المستعمرات الفلسطينية بين التجميد والتمويل

لم يصدق الكثيرون أن لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بتجميد البناء في المستعمرات التى تبني فوق الأرض الفلسطينية الذي اعلنه بتنسيق مع الادارة الأمريكية التى كانت تطالبه بوقفه كلية حتى يتم الاتفاق بينه وبين الجانب الفلسطيني علي صيغ التفاوض في مراحله النهائية، قوة أو فاعلية يعتد بها في قابل الايام لأنهم قاسوه بمعيار الوعود التى قطعتها علي نفسها حكومات سابقة ولم تف بها..

واتسع هامش عدم التصديق بعد ان رحب بالقرار بعض السياسيون الأمريكيون والاوربيون علي خلفية انه سيساهم في تقريب وجهات النظر حيال استئناف مسار المفاوضات دون انتظار للتعرف علي وجهة نظر الطرف الفلسطيني ( فتح وحماس ) الذي أبدي معارضة مبدئية للخطوة الإسرائيلية لأنه يري ان الوقف التام هو الممهد المقبول لبدء التفاوض بين الطرفين، ودون ذلك يعد هراء..

أيضا لم يصدقه الكثير من وسائل الاعلام الاسرائيلية !!..
تنبأت هآرتس في افتتاحيتها يوم 30 نوفمبر الماضي:
-أن يلجأ المستوطنون / المستعمرون إلي التذاكي علي ما أصبح - في رأيها - مطلبا دوليا وتعني بذلك " وقف البناء في الاراضي المحتلة "، بان يتقدموا بعرائض ترفض القرار وتدعو للتكاتف في صف واحد ضده..

-وأن تتباكي الوزيرة ليمور لفنات علي واشنطن التى أصبحت تصم اذنيها عن حق إسرائيل في أسكان مواطنيها أينما شاءوا فوق أرضها..
-وأن يتحسر وزراء مثل موشيه كلحون وجلعاد اردان وسلفان شالوم علي نهاية البطل الأسطوري ( الإسرائيلي ) الذي كان يقف بجسارة لا تلين أمام جبروت القوي التى تحرم مواطني اسرائيل من أبسط حقوقهم !!..

أما الكاتب درور ايدار فكتب في صحيفة إسرائيل اليوم ( 10 ديسمبر ) أن قرار التجميد حاصر المستوطنون / المستعرون " في خانة الفاقدين لإستمثاراتهم التى وضعوها في مكان للسكني ومن المحتمل أن يخسروا أموالهم "، وتوقع أن يتسجيب الرأي العام لضغط المنظمات المدنية ويسارع بالمطالبة بوقف القرار " لأن غالبيته كما تفيد إستطلاعات الرأي يرفض قرار رئيس الوزراء " خاصة وأن الجانب الفلسطيني رفض المبادرة..
ويتساءل الكاتب في نهاية المقال " لماذا إذاً نضع العقبات في طريق البناء طالما أن قرار التجميد المؤقت لم يأتي بالفلسطينيون إلي مائدة المفاوضات "..
هاذ بينما وصف مورية شلوموت في نفس اليوم بذات الصحيفة القرار بأنه " وهم وجزء من مسرحية " شارك فيها وزير الدفاع بالقول أن الأمر لا يخرج عنه كونه " محاولة لتسويق مبادرة سلام لا طعم لها ولا لون ولا رائحة ".. وخلص المقال إلي القول أن " نضال 42 عام من جانب الفلسيطنيين لن يغيره وعد بتجميد البناء لعشرة أشهر "..
وسرعان ما فضحت الأكاذيب نفسها..

أعلن مكتب نتنياهو ( 10 ديسمبر ) أن الحكومة تضع عدد كبير من المستوطنات / المستعمرات في الضفة الغربية ضمن قائمة " المناطق التى ستحظي بعناية تفضيلية "..
هناك شبه إجماع بين المحللين في أوربا أن هذا القرار جاء إستجابة للضغوط التى تحدثت عنها وسائل الإعلام..
فبعد أن تقابلت العديد من الوفود التي تمثل المستعمرين مع رئيس الوزراء وكبار المسئولين، اتفق علي ضرورة وفاء نتنياهو بتعهداته التى سبق أن بذلها لهم !! من هنا وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة ( 21 صوت ) علي منح ما يقرب من 110 ألف مستعمر ( من أصل 300 ألف مستعمر يقيمون في الأراضي الفلسيطينة المحتلة ) مزايا إقتصادية عبارة عن " ميزانيات تفضيلية " تصل إلي حوالي 28 مليون دولار..

الجدير بالإشارة هنا أن غالبية المستفيدون يقيمون فوق أراضي أستولت عليها إسرائيل من أصحابها الأصليون بمساعدة قواتها المسلحة، لذلك تتجه هذه الميزانيات الفضيلية إلي دعم قدراتهم الأمنية وتعزيز الخدمات الاساسية التى يحصلون عليها وإلي رفع مستوى إحتياجاتهم الإجتماعية التى يتمتعون بها بما يعود بالفائدة علي إمكانياتهم الإقتصادية "، ويفتح المجال - في نفس الوقت - لاستيعاب المزيد من المستعمرين الجدد " علي حد قول عضو الكنيست أوري أوروباخ ( كتلة البيت اليهودي ) الذي قاد حملات الضغط علي نتنياهو لكي يستجيب لمطالب يهود إسرائيل الذين يقيمون فوق أراضي الضفة..

لم يكتف المستعمرون بهذه المزيا التى ستقوي شوكتهم حيال الحكومة من ناحية وتجاه المدنيين الفلسطينيين من ناحية ثانية، بل عمدوا إلي زيادة اعدادهم بالضفة عن طريق استدعاء عائلات يهودية للإقامة معهم في مستعمرات الضفة بحجة أن قرار التجميد " لا يمنع دخول سكان جدد إلي الوحدات السكنية المقامة فعلا "..
وفي هذا السياق نشرت " حركة السلام الآن " تقرير حول أوضاع المستوطنين / المستعمرين الإقتصادية جاء فيه أن متوسط دخل الفرد يبلغ 3421 دولار في الشهر، بزيادة 300 دولار عن مثيله في المدن الإسرائيلية..

يهمنا أن نوضح هنا أن الميزانيات الإضافية التى وعدت بها حكومة نتنياهو ستُنفق علي ما تصفه الصحافة البريطانية بـ " ترسيخ اقدام المستوطنات وتجذيرها بحيث يصبح من المستحيل الخلاص منها ضمن مسيرة المفاوضات المتعثرة " وتعني الصحيفة بذلك خدمات الدولة في مجال التعليم والصيانة ودعم البنية الأساسية..
وإذا علمنا أن هذه الكيانات الإستعمارية تقع خارج الكتل الإستيطانية الكبري التى تطالب إسرائيل بالإحتفاظ بها بعد التوصل إلي اطار سلام مع الجانب الفلسطنيى، يمكننا أن نستنتج أبعاد خطة اليمين بقيادة نتنياهو والتى ترمي إلي زيادة مساحة الأراضي التى ستصر حكومته علي ضمها إليها في نهاية مطاف مسيرتها التفاوضة مع السلطة..
مساحة نتوقع ان تتعدي نسبة الـ 65 % من مساحة الضفة الغربية..
كل ذلك في ظل إدعاء كاذب بوقف التجميد..

bull;استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا drhassnelmassry@yahoo.co.uk