العشرون الكبار وكذبة نيسان

حسنا: قال العشرون الكبار كلمتهم الأخيرة في الثاني من نيسان 2009 في لندن من إن العالم سيكون أفضل، وهم وآلاف المستشارين الاقتصاديين والسياسيين ( أغكياء ) بدرجة كافية لأنهم لم يختاروا الأول من نيسان ( كذبة نيسان ) لإعلانهم هذا، ولو فعلوا لعذرناهم وأراحونا وارتاحوا..!!
وكنت أود من كل قلبي أنا ومئات الملايين، بل المليارات من البشر أن نصدقهم في عالم أفضل، ولكن..! أول غيث عالمهم الأفضل................
( 1000 مليار تم تخصيصه لدعم البنك وصندوق النقد الدوليين )!
جعلني أقول: ذاكرة البشر ليست قصيرة وساذجة لهذه الدرجة أيها (العشرون الصادقون )..!
من أهم بنود ميثاق البنك الدولي: أن لا تؤثر الاعتبارات "السياسية" و"غير الاقتصادية" في مشاريع البنك الدولي.
أدناه سنرى من خلال تجارب التاريخ مدى التزام البنك الدولي ورديفه صندوق النقد الدولي بشرف الميثاق هذا..!

فرنسا قبل 1947
لقد رفض البنك إقراض فرنسا بعد تحريرها طالما كان الشيوعيون في الحكومة، وعندما غادروها في أيار 1947 تم منحها القرض المطلوب بعد رفضه حتى ذلك الحين.

تشيلي 1970 - 1973
دعم البنك الدولي دكتاتورية الجنرال أوغستو بينوشيه في تشيلي
لم تنل تشيلي، في ظل حكومة أللاندي المنتخبة ديموقراطياً (1970 - 1973) قروضاً من البنك الدولي إنما في ظل حكومة بينوشيه، وبعد الانقلاب العسكري سنة 1973، أصبح للبلد فجأةً قدراً من المصداقية. غير أنه لم يكن باستطاعة أي مسؤول في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تجاهل سمة الاستبدادية والديكتاتورية المتجذرة في حكم بينوشيه.!.
مصر 1952
التخلي عن تعهد تمويل بناء السد العالي بعد ثورة يوليو 1952.

البرازيل 1964
دعم البنك الدولي " المجلس العسكري في البرازيل " بعد الإطاحة بالرئيس جوان غولار
أطاح الجيش بالنظام الديمقراطي للرئيس جوان غولار في نيسان 1964. وبعد فترة زمنية قصيرة، أُعيد العمل بقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عُلقت لمدة ثلاث سنوات.
موجز تاريخي لابد منه :
صيف 1958، بدأ الرئيس البرازيلي كوبيتشيك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرضٍ بقيمة 300 مليون دولار من الولايات المتحدة. لكن في النهاية رفض كوبيتشيك الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي وتخلى بذلك عن القرض من الولايات المتحدة مما أكسبه شعبية كبيرة.
أعلن خلفه، غولار، أنه سيضع قيد التنفيذ خطة جذرية للإصلاح الزراعي وأنه سيباشر تأميم مصافي البترول؛ فأطاح به الجيش نتيجة هذا القرار. وفي اليوم الذي تلا الإنقلاب، اعترفت الولايات المتحدة بالنظام العسكري الجديد. وبعد ذلك بفترةٍ وجيزة، أعاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سياسة القروض المعلقة. وبالمقابل، ألغى الحكم العسكري كل التدابير الاقتصادية التي انتقدها كل من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الدولية اعتبرت أن الحكم العسكري قد اتخذ إجراءات اقتصادية صحيحة،سنة 1965، وقعت البرازيل اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قروضٍ جديدة وقامت كل من الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الُدائنة الأوروبية بإعادة جدولة دين البرازيل الخارجي. وبعد الانقلاب العسكري، ارتفعت القروض من صفر إلى قيمة 73 مليون دولار أمريكي في السنة وبلغت حوالي نصف مليار دولار أمريكي في منتصف السبعينيات.). غير أن الناتج المحلي الخام انخفض بمقدار 7% سنة 1965 مما أدى إلى إفلاس الآلاف من المؤسسات. عندها لجأ النظام إلى سياسة القمع الجذري، فمنع الإضرابات، وسبب تدنٍ مريع للأجور الفعلية، وألغى الإنتخابات المباشرة، وأصدر قرارات بحل النقابات ولجأ بانتظام إلى التعذيب.

نيكاراغوا 1930 - 1990
بعدما كان البنك الدولي يدعم نظام اناستازيو سوموزا وضع حداً للقروض عند انتخاب دانييل أورتيغا كرئيس لنيكاراغوا.
رغم وجود حزب مناصري سوموزا في الحكم منذ سنة 1930 بفضل تدخلٍ عسكري أميركي،فقد أطاح تحركٌ شعبيٌ قوي بالنظام الديكتاتوري في 19 تموز 1979 مما أدى إلى هروب الديكتاتور أنستازيو سوموزا. وقد كان الشعب يكره اتباع سوموزا لاستئثارهم بقسمٍ كبيرٍ من ثروات البلاد ولتشجيعهم إنشاء شركات أجنبية كبرى، خصوصاً الأميركية منها. بالإضافة إلى أن الديكتاتور سوموزا قد استفاد من قروضٍ عدة من البنك الدولي. وبعد انهيار الديكتاتورية، قامت حكومة ائتلافية جمعت المعارضة الديمقراطية التقليدية والثوريين الساندينيين الذين لا يخجلون لا بالمجاهرة بتعاطفهم مع كوبا ولا باستعدادهم للشروع ببعض الإصلاحات الاقتصادية (إصلاح زراعي، تأميم بعض الشركات الأجنبية، مصادرة الأراضي التي يملكها أتباع سوموزا، برنامج محو الأمية). اعتبرت واشنطن التي دعمت أناستازيو سوموزا حتى النهاية، أن الحكومة الجديدة تشكل تهديداً بالعدوى الشيوعية في أميركا الوسطى. غير أن إدارة كارتر، الذي كان في سدة الحكم عند الإطاحة بالديكتاتورية، لم تتخذ موقفاً عدائياً. إلاّ أن الأمور تغيرت في الحال عند دخول ريغن البيت الأبيض. فقد أعلن رغبته (1981) في إسقاط الساندينيين ولذا دعم مالياً وعسكرياً تمرداً مؤلفاً من عناصر سابقة في الحرس الوطني (كونترا). فقد فجرت القوى الجوية الأميركية عدة مرافئ في نيكاراغوا. ورداً على هذه العدائية، تطرفت الحكومة بغالبيتها الساندينية في سياستها. فخلال الانتخابات سنة 1984، والتي جرت بشكلٍ ديمقراطي للمرة الأولى منذ نصف قرن، تم انتخاب السانديني دانييل أورتيغا بنسبة 67% من عدد المقترعين. وفي السنة التالية، أصدرت الولايات المتحدة قراراً يقضي بحصار نيكاراغوا تجارياً، الأمر الذي أدى إلى عزل البلد عن المستثمرين الأجانب. وأوقف البنك الدولي قروضه فور انتصار الساندينيين في الانتخابات الرئاسية. وحاول الساندينييون بقوة إقناع البنك الدولي بإعادة القروض. كانوا على أتم الإستعداد لتطبيق برنامج إصلاحي عملاق. غير أن البنك كان قد قرر عدم الإذعان ولم يسمح بالقروض إلا بعد هزيمة الساندينيين في إنتخابات شباط 1990 التي شهدت انتصار فيوليتا باريوس دو شامورو المرشحة المحافظة التي دعمتها الولايات المتحدة،وفي 5 نوفمبر 2006 فاز اورتيغا بالانتخابات،وهذه المرة لم يأبه لقروض البنك الدولي لان فنزويلا كانت بديله.

زائير 1965 - 1991
ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن موبوتو قد اختلس عدة ملايين دولار كانت مخصصة لتمويل قواته المسلحة. وفي سنة 1982، أصدر أحد مدراء البنك الدولي، إروين بلومنتال، وهو أيضاً مدير بنكٍ ألماني، تقريراً يدين فيه إدارة زائير برئيسها موبوتو ويحذر فيه المُدينين الأجانب من أن عليهم توقع عدم استيفاء ديونهم ما دام موبوتو في الحكم. فبين سنتي 1965 و1981، استدانت الحكومة الزائيرية حوالي 5 مليارات دولار من الأجانب وبين سنتي 1976 و1981، ولأربع مرات على التوالي، تمت إعادة جدولة دينها الخارجي في منتدى باريس بقيمة 2.25 مليار دولار.
ورغم السياسة الاقتصادية السيئة جداً ورغم تحويل موبوتو لجزء من هذه القروض لحسابه الخاص بشكلٍ منتظم، فإن ذلك لم يدفع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إيقاف المساعدة لنظام موبوتو الديكتاتوري. ومن المذهل الاستنتاج، بعد وضع تقرير بلومنتال، أن قيمة المبالغ التي صرفها البنك الدولي قد ارتفعت. كذلك الأمر بالنسبة لصندوق النقد الدولي. فبالواقع، لا يعتمد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكلٍ أساسي في عملية الاختيار على معيار السياسة الاقتصادية الجيدة. ذلك إن نظام موبوتو يعتبر حليفاً استراتيجيا للولايات المتحدة ولقوى مؤثرة في مؤسسات بررتن وودر (وهذا يشمل فرنسا وبلجيكا) ما دامت الحرب الباردة قائمة. وبدءاً من 1981 و1991، ومع سقوط جدار برلين الذي تلاه لاحقاً انهيار الإتحاد السوفياتي، خسر نظام موبوتو من أهميته. خصوصاً وانه في بلادٍ عدة في إفريقيا (ومنها زائير) بدأت تُقام مؤتمرات وطنية تطالب بالدرجة الأولى بالديمقراطية. وهكذا بدأت قروض البنك الدولي بالإنخفاض حتى توقفت كلياً في منتصف التسعينيات.

كولومبيا 1947 - 1972
فالدراسة التي قام بها "مركز القانون الدولي" في نيويورك حول عمل البنك الدولي في كولومبيا من 1949 إلى 1972 استنتجت أن الوكالات المستقلة التي أقامها البنك أثرت تأثيراً عميقاً على البنية السياسية وعلى التطور الاجتماعي في كل المنطقة، وذلك بإضعافها "نظام الأحزاب السياسية ودور المجالس التشريعية والقضائية".

رومانيا 1972 - 1980
دعم البنك ديكتاتورية تشاوشيسكو في رومانيا
اندمجت رومانيا في الكتلة السوفياتية منذ العام 1947. وفي سنة 1972، كانت رومانيا أول بلدٍ من الجهة السوفياتية يلتحق بالبنك الدولي. فسنة 1965، كان تشاوشيسكو الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم. وفي سنة 1968، إنتقد التدخل الروسي في تشيكوسلوفاكيا، فالقوات الرومانية لم تتدخل مع فرق حلف فرصوفيا. وعلى ما يبدو ظاهرياً، فإن اتخاذ موقفٍ مماثلٍ بالنسبة لموسكو، شجع واشنطن، بواسطة البنك الدولي، على التفكير ببناء علاقات محدودة مع النظام الروماني.
ومنذ سنة 1973، بدأ البنك مفاوضات مع بوخارست حول بداية سياسة القروض التي بلغت بسرعة حجماً لافتاً. وأصبحت رومانيا سنة 1980 في المرتبة الثامنة على لائحة الدول المستدينة من البنك. وقد روى أحد مؤرخي البنك، آرت فان دو لآر، طرفةً ذات مغزى تعود إلى العام 1973. في بداية سنة 1973، وعندما كان يحضر اجتماعاً لمجلس إدارة البنك الذي أدرج على جدول أعماله موضوع منح قروض لرومانيا، وأمام دهشة بعض المدراء الذين انتقدوا غياب أي تقريرٍ مفصلٍ عن رومانيا، أعلن روبرت ماكنامارا ( أن لديه ثقة كبيرة في القيم الأخلاقية المالية للدول الإشتراكية من حيث موضوع تسديد الدين)، مما دفع بأحد نائبي مدراء البنك الحاضر في الإجتماع إلى الرد بأن "تشيلي وحاكمها أللاندي لم تصبح اشتراكية بشكل كاف.
لم يعتمد البنك في اختياره على معايير اقتصادية مقنعة. فبالواقع، أولاً، مع أن البنك كان يرفض بشكلٍ منتظم تقديم قرضٍ لبلدٍ لم يسدد بعد ديونه القديمة المستحقة، بدأ يقدم إلى رومانيا قروضاً دون أن تكون هذه الأخيرة قد وضعت حداً للخلاف حول الديون السابقة. وثانياً، إن القسم الأكبر من عمليات التبادل الإقتصادي الرومانية كانت تتم داخل مجموعة كوميكون بعملات غير قابلة للصرف؛ فكيف سيمكنها سداد القروض بالعملات الصعبة؟ وثالثاً، كانت رومانيا ترفض منذ البداية إعطاء معلومات تتعلق بوضعها الاقتصادي كان قد طلبها البنك. إنها اعتبارات سياسية تلك التي دفعت عملياً البنك لإنشاء علاقات مماثلة مع رومانيا. الهدف منها تفكيك الإتحاد السوفياتي والكتلة التابعة له في مضمار الحرب الباردة وذلك بإنشاء علاقات مع رومانيا. وفي هذه الحالة كما في أي حالة أخرى، يبدو أن عدم وجود ديمقراطية داخلية وسياسة القمع التي تمارسها الشرطة بشكلٍ منهجي لم تؤثر على سياسة البنك.
أصبحت رومانيا من أهم زبائن البنك الذي موَّل مشاريعاً ضخمةً (مناجم الفحم الحجري في الهواء الطلق، شركات كهرباء حرارية) كانت ذات تأثير سلبي واضح للعيان بالنسبة للتلوث البيئي. وفيما يتعلق بإستغلال موارد مناجم الفحم في الهواء الطلق، فقد استقدمت السلطات الرومانية أعداداً هائلة من السكان كانت حتى هذا الوقت تعمل في الزراعة.
وعند انفجار أزمة الدين على المستوى العالمي سنة 1982، قرر النظام الروماني فرض المعالجة بالصدمة على الشعب. فخفضت رومانيا وارداتها بشكلٍ قوي بهدف توفير فائض في العملات بحيث تفي دينها الخارجي بمعدلٍ عالٍ. وذلك حسب ما ذكره مؤلفو الكتاب الذي وضعه البنك في احتفاله بالذكرى الخمسين لتأسيسه: "إن رومانيا، بمعنى ما، تعتبر مَديناً "يحتذى به"، على الأقل من وجهة نظر الدائنين.

ولم تتخلّ مؤسسات بروتن وودز عن سياستها رغم انتهاء الحرب الباردة، بل استمرت بها حتى أيامنا هذه: قروض ليلتسين في روسيا، ولسوهارتو في اندونيسيا حتى سقوطه في سنة 1998، ولإدريس ديبي في التشاد، وللصين الشعبية، وللعراق اليوم.
اندونيسيا سوهارتو 1967- 1998
التمويل بلا حدود لغاية اليوم، كمكافأة على جريمة ابادة 400 الف مواطن عضوا في الحزب الشيوعي الأندونيسي.
إحدى آليات العمل

أسس البنك الدولي، في العام 1956، بدعم مالي هام من مؤسسة فورد وروكفلر، "معهد التنمية الاقتصادية" الذي يعطي دورات إعداد من ستة أشهر للمندوبين الرسميين للبلدان الأعضاء فيه. وعليه تخرج، ما بين العام 1956 والعام 1971، أكثر من 1300 مندوب رسمي، وبعضهم تبوأ رئاسة الحكومة أو وزارة التخطيط أو وزارة المالية في بلده، ولغاية الآن.
نسج البنك الدولي، منذ الخمسينيات، شبكة من عناصر التأثير عادت عليه بكبير الفائدة لاحقاً. لقد عمد إلى خلق طلب على خدماته في العالم الثالث. والتأثير الذي يمارسه هذا البنك اليوم يعود بشكل أساسي إلى شبكة الوكالات التي أقامها في الدول التي أصبحت من زبائنه، كما صارت في نفس الوقت من مدينيه. لقد مارس البنك الدولي سياسة فعلية لدعم شبكة تسليفه.
كان من أهم أهداف سياسة البنك الدولي، منذ الخمسينيات، "بناء المؤسسات" التي غالباً ما اتخذت شكل وكالات شبه حكومية في البلدان الزبائن للبنك الدولي يذكر بورس ريتش أمثلة عديدة عن هذه المؤسسات في مؤلفه: Rich، Bruce. 1994. Mortgaging the earth، Earthscan، London : en Thaiuml;lande، la Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT)، le Thai Board of Investment (BOI)، the National Economic and Social Development Board (NESDB) et la Electrical Generating Authority of Thailand (EGAT) ; en Inde، le National Thermal Power Corporation (NPTC)، le Northern Coal Limited (NCL)). وتم عن عمد تأسيس هذه الوكالات بحيث تكون مستقلة نسبياً في تمويلها عن الحكومات، وبالتالي خارج رقابة المؤسسات السياسية المحلية ومنها مجالس النواب. شكلت هذه الوكالات أدوات وصل طبيعية للبنك الدولي الذي تدين له بولادتها، وفي بعض الحالات بتمويلها. وكان تأسيس هذه الوكالات إحدى الاستراتيجيات الأكثر أهمية للبنك الدولي بغية الاندساس في اقتصادات بلدان العالم الثالث.
إن هذه المؤسسات التي تعمل وفق قواعدها الخاصة (الموضوعة غالباً بإيحاء من البنك الدولي) والتي يغمرها تكنوقراطيون يدفعهم ويشجعهم البنك الدولي كانت وظيفتها أن تكون مصدراً مستقراً وموثوقاً لما يحتاجه هذا البنك: تقديم اقتراحات بالقروض الجيدة، كما قدمت له قواعد سلطة موازية من خلالها كان البنك قادراً على تحويل الاقتصادات الوطنية (شركات بكاملها)، دون ضرورة اللجوء إلى إجراءات المراقبة الديمقراطية ونقاشاتها المتناقضة.
ختاما : نعلم إنكم مؤسسة ليست بخيرية، بل تمنحون قروض مقابل فوائد تختلف من بلد إلى آخر وحسب المشاريع،ولكن مايلفت الانتباه هو ماهية المشاريع على مدى أكثر من ستين سنه على تأسيس مؤسستكم،إذ حين يكون القرض لشراء أسلحة وبناء فنادق خمسة نجوم بملاعب غولف فإنكم تسارعون إلى تصديق القرض على أساس جدواه البشرية، ولكن حين يكون في مجال الصحة أو الزراعة أو التربية والتعليم أو التنمية البشرية فإنكم تماحكون كثيرا قبل الموافقة وفي أحيان كثيرة الرفض هذا هو تاريخ مؤسساتكم التي تقدمون لها 1000 مليار $، هل تظنون إننا سنصدقكم، على افتراض إن نواياكم بريئة؟!
هاهي بلدان العالم الثالث التي أقرضتموها قد دفعت ضعفين أو ثلاثة من قيمة القرض الرأسمال ولكنها في الحقيقة لم تسدد سوى الفوائد،وستستمر بدفع الفوائد التي تستنزف إجمالي دخلها السنوي، وحين تجدولون ديونها فإنكم بالحقيقة تجدولون الفوائد وليس القرض الأساس، حتى لو أدى هذا إلى موت ملايين البشر جوعا، فان رأس المال لديكم أقدس واهم من الإنسان.

ضياء حميو

هوامش
1- صندوق النقد الدولي : هو وكالة متخصصة من منظومة،بريتون وودز،أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويديره أعضاءه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا البالغ عددهم 185 بلدا.يقع مقره في واشنطن.
المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من عضو ما وإنما عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من حقوق السحب الخاصة، أي كلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها ازدادت بالمثل حصته في الصندوق وهكذا أمريكا كأكبر اقتصاد فهي اكبر عضو بحصة 17.6% أما اصغر عضوا فهو جزر سيشيل 0.004 %.

2- مجموعة البنك الدولي : هي مجموعة مؤلفة من خمسة منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي. وقد أنشئ مع صندوق النقد الدولي حسب مقررات مؤتمر بريتون وودز، ويشار لهما معا كمؤسسات بريتون وودز. وقد بدأ في ممارسة أعمالة في 27 يناير 1946.
وهذه المؤسسات، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التنمية الدولية،مؤسسة التمويل الدولي، وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية.
3- تنص المادة الرابعة (من ميثاق البنك) في قسمها العاشر: "لا يتدخل البنك الدولي ومسؤولوه في القضايا السياسية لأي بلد عضو فيه، ويمنع عليهم التأثر في قراراتهم بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين. وحدها الاعتبارات الاقتصادية يمكنها التأثير على القرارات، وهذه الاعتبارات تقدر بدون انحياز، وذلك بغية الوصول إلى الأهداف المنصوص عنها في المادة الأولى".
من أهم بنود ميثاقه: أن لا تؤثر الاعتبارات "السياسية" و"غير الاقتصادية" في مشاريع البنك الدولي
4 - المصادر:
نشرة حركة أتاك المناهضة للعولمة ترجمة ( فريق العرب والعولمة )
479.28/28-7-2004.Courriel d'Information ATTAC
عن كتاب ايريك توسان (التمويل ضد الشعوب، البورصة والحياة )باريس 2004.
بالإضافة إلى ويكيبيديا، وكتاب ( نعوم تشو مسكي ) سنة 501 الغزو مستمر. دار المدى.