الانتخابات وتغيير المعادلات السياسية في العراق

وأن الهدف الأستراتيجي من نتائج الانتخابات هو تغيير المعادلات السياسية العقيمة في المشهد العراقي, التي ساهمت في تأرجح عمل مؤسسات الدولة وتعثرها وتفتيت وحدة الصف الوطني داخل المجتمع العراقي. (1) لقد قطعت الانتخابات العراقية لمجالس المحافظات شوطاَ كبيرا من الصراع السياسي الانتخابي المارثوني لــ 14400 مرشح في 14 محافظة على 440 مقعد، بعد ما خلفت تلك الأنتخابات من غبار القصاصات الورقية تطاير على جدران وواجهات المحلات والمباني السكنية والحكومية. وهنا لانريد ان نستعرض القول حول القوائم الفائزة ومن تكون، بقدر ما نريد ان نسلط الضوء على تغير المعادلات السياسية في المشهد السياسي العراقي وما رافقه من تداعيات ستؤثر على تشكيل مسار العلاقات السياسية وما ستنتجه من تحالفات جديدة. وعلما ان الانتخابات شهدت نجاحا كبيرا من حيث أقبال المواطنين (الناخبين) على صناديق الاقتراع وبنسبة 51% وهي نسبة معقولة ومعتدلة وذلك إيمانا منهم بممارسة حقوقهم الطبيعية من خلال آلية الانتخابات التي هي احدى وسائل الفكرالديمقراطي الحديث.
وقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن الانتخابات كانت ناجحة ومطابقة لكل المقاييس العالمية وأن نتائج الانتخابات الاولية ستعلن خلال الاسبوع الحالي بينما ستعلن النتائج النهائية في غضون اسابيع. وعلى الرغم من التسريبات الأعلامية من قبل الفضائيات لقوائم الفائزين, الا ان قرار الحسم يبقى للمفوضية صاحبة الأحقية في قول الفصل لاعلان نتائج الانتخابات التي سوف تغير المعادلات السياسية. (2) وهنا لانريد ان نتحدث بمنطق الربح والخسارة لكون الرابح سيتحول أوتماتيكيا الى مربع القيادة والمسؤلية الادارية بإرادة الجماهير عبر آلية الديمقراطية. ولكن صيرورة الاحداث تؤكد ان هناك تغيير قادم لامحال في التحالفات والكيانات السياسية على أسس سياسية وطنية, وليست على أسس مناهضة لمبادئ المفهوم السياسي للديمقراطية, بعد أن شهدت الكثير من الاحزاب والكيانات السياسية بفشل التحالفات السابقة التي كانت مبنية على أسس طائفية. وأن الهدف الأستراتيجي من نتائج الانتخابات هو تغيير المعادلات السياسية العقيمة في المشهد العراقي, التي ساهمت في تأرجح عمل مؤسسات الدولة وتعثرها وتفتيت وحدة الصف الوطني داخل المجتمع العراقي. وعند تفحص الهدف نلاحظ ان هناك ضرورة حتمية لتفعيل الهدف المنشود, من أجل اصلاح وترميم العملية السياسية من العطب والتعطيل, وتعديل خط مسارها من الانحراف السياسي.
وان التغيير في المعادلة السياسية سوف يخفف من شدة قبضة الأحزاب الكبيرة على "سلطة الادارات المحلية " وإطلاق العديد من مشاريع الاعمار والتنمية الاقتصداية والبشرية التي تساهم في تنمية المجتمع عمرانياً وأقتصادياً. وهنا التأكيد على رهان الوعي الوطني لدى " الناخب العراقي " صاحب مشروع التغيير والاختيار. الذي يقرر فيها من هو المرشح الصالح الذي يستطيع ان يلامس همومه ويلبي حاجاته الخدمية, من خلال أختيار الرجل النزيه والوطني والكفوء للعملية والادارية والسياسية. وقد أثبت الناخب العراقي بأصرار في السير قدما بأتجاه صنادين الاقتراع وتفعيل مبدأ تداول السلطة وخلق أجواء ديمقراطية ملائمة لطبيعة الثقافة والأرث التاريخي العراقي.
(3) ونتائج الانتخابات ستغيير شكل المعادلات السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة, حيث ستشهد تشظي وتشقق في أغلب التحالفات القديمة, وتشكيل تحالفات وتكتلات سياسية جديدة ستنبثق بعد اعلان الفائزين وتشكيل مجالس إدارة المحافظات. تعمل على إلى صياغة وبلورة عمل سياسي وإداري في جميع مجالات الفعل السياسي والأقتصادي والخدمي، كما تشهد عملية التحول في المسار السياسي تحالفات تثير الدهشة للشخص العادي الذي لم يعلم بدهاليز السياسة والتوافقات على أسس سياسية وتوافق في الرؤى والمصالح. حيث تشهد تغيير المعادلات السياسية فرقاء الامس أصدقاء اليوم، وأصدقاء الامس فرقاء اليوم.
ولابد للعمل السياسي أن يتحرك بخطى وطنية وسياسية توافقية بعيدة عن كل التخندقات التي أضرت العراق وشوهت العملية السياسية. وقد كانت الانتخابات الماضية التي أفرزت الخلطة السياسية لم تكن مبنية على التمثيل الكامل لكل مكونات الشعب سوى في مقاعد مجالس المحافظات او في البرلمان ,وكذلك حجم المشاركة في الانتخابات. ورغم جنوح الاحزاب الفائزة الى مبدأ التوافق مع بقية الكتل والاحزاب ولكنها بقيت مرهونة على اسس المحاصصة, وليست على اساس الكفاءة والنزاهة. ونظرا للتغيير الذي ستحدثه صناديق الاقتراع وقرار الناخب العراقي، فنلاحظ قوائم ووجوه ادارية وسياسية تظهر للعيان تدور دفة أدارة البلاد، وقوائم سوف تتأخر كثيرا عن مواقعها وربما ستندثر في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وبما ان الانتخابات هي السبيل الامثل لسير تدوال السلطة وهي صمام الامان للحفاظ على المنجز الديمقراطي للمجتمع، والاحزاب السياسية هي جوهر العملية الديمقراطية وحجرها القوي الأمين الذي تعتمد عليه في عملية الاحتراك السياسي من خلال التنافس السلمي على أدارة البلد. فتنتج من تلك الانتخابات أحزاب حاكمة واحزاب معارضة, فكلاهما تحرك الشارع باتجاه تنامي المجتمع سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً. ويتطلع المواطن العراقي الى كل الاحزاب الفائزة ان تتعض من تجارب الاحزاب السابقة التي قصرت في تحقيق الحد الادنى من طموح المواطن من خدمات وأمانيه في التنمية.