التمييز الطائفي في البحرين: تهميش.. إقصاء.. أم إلغاء!!؟

بعد أن أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن مملكة البحرين هي من أوائل الدول التي وضعت الحلول للأفراد عديمي الجنسية، وهي تأتي من أوائل الدول التي تحترم حق الإنسان في هذا المجال، وإن سياسة النظام المتبع للسلطة ينص على أن المواطنين في المملكة سواسية في المجتمع وأمام القانون.

وإن مسألة الجنسية لها أهمية مهمة وبالغة في هذا العصر الحديث سواء في حياة الفرد أو حياة الدولة على حد سواء، والجنسية أصبحت من المسائل الأساسية التي تدخل في إطار حقوق الإنسان التي يجب علينا جميعاً أن نحترمها ونحافظ عليها..

وهذا ما سبب الجدل الذي اعترضت عليه كتلة الوفاق البحرينية التي أوضحت أن سبب الجدل الدستوري مع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب يعود إلى أنها إقترحت قانوناً يخفف من سياسة التهميش التي تحاول الحكومة إتباعه من خلال منح الجنسية لأي لاجيء كان، وأنها تحاول تغيير التركيبة الديموغرافية من خلال فتح باب التجنيس السياسي وبشكل عشوائي للهنود والباكستانيين والسوريين والأردنيين والبلوشيين واليمنيين، مما يتيح لها السعي بذلك إلى تغليب طائفة على طائفة أخرى.

وأوردت هذه الكتلة التي هي مؤسسة كبيرة وذات امتدادات شعبية ضخمة في مملكة البحرين أنها تحضن كل هموم وآلام الشعب البحريني، الذي يعاني من نظام غير منصف بحق مواطنيه بمن فيهم أهل الطائفة الكريمة الأخرى، وإن حركتها لا يمكن أن تكون طائفية وانهم يسعون إلى لم الشمل واللحمة الوطنية منذ الأزل، ولا يعمدون إلى التفريق الطائفي لأنهم والطائفة الأخرى الكريمة أخوان وشركاء في وطن واحد، وهم من يدفعون الضريبة على المطالب المشتركة بخلاف ما يشيعه البعض ممن هم أتباع النظام والحكومة.

ونظراً لذلك ترى كتلة الوفاق البحرينية أن التمييز الطائفي قد بلغ ذروته في المملكة في ظل التهمييش المتبع الذي تمارسه السلطة في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في الوظائف العليا، بدءاً من منصب وزير إلى وكلاء وزارات إلى وكلاء مساعدين حتى مديري إدارات والتي تعين بقرار حكومي طبعاً.

وإستناداً إلى ذلك أرادت هذه الكتلة أن تبين مدى التهميش الذي تخطط له هذه الحكومة مبينة أنه لم يعد هناك سوى حقيبة واحدة للطائفة المهشمة، بينما هناك 19 حقيبة وزارية للطائفة الكريمة الأخرى التي تحظى بإحترام من قبلهم وتقدير لأنهم شركاء في وطن واحد...

وقد وصل مستوى التمثيل للطائفة المهشمة في تلك المناصب حدا لا يتجاوز 13% فقط، مما دفع هذه الكتلة إلى إتخاذ موقف المعارض وإستنتجت أن هذا التشكيل هو أسوأ تشكيل حكومي وضع منذ إستقلال دولة البحرين.

وقد شكلت هذه المناصب الحكومية على النحو التالي: رئاسة مجلس الوزراء ( 3 شيعيين / و19 سنياً)، ووزارة الإعلام ( شيعي واحد و27 سنياً)، ووزارة المالية (3 شيعيين/ و18 سنياً)، ووزارة العدل (2 شيعة / و12 سنياً)، ووزارة التربية (7شيعيين/ و30 سنياً)، ووزارة الخارجية (4 شيعيين / و17 سنياً)، ووزارة الشورى والنواب (3 شيعيين/ و17 سنياً)، ووزارة التنمية (4 شيعياً/ و17 سنياً)، ووزارة الصناعة (7 شيعيين/و13 سنياً)، ووزارة الصحة (11 شيعياً/ و17 سنياً)، ووزارة البلديات ( 8 شيعة و14 سنيا)، مع العلم أن وزارتي الدفاع والداخلية ليس فيها أي تمثيل للشيعة.

وقد أجمع كل اعضاء كتلة الوفاق البحرينية على أن هذا التغيير الوزاري الأخير قد شكل حكومة تهميشية وتمييزية بين الطوائف حيث أنه لم يسجل أي تشكيل وزاري مثيل منذ إستقلال البحرين وحتى الآن، لأن هذا المستوى من التمثيل بمنظورهم سيتسبب بإقصائهم وإبعادهم عن أي منصب وزاري أو منصب وكيل مساعد أو مستشار، علماً أنهم محرومون من منصب "ضابط" في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني بالإضافة إلى عشرات من المواقع الأخرى في الدولة.

وهذه الكتلة وعلى لسان نائب رئيسها النائب خليل المرزوق لا تطالب السلطة غير العادلة بحقوقها الدستورية إلا بتكافؤ الفرص ووقف التمييز الطائفي، الذي يشكل أولوية ضرورية لكتلة الوفاق في الدور التشريعي الثالث، لأنه لم يعد للطائفة المهمشة إلا حصة واحدة نتيجة الإقصاء مقابل 19 حصة وزارية للطائفة السنية.

وبذلك لا يتطابق منظور العدل والكلام عن أن المواطنين سواسية ويتمتعون بنفس الحقوق في مملكتهم البحرينية وفي وطن واحد مع ما تكلم عنه وزير الداخلية.

حنان سحمراني
hananmeslmani@hotmail.com