مشاهدات عابرة من أيام القصر الجمهوري

بالرغم من أنني أحمل الجنسية الأمريكية، إلا أنني لم أنل أي قسط من العناية التي أولتها إدارة رئيسي جورج بوش لحلفائها المأجورين أو المتطوعين، من العراقيين والهنود والإيطاليين والمكسيكيين والبلغار والبولنديين.

فلم تنعم علي، كما أنعمت على غيري، بمكرمة الصعود على واحدة من الدبابات الأمريكية التي دفعت أنا بعضا من ثمنها من عرق جبيني، وأنا العائد إلى الوطن الأم للالتحاق بـ (مجلس إعادة إعمار العراق) الذي أنشأه عماد ضياء، بالتفاهم مع وزارة الدفاع الأمريكية، ومن خلال شركة أمريكية مستقلة اسمها SAIC.

كنت واحدا من مئة وستين من الخبراء العراقيين المغتربين العائدين، مؤقتا، ليضعوا خبراتهم في خدمة أهلهم، ومساعدتهم على طي صفحات الخراب التي خلفها النظام السابق، وإعادة تأهيل الدولة على أسس عصرية حديثة، وعدنا الأمريكيون بمعاونتنا على إنشائها، وجعلها منارة تشع على المنطقة سلاما ومودة ومنافع.

والحق يقال إن بعض زملائنا في المجلس تمكنوا من فعل الكثير في الوزارات والمؤسسات والجامعات والمحافظات، وأعادوا تأهيلها وتشغيلها، لكن بعضهم الآخر لم يقصر أبدا في في انتهاز الفرص والانخراط في التهريب والاختلاس.

اللجنة الإعلامية التابعة للمجلس وحدها كانت معطلة، ولم تستطع أن تفعل شيئا، لأن الأمريكان وضعوا أيديهم على ممتلكات وزارة الإعلام المنحلة، وأداروا الإذاعة والتلفزيون والصحيفة الصباح إدارة مباشرة. ثم منحوا، في أوائل عام 2004، إدارة الإذاعة والتلفزيون وجريدة الصباح لشركة أمريكية تدعى هاريس كربوريشن (HARRIS CORPORATION)، ووضعوا تحت تصرفها ستين مليون دولار، كدفعة أولى. ولأنها أمريكية لا خبرة لها بالعراق والعراقيين، فقد تعاقد مدير شؤون الشرق الأوسط في المؤسسة المذكورة، اللبناني جوزيف مع (إل بي سي) اللبنانية لتديرها، باعتبار أن العراق لا يملك خبرات إعلامية في هذا المجال، حسب القناعة التي شكلها اللبنانيون لدى الأمريكان.

في الحادي عشر من مايو/ أيار 2003 م، هبطت بي في مطار بغداد طائرة أردنية، بعد غياب تسعة وعشرين عاما بالكمال والتمام، قادما من عمان، أنا وزوجتي، وحيدين. لم يستقبلنا أحد، ونقلتنا من المطار ناقلة أفراد تملكها الخطوط الجوية العراقية إلى فندق من الدرجة العاشرة في منطقة المسبح، على ما أتذكر، نصحني به وسبقني إليه فخري كريم. لم يعجبنا، فخرجنا منه في اليوم التالي إلى فندق بابل في الجادرية.

بعدها انتقلت للإقامة في شقة مستأجرة في شارع حيفا، كان يجاورني فيها الصديقان عالم النفس الشهير الدكتور قاسم حسين صالح والفنان الراحل الدكتور خالد إبراهيم، إلى أن خرجت من العراق في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2004.

ولأنني كنت عاطلا عن العمل في اللجنة الإعلامية التابعة لمجلس إعادة الإعمار، مع زملائي إبراهيم أحمد ومحمد عبد الجبار الشبوط وسامي العسكري وصادق الصايغ، فقد اختارني الصديق سمير الصميدعي عضو مجلس الحكم ورئيس لجنته الإعلامية سكرتيرا لتك اللجنة التي كانت تتألف من سبعة من أعضاء المجلس المذكور، يحضر نيابة عنهم، في الغالب، مندوبون من المقربين جدا والموثوق بولائهم. ثم عملت بعد ذلك عضوا في الهيئة العليا للإعلام التي أنشأها أياد علاوي في أول أيامه في رئاسة الوزراء المؤقتة، وخرجت في تشرين الثاني / نوفمبر 2004 عائدا إلى المنفى الاختياري من جديد.

تلك هي الأشهر الحاسمة الساخنة من عمر العراق والمنطقة كلها، وربما العالم. فقد شهدت فيها ما لم يره كثيرون، سواء من داخل القصر الجمهوري، (كان المكتب الذي نعمل فيها يجاور مكتب بول بريمر)، أو من داخل مبنى مجلس الحكم، حيث كانت تتشكل صورة العراق الذي أسسه بريمر، والذي يصر أصحابه الجدد على وصفه بأنه (جديد) وما هو بجديد.

ومنذ التاسع من نيسان عكف كثيرون من الكتاب العراقيين والعرب والأجانب، وبالأخص الأمريكيين، على الكتابة عن تلك الأيام، وإطلاق العديد من الحقائق، مع كثير أيضا من الأكاذيب والإشاعات والادعاءات الفارغة، كل حسب هواه ومصالحه، أو هوى الجهة التي تقف وراءه ومصالحها. ولكن الجميع جهلوا أو تجاهلوا وقائع مهمة ليس من السهل تجاهلها ودفنها بأي تراب. منها أن غارنر هو المؤسس الأول لذلك الخراب الذي عمَّ العراق كله، حتى من قبل سقوط الصنم في ساحة الفردوس، وأن بريمر كان مجرد متابع مخلص لما بدأه سلفه، غباء منهما أو دهاء، لا أدري.

فقد أقحم غارنر نفسه ودولته في صراعات الساسة العراقيين وحساباتهم ومصالحهم. وكان عليه ان ينأى عنها وعنهم، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، ليظل مالكا لقوة المحايد العادل، إلى أن تنجلي حقائق المواقف كلها دون حرائق لا مبرر لها. كما أن قراره، وهو في الكويت، بحل وزارة الإعلام وإلغاء الإذاعة والتلفزيون، والبدء بتأسيس إعلام جديد يقوده هواة عراقيون لم يمارسوا العمل الإعلامي من قبل، كان الخطأ الأكبر. فالإذاعة والتلفزيون كانتا، في جميع الزلازل السيساسية والعسكرية العراقية السابقة، هي القوة الثانية بعد الجيش لتسهيل عودة الحياة، بسهولة وسرعة، إلى طبيعتها وهدوئها. والخطأ الآخر الكبير هو قيامه بتلك الزيارة الغبية لكردستان العراق، وتلقيه أول جرعة من المعلومات المغشوشة عن العراق.

ففي تلك الزيارة التي قام بها غارنر يوم 23 نيسان/ أبريل 2003، التقى على غداء عمل، بمسعود البرزاني وجلال الطالباني في بلدة دوكان، وأعلن أن "ما نريده هو قيام حكومة جديدة في العراق تمثل كل الشعب العراقي، ستكون نوعاً من الفسيفساء". ناسفا بذلك التصريح حلم الدولة العلمانية القائمة على أساس سلطة القانون والخبرة والكفاءة، لا على أساس الطائفة والقومية والدين، وهي التي أسست للحروب الدامية التي اشتعلت مبكرا ضد الاحتلال وحلفائه، والتي استغلها البعثيون أفضل استغلال، وما زالوا يستغلونها إلى اليوم.

ورد الطالباني مرحباً: "بإمكانك أن تعتبر نفسك في بلدك" مضيفاً: "عد الى كردستان بعد أن تتقاعد وستجد لك بيتاً جميلاً".
ثم جاء بريمر فسار على هدي الخطوات والقرارات الخاطئة السابقة لسلفه غارنر، فأصدر قانون إلغاء الجيش ووزارة الدفاع ووزارة الإعلام، وألقى إلى الشارع بجيوش من العاطلين عن العمل المطاردين بتهم غير واقعية، باعتبارهم أذنابا لصدام حسين، جاعلا منهم، بنصيحة من القادة الأكراد ومن قيادات الأحزاب الموالية لإيران، محاربين أشداء ضد النظام الجديد وأصحابه، فاتحا بذلك نار جهنم على الشعب العراقي والجيش الأمريكي وعلى المنطقة برمتها.

وفي قناعتي التي كونتها من مقاربتي الشديدة لغارنر وبريمر أن واشنطن لم تكن غبية في مخططاتها لعراق ما بعد صدام، ولكن أدواتها التي استخدمتها في العراق، من أول رصاصة انطلقت في فجر التاسع عشر من آذار 2003، كانت أدوات غبية جاهلة فاسدة مملوءة بكبرياء هوجاء وعنجهية حمقاء، فأضرت بمن أرسلها واعتمد عليها. لا أبريء أحدا من أعوان غارنر أو بريمر ومستشاريهما الكثيرين. ولعل أخطر ما لمسناه لمس اليد أن التنسيق كان مفقودا بين الأجهزة الأمريكية في العراق، إلى حد كبير، وأحيانا لجوء بعضها إلى إفشال عمل البعض الآخر منها. فعصابة الدفاع لا تحب عصابة الخارجية ولا تطيقها، وعصابة الخارجية لا تحترم أعوان السي آي أي ووكلاءها الأمريكيين والعراقيين، على حد سواء. ومن هنا بدأ الخراب. فكل جهاز كان يرى نفسه الأصلح والأفهم والأذكى. لكن النتيجة النهائية كانت خسائر لا مبرر لها من أموال ودماء ومعدات في صفوف الأمريكيين وحلفائهم، ووبالا على العراق والمنطقة.

ولا أصدق أن إدارة بوش الجمهوري، وقلبلها إدارة كلنتون الديمقراطي، وقع اختيارها، عشوائيا، على حلفائها الشطار العراقيين (الستة) الجلبي، علاوي، الحكيم، الجعفري، الطالباني، مسعود، الذين صاروا سبعة بعد أن أصر السيد محمد بحر العلوم الذي كان يرئس ما سمي بالمستقلين العراقيين على أن يضاف إلى قائمة القادة المبشرين بالجنة. وأمريكا لم تكن تتصرف بغباء أوجهل حين أنفقت سنوات طويلة على وضع خططها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية والثقافية، لعراق ما بعد صدام. ورفاقنا المعارضون العراقيون أعرف من سواهم بعدد المؤتمرات والحلقات الدراسية والبحوث الميدانية والإحصاءات الدقيقة التي رعتها الأدارات الأمريكية المتعاقبة حول العراق، منذ عام 1990 وحتى سقوط النظام. حتى أن أدق الخصوصيات العراقية كانت موضع تدقيق وتمحيص أمريكي لا يأتيه الباطل من خلفه و من أمامه. واحدة من تلك الحلقات الدراسية التي حضرتها في واشنطن عام 1998، وحضرها أغلب قادة المعارضة حكام اليوم، كانت مخصصة لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي العراقي بعد سقوط النظام. فسعر الدولار كان في تلك الأيام ثلاثة آلاف دينار عراقي. فلو سقط النظام وقامت حكومة جديدة من أصحاب الخبرات العلمية والعملية، وساعدتها أمريكا على إلغاء العقوبات الدولية، وإطفاء الديون والتعويضات، وإطلاق الحركة الاقتصادية على أسس صحيحة، فقد تعاود العجلة الاقتصادية دورتها الطبيعية المعافاة، وقد يعود الدينار العراقي إلى سابق قوته، فيصبح سعر الدولار ألفا أو أقل من الألف من الدنانير العراقية، فما هي الإجراءات المطلوبة لحماية الاقتصاد العراقي من مثل هذه الهزة الهائلة، وكيف يمكن امتصاص الفارق بين سعري الدولار وتاثيرات ذلك على مجمل مستقبل العراق الاقتصادي؟.

وليس لدي من تفسير للفوضى التي حدثت فور سقوط النظام، خلافا لما كانت الإدارت الأمريكية تبشر به وتعد العدة لتأسيسه في العراق، غير واحد من احتمالين، إما أن المخططين الاستراتيجيين الأمريكان أبدلوا الخطط السابقة بأخرى معاكسة، وأوعزوا للمنفذين الميدانيين بخلق تلك الفوضى عن قصد، أو أن الخطط السابقة لم يلحق بها أي تغيير، لكن المنفذين الميدانيين الأمريكيين، مدنيين وعسكريين، لم يكونوا أمناء على تنفيذ تلك المخططات التي كنا نؤمن، نحن المعارضين العراقيين، بأنها تهدف إلى إقامة دولة عراقية حديثة متماسكة آمنة يحكمها أفضل أبنائها وأكثرهم نزاهة ووطنية، لتكون بؤرة ديمقراطية في المنطقة، تسعى أمريكا إلى نشر الديمقراطية فيها، لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، والتي تتفق تماما مع تطلعاتنا نحن الديمقراطيين العراقيين.

وفي تقديري أن دخول الضباط الأمريكان، والقلة من حلفائهم البريطانيين والإيطاليين، إلى الوزارات والمؤسسات الأساسية العراقية حكاما حقيقيين، بصفة مستشارين، كان بداية الفوضى ومنبت الخراب. فهؤلاء كانوا جاهلين تماما بالعراق والعراقيين، الأمر الذي جعلهم دمى تحركها جمهرة المساعدين العرب والعراقيين العاملين كمترجمين أو خبراء متعاقدين. ولم تمض سوى أسابيع قليلة حتى تعرضنا لغزو آخر من نوع فريد. فوجئنا بجيش من السكرتيرات العراقيات الجميلات الساحرات المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى يحتل مقاعدنا على موائد الإفطار والغداء والعشاء، في القصر الجمهوري، برفقة رؤسائهن من القادة العسكريين الأمريكان. ويوما بعد يوم تحول هذا الجيش إلى قوة فاعلة قاهرة لا يتخذ القائد والمستشار الأمريكي أي قرار ولا يوافق على أي عرض ولا يثق بأية معلومة إلا ما تتكرم بالموافقة عليه سكرتيرته التي تحولت إلى عشيقة مخلصة لعشيقها، وآمرة فاعلة قادرة. ليس هذا وحسب، بل نشأت حول جيش السكرتيرات والمترجمات طبقة أخرى من الشطار المقاولين والسماسرة وأصحاب الصفقات المشبوهة. ومع الوقت لم تعد السكرتيرات تحاورن رفاقهن الأمريكان همسا، كما كن يفعلن في البداية، بل أصبح الحوار أعلى من الهمس بقليل. وفي كثير من المرات كانت تصل إلينا أصداء ضحكات وقفشات وحكايات عن سهرة ليلة سابقة، وأحيانا كانت إحداهن تغني واحدة من أغاني سهرة الليلة الماضية، أوتحكي حكاية طريفة عن أسلوب أداء رفيقها الأمريكي لأغنية فلكلورية عراقية أو رقصة أو أكلة فرض عليه أن يتناولها بيديه، وكأنها تتقصد إسماع من حولها، متباهية بسطوتها على الأمريكان. يومها بدأنا نؤمن بأن الولائم المهمة كانت تقام خارج القصر الجمهوري، وأن شكل الدولة العراقية الجديدة يرسمه قادة المعارضة السابقة وأسرهم، في تنافس أو تفاهم مع العشيقات والسكرتيرات.

فإلى جانب جيش المترجمات والسكرتيرات كان هناك جيش آخر يعمل بجد ومثابرة عجيبة على استغباء الأمريكيين، والعبث بقناعاتهم والهيمنة على قراراتهم، ودفعهم إلى خوض حروب كسر العظم ضد منافسين أشداء لقادة ذلك الجيش اللئيم. فزعماء الأحزاب الزاحفة من الخارج، من إيران وسوريا والأردن، كانوا قد توصلوا مبكرا ومن سنوات إلى قناعة ثمينة تقوم على أساس أن أسهل شيء في الدنيا هو خداع الأمريكي وابتزازه وغسل دماغه وحشوه بما يريدون.

بالمقابل لابد من الاعتراف بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم يقع اختيارها على الشطار العراقيين (السبعة) حلفاء وحيدين لها، وورثة جاهزين لنظام الديكتاتور، عشوائيا، أوجهلا وسذاجة. فهي كانت تعلم حق العلم بأنها لن تجد أقرب لها وأكثر نفعا وانقيادا منهم. وأغلب الظن أنها، قبل اختيار أحدهم، كانت تراجع سيرته وسلوكه وثقافته ورجولته ونزاهته، وحقيقة قدراته الذهنية والجسدية والروحية، وحقيقة تطلعاته وحاجاته وقناعاته. فهي أقدر منا جميعا على رؤية حقيقة كل منهم. فقد كانت تراهم، أيام جوع المعارضة وتسكعها المقيت، كيف يتدافعون على تقبيل أيادي فرانسيس ريتشارددوني وخلفه خليل زاده المعينين سفيرين لدى المعارضة العراقية، وكيف كان يباهي بعضهم بعضا بقربه من ريتشارددوني أو خليل زاده، وكيف كانوا يتدافعون على أبواب السفارات الأمريكية والكونغرس ووزارة الخارجية والدفاع والسي آي أي، حتى صار مقياس شرعية الواحد منهم في قيادة المعارضة وتحكمه بأمورها وأموالها هو حجم الرضا الأمريكي عنه وعن خدماته، تحت غطاء معارضته لدكتاتورية صدام وظلمه.

كان الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعرف العديد من الشخصيات العراقية المستقلة المحايدة المعروفة بالرجولة والوطنية والكرامة والثبات على المبدأ وبالاستقامة والنزاهة. لكن أغلب ظني أنها لم تكن بحاجة إلى هذا النوع من البشر لتوريثم العراق وأهله. بل كانوا بحاجة مؤكدة لخدم صغار، لا يناقشون ولا يجادلون، وينشغلون بمكاسبهم الحزبية والعائلية والشخصية، ويظلون، بسبب سجلاتهم الموبوءة والمختزنة في أدراج السي آي أي، صغارا يتفانون في خدمة الاحتلال ليحميهم من أهلهم وأبناء طوائفهم وقومياتهم. وحتى ما يقال اليوم عن نفوذ إيران في العراق، في تقديري لم يكن مجهولا لدى المخططين الأمريكيين الاستراتيجيين.

فليس معقولا أنهم كانوا يجهلون حقيقة ارتباطات حلفائهم العراقيين المحلية والإقليمية والدولية، وليس مقبولا أنهم لم يكونوا يتوقعون أن تدخل إيران بثياب مقاتلي منظمة بدر أو حزب الدعوة أو الصدريين أو البيش مركة، فتحتل العراق بصمت وهدوء، وبغطاء مظلومية الشيعة والأكراد الذي استخدم بحنكة بالغة.

وحتى الاقتتال الداخلي الطائفي والقومي والديني الذي عم العراق كله لم يكن في حسبان الإدارة الأمريكية وتوقعاتها. فهي كانت حاضرة في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية، فترى وتسمع وتؤمن بأن حلفاءها الذين كانوا يتقاتلون، وهم خارج السلطة، بالدسائس والمؤامرات، لابد أن يتقاتلوا، حين يتسلمون السلطة، بالمليشيات وفرق الموت.

وعليه فلا أصدق أنها لم تكن تهدف، مع سبق الإصرار والترصد، إلى خراب البصرة والناصرية والديوانية وكربلاء والنجف وبغداد والفلوجة والرمادي والموصل وكركوك وأربيل والسليمانية، حين قامت بتسليم حلفائها (السبعة الكبار) خزائن العراق الضخمة، وأرواح أبنائه المساكين.

إبراهيم الزبيدي