حزب البعث..... والعملية السياسية

في الأسابيع الماضية أهتمت القيادات السياسية العراقية بأحتمالات مساهمة البعث في العملية السياسية العراقية، وعرضت وسائل ألأعلام وكتبت المقالات من مؤيد ومن مستنكر وأدلى المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء بدلوه في هذا الموضوع، ثم أدلى السيد رئيس الوزراء بتصريح حول الموضوع ذاته،ومن خلال كل التصريحات الحكومية والحزبية ولشخصيات سياسية مرموقة، مع ألأسف نجد أن هناك بلبلة وعدم وضوح،ودفعت هذه النقاشات مرة أخرى الى موضوعة أجتثاث البعث وقانون المسألة والعدالة، وترابط ذلك بموضوعة المصالحة الوطنية وأبعادها وأهميتها.

وتصاعدت التصريحات بعد مقابلة السيد نائب رئيس الجمهورية للسيد محمد رشاد الشيخ راضي المتحدث والقيادي في حزب البعث العربي الأشتراكي-قيادة قطر العراق والمنضوية تحت القيادة القومية في سوريا.
كنت أمل وبعد ما جرى،كل ما جرى على العراق ولخمسة عقود من الزمن أننا استفدنا من أخطائنا جميعا ولكننا لا نزال لا نفرق بين الجزئيات والأساسيات،ما بين ما هو قابل للحوار وما هو التزام أمام شعب العراق وفقا للدستور بالرغم من ملاحظاتنا العديدة على بعض من فقرات الدستور.

موضوعة الموقف من حزب البعث سبق وأن أثيرت وقبل عشرين عام في مؤتمر لأتحاد الديمقراطيين العراقيين أخذين مصلحة العراق قبل كل شئ وأهمية السلم الأهلي والتعايش المشترك لكل العراقيين محترميين لضحايا البعث وأهالي الذين أستشهدوا ولكن بعيدين عن حب الثأر وترك العواطف تحدد المواقف والذين أستشهدوا، أستشهدوا من أجل العراق.موقفنا ذاك ما زال يحتفظ بحيويته وأساسه كما يلي؛
الموقف من حزب البعث الذي سرقه صدام حسين من البعثيين والذي تميز بأعدامات محمد عايش ورفاقه وما تلته من أعدامات وتصفيات منها أعدام الدكتور رياض أبراهيم الحاج حسين وزير الصحة أنذاك ذلك مما أفقد الحزب موقعه كحزب سياسي وتحول الى جهاز مخابراتي تابع لصدام حسين وزمرته، وفقد مؤهلاته كحزب سياسي.

وأنقل هنا محادثة تمت بين الفقيد الدكتور محمد صالح سميسم ووزير الصحة المغدور الدكتور رياض، وذلك بعد أن أطلق سراح الدكتور سميسم من الأعتقال وحدثني بها، (طلب وزير الصحة الدكتور رياض الحضور الى وزارة الصحة ومقابلته وذهب الدكتور سميسم وسئل أين كنت خلال الشهرين الماضيين، أجاب الدكتور سميسم في المصيف،قال الوزير لماذا لا تصارحني وتقول أين كنت، أجاب سميسم جماعتك في المخابرات أوصوني أن أجيب هكذا فيما أذا سئلت، هنا أنتفض الوزير من مقعده ضاربا المنضدة التي أمامه وقال أرجوك محمد لاتقول أنهم جماعتي أنهم قتلة سفلة لم أنتمي للبعث ليتحول ألى أداة أجرام من تعذيب وقتل، قال لي محمد صالح سميسم أخذ الدكتور رياض يشرح لي لماذا أنتم للبعث وأن ما يسمى بحزب البعث لم يعد الحزب الذي أنتمى أليه،وحدثت لي شخصيا قضية مماثلةفبعد أن أطلق سراحي من التوقيف ذهبت لمقابلة الدكتور رياض طالبا أجازة خارج العراق ووافق في الحال وقال لي حرفيا لا ترجع فالحثالة ناويها عليك ) ذكرت هذين الحدثين البسيطين الدالين لاؤكد ليس الأن هناك حزب سياسي صدامي فقد أنتهى منذ زمن بعيد وما موجود الأن عصابات مسلحة ممولة حالها حال عصابات المافية في أميركا وأيطاليا سابقا، في تلك العصابات عندما يقتل الزعيم يحل محله أبنه أو من هو ألأكثر أجراما، في أميركا كان العديد من السياسيين يقدمون حمياتهم لتلك العصابات لتساهم تلك العصابات في أستعندمال مختلف الوسائل لفوزهم بالانتخابات، أما في أيطاليا فقد استفادت القوى السياسية الحاكمة أنذاك وقبل سقوط ألأتحاد السوفيتي من هذه العصابات لأغتيال القادة السياسين اليساريين وأفشال الاجتماعات العامة والمظاهرات لليسارمن شيوعيين وديمقراطيين حال الصادميين اليوم حال تلك العصابات، والتي ظاهريا كانت تدعي محاربة الشيوعية والكفر وحقيقتها جمع الأموال الحرام.ليس لديها فكر بل بقايا ستأخذ بعض الوقت لزوالها، ولا أعتقد أن هناك سياسي عراقي عاقل يفكر بأستمالة مثل هذه المجموعات والتصالح معها على حساب الحوار الوطني المؤمن بالحوار الهادف من أجل خير العراق.

أما الموقف من حزب البعث- قيادة قطر العراق المرتبط بالقيادة القومية في سوريا، فالأمر يختلف فقد ساهم هذا التنظيم في فعاليات المعارضة العراقية منذ الثمانينات وحتى سقوط النظام وعقدت في سوريا المئات من ألاجتماعات والتي كانت تحضرها جميع فصائل المعارضة،ولكن ملاحظتي تخص دستور الحزب أو برنامجه حيث تقول الديباجة
حزب البعث العربي ألأشتراكي حركة قومية شعبية أنقلابية
كما تذكر المادة السادسة
حزب البعث العربي الأشتراكي أنقلابي يؤمن بأن أهدافه الرئيسيةفي بعث القومية العربية وبناء ألاشتراكية لا يمكن أن تتم الا عن طريق الأنقلاب والنضال وأن ألأعتماد على التطور البطئ والاكتفاء بالاصلاح الجزئي ألخ.
هنا تأتي قضية الأنقلاب، وماذا يعني، اذا كان ألأنقلاب مانفهمه من أنقلابات مسلحةعسكرية أو غير عسكرية فهو أمر مرفوض ومخالف للدستور حيث أن مبدأ التداول السلمي للسلطة ما أجمع عليه الشعب العراقي ومختلف المنظمات السياسية، أما أذا أخذ نا أحسن الظنون من أن ألأنقلابية لا تعني أخذ السلطة بالعنف بل تعني أتخاذ وأصدار القوانين الثورية، فهذه أيضا أثبتت الحياة عدم جدواها وفشلها هذا ما تعلمنا أياه تجربة العديد من الحكومات الثورية.

أن البناء المتأني الثابت والتطور التدريجي عبر مؤسسات الدولة والخاضع لرقابة السلطة التشريعية والتمازج بين التطور ألأجتماعي والقانوني والثقافي والعمل من أجل رفع درجة هذا التطور هو الذي يبني المجتمعات وليست القفزات الدونكيشوتية التي تشوه المجتمع.
اني وبكل أخلاص أدعوا السادة في قيادة قطر العراق - المرتبطين بالقيادة القومية في سوريا ألى أعادة النظر في موضوع ألأنقلابية فهي لا تخدم الشعب العراقي الذي لاقى ما لاقى تحت السياسات الثوروجية التي عادت به سنوات الى الوراء والعودة الى الالتزام بالدستور والذي نأمل بتعديل البعض من فقراته
بعيدا عن الطائفية السياسية والمكوناتية، ليصبح دستورا عراقيا.
وليس جديدا أو أمرا أنهزاميا أن يعيد الحزب السياسي أعادة النظر ببرنامجه بل هو عامل يدل على حيوية الحزب وتفاعله مع التطورات الحاصلة، لا أود أن أضرب أمثال لأحزاب أخرى أعادت النظر ببرامجها ولكنها موجودة على الصعيد العراقي والعربي والدولي.

أما الموقف من البعثيين كأفراد فأعتقد أن لهم واجبات وحقوق كأي فرد عراقي أخرمهما كانت الدرجة الحزبية التي وصل أليها أذ لم يكن أرتكب أو ساعد على أرتكاب جريمة والقوانين والمحاكم العراقية كفيلة بذلك، ومن حق أي عراقي أو ألأدعاءالعام العراقي مسؤول عن ملاحقة هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة.

الدكتور فاروق رضاعة