الفساد الأخلاقي للدجاج البرازيلي

حين تقوم الشركات الكبيرة باستغفال، وخداع، وسرقة المواطن " المستهلك " مَن ْ يحميه؟
مؤسسات حماية المستهلك هي من تحميه، وهذا جاري في الكثير من دول العالم، بل إن بعض هذه المؤسسات في بعض الدول،تقارب أن تكون وزارة خاصة، على سبيل المثال في الدنمارك: برغم هذه المؤسسة العريقة، والخالية من الفساد والفعالة في الدنمارك، إلى إن البرلمان الدنماركي اضطر في إحدى المرات أن يعقد جلسة خاصة ويصدر قانونا خاصا بشركات الهاتف النقال، التي تتفنن في طرق استغلال المواطن، منها على سبيل المثال : إنها لم تكن تكتب بخط مقروء وواضح تكلفة الاشتراك وسعر الهاتف،بل كانت تكتفي بذكر جزء بسيط وبخط واضح سعر الهاتف فقط الذي يكون رخيصا بدون تكاليف الاشتراك، وبعد الشراء يصطدم المواطن بعد فترة من الزمن إن عليه أن يدفع عشر مرات أو أكثر ماكان يظن انه السعر.

وفي ذات الموضوع تلجأ الشركات وحتى المحلات الصغيرة بين الحين والآخر إلى عروض تنزيلات غير حقيقية، كأن تكون 50% أو 75% من السعر ولكن في الحقيقة هذا التنزيل هو خداع لان السعر المخفض الجديد هو ذاته سعر الربح الذي تبتغيه الشركة،ولهذا تقوم مؤسسات حماية المستهلك الدنماركية،بالتدقيق في سعر البضاعة السابق ولما يقارب الستة أشهر السابقة لإعلان التنزيل لتتأكد من إن التخفيض حقيقي وليس خداع للمستهلك " المواطن"،وإلا عرّضت الشركة نفسها إلى مسائلة قانونية وغرامة،بالإضافة إلى فضيحة الخداع التي قد تعلن الشركة إفلاسها بعدها.

أما في البلاد العربية فمصيبة المستهلك المواطن اكبر،لأن أسهم الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة مملوكة لمسؤولين حكوميين،أو لأبنائهم،ولذا فان جمعيات أو مؤسسات حماية المستهلك " المسكينة والمسكين " تقف عاجزة وخائفة من أي اعتراض ضد أي شركة خوف أن تتهم بمحاولة قلب نظام الحكم....!

احد معامل إنتاج الشخاط " عيدان ثقاب الكبريت " المملوكة للدولة في إحدى بلدان الشرق الأوسط العربية، دفع رواتب ل250 موظف بالإضافة إلى الكادر الإداري،( إنتاج تسويق وإعلام)،تكتشف الحكومة " البريئة "، إن هذا المعمل توقف عن الإنتاج منذ أكثر من 25 سنه وطيلة هذه السنين لم ينتج عود " شخاط " واحد،بل إن أكثر الموظفين الذين صُرفت لهم رواتب،توفاهم الأجل منذ سنين طويلة؟؟؟!

وفي عراق ماقبل التغيير كان أبناء الرئيس وأقاربه وأبناء أولاد العم،وأبناء المسؤولين الحكوميين،يتاجرون بكل مايخطر على البال أو لايخطر، والقصص كثيرة وكان هذا أمرا مفهوما في نظام شمولي يقول : الوطن إنا، وأنا الوطن ".

أما في عراق مابعد التغيير، فان أبناء بعض المسؤولين مازالوا أطفالا وأمامهم سنينا طويلة ليتعرفوا على طرق استغلال وسرقة المواطن، وأهم الشركات المربحة، ولكن هذه الشركات لايمكنها أن تنتظر سنينا إلى أن يكبر " أحباب الله "والوطن،وتمهد معهم في أفضل الطرق العصرية في استنزاف المواطن وسحقه حتى العظم، ولن نتكلم عن شركات الهاتف النقال، وحصص قياديي البلد فيها، الذي لم يفلح البرلمان في أكثر من جلسة من اتخاذ أي شيء ضدها، برغم إن سرقتها للمواطن في " عز الظهيرة " قد وصلت إلى مرحلة " الصفاقة "والتحدي الذي بدت واثقة فيه من أنها بعيدة عن أي مسائلة، بل سنذكر الآتي كنموذج جديد للاستغلال والاستغباء، ورد التالي في مقابلة من إذاعة" سوا " ونشرته جريدة الأمة العراقية :
( دعا اتحاد منتجي الدواجن في محافظة بابل وزارة الزراعة إلى وضع حد للتجاوزات في استيراد الدجاج، مشيرا إلى أن بعض المصدّرين يستخدمون رموزا دينية للترويج لصادراتهم.
وحمّل رئيس الاتحاد في محافظة بابل " علي الزبيدي " وزارة الزراعة مسؤولية تردي وضع هذا القطاع لأنه يفترض بها حمايته بوضع رسوم كمركية وفحص حقيقي لمنتجات الدواجن الداخلة إلى العراق.

ومن جانبه انتقد الطبيب البيطري" محمد ناجي " استخدام الرموز الدينية للترويج لأحد أنواع الدجاج المستورد، وقال: استخدام بعض الرموز الدينية للترويج لمثل هذا المنتج أثر سلبا على قطاع الدواجن في بابل، لاسيما الدجاج البرازيلي الذي يحمل علامة " الروضة الـ.... " وتظهر عليه عبارة " ذ ُبح بإشراف هيئة الاستثمار في العتبة الـ " )....!!

ضياء حميو
dia1h@hotmail.com