المالكي والمهمات الصعبة في محنة التاريخ

كثرالكلام اليوم في الصحافة المحلية والعالمية والمؤتمرات الوطنية والدولية، والمنظمات المدنية والانسانية، وحتى الحكومات والبرلمانات ومؤسسات الدولة، عن مصطلح الثوابت الوطنية وكيفية صيانتها والمحافظة عليها من التعرض للخطر، او تجاوزها عند البحث في ابرام المعاهدات الدولية بين الاطراف المتنازعة لتحقيق مصلحة الدولة العليا، لان التجاوز يعرض المتجاوز الى المسائلة القانونية والدستورية بغض النظر عن المركز السياسي الذي يحتله في الدولة اليوم وغداً.،لذا فمهمات صعبة تواجه الحاكم ان لم يستطع ان يدافع عنها بالحجة والقانون

اليوم نرى رجال العهد السابق يقدمون للمحاكمة بتلك التهمة الوطنية الخطيرة، وهم على تقصيرهم نادمون، لذا فأن على الحكومة ان تختار الكفاءات العالية من اصحاب الخبرة والتجربة والاختصاص في اي موضوع يراد له اوعليه التفاوض، حتى لاتقع في دائرة الخطأ الذي سوف يجلب عليها المسائلة القانونية والغضب الشعبي مستقبلا، لان الثابت الوطني هو من حق الشعب بعامته وليس من حق الحكومة او الحاكم ان يتصرف به كيفما يشاء وكأنه ملكاً صرفاً له، وهو ملزم قانونا بضرورة محاسبة اي فرد مهما كانت درجته الوظيفية ان يخترق حواجز الثوابت الوطنية عند التفاوض في اي مسألة تمس سيادة الوطن،وهذا ما ادركه السيد المالكي اخيرا وبدأ بعملية الاصلاح الشاملة ليدرء الخطر الداهم عن الوطن في محنة التاريخ القادمة.

لا احد يستطيع خرق مصلحة الوطن لا اليوم ولا غدا، بعد ان اصبح الوطن حراً ديمقراطياً رغم كل ما قيل ويقال فيه،فأن عهد الحكم الفردي والدكتاتورية المقيتة قد ولوا الى غير رجعة والتاريخ لن يعود الى الوراء ابدا.، وسيحاسب عليه المخترق اليوم وغدا،مادام هناك مؤسسات تراقب ومجلس وطني يحاسب،وان أصابهما الخلل في البداية، فالحق القديم لا يبطله شيء. وعلى من يُختار لهذه المهمة ان يكون كفوءًا لها، حرا في احكامه حتى يكون مسؤولاعنها. لانه حق مكتسب ضمن حقوق الوطن والدولة والفرد معاً.

ومن يتابع مفاوضات الحدود بين ممثلي الحكومة العراقية والاطراف الاخرى من البداية والى الآن يدرك ان هناك تقصيرا واضحاً، في نوعية وكفاءة المفاوضين الذين ما كانوا من اصحاب الاختصاص ولا من الذين تركن اليهم مثل هذه المهمات الوطنية الصعبة. لذا على من يتولى المهمة الوطنية ان يتزود بكل المعلومات التاريخية والجغرافية والفنية والعلمية، من المراجع المختصة حتى لا يكون في موقع الحرج عند التفاوض، وان يختار من بين من لا يدخلهم الهوى في نفوسهم نحو المصلحة الشخصية، ومن واجب الحكومة ان تعلن للشعب كل التفاصيل عن المفاوضات للمعاهدات التي عقدت تعقد بينها وبين الاطراف الاخرى، فالوطن للشعب وليس للحاكم اليوم، لان عهد الطغاة قد ولى الى غير رجعة. ونحن نصر ان هناك تهاونا في الحقوق الوطنية عند التفاوض مع دول الجوار قد حدثت في الارض والبحر والجو،وتتحمل وزارة الخارجية العراقية العبىء الاكبر من هذا التهاون ولا عذر لها في أية حجة.

واذا ما ظهر التقصيرعلى المفاوضين من واجب الحكومة تقديم المقصرين منهم للمسائلة والعدالة، فالشرع مثبت وليس مخبر، ومن لم يكن له القدرة من المفاوضين على التفاوض فليتنحى عن التكليف، ومن يقصريجب ان يقدم للمسائلة القانونية التي تخل بحق الشعب في حقوقه الوطنية، لان التكليف لا يصح الا عند المقدرة والوسع (ان الله لايكلف نفسا الا وسعها). والاعلان عنها، ولا مسامحة فيها ابدا، لانها حق الله والوطن والشعب. ونحن نرى ونرىونراقب الحالة والى الان لازال التقصير مستمرا،لذا على المالكي ان يتنبه للخطر القادم ولا يبرم اي اتفاق مالم يدقق في صحة معلوماته وحقوق العراق الوطنية،فقد اضاعت لجان التفاوض الخيط والعصفور كما يقال.

ان الحكومة مسؤولة عن تقصيرهم حتى تسود العدالة ويأمن الشعب انصاف القانون لهم. لان غدا اذا ما حلت الواقعة سينهزم المفاوضون او يقولوا نحن كنا مسيرون، فلينتبه السيد المالكي وهو المسئول الاول عن الثوابت الوطنية المهدورة، فلا دوام لاحد في سلطة، وانما الدوام للحق والقانون، ورجال العهد البائد امامكم وهم اليوم كمن نسى الله والوطن والشعب وهم نادمون؟وما جاء هذا التأييد الشعبي في الانتخابات الاخيرة للماكي من فراغ.
واليوم وقد استقر الوضع الامني بفضل ما يبذل من جهود لكبح جماح الارهاب الاسود الذي خيم على وطننا- رغم محاولاتهم اليائسة الخسيسة ضد الناس - وفرار غالبية الارهابين الى خارج الوطن اولنقل عادوا بلا رجعة من حيث أتوا، بعد ان فشلت كل المؤامرات التي خططوا لها من خلف الحدود لتدمير الوطن الحبيب. انها بداية الامل المنشود، وبداية عودة المهجرين لديارهم التي اغتصبها الارهاب المجرم بلا حق ولا حقوق.

واليوم وبالجهود المضنية تقتطف الثمرة ليأكلها المظلومون، الذين حرمهم عهد صدام الاسود منها اياما وشهورا وسنينا. عليكم بالقانون وما أدراك ما القانون،فهو سيف الله المسلط على المعتدين والناكثين لعهد الله والوطن،والذي به تسود الامم، وترتقي الشعوب، وتستقر الدول، فلا معاملة الا بالقانون، ولا حقوق تعطى الا بالقانون. اما نرخي سدول الليل لفلان وفلان لانهم هم الان المخلصون وهم في الدولة المفضلون لاننا اليوم نخشاهم او نخشى فتنة منهم، لا والف لا! البارحة هم الذين طردونا من اعمالنا وجعلوا اهلنا واولادنا ضياع محرمون لا جئون، مشردون، واليوم جئنا لا نريد ان نظلمهم، ولكن نريد حقا يفرض علينا وعليهم بالقانون، لنا ولهم لنعلمهم اننا احسن وارحم منهم، هم لم يرحمونا البارحة ونحن نرحمهم اليوم بالقانون، ولكن لا يعني انهم سيبقون المفضلون.
على السيد المالكي ان يدرك انه اليوم يخرج كشجرة مورقة من تحت الركام، والمخلصون يتمنون ان يستظلوا بها، فلا تقطع جذورها، بل دعها لتتفرع وتورق لكل الاخرين،ونحن واثقون ان المهمة امامك صعبة لكن الاصرار على الحق سيكون هو المنقذ الاوحد على ما يصرون.
.
وفي وسط هذه الاتجاه الصحيح والمفرح، تتكررمفاوضات الحدود مع دول الجوار رغبة من العراق بانهاء الملفات العالقة بينهما زيادة في الاستقرار، والثبات والحفاظ على الحقوق الوطنية، ولكن هذه المرة يجب ان لا تتكرر هذه المفاوضات دون معرفة الشعب بها،ونحن نلمس ان بعض المسئولين لا يكترثون برأي المواطنين المخلصين ولا يعيروا أهتماما لما ينبه عليه من اقوال المخلصين.،وهذا اكبر خطأ يرتكب في سير مفاوضات الحقوق الوطنية،فالدولة لا تعلم كل شيء بعد ان ضيعت الفوضى العارمة السابقة كل الوثائق المهمة لصيانة حقوق الوطن قصدا، كما تم في حرق مركز الوثائق العراقية في مركز دراسات الخليج في البصرة لاخفاء حقائق التاريخ. ولا من هم المفاوضون فيها كما حصل في السابق، حيث ضاعت الحقوق الوطنية في مجملها لان المفاوضين لم يكونوا من ذوي الاختصاص في الجغرافية والحدود والمسطحات المائية والسهول الارضية وحواف الجبال المتعرجة، مما اضاعوا علينا حقوقا ما كان يجب ان تضيع ولازال بعضهم يتنعم باموال الخيانة في لندن منذ ربع قرن من السنين. كما ان التعتيم عليها هو الذي يجعل عنصر الشك فيها والضرر منها اكبر من نفعها،ووزارة الخارجية التي نشأت وفق المحاصصة الطائفية لا تعني انها الحاكم بامر الله دون محاسبة او مراقبة من الحكومة والاخرين..
واذا ما اتيح لاي وزير او مسئول ان يصل الى السلطة، في العراق بعد 2003، عليه ان تدرك بان الثوابت الوطنية مقدسة وأنها خطوطا حمراء، لا يجوز التهاون فيها مطلقا، ولاي سبب كان وتحت اية ذريعة كانت. لذا نرى من الواجب الوطني تنبيه الرأي العام على ماهية الثوابت الوطنية وضرورة التنبيه عليها، لانها ملك الشعب وليس ملك الحاكم. وحتى يدرك العام والخاص واجباته تجاهها علينا ان ندخلها في مناهجنا الدراسية، ليقرأها الطالب منذ الصغر كي تحفر في فكره على انها جزء من شرفه الشخصي والوطني الذي لا يخرق ابد، وهذا هو واجب الحكومة العراقية اليوم والسيد المالكي بالذات بعد اصبح عليه تعقد الامال في التغيير والاصلاح وبعد ان اصبح الوطن ملك الشعب، لا ملك الحاكم واستقر الوضع الامني وهزم الارهاب. وسنحاول بهذا المقال ان نستعرض هذه الثوابت وكيفية المحافظة عليها:-

- الوطن، ارضاً وشعباَ، نفطاً ومالاً، مياه وحدودا، من المقدسات التي يجب ان لا تمس ولا تخترق ابداً. هي ملك الشعب، لا ملك الحاكم، ولا يحق لاية جهة التهاون فيها او اختراقها، وبأية ذريعة كانت خاصة وان العراق قد استقل منذ 1921 وثبتت حدودة الدولية، ورسمت خرائطه الجغرافية بموجب قرارات عصبة الامم عام 1925، والتي نقلت الى هيئة الامم المتحدة بعد انشائها عام 1945، وهي مثبتة الان فيها ومعترف بها دولياً. ومثبتة في ارشيف وزارة الخارجية العراقية،والقرارات الاممية التي صدرت بعد حرب الخليج الثانية لا تلغي الحق القانوني لها مطلقا،وهذا ما فات مسئولينا عند التفاوض لضعف في المعلومات وتهاون في الثابت الوطني.
وهذا يعني ان الارضية القانونية والشرعية الدستورية متوفرة لدينا في الحفاظ على الخصوصية العراقية من الاختراق في هذا الزمن الصعب، الذي اعتقد البعض ان العراق رجلا مريضا لا بد من اقتسام املاكه قبل ان يموت كما يتصورون، لكنهم واهمون فالعراق ارضا وشعبا لن يموت، وهم المعتدون الذين سيموتون مادام فيه المخلصون من امثال السيد المالكي وغيره من النابهين.

- كل الدول او الكيانات السياسية محددة الحقوق بالقرارات الدولية، التي تضمن حق الدولة في اراضيها و حدودها الدولية المعترف بها رسمياً، ولا يحق لاي احد فرداً او حكومة ان يتجاوزها مطلقا، الا اذا تم ذلك بالاتفاق بين دولتين متنازعتين على حدودهما الدولية المتداخلة نتيجة الحروب والغزوات، كما حصل بين المانيا وفرنسا في منطقة الزاس واللورين.
وانتهت بالاتفاق وضمان آمن للدولتين والى الابد.. ولكن اذا ما اشترت دولة منطقة معينة من دولة اخرى باتفاق دولي مسجل في المنظمة الدولية برضا الطرفين، وموثقة من هيئاتها الوطنية يصبح الاتفاق نافذا وسليماً من الناحية القانونية والدولية، كما حصل بين أمريكا والاتحاد السوفياتي في منطقة الاسكا الشمالية التي ضمت الى الولايات المتحدة الامريكية. ولا زالت الكثير من الدول العربية والاجنبية لها حدود متنازع عليها لم تحسم لحد الان، كما في الامارات العربية وايران وارتيريا والصومال والمغرب، والصحراء الغربية لكن لم نسمع ولم نقرأ ان تنازلت احدى الاطراف عن حقوقها الوطنية.كما حصل لدينا حين صرح وزير خارجية العراق بان الحدود مع دول الجوار محسومة قبل ان يركب الطائرة متوجها للمفاوضات وهكذا كان.

- لذا فالتهاون في الارض والماء والسماء مرفوض وغير مقبول، انظر خارطة العراق لعام 1921 وخارطته الجغرافية اليوم، سترى الفرق بينهما كبير، وهذا ليس خرقا في الثوابت الوطنية بل تقصيرا يرتكب في غياب السلطة والقانون في بداية التغييروقد نبهنا الكثير من الجهات المسئولة عن هذا التقصير دون اكتراث منهم اما نقول، وكانت الدولة محاصرة تحت طائلة الارهاب والتخريب. واذا ما ارتكبت تلك الاخطاء عمدا على مؤسسات الدولة المخولة اعادة النظر فيها، ومحاسبة مقصريها امام القانون. وما نسمع اليوم عن الابار النفطية المشتركة التي ما سمعنا بها من قبل ولم نقرأ عنها شيئا في تاريخنا الوطني، تصبح امرا مسلما به، وهي عراقية صرفة وليست مشتركة كما يدعي البعض اليوم.

- ان الحالة العراقية الحالية تدخل ضمن منطقة التجاوز الوطني للخطوط الحمراء، بالتنازل عن الاراضي العراقية لاربعة دول عربية واسلامية، مجاورة للعراق بحجة ان هذه الاراضي قد سلمت لتلك الحكومات قبل التغيير الحالي للعراق في 2003، وما نسمع عن آبار النفط المشتركة، وان ما تدعيه الحكومات العراقية المتعاقبة الان بان الحدود اصبحت محسومة، فهوامر يتناقض واستقلال العراق وسيادته الوطنية، والحق القانوني والدستوري للعراق. وليس من حقهم التسليم بهذا الامر ولا حتى التأكيد عليه، ولا يحق لاحد من العراقيين ان ينطق بهذا التوجه، فان كل المعاهدات الاخيرة التي عقدت بين العراق وهذه الدول تدخل ضمن اللا شرعية لكونها لم تعلن تفاصيلها على الاستفتاء الشعبي، رغم وجود المجلس الوطني والدستور الذي لازال تحت التعديل في اغلب مواده الدستورية المختلف عليها، ناهيك عن ان فرَق التفاوض شكلت عشوائيا ومن غير اصحاب الخبرة والكفاءة والتخصص في مسألة الحدود والجغرافية العراقية، ولا زالت معاهدات الحدود مع الدول الاخرى قيد الكتمان، ولم تنشر على الملأ ليقرها ويحدد موقفه منها أحد.

ان الامر يستدعي استفتاء الشعب في القضايا المصيرية ولا يسامح من يتجاهلها او يتغافل عنها ابداً، فلقد ولى عهد الدكتاتورية الى الابد، وجاء عهد الشعب في محاسبة الحاكم المنتخب والمالكي يقف على رأس من ارتضاهم الشعب في حكمه القادم، وفي الدول الديمقراطية الناس يستفتَون حتى على تبليط الشوارع العامة.

- نحن واثقون مما نقول بان فرق التفاوض كانت محدودة المعلومات والادلة، التي تثبت موقفها من تلك الحدود التي غُدر وابتلي العراق بها، مما اضاع على العراق ما يقارب من 15% من اراضيه. وتتحمل وزارة الخارجية العراقية وزر هذا التجاوز مستقبلا حين اعلنت ان الحدود مع جيران العراق محسومة قبل ان تحضر تلك المفاوضات.
ان هذا يعطينا الدليل بخطأ التصرف الوطني. ونحن الان بصدد جمع كل الوثائق والمستمسكات الرسمية التي تخالف شروط تلك المعاهدات ضمانا لحق العراق المستقبلي في اراضيه المغتصبة الان، والدعوة موجهة لكل المنظمات العراقية للمطالبة بالحق الوطني المغدور ونحن مستعدون لاية مناظرة تلفزيونية يرغبون بها.

- اما ما تطالب بها بعض دول الجوار والمؤسسات الحكومية والاهلية من تعويضات الحروب التي ساهمت هي بتوريط العهد السابق الغبي بها، والتي دفعت في اغلبها على انها مساعدات وليست ديونا، لحماية العراق لها ولحدودها الجغرافية حين كان يطلق على العراق حامي البوابة الشرقية فهي امور مردودة على المطالبين بها،لا بل نحن الذين يجب ان نطالبهم بالتعويض لما خسرنا من شبابنا الغض واموالنا واراضينا الكثير الذي لا يعوض بملك الدنيا كلها..
- ان غالبية التعويضات التي سجلتها الامم المتحدة على العراق بعد الهزيمة، كانت اعتباطا وتسويفا حين غابت فرق التفاوض العراقية عنها لانكسارها النفسي التي كانت تعاني منه بعد الهزيمة عام 1991. واملاء الشروط على العراق من طرف واحد، فسجلت الديون كيفما اتفق وعلى الحكومة استجواب وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم فهو شاهد حي على ما نقول، ناهيك من ان كل الذين كانوا يعملون من العرب وغيرهم في الدول التي تضررت من الحرب، اخذوا كل استحقاقاتهم ثم سجلوها مرة اخرى كيفما ارادوا واشتهت انفسهم المريضة ذلك ظلما وباطلا، حين ساعدتهم حكوماتهم ومنظمات الامم المتحدة لغياب الطرف الاخر الخاسر في الحرب.

- نحن نطالب الحكومة الحالية وعلى رأسها السيد المالكي لعقد مؤتمر وطني من خيرة العراقيين المتخصصين، ومن في الحكومة الحالية لشعورنا بموقفها الوطني من هذه القضية المصيرية، وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء مجلس الامة، وسنطالب فيه بارجاع الحقوق الوطنية المغتصبة لوطننا العراق والتخلص من التعويضات الباطلة، والدعوة مفتوحة للجميع ونحن حاضرون للمساهمة فيها،وليس من حق اي وزير او مسئول في الحكومة الحالية يصرح بتصريحات يشم منها رائحة التوسل او التسامح فحقوقنا ثابتة ولا تحتاج الا الى الرجال الاكفاء في الحقوق الوطنية و من العارفين بها،الم يكن السيد المالكي اليوم واحدا منهم. ومن يريد الاطلاع على ما نقوله عليه العودة الى ميثاق استقلال العراق الذي كتب بعد الحرب العالمية الاولى، ووثق بالمعاهدات الدولية لعام 1922،25،30 وخارطة العراق التي رسمت في وقتها وتم التصديق عليها من قبل مجلسي النواب والاعيان والحكومة الملكية الاولى في العراق، واصبحت ضمن المنهج الدراسي للمدارس العراقية، والخارطة مثبتة بسجلات المجلس الوطني العراقي في العهد الملكي ووزارة الخارجية تملك نسخاً منه في ارشيفها الرسمي.
فلا يمكن لاي بلد ان تنتقص اراضيه بعد استقلاله، وتعطى لدول اخرى على الكيف والمزاج والمصلحة الشخصية ابدا بحجة الارتباك الامني والتغيير السياسي او المصلحة الآنية. لذا نحن نطالب بأيقاف التعامل بالخارطة الوطنية الحالية منقوصة الحقوق العراقية.

- وزيادة من دول الجوار المغتصبة لاغتصاب الحق العراقي واعطائه صفة الشرعية القانونية تعمل تلك الدول الان على بناء الاسيجة الكونكريتية والحديدية، لاكساب هذا التجاوز حقاً قانونياً مستقبلا، بحجة حماية اراضيها من الارهاب،وهو مطلب مرفوض شرعا وقانونا، واليوم نحن نفرح ونهلل لسفارة عربية تفتح ورئيس عربي يزور، هؤلاء ليسوا سندكم أنما سندكم هو الشعب العراقي والحق العراقي الذي يجب ان يلتفت اليه امناً ورفاهية، الكل اليوم سيتراكضون اليكم بعد ان ظهرت شجرة اللوز من بين الصخور الصلدة لتورق على العراق الجديد، وكما قلناها لكم سابقا، شعبكم والاخلاص هو السند وليس كما كنتم تظنون؟.وليذهب كل الذين استغلوا حالة الاتباك والفوضى من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية الى ملامة التاريخ الذي لا يرحم.

- ان المطالبة بالحق الوطني المغتصب، هو حق شرعي ودستوري لا احد له حق اهماله والتغاضي او السكوت عنه بأي حجة من الحجج، وعلى الصحف الوطنية نشر ما يكتب، لا بل تبني هذا الاتجاه الوطني، وعلى كل الوطنيين الغيارى على الوطن والشعب ان يدركوا ان الحقوق الوطنية لا يمكن التصرف الكيفي بها، وانهم المسئولون عن كل خطأ يرتكب اليوم في الثابت الوطني وان يكون للشخصية العراقية الوطنية الثابتة رأياً قيما يكتب ويقال؟.

-.لم يتبقَ من حقوقنا الوطنية شيء ما اخترق، فامننا الداخلي اخترق وهم الذين ساهموا ويساهمون بأختراقه من خلف الحدود، لابقاء العراق مرتبكاً امامهم لتمرير اهدافهم اللا مقبولة، وكأن العراق غريب عن العروبة، وظهورنا مكشوفة من قبل الاعداء.
تطبيق القانون يجب ان يكون ملزما على الجميع كما يصرح السيد رئيس الوزراء دوما وهو امر مفروض منه، ومناهجنا الدراسية اصبحت بحاجة ماسة للتغيير العلمي والوطني المطلوب، ومتاحفنا وآثارنا ووثائقنا التاريخية يجب ان تسترد فهي حضارتنا التي لا تنسى ابدا وهم يعرفون اين مخبأة اليوم ولماذا؟؟ وديارنا اخذت منا، وبوادر السلطة وعزيمتها بارجاعها الينا تثير فينا الهمة والانشراح، بعودة القانون الذي فقدناه فهل سنسمع منهم ما نقول؟
.
واهلنا واخوتنا يعيشون قي اكواخ الصفيح بعد ذلك العز الذي كانوا فيه يرغدونوالكثير منهم يستدون من الاخرين رحمة او مدرسة او أقامة ونحن ندعي اصبحنا من المحررين اجيبونا؟، واليوم بشائر امل في التحرك الوطني بعد الانتخابات الجديدة التي وعى الشعب فيها ما يريد حين عزل المتهاوتين في حقوقه الوطنية وانتخب من يرضاهم لحكمه اليوم وهذا هوالجديد الذي ادركه القائمون و به يسعون وسينتصرون ويومها سيندم الناكرون.

نحن نطالب ان يردوا علينا ان كنا من الخاطئين ويصلحوا حال ما افسده كل المفسدين تحقيقا لمصالحهم الخاصة التي ستبقى تخلدهم بعار السنين،ونطالب بالمحافظة على الصحة العامة والمناهج الدراسية للاجيال القادمة، والتنبيه الى ما اصاب الشخصية العراقية من ضعف ووهن، هاجسنا الذي لا يغيب.

وليكن في علم الجميع ان عزاؤنا في التغيير الاخير، قد اباح لنا حرية النقد الحر الايجابي. والرأي الحر الايجابي الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطنين
وليحيا العراق الى ابد الابدين.

د.عبد الجبار العبيدي
Jabbarmansi@yahoo.com