إجابات لازمة على أسئلة عراقية ملحة

من مجمل تعليقات القراء الكرام على ما نشرت من مقالات وذكريات في عدد من الصحف ومواقع الإنترنيت وجدت سؤالا واحد مكررا في كثير من تلك التعليقات والمناقشات والردود، وهو، هل أنا نادم على معارضتي لنظام صدام، وهل أنا نادم على العودة إلى الوطن بعد غزو العراق، وهل أستحق أن أوصف بربيب الاحتلال، وهل أنا نادم على العمل مع إدارة بول بريمر بشكل خاص؟

بصراحة تامة ودون تردد أقول (نعم) و (لا).

1- أنا نادم من شعر رأسي إلى أخمص قدمي على كثيرمن الأمور. أولها وأهمها أني تعاونت مع المعارضة العراقية السابقة، حتى وأنا وملايين غيري من الذين عارضوا نظام القتل والتسلط والفساد السابق، نعلم علم اليقين بأن القادة السبعة الكبار الذين تسلطوا على تلك المعارضة واستثمروها وتاجروا بدماء شهدائها فاسدون ومتآمرون ومستعدون للتعاون مع الشيطان نفسه من أجل تحقيق أطماعهم الشخصية الضيقة، بدوافع طائفية متخلفة أو قومية عنصرية.

ولكن عذرنا الوحيد لتبرير ذلك الخطأ الفادح هو أننا كنا محاصرين بخيارين لا ثالث لهما، فإما أن نقبل بالطريق المسدود الذي أدخل صدام نفسَه ونظامه ووطنه وأهله فيه، وجعل من العراق خرابة ليس لها غد، ولا أمل في عودتها إلى العافية والسلامة من جديد إلا بتغيير النظام، وإما أن نسير وراء قادة معارضتنا الذين فرضوا أنفسهم علينا، وتحولوا إلى أمر واقع يصعب تلافيه والهروب منه، على أمل أن يسقط النظام الصدامي الفاشل، ويقام على أنقاضه نظام جديد، حتى لو كان فاشلا وفاسدا أيضا. لأننا كنا على ثقة من أن المرارة التي ذاقها شعبنا العراقي على أيدي صدام وأعوانه لن تسمح لشلة النصابين تجار الشعارات بأن تخدعه مرة أخرى، فتسرق منه وطنه وتحبسه في مقرات أحزابها وجيوب قادتها وأولادهم وأقاربهم، إلا إلى حين. وقدّرنا ألا يتمكن قادة المعارضة السبعة من فرض أنفسهم وأحزابهم على الشعب العراقي إلا أياما معدودة، أو أشهرا، أو سنة أو سنتين، في أبعد التقديرات، وسوف يطردهم شعبنا بعدها ويقيم دولة جديدة آمنة مستقرة، قابلة للحياة والنمو والازدهار. فلم يكن يخطر في بال أحد من المعارضين الديمقراطيين التقدميين أن يستسلم أهلنا، إلى هذا الحد، لشلة القادة الشطار، ويستكينوا ويرضخوا للواقع المر الجديد الأكثر خرابا وفسادا من نظام صدام حسين.

لكن رهاننا كان خاسرا، وحساباتِنا كانت خاطئة، على الأقل في السنوات السبع الماضية. ولا أحد يعلم متى سينتفض شعبنا، فيقلب الطاولة على رؤوسهم وعلى رؤوس رعاتهم وأولي نِعـَمهم المستحدثة.

2- أنا غير نادم أبدا على خروجي من العراق مبكرا، واختيار الغربة القاسية، وأنا في عز نجاحي وفي ذروة شهرتي. وكان في إمكاني أن أنتمي إلى الحزب، وأستثمر صداقاتي القديمة مع قادته الجدد، وأبني أمجادا كما فعل كثيرون غيري مع حزب البعث ومع صدام حسين ومخابراته، وكما يفعلون هذه الأيام مع أحزاب المحاصصة وقادتها ومليشياتها.

ولأنني أعرف خامة الداخلين الجدد إلى القصر الجمهوري، فقد شممت رائحة الخراب الآتي إلى الوطن، وإلي أنا شخصيا، بسبب صداقتي لصدام وأخوته وأهله من أيام الطفولة والشباب، وخوفي من رصاصة تائهة أو حادث سيارة أو حريق مفاجيء في منزلي أو في مكتبي في الإذاعة، مثلما حدث لكثيرين غيري ممن شاءت أقدارهم العاثرة أن يعرفوا عن ماضي الشلة الحاكمة الجديدة ما ليس يسر.

وفور حصولي على موافقة وزير الإعلام آنذاك الأستاذ حامد الجبوري على منحي إجازة سنوية لمدة أسبوعين أقضيها خارج العراق، في أواخر العام 1973، لم أنتظر إلى أن أجد رحلة مباشرة إلى بيروت، بل ركبت الطائرة الوحيدة المغادرة مساء ذلك اليوم إلى براغ، ومنها إلى بيروت، خوفا من أن يلغى أمر تلك الإجازة من مجهول. وقد امتد بيَ الأسبوعان ليصبحا تسعة وعشرين عاما بالتمام والكمال.

3- أنا غير نادم على قبولي السفر إلى السعودية ووقيامي بتأسيس إذاعة المعارضة العراقية، وإدارتها إلى ما بعد سقوط النظام في العام 2003. فقد كانت إذاعة عراقية خالصة، نزيهة وشريفة وشجاعة، ما زال كثيرون من عراقيي الداخل والخارج معا ممن كانوا يتابعونها يذكرون أنها كانت صوت جميع العراقيين، على اختلاف أديانهم وطوائفهم وقومياتهم وعقائدهم السياسية، ماداموا يرفضون الديكتاتورية ويحلمون بعراق عاقل وعادل يمنح أبناءه حياة حرة كريمة. ولم يكن لأشقائنا السعوديين سوى دفع تكاليفها. أما ما نذيعه فكان عراقيا حرا ومستقلا تماما ليس عليه رقيب ولا حسيب. ويشهد على ذلك زملائي الذين عملوا معي فيها، ومنهم شيوعيون وإسلاميون وديمقراطيون. حتى أن بعض ما كنا نذيع كان لا يتفق وسياسة المملكة، ولا تسمح به تقاليدها الدينية والطائفية والسياسية، مثل بيانات الأحزاب العراقية وأفكارها وشعاراتها، ومنها وفي طليعتها الحزب الشيوعي العراقي.

4- أنا غير نادم على قبولي السفر إلى العراق ضمن فريق الخبراء العراقيين أعضاء مجلس إعادة إعمار العراق (IRDC). فنحن لم نتعاقد مع الأمريكان لنعمل أدلاء أو مترجمين أو جواسيس. بل تعاقدنا مع مواطن عراقي شهم وأصيل ونزيه وغير طائفي ولا عنصري هو عماد ضياء الخرسان، لنضع خبراتنا ومواهبنا وتجاربنا التي اكتسبناها في بلدان الاغتراب في خدمة أهلنا العراقيين، بعد أن أقنعـَنا الأمريكيون بأنهم جادون في إقامة دولة عراقية حديثة على أسس ديمقراطية عادلة وحقيقية، وبأنهم متمسكون بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته وأمنه وسيادته الوطنية الكاملة.

بصراحة كاملة أقول إن أغلبنا كان يحمل جنسيتين، أمريكية وعراقية أو أوربية وعراقية. وتعتز دول عديدة بهذه الميزة المهمة لمواطنيها المغتربين، وتنتفع بها، وتعتبرها مصدر قوة علمية وثقافية واقتصادية وأمنية لا يستهان بها، مثل لبنان وسوريا وتونس والمغرب والأردن وفلسطين وإسرائيل.

وكلنا كان يؤمن بأن الاحتلال الأمريكي للعراق أصبح واقعا لا محالة، وليس لأي منا قدرة على منعه أو تغيير ساعته أو وجهته. فكان على المغتربين العراقيين الأوفياء لأهلهم أن يوظفوا طاقاتهم وعلاقاتهم وخبراتهم للتخفيف من آثاره السيئة قدر إمكانهم، والاستفادة منه، بأقصى ما يمكن، لتأهيل مؤسسات الدولة وتطوير عملها وتقويم مرتكزاتها ورفدها بالتكنلوجيا الحديثة، ومصدرها الأول والرئيس أمريكا وبعض دول أوربا الغربية، دون منازع. وكنا نؤمن أيضا، وهذا الأهم، بأن الاحتلال لن يدوم، وأنه سيخرج عاجلا أم آجلا من العراق ويترك لنا أفضل مخلفاته وأكثرها نفعا لدولتنا الفتية ومسيرة إعمارها.

وكان من قناعاتنا الراسخة أن بناء دولة عراقية قوية مستقرة آمنة تدخل باستحقاق إلى عصر العولمة الجديد لا يمكن أن يتحقق دون مساعدة الأمريكيين والأوربيين ودعمهم ومعوناتهم السياسية والاقتصادية والحضارية والعسكرية أيضا. وبدون هذا الدعم وتلك المساعدة لا يمكن ضمان سلامة التراب الوطني ووحدته من أطماع جيران العراق وأشقائه. كما أن بدونها لن يستطيع أحد تخليص العراق من ديونه وتبعات حروب النظام السابقة، ومنها وأهمها التعويضات والديون الباهضة وفوائدها.

فليس عيبا ولا جريمة، والحالة هذه، أن نؤمن بأن علاقاتِ استراتيجيةً متميزة بين الدولة العراقية الوليدة وبين الولايات المتحدة بشكل خاص، والغرب بشكل عام، هي في صالح أهلنا العراقيين، مثلما هي نافعة ومثمرة لدول الغرب الديمقراطية كذلك.

ولعل العراق أحوج من غيره إلى علاقة من هذا النوع إذا تحققت. ومعروف أن دولا عربية عديدة وأوربية وشرقية وآسيوية وأفريقية تسعى بجد وتبذل جهودا مضنية لبلوغ هذا النوع من العلاقة المتميزة.

إنني فخور بما فعلت وبما فعله زملائي في المجلس، في جميع وزارات العراق ومحافظاته، بنزاهة وشجاعة وجدية وشهامة ووطنية عالية. فلهم وحدهم يسجل الفضل في أعادة تأهيل الجامعات والمستشفيات والمعاهد والبنوك، في ظروف صعبة وقاسية وخطيرة ومميتة. وإليهم يعود شرف إرساء أولى سلالم الديمقراطية الفتية في العراق. فهم وحدهم الذين دربوا مواطنيهم على فنون الانتخاب وأساليب الحوار المتحضر والوسطية والقبول بمبدأ تداول السلطة سلميا وديمقراطيا. ولكنهم غير مسؤولين عما حدث بعد ذلك من تخريب لجهودهم، ومن هدم متعمد لمنجزاتهم، ومن تآمر على مجلسهم، لإقصائه وإخراجه من الساحة، ليتمكن تجار المحاصصة الطائفية والعنصرية من اقتسام الغنيمة، وتحقيق أحلامهم في الجاه والثروة والسلطان، حتى لو أدى ذلك إلى تمزيق الوطن، وتفتيت وحدة شعبه، وحرق مدنه وقراه، وهدم مؤسساته، وبعثرة ثرواته.

لم يكن بيننا ربيب احتلال، مثلما يحلو لصحافة الكلمة البذيئة أن تصف مجلسنا البريء. فلم نكن نقبض الرشاوى والرواتب والمكافآت من الخارجية والدفاع الأمريكيتين، أو من السي آي أي أو البيت الأبيض أو الكونغرس، كما كان يفعل قادة الوطن الحاليون، ممن تتهيب تلك الأقلام من التحرش بهم، ولو من بعيد. بل إن بعض تلك الأقلام تعمل وتقبض من خدم الاحتلال أؤلئك، وتتستر على عمالتهم وانتهازيتهم وخياناتهم الفاضحة.

5- غير نادم على عملي مع الصديق سمير الصميدعي رئيس اللجنة الإعلامية التابعة لمجلس الحكم، لأنه كان عراقيا أصيلا يعمل لكل العراقيين. حاولنا أن نقيم إعلاما عراقيا حرا، ونطلق شرارة المنافسة الشريفة النزيهة، لكن الذي أفشل جهودنا وقتل طموحنا عاملان، الأول طائفية الممثليين الذي كان أعضاء مجلس الحكم ينتدبونهم لحضور اجتماعات اللجنة نيابة عنهم، من حزبيي الصفوف الخلفية. فقد كان أحدهم يبالغ كثيرا في إظهار التعنت الطائفي، عند مناقشة المشاريع المقترحة، لإرضاء سيده وولي نعمته. والثاني جهل الموظف الأمريكي المنتدب لإدارة الإعلام العراقي وعنجهيته. خصوصا وأنه كان يحتكر المال والقرار والصلاحيات. وعبثا كنا نحاول أن ننتزع منه ما يمكن انتزاعه من منجزات وقرارات لتطوير إعلامنا الوطني العراقي، وحمايته من عبث الطفيليين الذين وضعهم المحتل على قمة الإعلام، والذين ألحقوا، بالعراق والعراقيين، بجهلهم أو بخبثهم وفسادهم، كثيرا من الخراب والفساد.

6- نادم لأنني لم أكن قادرا على إنصاف زملائي الصحفيين والإعلاميين والموظفين الآخرين في وزارة الإعلام الملغاة ومؤسساتها العديدة. فلم يكن لدى اللجنة الإعلامية لمجلس الحكم أية أموال ولا صلاحيات لتعيد توزيعهم على وزارات ومؤسسات أخرى، وصرف مستحقاتهم التعويضية المتراكمة. وكنا نستقبل وفودا منهم ونحاول نصحهم بما ينبغي عليهم فعله لإجبار الأمريكان على إنصافهم، وذلك أضعف الإيمان.

7- نادم، وإلى إلى أبعد الحدود، لأنني وثقت بأياد علاوي الذي أصبح رئيسا للوزراء لشهور قليلة، وأنا الذي خبرته جيدا، وعرفت قدرته على التمثيل وإخفاء نواياه الحقيقية. فقد التقيت به أول مرة في الرياض، قبل ولادة حركة الوفاق، وأقمنا معا في دار الضيافة التابعة للاستخبارات السعودية، مع صلاح عمر العلي وتحسين معلة وشكري صالح زكي ونوري البدران وصلاح الشيخلي، من تشرين الأول/ أكتوبر 1990 ولغاية نهاية شباط/ فبراير1991. ثم تواصلت علاقتنا الهاتفية ولقاءاتنا في لندن بعد ذلك، وفي واشنطن وعمان، إلى ما بعد سقوط النظام.

فقد أطلعه مدير مكتبه (اللواء الطيارغورغيس هرمز سادة) على مذكرة كنت قد رفعتها لمجلس الحكم المنحل، أقترح فيها إنشاء هيئة عليا للإعلام تتولى إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لترشيد الإعلام وتنظيمه، ووضع القواعد والضوابط الخاصة بمنح التراخيص لأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومساعدتها على أداء رسالتها بحرية كاملة، وضمان عدم التدخل في شؤونها المهنية. لكن مجلس الحكم لم يتمكن من تحقيق ما ورد في المذكرة.

فاستدعاني لمناقشة المذكرة والبحث في إمكانية تنفيذها. وبعد أيام قليلة أصدر قرارا بتشكيل (الهيئة العليا للإعلام)، ولكن على أسس بعيدة كل البعد عما اقترحته في تلك المذكرة، بل وفق حسابات غير مهنية، واعتبارات سياسية خاصة به وبحركة الوفاق التي يقودها. فقد اختار أشخاصا يهمه أمرهم، لا علاقة لأغلبهم بالإعلام، وبعضهم كان محسوبا على أشخاص أو أحزاب متحالفة مع أياد علاوي. وهم:

- إبراهيم الجنابي العضو البارز في حركة الوفاق، وضعه علاوي على رأس الهيئة، وكان ضابطا سابقا في جهاز مخابرات صدام حسين.

- حبيب الصدر، بعيد تماما عن مهنة الإعلام ولم يعرف له أي نشاط إعلامي سابق. عين مجاملة لشقيقه حسين الصدر وزوج شقيقته عبد العزيز الحكيم. ويخبرنا هو نفسه بأنه كان يدير محلا لبيع قطع غيار السيارات، بالقرب من معسكر الرشيد. قبل ذلك كان ضابطا في جيش صدام حسين. وكان يسافر كثيرا إلى لندن لزيارة شقيقه المعارض البارز، ثم يعود إلى بغداد دون أن تمسه مخابرات النظام بأي سوء.

- جاسم الحلفي، حزبي شيوعي، عين في الهيئة مجاملة لحليفه في القائمة العراقية حميد موسى.

- طبيبة الأطفال الدكتورة لينا عبود.

- فائز وديع كجو، موظف سابق في إدارة البلديات في أربيل، وبعيد جدا عن الإعلام.

- كاميران قره داغي، لم يوافق على عضوية الهيئة، ولم يحضر أيا من اجتماعاتنا.

- عبد الحليم الرهيمي، عين مجاملة لصديقه وحليفه أياد جمال الدين.

- محمد جاسم خضير مساعد عز الدين سليم القيادي في حزب الدعوة، عينه تعويضا له عن منصب وزير شؤون المهجرين الذي طرد منه.

لم تنجز الهيئة شيئا له قيمة حقيقية يخدم الإعلام العراقي والدولة العراقية. وكل ما فعلته أنها تمكنت من إقناع رئيس الوزراء بإقرار راتب ومكافآت عضوها بدرجة وزير. وأكبر ظني أن زملائي أعضاء الهيئة المذكورة ما زالوا يقبضون تلك الرواتب والمكافآت إلى اليوم، ليس من بقي منهم فيها إلى اليوم، بل حتى الذين خرجوا أو طردوا منها فيما بعد. وأشهد إدارة حسابات ديوان مجلس الوزراء على أنني لم أطلب لنفسي شيئا ولم اقبض شيئا، وخرجت من العراق دون أن يدخل ذمتي دينار واحد مما يستحقه أو لا يستحقه أعضاء تلك الهيئة التي ولدت ميتة، مع الأسف الشديد. مع العلم بأنني ما زلت، بحكم القانون، عضوا فيها، لأن أحدا لم يـُقدم على إقالتي ولا أنا استقلت منها، حتى هذه الساعة.

والإنجاز الكبير الآخر الذي حققته الهيئة أنها طردت الإعلامي والصحفي العريق جلال الماشطة من منصب المدير العام لشبكة الإعلام، ونصـّـبت مكانـَه حبيب الصدر، رغم أنه يفهم في الإذاعة والتلفزيون بقدر ما أفهم أنا في الجراحة والكهرباء، ليطرد منها، بعد حين، ويكافأ على فشله فيها بتعيينه سفيرا للدولة العراقية العجوز. ولله في خلقه شؤون.