تونسيات للمساواة في الإرث
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
في الوقت الذي تعيش فيه المرأة العربية وضعية "البهيمة،" حيث يتم استبدالها بالزوجة الثانية و الثالثة و الرابعة بنفس السهولة التي يستبدل بها الواحد منا جزمة حذائه، و يتم تطليقها بــ"الثلاث" دون رادع أو رقيب، جاءت المفاجأة السارة من خلال حملة "المساواة في الإرث" التي أطلقتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتعيد بصيصا من الأمل إلى وضع حالك السواد.
لا نعتقد أن هذه الحملة جاءت عن طريق الصدفة، إذ انطلقت بمناسبة الذكري الــ 50 لمجلة الأحوال الشخصية، التي أصدرها الزعيم التونسي الخالد - باني الدولة التونسية الحديثة - الحبيب بورقيبة في 13 أوت 1956، و التي "ألغت تعدد الزوجات والطلاق الأحادي و واجب الطاعة على الزوجة وأقرت الاشتراك في الأموال وغيرها من الأحكام التقدمية في شتّى الميادين... و شكّلت مكسبا هامّا وأدوات تحرّر للنساء والمجتمع في تونس وأسّست لعلاقات جديدة بين الأفراد" كما ورد في بيان الجمعية.
و رغم أن الحملة جاءت كتتويج لعمل طويل المدى بدأته "النساء الديمقراطيات" منذ سنة 1990 بالمطالبة بإلغاء التحفظات على مواد اتفاقية كوبنهاجن المناهضة لكافة أنواع التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز في الإرث، فالأكيد أيضا ان الحداثة التي تعززت في تونس على مدى العقود الخمسة الماضية قد وفرت التربة الخصبة التي مكنت الجمعية النسوية من التطرق إلى هذا الموضوع الحساس، الذي يعتبر مجرد ذكره من المحرمات في معظم الدول العربية و الإسلامية الأخرى.
انطلقت الحملة بصفة رسمية سنة 2000، و لمزيد الجدوى توسعت منذ البداية باتجاه الجمعيات والأحزاب والبرلمان ولجنة المرأة العاملة بالإتحاد العام التونسي للشغل، كما عقد لقاء بتاريخ 16 مارس 2007 بمقر حزب الوحدة الشعبية بعنوان "المساواة في الإرث بين التحسين و التشريع". و تم العمل مع الجمعية التونسية للبحث حول التنمية، مما أسفر عن نشر كتاب تحت عنوان "المساواة في الإرث من اجل تكريس مواطنة كاملة" تبعه إصدار آخر بعنوان "15 برهانا دفاعا عن المساواة في الإرث بين النساء والرجال".
و حققت العريضة التي أعدتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و التي تنادي بفتح الحوار حول المسالة وإقرار المساواة في الإرث نجاحا كبيرا اذ تم توقيعها من طرف أكثر من ألف مواطنة ومواطن تونسي، و هو ما يبرهن على مدى التصدي الاجتماعي لهذا التمييز الفاضح ضد المرأة.
ثم ما لبثت أن دخلت السينما التونسية على الخط من خلال إخراج كلثوم برناز لفيلم "نصف محبة" الذي تطرق لمسالة التمييز في الإرث، و قد استوحت المخرجة موضوع القصة من خلال النجاح الذي لاقته عريضة "المساواة في الإرث" لدى عديد الأوساط التقدمية في تونس كما صرحت المخرجة بذلك.
و انطلق العمل نحو الإقليمية لتحقيق "ما تسعى له النساء في المغرب والجزائر والمنطقة العربية لرفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كلّ مظاهر التمييز"، و ذلك بتنظيم ندوة مغاربية عن المساواة في الإرث بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي جمع ناشطات من تونس و المغرب و الجزائر و موريتانيا.
لقد تحقق كل هذا خلال سنوات قليلة نسبيا بفضل الدعم الذي تلقاه مطالب المرأة بصفة عامة في الأوساط السياسية و النقابية و النخب المثقفة في تونس، خصوصا مع الانحسار الكبير الذي شهدته قوى فقه التخلف ممثلة في حركة "النهضة" الأصولية التي خصصت أول مؤتمر صحفي للإعلان عن تأسيسها في العام 1986 لانتقاد مجلة الأحوال الشخصية (بند إلغاء تعدد الزوجات أساسا)، و هي القوى التي انتهى أمرها في البلاد التونسية اثر اتهام بعض أعضائها بالإرهاب في عملية حرق حارس مقر الحزب الحاكم الشهيرة بباب سويقة و هروب مؤسسها و شيخها مدى الحياة راشد الغنوشي للإقامة بالخارج. على الأساس نعتقد أن التوجه المقبل لحملة المساواة في الإرث يجب أن يكون باتجاه المشرق، حيث أدى تغول الحركات الأصولية التي تتاجر بالدين الى سد كافة المنافذ امام إقرار الحقوق الآدمية للمرأة بدءا بإلغاء تعدد الزوجات الخبيث.
أبو خولة
التعليقات
ردا على شبهة الارث
ايوب المسلم -لا ادري لماذا سمحت ايلاف للشتائم المنتقاة المنشورة في هذا المقال والتي كالها الكاتب للامرأة المسلمة ، وردا على هذه الشبهة نقول لرد على شبهة الميراث:- *الجانب الأول : من خلال التتبع والاستقراء:-1- إن هذه حالة واحدة من أصل (24) حالة في الإرث، فهناك دراسة أجراها الاستاذ صلاح الدين سلطان استقرأ فيها أكثر من حالة ترث فيها المرأة منع من يحاذيها من الرجال في قوة القرابة... مثل:- هناك (4) حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل.- هناك (8) حالات ترث فيها المرأة مثل ما يرث الرجل تماماً مثل:لو مات ميت عن أب وأم وابن.- هناك (10) حالات أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل كما لو ماتت عن زوج وأب وأم وبنت وابن ابن. *الجانب الثاني : الجانب العقلي : 1- إن الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده وأبويه الفقيرين ، بخلاف المرأة فإنها غير مكلفة بذلك حتى وإن كانت غنية وزوجها أو أبوها معسرين. * الجانب الثالث: رددت على شبهتهم من تراثهم ومعتقداتهم: 1- إن المرأة قبل الإسلام كانت تباع وتشترى فلا إرث لها ولا ملك.2- وإن بعض الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور.3- وفي انجلترا كانت الزوجة تباع حتى القرن الحادي عشر.4- هذا وقد صدر قرار من البرلمان الإسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على أي شئ من الأشياء. فمن المنصف؟ يا دعاة الإنصاف؟.
تعيش تونس !!
sl;im -تعيش تونس فخرا للعرب و لكل الشرفاء المنتصرين للمرأة و لحقوقها !! رغما من الحاقدين متبعي غرائزهم الحيوانية و ناقصي الرجولة...إنهم خائفون مرتعبون من المرأة الحرة القوية الذكية لأن لا أحدا منهم في مستواها !! كلنا تونسيون و كلنا مع المرأة و في صفها لنيل حقوقها و رفع الظلم عنها !!! لا ظلم و لا انكسار بعد الآن !!!
الزعيم الخالد
تونسية من امريكا -ويبقى بورقيبة في قلب كل تونسي وتونسية ,رحمه الله.لطالما تساءلت,لوحكم تونس غيره غداة استقلالها,هل كان سيجرؤ على سن قوانين كالتي سنها بورقيبة؟نعم من اجل المساواة بالميراث فلم يبق في تونس الا هده النقطة التي تميز ضد المراة
معايير مزدوجة
فاطمة -في تونس يمتنع الرجال عن التعدد و نسائهم ينبذن هذا الفعل. و لكن التونسيات اللواتي يعشن بالخليج لا يمانعن بأن يكن الزوجة الثانية أو الثالثة ضد زوجة أولى خليجية. إستفسار هل يحق للزوجة الخليجية الأولي رفع قضية على الزوجة الثانية التونسية في تونس بإعتبار إن الزوجة التونسية خالفت قوانين تطبق على التونسيين و من ثم يعتبر عقد زواجها باطلا و تعاقب التونسية فور وصولها لبلدها على هذا الفعل؟
حق الإنسان على الله
دحمان -لن يمكن الزوجة الأولى الخليجية السفر لتونس بدون حريمها أي زوجها المغتصب لحقوقها ولكن يمكنها أن تستشير السفارة التونسية(السفير أو مستشارته القانونية) أو مراسلة جمعية المحامين التونسية أو مكتب محامات وعناوينهم متوفرة على شبكة الأنترنات. أصدر قانون منع تعدد الزوجات في 1956. أي أن كل مواليد بعد1939 (أي كل من لم تتجاوز ال 70 من العمر أي كل التونسيات) عشن تحت هذا القانون. نتمنى أن نرى قانونا جديدا للمساوات في الإرث حتى تكتمل المساوات.
الحصاد المر
صلاح الدين المصري -الحقيقة ان حصاد العبث بالاحكام الشرعية الخاصة بالاسرة المسلمة في تونس خلف كثيرا من المآسي لتونس مثل وجود عشرة ملايين حالة طلاق وان اكثر من اربعين بالمائة من التونسيات عوانس وان المجتمع التونسي مجتمع يشيخ بسبب الاعراض عن الزواج والانجاب ونذكر منذ سنوات ان المدارس الابتدائية عانت من نقص التلاميذ المستجدين المقال يقطر حقدا على الاسلام ولا يمكن العبث بأحكام الاسلام الا في حالة وجود ......يصفق له اناس من طينته
الى الجهلة
تونسية من امريكا -عجبا لمن يكدبون الكدبة ويصدقونها,من اين جئتم ب10 ملايين حالة طلاق ادا كان عدد سكان تونس لا يصل الى هد العدد؟ثم عدد العوانس بتونس اقل كثيرا من عدة دول تبيح تعدد الزوجات
طمس الحقيقة
محمد -سؤال: هل صلاح الدين المصري هو الغنوشي الذي عودنا الكتابة بأسماء مستعارة؟ ياصلاح الدين تجرأت على الحقيقة مثلما يتجرأ الظلاميون عادة بطمسها أولا وإضهار كل ما لا يناسب عقولهم الضيقة أنه حقدا على الإسلام وكأن إسلام من لا يتفقون معهم ليس إسلاما. وكأنهم أصبحوا موكلين من الله على الناس بدون رسالة. هل راجعت المعطيات الإحصائية مثل الأرقام التي نشرها أستاذ الديمغرافية بوحديبة؟ هل سن العناسة عندك يبدأ بعد المراهقة؟ وماذ تقول في الرجال الذين يأجلون زواجهم ونسبتهم المأوية أكثر بفارق 4 أو 5 % من نسبةالنساء؟ ثم إن الموضوع هو حول النساء التونسيات يطالبن بالمساوات في الميراث. لكن لم تعلق في الموضوع وإنما رفعت راية الشريعة المطلومة وأدمجت العوانس والطلاق وقلة الإنجاب كي تظهر للقارء وكأن طلب النساء بالمساوات هو منبع المشاكل.
موعدنا يوم القيامة
ناصر السنة -موعدنا يوم القيامة يا من تريدون تبديل شرع الله تعالى والله لن ينفعكم لا مال ولا شهرة تريدون أن تجنوها بمعارضتكم شرع الله تعالى عندما يهيلون عليكم التراب بالقبر فاتقوا الله واعلموا أنكم سوف تحاسبون عن كل كلمة تقولونها أما إن كنتم لا تؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي كنتم من العلمانيين الملحدين فأقول لكم إن صدقتم نجيتم ونجونا جميعا ولكن إن كنتم كاذبين وهذا مؤكد نجونا وذهبتهم الى جهنم وبئس المصير. أرجو النشر وشكرا