قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في تركيا وكردستان الشمالية

طرحت الإنتخابات البلدية التي جرت في كل من تركيا وكردستان الشمالية( 29/03/2009) واقعاً جديداً سيؤثر بشكل كبيرعلى مستقبل تركيا ودور حزب العدالة والتنمية الحاكم هناك. فقد أوضحت نتائج الإنتخابات تراجع نسبة التأييد الشعبي للحزب الإسلامي الذي يقوده رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بشكل كبير وفي أغلب مناطق البلاد. وكانت نسبة "إنتصار" الحزب الحاكم في هذه الإنتخابات مايقارب 39%، أي اقل بثماني نقاط عن النسبة المحققة في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تموز 2007، وبثلاث نقاط عن الإنتخابات البلدية التي جرت في آذار 2004. ورغم أن حزب العدالة والتنمية ظل محافظاً على المركز الأول من خلال النسبة التي حصل عليها والتي ظلت أكثر من مجموع نقاط الحزبين المعارضين( الشعب الجموري والحركة القومية)، إلا أنه خسرّ عدداً كبيراً من المدن والولايات والمناطق التي كان قد فاز فيها في إنتخابات عام 2004. فحزب الشعب الجمهوري فاز في بلدية أنطاليا الساحلية، التي كانت تٌدار من قبل العدالة والتنمية. كما نجح حزب الحركة القومية المتطرف في إنتزاع بلدية أضنة من أيدي الحزب الحاكم ملحقاً به خسارة كبيرة. كما ظهر "الإنتصار" الذي حققه العدالة والتنمية في كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول( كبرى البلديات التركية) هشاً وضعيفاً، خصوصاً إنه، في إسطنبول، حدث بفارق نقطتين اثنتين على منافسه حزب الشعب الجمهوري. كما خسرّ حزب أردوغان عدداً كبيراً من البلديات التي ذهبت لحساب كل من حزب المجتمع الديمقراطي( الكردي، الذي يوصف بانه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني) وحزب السعادة ( الذي عادّ قوياً بعد أن حظيّ بمباركة شخصية من الأب الروحي للإسلام السياسي في تركيا: الشيخ نجم الدين أربكان!). لقد أضاع حزب العدالة والتنمية 16 بلدية كبرى في كل من تركيا واقليم كردستان، وخسر 8 نقاط من رصيده الشعبي، حيث تقاسمت كل من أحزب الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والمجتمع الديمقراطي هذه النقاط، والبلديات الكبيرة، بالتالي...

خرج حزب العدالة والتنمية، ورغم جهوده الحثيثة لتحسين مواقعه، خاسراً من الإنتخابات البلدية، بعد أن فقد 8 نقاط قضمتها الأحزاب الثلاثة المنافسة. وهذا يعني بأن خطاب الحزب "الإصلاحي" و"التنموي" قد تعرض إلى هزة عنيفة بفوز حزب الشعب الجمهوري في أنطاليا ومحافظته على بلدية أزمير. وتعرض خطابه "القومي التركي" المؤكد على "وحدة أراضي تركيا" ونظرية "اللغة والعرق والوطن الواحد" تلك إلى هزة أخرى، وتهشم واضح، وذلك في نجاح حزب الحركة القومية في السيطرة على بلدية أضنة. اما خطابه الكردي، او"سياسته الكردية" القائمة على "منح الأكراد مزيداً من الحقوق"، فقد تعرضت لأسوأ إنتكاسة بفوز حزب المجتمع الديمقراطي في 3 ولايات كبيرة هي وان، سيرت، وإيدر، وإحتفاظه على معاقله التقليدية في كل من دياربكر، باتمان، ديرسم، جولمرك/ هكاري، شرناخ، ومعظم مناطق ولاية ماردين.

العدالة والتنمية: خيبة أمل الإسلامي والعلماني والكردي القومي!

المتابعة الأولية للنتائج التي حصل عليها الحزب الحاكم في الإنتخابات البلدية التي جرت نهاية آذار، تؤكد بأن نجم الحزب الحاكم بدأ بالأفول، وان الناخب التركي( القومي، والإسلامي السني، والعلماني، والعلوي) لم يعد يثق كثيراً، مثلما فعل في السابق مرتين، بوعود وبرامج الحزب الحاكم فيما يخص "الملفات المهمة" في البلاد. بينما تراجع الناخب الكردي( الإسلامي المعتدل، والقومي) عن تأييده كثيراً لحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد ان لمس تردد هذا الحزب في "إيحاد حل سلمي للقضية الكردية"، وعلم بانه لم يشذ كثيراً عن القاعدة الثابتة التي تمسك بها أسلافه من الأحزاب التركية التقليدية...
التراجع في الثقة بين الجماهير وحزب العدالة والتنمية جاء كرد على سياسة هذا الأخير خلال العامين الماضيين. اولئك الذين سحبوا تأييدهم للحزب الحاكم لم تعجبهم طريقة إدارة هذا الحزب للحياة السياسية والإقتصادية في البلاد. تذمرّوا من هذه السياسة وضاقوّا بها، فكان قرار العقوبة بحجب اصواتهم عن العدالة والتنمية ومنحه للأحزاب الثلاثة المعارضة له. وفي حال دوام هذه السياسة والتراجع الواضح عن سياسة الإصلاح وترك القضية الكردية دون حل، فمن المؤكد أن العدالة والتنمية سيخسر كثيراً في الإنتخابات البرلمانية القادمة والتي من المزمع اجراؤها في 2011، بحيث لن يقدر على تشكيل الحكومة لوحده، وهو الأمر الذي سيضطره إلى اللجوء إلى الأحزاب المعارضة الأخرى، هذا في حال عدم حصول مفاجأة قد تطيح به عن سدة الحكم في تركيا وتطرح أحزاباً وقوى أخرى بديلة مكانه. أما في حال مراجعته لسياساته الحالية واللجوء إلى اطلاق الإصلاح والعمل لإيجاد حل عادل للقضية الكردية( من خلال تغيير الدستور وضمان هوية وحقوق الشعب الكردي) يٌنهي الصراع المستمر منذ أكثر من 30 عاماً، فإن الأمور قد تذهب في إتجاه آخر. والحزب الحاكم قادر على فعل ذلك لما يمتلكه الآن من قوة برلمانية طاغية حصل عليها من الإنتخابات البرلمانية التي جرت في تموز 2007، ولن تتأثر إلى حين عام 2011 موعد إجراء الإنتخابات البلدية.

حزب المجتمع الديمقراطي: رهان القوميين الكرد الراغبين في مزيد من الحقوق

أما فيما يخص الشأن الكردي، وعند متابعة المشهد الحالي في أقاليم كردستان الشمالية، والذي ظهر بعد الإنتخابات الأخيرة، فإنه يمكن القول بأن حزب المجتمع الديمقراطي كان المنتصر الظافر الذي خرج من الحلبة، بعد أن ترك العدالة والتنمية يترنح من شدة الضربات والمفاجأة الكبيرة. فقد فاز مرشحوا حزب المجتمع الديمقراطي في 8 مدن كبيرة، هي: دياربكر، باتمان، ديرسم، هكاري، شرناخ، سيرت، وان، وإيدر. ورغم إن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية قد أعلن ذات مرة أن هدف حزبه هو "الإستحواذ على بلديات دياربكر وديرسم وباتمان، والحاق الهزيمة بحزب المجتمع الديمقراطي"، إلا ان هذا الأخير ردّ بكل قوة على أردوغان، محافظاً على معاقله التاريخية، ومستعيداً مدينتي وان وسيرت الكبيرتين من سطوة حزب العدالة والتنمية. كما نجح المجتمع الديمقراطي، وفي سابقة تاريخية ذات مغزى كبير، في تحقيق النصر في مدينة إيدر، الواقعة في أعالي كردستان على الحدود مع إيران، وهي التي كان يسيطر عليها حزب الحركة القومية، الذي كان يعتمد على أصوات الآذريين هناك، والذين يمثلون نسبة كبيرة من سكانها.

أردوغان كان يهدف إلى إقتحام قلاع حزب المجتمع الديمقراطي، إلاّ ان هذا الأخير نجح في الحفاظ على قلاعه وأضاف إليها 3 قلاع كبيرة هي سيرت، إيدر، ووان. ولهذه المدن مكانة كبيرة لدى الكرد ويحمل نصر المجتمع الديمقراطي فيها أكثر من معنى. فولاية "سيرت" هي من أهم ولايات منطقة بوطان الشهيرة، والتي صدّرت خيرة كوادر ومقاتلي حزب العمال الكردستاني. كما تعتبر بوطان تاريخياً من أهم الإمارات الكردية التي قارعت غزاة كردستان على مر العصور، ومنها خرج الشاعر الكردي الكيير " ملايي جزيري". كما ساهمت لاحقاً في ترسيخ الوعي القومي الكردي من خلال أسرة بدرخان المعروفة، والتي تركت بصمات لاتنسى على ثقافة الكرد المعاصرة. كما أن مرشح الحزب سليم ساداك، هو البرلماني السابق الذي سٌجن 10 اعوام مع رفاقه: ليلى زانا، خطيب دجلة، والراحل اورهان دوغان، الذين حوكموا وسجنوا بسبب دفاعهم عن حقوق الشعب الكردي في مجلس النواب التركي. وبنات وأبناء سيرّت ردّوا الجميل لساداك وإنتخبوه كرئيساً لبلديتهم، تاركين خلفهم مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي جاء ثانياً بفارق كبير. أما "وان" فلها أهميتها أيضاً. فهي ولاية كبيرة وتعتبر ثاني اكبر ولاية يديرها حزب المجتمع الديمقراطي بعد دياربكر. كما أنها تضم أحد أكبر فيالق الجيش التركي. ولعل فوز المحامي الشاب بكر كايا، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، برئاسة بلديتها، له معنى خاص، يفهمه العدالة والتنمية ورئيس أردوغان جيداً.

ووفق النتائج الأخيرة فقد صوّت ما مجموعه مليونين ومائة وواحد وخمسين الفاً وسبعمائة واثنين وخمسين شخصاً لحزب المجتمع الديمقراطي. وقد حقق الحزب فوزاً ساحقاً في كل من مدن دياربكر، هكاري، وان، شرناخ، باتمان، سيرت، ديرسم، وإيدر، حيث احتل المركز الأول. كما استحوذ الحزب على اغلبية مجالس الإدارة المحلية في كل من ولايات آمد بنسبة تسعة وخمسين بالمائة، وهكاري بنسبة واحد وسبعين بالمائة، ووان بنسبة ثمانية واربعين بالمائة، وماردين بنسبة ثلاثة واربعين بالمائة، وشرناخ بنسبة ستين بالمائة، وباتمان بنسبة خمسين بالمائة، وآغري بنسبة سبعة وثلاثين بالمائة، وموش بنسبة اثنين وثلاثين بالمائة، وإيدر بنسبة اثنين وثلاثين بالمائة.

كما وفاز حزب المجتمع الديمقراطي في الإنتخابات البلدية في شمالي كردستان بمجلس بلدية كبرى وهي آمد، وسبعة من مراكز الولايات، وواحد وخمسين منطقة، واربعين بلدة، حيث حصل على ثمانية وتسعين بلدية، محققاً ما مجموعه نسبة خمسة فاصلة ثمانية بالمائة في عموم تركيا.

وفاز الحزب في ولاية آمد على الشكل التالي: في مركز المدينة محققاً نسبة خمسة وستين بالمائة. في "باغلر" محققاً نسبة تسعة وستين بالمائة. في "بسميل" محققاً نسبة سبعين بالمائة. في "جنار" محققاً نسبة تسعة وخمسين بالمائة. في "بيران" محققاً نسبة خمسين بالمائة. في "إيغل" محققاً نسبة اثنين وستين بالمائة. في "أرخه ني" محققاً نسبة ستة وخمسين بالمائة. في "هيني" محققاً نسبة اثنين وخمسين بالمائة. في "كاي بنار" محققاً نسبة ثلاثة وستين بالمائة. في "كوجاك كوي" محققاً نسبة تسعة واربعين بالمائة. في "باسور" محققاً نسبة واحد وخمسين بالمائة. في "سور" محققاً نسبة ثلاثة وستين بالمائة. في "يني شهر" محققاً نسبة سبعة وخمسين بالمائة. في "لجي" محققاً نسبة ثمانين بالمائة. في "فارقين" محققاً نسبة ثمانية وستين بالمائة. وفي ولاية "وان" على الشكل التالي: في مركز المدينة حقق حزب المجتمع الديمقراطي نسبة اثنين وخمسين بالمائة. في "الباك" حقق نسبة تسعة وخمسين بالمائة. في "بي غر" حقق نسبة اربعة وخمسين بالمائة. في "قه رقه لي" حقق نسبة واحد وخمسين بالمائة. في "آرتيمتان" حقق نسبة خمسين بالمائة. وفي ولاية "ماردين" حقق الحزب مايلي: في "كاربوران" حقق الحزب نسبة اربعين بالمائة. وفي "ديريك" حقق نسبة ستة وسبعين بالمائة. وفي "قوسر" حقق نسبة ستة وسبعين بالمائة. وفي "شمرخ" حقق نسبة سبعة وخمسين بالمائة. وفي "نصيبين" حقق نسبة واحد وثمانين بالمائة. وفي ولاية "سيرت" كانت نتائج الحزب كمايلي: في مركز مدينة سيرت فاز الحزب بنسبة تسعة واربعين بالمائة. وفي "أروح" حقق الحزب نسبة اربعة وخمسين بالمائة. وفي "مسرج" نسبة سبعة واربعين بالمائة. وفي ولاية جولمرك/هكاري كانت النتائج كمايلي: في مركز المدينة حقق الحزب نسبة ثمانية وسبعين بالمائة. وفي "جلي" حقق نسبة خمسة وخمسين بالمائة. وفي "شمزينان" حقق نسبة تسعة وخمسين بالمائة. وفي "غفر" حقق نسبة تسعة وثمانين بالمائة. وفي ولاية "آغري" كانت نتائج حزب المجتمع الديمقراطي كمايلي: في "باتنوس" نسبة ثلاثين بالمائة. في "بازيد" نسبة ستين بالمائة. في "كيادين" نسبة ثلاثة وثلاثين بالمائة. وفي ولاية "باتمان" كانت النتائج على الشكل الآتي: مركز المدينة نسبة تسعة وخمسين بالمائة. "كرجوس" نسبة واحد وستين بالمائة. "هزو" فاز الحزب بنسبة اثنين واربعين بالمائة. وفي ولاية "شرناخ" كانت النتائج كمايلي: مركز المدينة حقق حزب المجتمع الديمقراطي نسبة ثلاثة وخمسين بالمائة. وفي "بيت الشباب" نسبة واحد وستين بالمائة. وفي "جزير" نسبة اربعة وسبعين بالمائة. وفي "هزخ" حصل على نسبة سبعين بالمائة. وفي "سلوبي" نسبة اثنين وستين بالمائة. وفي "قله بان" نسبة اثنين وسبعين بالمائة. وفي ولاية "بتليس" كانت النتائج كالآتي: في "تطوان" حصل على نسبة ستة وثلاثين بالمائة. وفي "نورشين" نسبة اربعة وثلاثين بالمائة. وفي ولاية "قارس" حقق الحزب مايلي: في "ديغور" نسبة اربعين بالمائة. وفي "كاخزمان" نسبة سبعة وعشرين بالمائة. وفي ولاية "موش"، فازحزب المجتمع الديمقراطي في "كوب" بنسبة ثلاثة وخمسين بالمائة. وفي " غم غم" بنسبة خمسة وخمسين بالمائة. وفي "ملازكرد" بنسبة خمسين بالمائة. وفي ولاية "روها" حقق الحزب النتائج الآتية: في "سري كانيه" بنسبة خمسين بالمائة. "بيرسوس" بنسبة اثنين واربعين بالمائة. "ويران شهر" بنسبة اربعة واربعين بالمائة. "خلفتي" بنسبة ثمانية وستين بالمائة. وفي ولاية "ديرسم"، في مركز المدينة حقق الحزب نسبة ثلاثين بالمائة. وفي "أيدر" حقق الحزب نسبة ستة وثلاثين بالمائة. وفي ولاية "جوليك" كانت النتائج كالآتي: "كاني شهر" نسبة سبعة وعشرين بالمائة. وفي ولاية "ميرسين" التركية فاز الحزب برئاسة بلدية "آك دنيز" بنسبة واحد وثلاثين بالمائة. هذا غير عشرات البلدات والنواحي في كل من كردستان وتركيا..

المرأة الكردية: منتصرة في زمن الإستعباد وجرائم الشرف!

كما و وسجلّ حزب المجتمع الديمقراطي رقما قياسيا في عدد النساء اللواتي قدمهن كمرشحات في الانتخابات وحققن الفوز فيها. وتصدر المجتمع الديمقراطي قائمة الاحزاب في تمثيل المرأة لمنصب رئاسة البلديات حيث ستمثل المرأة الحزب في ثلاثة عشرة منطقة. وفازت في الانتخابات ثلاثة عشرة أمراة من مجموع سبعة عشرة أمراة كن قد ترشحن عن الحزب لمنصب رئاسة البلدية. ففي ولاية ديرسم فازت أديبة شاهين بمنصب رئاسة البلدية. وفي مدينة آمد فازت أربع نساء مرشحات بمنصب رئاسة البلدية وهن "يوكسل باران في باغلر. جميلة أمين اوغلو في بسميل. فكرية آيتن في لجي. بتَك جابان أوغلو في أغيل.. وفي منطقة "ديركا جياي مازي" التابعة لولاية ماردين فازت جاغلار دميريل برئاسة البلدية. وفازت عائشة كوكان في منطقة نصيبين. وفي منطقة غفر التابعة لولاية هكاري فازت روكن يتشكن برئاسة بالبلدية. وفي منطقة بازيد التابعة لولاية آغري فازت جانان كورماز برئاسة البلدية. وفي منطقة قله بان التابعة لولاية شرناخ فازت شكران سنجار برئاسة البلدية. وفي منطقة "غمغم" التابعة لولاية موش فازت غولشن دغر برئاسة البلدية. وفي ويران شير التابعة لولاية روها فازت ليلى غوفن برئاسة البلدية. وفي منطقة سخكه التابعة لولاية وان فازت نزاهت أرغونش برئاسة البلدية. أما حزب العدالة والتنمية فكان قد رشح ثمانية نساء لمنصب رئاسة البلدية لم يفز منهن في الانتخابات سوى اثنتان. وفازعن حزب الشعب الجمهوري امرأة واحدة لمنصب رئاسة البلدية. اما بالنسبة لحزب الحركة القومية المتطرف فلم تفز أي من النسوة اللواتي رشحهن لمنصب رئاسة البلدية.

وهذا الإنجاز في الإنتصار للمرأة الكردية يٌسجل لحزب المجتمع الديمقراطي ومن وراءه حركة التحرر الكردستانية. فنسبة تمثيل المرأة كانت 40% وظلت كذلك رغم التذمر الذي عبر عنه بعض المواطنين الكرد، وكذلك خوف بعض "الواقعيين" من ردة فعل الشارع الإسلامي والعشائري الكردي وإمكانية خذلانه لنساء الحزب والتصويت لرجال الأحزاب الأخرى. ولكن هذا لم يحدث وفازت أغلب النسوة اللواتي تم تسميتهن كمرشحات.

ويعتبر هذا النصر النسائي ثورة في حياة الشعب الكردي، بل وفي المنطقة ككل. ففي الوقت الذي تعاني فيه المرأة الكردية، بشكل خاص والشرقية عموماً، من الظلم والحيف والقمع تجاهد حركة التحرر الكردستانية لإنصافها والعمل على تبؤها للمكان الذي يليق بها في المجتمع. ويأتي ذلك تطبيقاً لتوجيهات أوجلان الذي وضع نصب عينيه الإرتقاء بالمرأة الكردية ورأى في حريتها "مقدمة لحرية الشعب الكردي وخلاص وطنه كردستان".

المجتمع الديمقراطي: الرقم الصعب و...القياسي!

كما واحتل مرشح حزب المجتمع الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة هكاري، الدكتور فاضل بدرخان اوغلو المركز الأول على صعيد تركيا في الحصول على أعلى نسبة أصوات. حيث حصد أكثر من 79% من أصوات أهالي المدينة. وجاء بعد بدرخان أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية قونية المحافظة طاهر آكيورك والذي فازّ بنسبة 68%.

وكانت المفاجأة في إسطنبول. فقد حصل مرشح حزب المجتمع الديمقراطي البرلماني آكين بيردال على أصوات مايقارب من 400 ألف كردي. وهذه الأصوات هي أكثر بمرتين من الأصوات التي حصل عليها الحزب في معقله الحصين ولاية دياربكر. ولكن المنافسة الشديدة وعدد الأصوات التي تحتويها إسطنبول( حوالي 15 مليون صوت) حال دون فوز بيردال برئاسة بلدية المدينة الكبيرة. ومن المعلوم ان هناك حوالي 5 ملايين كردي يعيشون في إسطنبول. وهذا يعني ان اغلبية هؤلاء قد منحوا أصواتهم لحزب المجتمع الديمقراطي ومرشحه آكين بيردال الناشط وذو الأصل التركي، والذي قضى عمره مدافعاً عن حقوق الكرد في تركيا، وتعرض نتيجة تلك المواقف الى محاولة إغتيال، اخترقت فيها 9 رصاصات جسده ونجى بإعجوبة من الموت. فكان ان ردّ الكرد وحركتهم التحررية جميل بيردال بأن انتخبوه نائباً عن ولاية دياربكر، ورشحوه لرئاسة مجلس بلدية إسطنبول. هذا بينما فشلت (قائمة التحالف الكردستاني) في الحصول على أي نسبة تذكر من أصوات الكرد المقيمين في العاصمة العراقية بغداد في الإنتخابات المحلية الماضية، علماً بان هناك معلومات تقول بأن عدد الكرد في بغداد أكثر من مليون شخص؟!!.

إنتخابات 29 آذار: ردود فعل المنتصر والمهزوم!

رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، وفي أول تعليق له على نتائج الإنتخابات في مناطق وولايات كردستان قال متحسراً" للأسف لقد أقترع المواطنون هناك على الهوية القومية، وفضلّوا المرشح الذي ينادي بالهوية الأثنية. سوف ندرس الأمر ونراجع حساباتنا مرة أخرى". ولايستغرب المرء في واقع الحال من كلام أردوغان هذا، فحزبه درّج على كيل مثل هذه الإتهامات لحزب المجتمع الديمقراطي ومرشحيه. وأردوغان يرفض حتى الآن اللقاء برئيس الحزب أحمد ترك أو السلام عليه، بحجة إنه "يقود حزباً قومياً ويرفض وسم حزب العمال الكردستاني بالإرهاب". أردوغان يبدي مثل هذا الموقف وهو الذي يتزعم حزباً إسلامياً قائماً على افكار الإسلام السني، ويؤكد في كل مناسبة على أن "كل من يعيش في تركيا هو تركي وعليه أن يقبل بالهوية التركية ولايتحدث عن هوية أخرى"!!.

النائب أحمد ترك، رئيس حزب المجتمع الديمقراطي، من جانبه، وفي أول تعليق له على نتائج الإنتخابات والنصر الذي حققه حزبه في مناطق وولايات كردستان، بحيث صارّ القوة الأولى المسيطرة هناك، والرابعة على مستوى كل تركيا، قال" أن المطلوب الآن هو ان يتعظ الحزب الحاكم وبقية أحزاب الدولة التركية الرسمية من هذه النتائج، وأن يعلموا بأن القضية الكردية لن تٌحل إلا بالسلام والديمقراطي والإعتراف بهوية الشعب الكردي. وأن ممثل الكرد هو حزب المجتمع الديمقراطي. وهذا الحزب مستعد للحوار والتباحث حول إمكانيات الحل الديمقراطي العادل الآن، كما كان في الماضي كذلك". وأرجع ترك هزيمة حزب العدالة والتنمية في كردستان إلى "نكثه لوعوده التي قطعها بحل القضية الكردية، وتراجع أروغان عن التصريحات التي أطلقها في دياربكر في آب 2005 والتي قال فيها ب"أن مظالماً كثيرة حاقت بالأكراد، وأن القضية الكردية هي قضيتي وأنا سأتكفل بحلها"

حزب العمال الكردستاني، وفي بيان أصدره بعد ساعات من الإعلان عن النتائج غير الرسمية للإنتخابات، هنأ الشعب الكردي بالنصر الذي حققه حزب المجتمع الديمقراطي، الذي زادّ من عدد البلديات التي يسيطر عليها من 56 إلى 98، مؤكداً بانه "لولا تدخل مؤسسات الدولة التركية الرسمية لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب التقليدية الأخرى، لكان نصر حزب المجتمع الديمقراطي اكبر من الذي تحقق، ولكانت النتائج اقوى بكثير من التي اعٌلن عنها. واضاف البيان بان الدولة التركية استخدمت كل الوسائل من اعلام وطرق دينية لكي تضمن الفوز لحزب العدالة والتنمية، موضحاً بان هناك تجاوزات كثيرة حدثت في كل من ولايات ماردين وموش وآغري ساهمت في التأثير في النتائج. وتابع البيان بانه ورغم سياسة التضييق والقمع والتزوير الا ان الشعب الكردي عبرّ عن ارادته السياسية الحرة وتمسّك بنهج حركة التحرر الكردستانية وقائدها عبدالله اوجلان مختاراً هويته القومية وحقوقه المشروعة ومراهناً عليها قبل كل شيء. واوضح البيان بان الإندحار كان عاقبة حزب العدالة والتنمية واتباعه من الكرد الذين ساروا في ركب سياسة استخدامه النفعي للدين للنيل من ارادة المقاومة والحياة لدى الأمة الكردية، حيث اشار الكرد مجدداً الى كل من حزب المجتمع الديمقراطي وشخص قائد الشعب الكردي عبدالله اوجلان كعنوانين وحيدين للحل الديمقراطي العادل".( أنظر وكالة فرات للأنباء).

نصر حزب المجتمع الديمقراطي جاء رداً قوياً على سياسة حزب العدالة والتنمية التي بدأت بوعود أغدقها رئيسه أردوغان على الكرد بحل قضيتهم والإعتراف بهم ومنحهم حقوقهم، وتعثرت هذه الوعود وتبدلت وإنقلبت إلى شن حرب عسكرية وسياسية على الكرد وحزب العمال الكردستاني وحزب المجتمع الديمقراطي. وإنتهت هذه السياسة الآن بهذا الفشل الذريع والهزيمة المنكرة في انتخابات 29/03/2009.

"لن ينجح العدالة والتنمية، ديار بكرد هي قلعتنا وسوف يتحطم كل طامع فيها على اسوارها العالية". هكذا قالها عثمان بايدمير، رئيس بلدية دياربكر رداً على تبجح أردوغان وقوله بأنه سوف "ينتزع دياربكر من حزب المجتمع الديمقراطي". لم "ينتزع" أردوغان دياربكر وباتمان وديرسم وهكاري من المجتمع الديمقراطي، لكنه خسرّ فوقها وان وسيرت وإيدر. وخسر "كل" و"معظم" مناطق ولايات دياربكر وماردين وهكاري وشرناخ. فقط مدينة ماردين لم تسقط. ماردين التي فضلّ العرب فيها على منح أصواتهم لأردوغان مرة أخرى، فبقيت المدينة في يده. لكن رغم ذلك كان الفارق ضئيلاً هذه المرة. وربما لو سمع المجتمع الديمقراطي نصائح البعض حول وجوب ترشيح شخص عربي ديمقراطي لرئاسة البلدية، لكان ستطاع إنتزاع المدينة العريقة من براثن جماعة أردوغان.

تداعيات إنتصار حزب المجتمع الديمقراطي

النتائج تعني بأن الكرد سحبوا ثقتهم من حزب العدالة والتنمية وشخص رئيسه رجب طيب أردوغان، وأعادوا الأصوات مرة أخرى لحزب المجتمع الديمقراطي، مفضلين التمسك بهويتهم القومية على الوعود الكاذبة وسياسة اللف والدوران حول القضية ومحاولات شراء الذمم وتوزيع القروض والأموال والمساعدات ونشر الجمعيات النقشبندية وحلقات الزور والعمل على إرساء المناقصات على المتفذين وقادة العشائر الكردية لضمان ولائهم. الأغلبية الكردية لم تنخدع بكل ذلك، ولم تولي تلك السياسة أية أهمية. الأغلبية فضلت التمسك بهويتها والمراهنة عليها والتصويت لحزب المجتمع الديمقراطي ومرشحيه فقط.

على المستوى الكردستاني، استطاع حزب المجتمع الديمقراطي، ومن وراءه العمال الكردستاني وقائده أوجلان، ان يمسكوا بزمام المبادرة وان يبرهنوا للعالم كله بانهم هم من يمثل الكرد في تركيا، ولامناص، من الإقرار بذلك، ولافائدة من محاولة إهمالهم. وعلى المستوى التركي، بات المجتمع الديمقراطي القوة السياسية الرابعة الآن في تركيا. الأولى في كردستان. ولابد من الإعتراف بهذا الأمر وعدم تجاهله عند الخوض في أي شأن حيوي ومهم يتعلق بمستقبل وحياة الناس في هذه البلاد. أما على المستوى الدولي، فإن خطط القضاء على حزب العمال الكردستاني وتصفيته لن تنجح. فالعمال الكردستاني ليس بضعة آلاف من المقاتلين المنتشرين على رؤوس الجبال وفي الأماكن المحصنة في منطقة قنديل كما يردد الإعلام التركي وبعض الإعلام العالمي والكردي، لا. العمال الكردستاني الآن ملايين المواطنين وساسة حاذقون يسيطرون على اقليم شاسع في تركيا إسمه كردستان، ويديرون مايقارب من 100 بلدية. العمال الكردستاني الآن هو عشرات البرلمانيين الذين يقف ورائهم ملايين الناس في كردستان الشمالية( والكبرى) وتركيا وأوروبا.

لم يكن هناك أي خصم للمجتمع الديمقراطي في مناطق كردستان سوى حزب العدالة والتنمية. الأحزاب الأخرى لم تتعدى أصواتها نسبة 2% في كردستان، ولم تفز سوى ببضع بلديات صغيرة. وهذا يعني إنه وفي حال إندحار الحزب الحاكم بشكل كامل في أي إنتخابات قادمة، فإن سيطرة المجتمع الديمقراطي( هل نقول العمال الكردستاني؟) على كل ولايات كردستان ستكتمل. ولعل الجيش التركي قد أدرك هذه الحقيقة، ودفعته مخاوفه إلى تقديم الدعم لمرشحي حزب العدالة والتنمية وأمر جنوده بالتصويت لصالحه والتضييق على أنصار المجتمع الديمقراطي ما امكن، وما ملكت يمينهم!.

يعٌيد الباحث اللبناني المختص في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أسباب فشل حزب العدالة والتنمية في كردستان إلى" استثارة الشعور بالهوية، لا سيما بعد تورط الحزب{ العدالة والتنمية} والحكومة بالحملات العسكرية على شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، وكذلك استفزاز اردوغان للاكراد واعتبار ديار بكر كما لو انها مدينة مارقة تتطلب الفتح، عاملا في شد العصب الكردي حول حزب المجتمع الديموقراطي وتيار حزب العمال الكردستاني، واستباق أي محاولة من اكراد العراق وتركيا لتصفية حزب العمال الكردستاني برسالة دعم شعبي تعارض السيناريوهات المفترضة.(...) ونام حزب العدالة والتنمية على كابوس النتائج في المناطق الكردية حيث نجح حزب المجتمع الديموقراطي الكردي في اكتساح المنطقة، في وقت كان يأمل حزب العدالة والتنمية في تحقيق فوز تاريخي لم يتحقق لا في ديار بكر ولا في المدن الكردية الأخرى، بل تراجعت اصواته في المناطق الكردية وشكلت النتائج هزيمة لسياساته الكردية. وقد اعترف اردوغان بأن سياسة الخدمات لم تكن كافية وأن سياسة الهوية كانت الأكثر ضغطاً وحضوراً {وهو ما سوف نخضعه للتقييم}. ولم يكتف حزب المجتمع الديموقراطي بالانتصار بل وسّع الفارق بينه وبين العدالة والتنمية.ففي ديار بكر نفسها انتهت الموقعة الى ارتفاع اصوات المرشح الكردي عثمان بايديمير من 58 في المئة عام 2004 الى 65 في المئة. ونجح حزب المجتمع الديموقراطي بالمحافظة على بلدياته السابقة وهي ديار بكر وباتمان وتونجيلي وحقاري وشيرناك، وانتزع مدينة فان عبر مرشحه بكير قايا وهو احد محامي عبد الله اوجلان، وكذلك مدينة سعرت، علماً بأنها مسقط رأس امينة، زوجة اردوغان، وهي المدينة التي انتخب عنها اردوغان نائبا للمرة الأولى في اذار عام 2003، وكانت جواز مروره الى البرلمان، فمباشرة الى رئاسة الحكومة. كما انتزع حزب المجتمع الديموقراطي مدينة ايغدير من حزب الحركة القومية".( صحيفة السفير البيروتية، عدد 31/03/2009).

ويقول حسني محلي، الصحفي والإعلامي المختص في الشأن التركي، والمقرب من حزب العدالة والتنمية " ان هذه النتائج{ التي حققها حزب المجتمع الديمقراطي} ستضع حكومة أردوغان أمام تحديات جديدة فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بحل المشكلة الكردية. وسيملك {المجتمع الديمقراطي} بعد الآن المزيد من الأوراق في مساوماته ليس فقط مع أنقرة، بل مع العواصم الأوروبية وواشنطن وبغداد وأربيل، ليقول للجميع إنه الوحيد الذي يمثل الشعب الكردي الذي أثبت بأصواته أنه ملتزم بمقولات الحزب وطروحاته الخاصة بالمشكلة الكردية، وهي أفكار عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور. ويعرف الجميع أن موقف {المجتمع الديمقراطي} هذا سيحرج حكومة أردوغان في مساعيها إلى حل المشكلة الكردية ديموقراطيا وسياسيا بناء على توصيات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى أن ياخذ بعين الاعتبار قوة حزب العمال في الشارع الكردي الذي اقترع بقوة {للمجتمع الديمقراطي} الذي يقول إنه لا حل للمشكلة الكردية إلا بإخلاء سبيل أوجلان والاعتراف دستوريا بالهوية الكردية"( صحيفة القبس الكويتية عدد 31/03/2009). توقعات محلي في محلها. فقد حملت لنا الأخبار بان الرئيس الأميركي باراك اوباما سيلتقي برئيس حزب المجتمع الديمقراطي أحمد ترك خلال زيارته المرتقبة لتركيا. وهذا غيض من فيض، واولى ثمار الصوت الكردي الحر...

حالات تزوير أبطالها أنصار الحزب الحاكم

مصادر عديدة تحدثت عن حالات تزوير كبيرة قام بها حزب العدالة والتنمية والأوساط المنتمية إليه، وحتى قوات الشرطة والإستخبارات التركية، بغية التلاعب في النتائج والحيلولة دون فوز حزب المجتمع الديمقراطي. حزب المجتمع الديمقراطي قال أنه سجلّ حالات كثيرة وبشكل خاص في ماردين وجوليك ومنطقة "ته كمان" التابعة لولاية أرزروم. ومن ذلك "فقد نشرت صحيفة {الداكنس نيوهيتر} السويدية الواسعة الانتشار تقريراً من اسطنبول لمراسلتها كارولين ثورين تحدثت فيها عن حالات التزوير التي حصلت ودور رجال الشرطة فيها. ونقلت ثورين عن {آن لودفيكسون} البرلمانية السويدية والعضو في فريق مراقبة الانتخابات في تركيا، صحة هذه الاتهامات، إثناء وجودها في جنوب مدينة ماردين قائلة {كنا نتلقى تقاريراً طوال الوقت عن حدوث خروقات، حيث كان هناك أناس يأتون من مناطق أخرى ويصوتون لصالح حزب العدالة الحاكم الذي كان قد اشترى أصواتهم. وتحدثت لودفيكسون عما جرى في قرية {جيري ميران} قائلة لقد تم إقفال صناديق الاقتراع لمدة ساعة في منتصف النهار، وحينما تم فتحها ثانية كانت تعزيزات من القوات التي تحرس صناديق الاقتراع قد حضرت إلى المكان.( ترجمة الكاتب الكردي صفوت جلال الجباري. عن موقع www.pcdk.org).

كما تحدثت لجنة ألمانية كانت مكلفة بمراقبة العملية الإنتخابية، عن الخروقات وحالات التزوير التي حصلت في عدة مناطق من ولاية آغري، وقام بها أنصار الحزب الحاكم وعناصر في قوات الشرطة بغية الحيلولة دون فوز حزب المجتمع الديمقراطي. ( أنظر صحيفة{يونغا فيلت} الألمانية عدد 01/03/2009). وتؤكد المصادر المطلعة انه لولا حدوث حالات التزوير والغش هذه لفاز المجتمع الديمقراطي في مدينتي ماردين وآغري أيضاً.

أردوغان سيحاسب اكراده..

سربت بعض وسائل الإعلام التركية بان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أكد بأنه عازم على أجراء تغيير وزاري عاجل. وقالت وسائل الإعلام في تقارير لها بان التغيير سيطال الوزراء الكرد في الحكومة، و"الذين فشلوا في قيادة الحزب الى النصر وكانوا السبب في تلقي الحزب هذه الضربة القاضية على يد حزب المجتمع الديمقراطي". وخاضت وسائل الإعلام التركية في أسماء كل من وزير التربية القومية والبرلماني عن ولاية "وان" حسين جليك. والبرلماني ومرشح الحزب في دياربكر قطب الدين آرزو. ومهدي آكر وزير الزراعة والبرلماني عن دياربكر. ومحمد شمشك وزير الدولة للشؤون الأقتصادية وهو من مدينة باتمان وكان المسؤول عن الحملة الإنتخابية للحزب الحاكم فيها. وآغمن باغش المسؤول عن العلاقات والإتصالات مع الإتحاد الأوروبي وهو من مدينة سيرت وكان المسؤول عن الحملة الإنتخابية للحزب الحاكم فيها. كما يفكر أردوغان في معاقلة نائبه في رئاسة الحزب ووزير الداخلية السابق عبدالقادر آكسو، بسبب فشله في إنجاح حملة الحزب الإنتخابية في دياربكر خاصة وكردستان بشكل عام.

الجندي المجهول: الإعلام الكردي الملتزم....

كانت لوسائل الإعلام الكردية دور كبير في الترويج لبرامج مرشحي حزب المجتمع الديمقراطي والتشهير بمرشحي حزب العدالة والتنمية، وتسليط الضوء على التجاوزات التي ارتكبوها اثناء تأديتهم لعملهم. وجاءت في طليعة وسائل الإعلام هذه فضائية "روج تيفي"، والتي عرضت عشرات اللقاءات مع مرشحي الحزب وآراء الناس فيهم وفي مرشحي حزب العدالة والتنمية أو في رؤوساء البلديات التابعين له، والتجاوزات التي قٌيدت ضدهم والإنتقادات التي توجه إليهم. كما عملت كل من فضائتي "نوروز تيفي"، و "أم أم سي"، وكذلك إذاعة "صوت ميزوبوتاميا" على نقل الصورة ومجريات الواقع في ولايات كردستان للمشاهد والتعريف بكل من مرشحي حزب المجتمع المدني، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، ليكون المواطن الحكم بينهما. كذلك كان هناك دور كبير للصحافة المطبوعة وبشكل خاص صحيفتي " يني أوزغور بولتيكا" اليومية التي تصدر باللغة التركية والكردية في ألمانيا، وصحيفة " آزاديا ولات" اليومية التي تصدر باللغة الكردية في دياربكر.

هل سيعود العدالة والتنمية من منتصف الطريق ويقر بالحل الديمقراطي؟

وتبقى نتائج الإنتخابات البلدية في تركيا فرصة حقيقية أمام الكل لمراجعة سياساتهم ازاء أهم وأخطر قضية في تركيا إلا وهي القضية الكردية، والتي لابد من البحث عن حل سلمي وعادل لها بعيداً عن الحرب وسياسة الحسم العسكري التي جربتها كل الحكومات التركية، وفشلت فيها الفشل الذريع. وقد يكون النصر الذي حققه حزب المجتمع الديمقراطي في كردستان مدخلاً جيداً للحل، وان يتمكن هذا النصر من اقناع حزب العدالة والتنمية بالتحول الى اتباع سياسة الإعتراف بالواقع والتحاور مع ممثلي الشعب الكردي بغية وضع حد لهذا الصراع الذي كلف الشعبين الكردي والتركي الكثير الكثير من الدماء، ومنح الكرد حقوقهم والإعتراف بهم ضمن حدود الدولة الحالية. ولايمكن أن يحدث هذا كله بأي حال من الأحوال دون اطلاق سراح الزعيم الكردي عبدالله اوجلان واجراء مصالحة شاملة في البلاد، كما حدث في العديد من مناطق العالم، عندما تصالحت الحكومات مع حركات التحرر في بلدانها. وأوجلان، الذي قالت عنه السياسية ليلى زانا حين مثولها أمام إحدى محاكم الدولة التركية مؤخراً، بانه "قائد الشعب الكردي ومفتاح السلام" مستعد للحوار حول أسس الحل العادلة، وهو، وفي ظروف السجن والعزل، مايزال يطرح المبادرة تلو الأخرى على أمل الوصول الى الحل ووضع حد لسفك الدماء الكردية والتركية واخراج القضية الكردية من يد من يحاول المتاجرة بها من دول وجماعات الشرق والغرب. فهل تتعظ العدالة والتنمية من هذا الدرس الإنتخابي ياترى؟، أم أنها ستصر في المضي قدماً في سياسة الحرب والإنكار والتهميش، لتلحق بدزينة الأحزاب التقليدية، من التي داومت على سياسة الدولة وراهنت على المزيد من القوة والبطش حيال الكرد وثورتهم التحررية؟. الجواب عند أردوغان وحزبه، الذان مايزالان قادران على فعل شيء ما، قبل ان يفوت الوقت، ويعود الجميع إلى نقطة البداية، حيث الكارثة هناك...

طارق حمو
tariqhemo@hotmail.com