نصر حامد أبو زيد، ماذا يخفي بين أوراقه

بعد تأريخ طويل من التجارب الإنسانية و الأخلاقية، توصل قادة دول الإتحاد الأوروبي إلى لم شمل الدول الأوروبية في إطار إتحاد سياسي، ثقافي، إنساني أخلاقي، إقتصادي، تجاري، يؤسس لإطار حضاري يحترم الفرد ويضع الإنسان في المقام الأول من أهتماماته في نهاية كل ما يصبوا إليه. وهذا كله إختصر في أهداف الإتحاد التي تتمثل في تأمين السلام والأمن والإزدهار والإستقرار لشعوبها، وتعزيز التمنية الإقتصادية و الإجتماعية، ومواجهة التغييرات السياسية والستراتيجية التي جاءت بها حركة العولمة، وبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على التنوع العرقي والثقافي واللغوي وتنميته و تطويره والإستفادة من كل أشكال التنوع من أجل خدمة الإنسان. وكل هذا يتجلى واضحاً في القوانين المشتركة التي تعتمد عليها دول الإتحاد خصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان و الحريات الفردية و الممارسات والنشاطات الثقافية والإقتصادية والسياسية. وبالتالي توحيد السوق الأوروبي بشكل واسع يشمل إضافة إلى سوق العملة والإقتصاد و التجارة، ليشمل سوق الثقافة و ترويج الكتب وفتح الأبواب فيما بينها على مصراعيها للحركة الثقافية وتنقل المثقفين من كافة الإتجاهات و التيارات والعقائد على إختلاف أفكارهم و دعواتهم ونشاطاتهم..

أهم ما تمكنت هذه الدول من تحقيقه هو حل مشكلة الهوية داخل الإتحاد، وذلك من خلال سعيهم للحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي والعرقي داخل إطار الإتحاد، وذلك من خلال القوانين التي تدعم إحترام حقوق الإنسان في حرية التعبير وحرية إعتناق الدين والفكر والعقيدة، وحتى حرية التخلي عن أي هوية من هذه الهويات متى ما شاء، فالقانون كفيل بحماية الفرد والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري والتمييز على أساس الدين أو اللغة أو حتى على أساس فكر أونشاط معين.. فبإمكان حامل جواز سفر من أي دولة أوروبية أن يتنقل بحرية وبدون أي نوع من التمييز أو المساءلة بين دول الإتحاد، وحتى أن يسافر إلى كل دول العالم بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول، إلا إذا كان إسمه يندرج في قائمة الإرهاب، و لا يستوقف إلا المشبوهين و المتهمين بجرائم قتل أو إغتصاب أو إختلاس و في بعض الأحيان النساء اللائي يرتدين البرقع من أجل التأكد من هويتهن..
تأريخ الدول العربية حافل بالكثير من المحاولات للتوحيد بين دول، لكنها لم تخلو يوما من الفشل والإجهاض، بسبب أن تلك المنطقة من أكثر المناطق تأزماَ سياسياً و إنسانياً ليس فقط من الناحية الأمنية و إنما من ناحية الإنسانية والأخلاقية ومن ناحية الفهم الحقيقي لحقوق الإنسان و الحريات الفردية..

فعندما يكون إنسان في وزن الدكتور نصر حامد أبوزيد من حيث القيمة الفكرية والإبداعية محل إحترام و فخر لكل من يتابع نشاطه و أفكاره و لا يستحق أن يمنع من دخول أي دولة، فلو يمنع الدكتور أبوزيد فماذا سيكون الإجراء الذي يجب إتخاذه مع الإرهابيين. والغريب أنني لم أسمع يوماً، وأنا أقيم في دولة أوروبية منذ تسعينيات القرن الماضي، لم أسمع عن أي إجراء مثل هذا الإجراء بشكل علني في الدول العربية و الإسلامية بحق إنسان يمارس نشاط مخالف للقوانين والأعراف الإنسانية، ربما لأن ملامح هؤلاء ليست معروفة، حيث يتنقل يومياً المئات، بل الآلاف ممن يتاجرون بالبشر أو بقوت الشعوب الفقيرة، و يبيعون مقدسات شعوبهم، والآلاف ممن يروجون للأفكار الإرهابية أو يمارسون نشاطات مشبوهة، لكن ربما لأنهم كثر وليس بإمكان هذه الدول ملاحقتهم لأنهم يتخفون وراء أقنعة مزيفة و يتنقلون غالباً بوثائق مزيفة، أو ربما لأنهم مدعومين من رؤساء أو حكومات بأكملها، فيصعب ملاحقتهم أو منعهم من دخول أراضي أي دولة.. لكن إنسان مثل الدكتور نصر حامد أبوزيد فملامحه واضحة وصريحة و يتنقل بوثائق تثبت كينونته و حقيقته الإنسانية. ولأنه ينتمي فقط إلى مبادئه و أفكاره التي يريد بها خدمة البشرية، ولأنه يدعوا إلى الإصلاح و التنوير و يدعوا إلى تخليص البشرية من الكوارث الأخلاقية التي تحدق بهم. ولأنه لا يخفي عبوة ناسفة على شكل خطة لتفجير بناية وهو يتأهب لصعود الطائرة، ولا يدس بين أوراقه خارطة لمكان مزدحم بالأبرياء لكي يفجر نفسه فيها، ولا يتاجر بالأدوية المنتهية صلاحيتها ليقتل بها مرضى أبرياء، ولا يتعامل بلغة العملات و منطق تجار الحروب.. إنما يحمل في رأسه مشروعاً إنسانياً إصلاحياً تنويرياً يحارب به الفساد الديني، الإداري و السياسي و الأخلاقي.. فكان الأجدر بدولة الكويت أن تحتفي به لا منعه من دخول أراضيها. فهذا القرار لا يمنع الدكتور نصر حامد أبوزيد من دخول الكويت، وإنما يمنع الفكر والإصلاح و العقل وحرية التعبير وحقوق الإنسان من أن يدخل الكويت..
arabic@venusfaiq.com