب الاصفر في اليد سيتحول العراق الى اعتى نظام دكتاتوري ديني مستقبلا،انها كارثة حقيقية هي التي تمر بنا نحن في العراق,لقد ذهب بوش تشيعه اللعنة الابدية على ما زرع فينا من اورام سرطانية لا تزول..

هذا هو السر
د.علي مصطفى الاسعد -

مقال يستحق الوقوف معه.العراق اليوم تلتهمة الهوامير الجديدة التي كسبت المال الحرام وكونت قوة هائلة لا تقاوم،المجلس الاعلى وحزب الدعوة والتحالف الكردستاني.احزاب ثلاثة تدعو الى تركيز السلطة بأيديها على طريقة صدام في البيعة وعام الجماعة التدليسي والذي بها ملك السلطة اكثر من ثلاثين عاما وما دام فقهاء السلطة في الحكم والذهب الاصفر في اليد سيتحول العراق الى اعتى نظام دكتاتوري ديني مستقبلا،انها كارثة حقيقية هي التي تمر بنا نحن في العراق,لقد ذهب بوش تشيعه اللعنة الابدية على ما زرع فينا من اورام سرطانية لا تزول..

تحليل رائع
احمد حسن -

يا استاذ باسم محمد حبيب انا اتابع مقالاتك والحقيقة ان معظمها موضوعية وتستحق التحية على هذه الروحية العلمية في البحث لان مشكلة العراق الازلية هي التطرف من اقصى اليمين الى اقصى الشمال فكل من ياتي يهدم ما عمله الذي قبله لان كل العراقيين مصابين بعقدة الانا لان كل شخص يحسب نفسه هو الزعيم وهو الوحيد الذي يدرك الامور واما الاخرين فلا واذا خالفت اي شخص في رئيه يبدء بالسب واللعن والشتم ولذلك فانا احييك مرة اخرى على مقالتك

تحليل رائع
احمد حسن -

يا استاذ باسم محمد حبيب انا اتابع مقالاتك والحقيقة ان معظمها موضوعية وتستحق التحية على هذه الروحية العلمية في البحث لان مشكلة العراق الازلية هي التطرف من اقصى اليمين الى اقصى الشمال فكل من ياتي يهدم ما عمله الذي قبله لان كل العراقيين مصابين بعقدة الانا لان كل شخص يحسب نفسه هو الزعيم وهو الوحيد الذي يدرك الامور واما الاخرين فلا واذا خالفت اي شخص في رئيه يبدء بالسب واللعن والشتم ولذلك فانا احييك مرة اخرى على مقالتك

دولة القانون
ميديا -

مبدئيا لا توجد ديمقراطية في کل العالم ،وإلا ستعم الفوضی کل مکان ونعيش کمن في الغابة،وأنما توجد دولة القانون، ربما هناك حرية تسمح بالقيام ببعض الممارسات وأعطاء الرأي وحق الأنتخاب ولکن ضمن حدود القانون. مثلا لنأتي الی مرشحي مجالس الأنتخابات للمحافظات في العراق ، نجده کفکرة قمة الحرية بأن يحق لأي مواطن أن يکون ممثلا لطموحات شعبه دون تمييز، ولکن في الخلف نجد أن لکل مرشح نوايا مبيتة وشخصية أحيانا وهو غير کفوء للمنصب أصلا، بل ومسيـر من قبل طرف خارج العراق ؟ فکيف يمکن للحرية والممارسة الديمقراطية أن تخدم أبناء الشعب وله خطط تخدم الغريب قبل أهل الدار؟ لذلك يجب تقوية سلطات القانون قبل السلطات التنفيذية والتشريعية لأن العدالة هي جوهر بناء المجتمعات الحديثة بعيدا عن الفئوية والأنتماءات لکذا طرف. ولکن بناء دولة القانون يتطلب وعيا عاما لمحاربة الفساد الدودة الإرضة لهلاك کل الثمار والمکتسبات، وهي ليست بعملية سهلة أبدا وخصوصا في بلد غني کالعراق وشعب عانی کل أنواع القهر والأستبداد والظلم علی أيدي دخلاء لم يهمهم غير أنفسهم.

دولة القانون
ميديا -

مبدئيا لا توجد ديمقراطية في کل العالم ،وإلا ستعم الفوضی کل مکان ونعيش کمن في الغابة،وأنما توجد دولة القانون، ربما هناك حرية تسمح بالقيام ببعض الممارسات وأعطاء الرأي وحق الأنتخاب ولکن ضمن حدود القانون. مثلا لنأتي الی مرشحي مجالس الأنتخابات للمحافظات في العراق ، نجده کفکرة قمة الحرية بأن يحق لأي مواطن أن يکون ممثلا لطموحات شعبه دون تمييز، ولکن في الخلف نجد أن لکل مرشح نوايا مبيتة وشخصية أحيانا وهو غير کفوء للمنصب أصلا، بل ومسيـر من قبل طرف خارج العراق ؟ فکيف يمکن للحرية والممارسة الديمقراطية أن تخدم أبناء الشعب وله خطط تخدم الغريب قبل أهل الدار؟ لذلك يجب تقوية سلطات القانون قبل السلطات التنفيذية والتشريعية لأن العدالة هي جوهر بناء المجتمعات الحديثة بعيدا عن الفئوية والأنتماءات لکذا طرف. ولکن بناء دولة القانون يتطلب وعيا عاما لمحاربة الفساد الدودة الإرضة لهلاك کل الثمار والمکتسبات، وهي ليست بعملية سهلة أبدا وخصوصا في بلد غني کالعراق وشعب عانی کل أنواع القهر والأستبداد والظلم علی أيدي دخلاء لم يهمهم غير أنفسهم.

متابعة
عراقي علماني -

اسجل متابعتي لهذه المقالة المفيدة ومداخلات الاخوة والاخوات.

متابعة
عراقي علماني -

اسجل متابعتي لهذه المقالة المفيدة ومداخلات الاخوة والاخوات.