الكرسي المتحرك للإعلام التونسي

فيما كانت الساحة السياسية التونسية، تنتظر تغييرا وزاريا بعد انتخابات 25 اكتوبر التشريعية و الرئاسية، مثلما جرت به العادة، بعد كل انتخابات، أعلن بتونس الجمعة عن اقالة وزير الإتصال رافع دخيل، بعد مشاركته في القرعة الخاصة بتوزيع حصص البث التلفزيوني و الإذاعي، للمرشحين.

المفاجأة كانت من العيار الثقيل، ليس بحكم، اقالة الوزير، في حد ذاتها، و انما بكونها جاءت قبل عشية انطلاق الحملة الإنتخابية، و في ساعة متأخرة من الليل، و في صيغة، مغايرة لما هو متعارف عليه لمصطلحات التعيين و التغييرات الوزارية. اغلب الأحيان، كان الرئيس التونسي يلتقي بوزيره الأول ليعلن بعد ذلك عن تغيير ما، و بصيغة"دعي الى مهام أخرى"، اما هذه المرة فقد وردت بصيغة "اعفاءه من مهامه" مثلما اعلن عنه الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، وهو لم يترك أي مجال للشك، بأن المسألة، مسألة اقالة، و ان الوزير ربما ارتكب خطأ جسيما.

اسباب العزل، و خفاياه، لم تتوضح لحد الآن، و لئن تعددت الروايات و الشائعات، لكن العارفين، بخفايا و تاريخ كرسي، هذه الوزارة، يدركون تمام الإدراك، انه من اخطر المناصب، الوزارية، بحكم ارتباطها المباشر، بقطاع السلطة الرابعة و ما تحمله من متاعب و وجع رأس للصحفيين، و لسلطات الإشراف على حد سواء.

وسواء تعلق الأمر بكتابة الدولة للإعلام، في صيغتها الأولى، قبل ان تصبح وزارة، و يتم إلغاها، و اعادة احيائها من جديد، فإن كل العابرين على رمالها المتحركة خلال العشرية الأخيرة، اما أنهم لم يعمروا طويلا، او أنهم غادروها من الباب الصغير.

الآن، و بعد تعيين وزير، وهو بالأساس اتصالي محنك، و صحفي، بوكالة تونس افريقيا للأنباء في بدايته المهنية، متشبع بالثقافة و الحضارة الأميركية، بحكم دراسته الجامعية،و عمله في الولايات المتحدة، وهو بحكم اشرافه على الوكالة التونسية للإتصال الخارجي، يمتلك علاقات واسعة بالأوساط الإعلامية الخارجية،و المراسلين المحليين. فكيف سيكون وجه الوزارة، و عملها مستقبلا؟

هذا السؤال طرح مباشرة بعد تعيين اسامة رمضاني على رأس الوزارة بالتوزاي مع اشرافه على وكالة الإتصال الخارجي، المعنية، بتسهيل عمل المراسلين الأجانب و تقديم صورة، متوازنة عن تونس.
المقربين من الوزير، يعرفون، انه لا يكل من العمل،و انه متابع لكل شاردة وواردة، وقد نجح الى حد بعيد، طوال اشرافه على الوكالة، في امتصاص الهجمات و الإنتقادات التي تتعرض اليها تونس من حين الى آخر من طرف منظمات و أحزاب محلية و دولية.

هذا التعيين سبقته تغيرات، أخرى غاية في الأهمية على رأس اهم مؤسستين إعلاميتين في تونس، و هي مؤسسة التلفزة التونسية، و مؤسسة الإذاعة، بتعيين مهنيين من القطاع، و هما محمد الفهري شلبي و شوقي العلوي. مما دفع البعض الى القول ان مياه المهنة رجعت الى مجاري الصحافة، و ان الفترة المقبلة، سوف تشهد ربما تغيرات اخرى على رأس المؤسسات الصحفية، يكون فيها الرؤساء من قلب القطاع. فأهل مكة أدرى بشعابها.

و مها يكن من مصير للوزارة، بعد الانتخابات سواء بقية او وقع الغاءها او دمج الوكالة صلب الوزارة، وهو ما نستبعده بسبب بيروقراطية الوزارة، و "ليونة" عمل الوكالة، فإن امام وزير الإتصال، في "مطبخه" الجديد اكثر من مشغل، ليس اقلها قضية نقابة الصحفيين التونسيين، التي قسمت الصحافيين، بين انصار 15 اوت، و انصار الدعوة لمؤتمر توحيدي، و أضيف اليهم مؤخرا الشق الراديكالي، المنسلخ عن النقابة، او ما يسمى بجماعة "فك الإرتباط".
والوزير، مطالب أيضا، بإعادة هيكلة القطاع، الذي نحى باتجاه دخول، فاعلين اقتصاديين جدد، نزلوا بكل ثقلهم في السوق، و ادخلوا نفسا جديدا من المنافسة، جرت القطاع في بعض الأحيان، الى منافسة "الإشهار"، و دخلت تحت خانة الضرب تحت الحزام،لذا فلم يعد من هامش امام الوزير سوى في اللعب على حبال المهنية و الحرية، مع التأكد من ان ذلك، لن يخرج عن الثوابت الصحفية و الإعلامية للبلد.وهي معادلة صعبة، لا بد و انها سوف تؤرق الوزارة، خاصة امام انفلات المعلومة، وسط زحام المواقع الإلكترونية، وانتفاضة التكنولوجيات الحديثة للإتصال.
و أمام الوزير، ملف الإستجابة لمطلب تحسين الأوضاع المادية للصحفيين، و تأمين توسيع هامش الحريات،و هي من النقاط التي تعهد بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في برنامجه الإنتخابي للفترة المقبلة، حين قال انه لا وجود فى تونس لمحظورات فيما يتناوله الاعلام من قضايا وملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة، متعهدا بتوسيع صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال وتطور مشمولاته.

المرحلة الإنتظارية لكل هذه المطالب سوف تتواصل الى ما بعد انتخابات أكتوبر، حين تتوضح أمور كثيرة، و يشرع في اعادة توزيع الأوراق و الأدوار.